الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....36

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8481 - 2025 / 9 / 30 - 08:39
المحور: حقوق الانسان
    

حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على فرض احترام حقوق الإنسان وحقوق الشغل:.....1

وبعد مناقشتنا للموضوع الجانبي، المتعلق ب:

الموقف السلبي، الذي تتخذه السلطات المسؤولة، تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وبعد مناقشة جميع الأسئلة، المتعلقة بالسؤال الرئيسي، والمتفرعة عنه، والخروج بخلاصة: أن الإنسان، يجب أن يحترم، باحترام حقوقه المختلفة، التي يجب أن تدرس مصادرها المختلفة: العامة، والخاصة، والشغلية، في المدرسة المغربية، في مستوياتها المختلفة، وفي الجامعات المغربية، وفي مدارس التكوين المختلفة، حتى يتحول العاملون، في مختلف الإدارات، وفي مختلف مستوياتها الشاملة، القائمة على محترمين للإنسان، وحقوقه: العامة، والخاصة، والشغلية، نجد أنفسنا، مضطرين إلى طرح السؤال الأساسي، المتعلق بالموضوع الجانبي:

حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فرض احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل.

وهذا السؤال الأساسي هو:

ألا تحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فرض احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟

وهذا السؤال الأساسي، لا بد أن تتفرع عنه أسئلة أخرى، تكون بمثابة موجه لعملنا، وفي نفس الوقت، تحدد لنا الخطوات، التي نتناولها بالنقاش، من أجل أن نحيط بالموضوع الجانبي من كل الجوانب.

وهذه الأسئلة هي:

ما المراد بحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وما المستهدف بالحرص؟

وهل حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فرض احترام حقوق الإنسان، يؤدي إلى جعل تلك الحقوق، في متناول جميع أفراد المجتمع؟

ألا نعتبر أن النضال من أجل التمتع بمختلف الحقوق، يحتاج إلى معرفة تامة، بمختلف الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية؟

لماذا لا يوجد ميثاق دولي للعقوبات، التي تنتظر الدول، التي لم تلتزم بأجرأة حقوق الإنسان، في قوانينها المختلفة؟

ما العمل من أجل أن تصير حقوق الإنسان في متناول الجميع؟

ما العمل من أجل تكريم الدول التي تحترم حقوق الإنسان؟

ما العمل من أجل تكريم الجمعيات الحقوقية، التي استطاعت فرض احترام حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟

ما العمل من أجل تكريم الجمعيات الفاعلة، في مجال حقوق الإنسان؟

ما الذي جعل حقوق الشغل، جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان؟

ماذا تستفيد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وماذا يستفيد الإنسان من ذلك؟

وحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فرض احترام حقوق الإنسان، لم يأت هكذا، بقدر ما هو نتيجة لطبيعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ذات الطابع المبدئي المبادئي، التي لا تعرف إلا العمل، من أجل تحقيق الأهداف المقررة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تفرض على السلطة، في مستوياتها المختلفة، وعلى المشغلين وعلى عامة الناس في المجتمع، احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، والعمل على تحقيقها في الميادين المختلفة، والعمل على ملاءمة كافة القوانين المعمول بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومدنيا، حتى تصير حقوق الإنسان، في متناول الجميع، عن طريق الالتزام بالقانون، في جميع المجالات، وفي كل القطاعات.

والمراد بحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التزامها بتنفيذ ما تم تقريره، في إطار الهيأة التقريرية، والتنفيذية، حتى تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مستوى المهام التي وجدت من أجلها، لأننا تعودنا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تقرر، وأن تلتزم بتنفيذ ما تم تقريره: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، حتى تنال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رضى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ورضى الجماهير الشعبية الكادحة، ورضى الشعب المغربي الكادح؛ لأن الجميع، يصير واعيا بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ولأن الجميع، يصير حريصا على التمتع بالحقوق الإنسانية، تبعا لحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على التعريف بها، وعلى التمتع بها، ليصير الإنسان، رهن إشارة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي تكون فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رهن إشارته، حتى يصير واعيا، وعيا كاملا، بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. وحتى يصير متمتعا بها، بعد تحقيقها، ليتحقق، بذلك، حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

والمستهدف بالحرص، على الالتزام بالتعريف بحقوق الإنسان، وبالعمل على تحقيقها، والنضال من أجل ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. وهذا المستهدف، يتحول إلى مجموعة من المستهدفين، كالعمال، وباقي الأحراء، وسائر الكادحين، وكالجماهير الشعبية الكادحة، وكالشعب المغربي الكادح. وهؤلاء جميعا، يصيرون، بفضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، واعين بها، ومتمتعين بها، عندما تتحقق، وعندما تصير جميع القوانين المعمول بها، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يصير الجميع، عن طريق القانون، متمتعا بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، انطلاقا من أن كل فرد إنسانا، رجلا كان، أو امرأة، أو طفلا، أو طفلة.

ومن العار الذي يلحق الدولة، أي دولة، أن يصير أفرادها غير متمتعين بكافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

والمشكل القائم عندنا، هنا في المغرب، أن دستور 2011، يقر حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، أي كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. إلا أن الخواص لا يلتزمون بتلك الحقوق، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما كشفت ذلك كورونا، حيث وجد المسؤولون: أن العديد من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لم يصرح بهم لصندوق الضمان الاجتماعي. الأمر الذي يمكن القول معه، بأن كل مشغل، عنده دولته في رأسه، وعنده دستوره في رأسه، ولا يهتم، لا بما أقره الدستور، ولا بما تقرره الدولة، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي حق الجماهير الشعبية الكادحة، وفي حق الشعب المغربي الكادح، وهو ما يقتضي مساءلة المستغلين، ومعاقبتهم على حرمان المشتغلين عندهم، من حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

ونعتبر أن النضال، من أجل التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، يحتاج إلى معرفة تامة، بكافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يكون النضال واضحا، ومن أجل أن يصير الفعل قائما في الواقع، على أساس الفكر، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الأمر الذي يقتضي منا: أن نعمل على أن يكون الفكر مطابقا للممارسة، والممارسة مطابقة للفكر، حتى تصير الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، محترمة في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، لمعرفة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، يقتضي من أي فرع، من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إقامة عروض، وندوات، في القاعات العمومية، التي يحضرها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتحضرها الجماهير الشعبية الكادحة، ويحضرها أبناء، وبنات الشعب المغربي الكادح، حتى يستوعب الجميع:

ما معنى الحقوق الإنسانية؟

وما معنى الإنسان، الذي يجب أن يتمتع بتلك الحقوق؟

ولماذا الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية؟

وهل يمكن لأي فرد، أن يعتبر إنسانا، إذا كان لا يتمتع بتلك الحقوق؟

ولماذا يتم تصنيف الحقوق الفردية، إلى عامة، وإلى خاصة، وإلى شغلية؟

ولماذا تعتبر الحقوق الشغلية خاصة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

وهل يمكن أجرأة الحقوق العامة، والخاصة، والشغلية؟

ومن المستفيد من أجرأة الحقوق العامة؟

ومن المستفيد من أحرأة الحقوق الخاصة؟

ومن المستفيد من أجرأة الحقوق الشغلية؟

والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، عندما يصيرون على معرفة تامة، بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، يحرصون على التمتع بها، وعلى ملاءمة القوانين المعمول بها، والمختلفة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

ولا يوجد ميثاق دولي، يفرض على جميع الدول، الالتزام بأجرأة الحقوق الواردة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

وقد كان المفروض، أن يكون هذا الميثاق، الذي يلزم مختلف الدول، بملاءمة قوانينها المختلفة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المختلفة، وأن تكون تلك الملاءمة، شرطا للانخراط في مختلف الهيآت الدولية، بما فيها هيأة حقوق الإنسان.

هذا الميثاق، الذي صار ضروريا، من أجل وضع حد، لعدم ملاءمة القوانين المعمول بها، في أي دولة، حتى تصير حقوق الإنسان المختلفة، في جميع الدول، وفي كل القارات، وعلى جميع المستويات العالمية، حتى تزول الفوارق بين الدول، وبين الملايين، في كل دولة، وصولا إلى جعل حقوق الإنسان المختلفة، على المستوى العالمي، تشمل جميع أنحاء العالم، وحينها، يوجد الإنسان، بوجود عدالة إنسانية، ببعدها الإنساني.

وإذا كان الخضوع إلى العدالة الاجتماعية، لا يتعدى أن يكون توزيعا عادلا للثروة الإنسانية: المادية، والمعنوية، خدمة للإنسان، في دولة معينة، بخلاف العدالة الإنسانية، التي لا تتحقق، إلا على المستوى العالمي، عندما تصير كل القوانين المعتمدة، في جميع الدول، وبجميع اللغات، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. وهو ما يترتب عنه: أن من مهام جميع الدول، الحرص على تحقيق العدالة الإنسانية، في حدود الدولة، وبين جميع أفراد الشعب، الذي تحكمه تلك الدولة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وعندما تعم هذه الملاءمة، جميع الدول القائمة، تتحقق العدالة الإنسانية، على المستوى العالمي. وإذا امتنعت دولة معينة، من أجرأة الملاءمة لقوانينها، كما تفعل جميع الدول، في هدا العالم، فإن الدول تتخذ الموقف منها، فلا تتعامل معها، وتقاطعها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ودبلوماسيا، حتى توقع على الميثاق الدولي، الذي يقتضي قيام جميع الدول/ بملاءمة قوانينها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وعندما تصبح الدولة الممتنعة سابقا، جزءا لا يتجزأ من الدول المساهمة في تحقيق العدالة الإنسانية، التي لا تحتاج إلى تكاليف كثيرة، بقدر ما تحتاج إلى ملاءمة جميع القوانين، في هذا الكون، وفي كل القارات، وبجميع اللغات، وفي كل الدول القائمة، وفي كل قارة، على المستوى العالمي، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

والمشكل القائم: هو أنه لا يوجد ميثاق للعقوبات، التي تنتظر الدول، التي لم تلتزم بأجرأة حقوق الإنسان، في قوانينها المختلفة. وقد كان المفروض، أن يكون هذا الميثاق مفعلا، بين مختلف الدول، من أجل تجاوز العديد من العقبات، التي تقف وراء تخلفها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأنه بوجود ميثاق للعقوبات، تبقى الأمور مفتوحة، على جميع الاحتمالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وقد تتفاقم أوضاع حقوق الإنسان، وقد تنعدم في دولة ما، فتتعامل جميع الدول، على أساس احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في الوقت الذي لا وجود فيه لشيء اسمه حقوق الإنسان.

ولذلك، كان من اللازم أن يوجد ميثاق ملزم لجميع الدول، وبدون استثناء، وبملاءمة جميع قوانينها: المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ضمانا للمساواة بين الدول من جهة، وبين الناس جميعا، في كل دولة، مهما كانت الشروط مختلفة، في إطار كل دولة على حدة، مهما كان الإنسان إنسانا، وعليه أن يشعر بالمساواة، حيثما وجد، حتى يكون إنسانا: قولا، وعملا، حتى يساهم من قريب، أو بعيد، في التطور: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سعيا إلى جعل الإنسان المتقدم، والمتطور، فكرا، وممارسة، قادرا على المحافظة على إنسانيته، بالمحافظة على تقدم، وتطور المجال، الذي يعيش فيه، وبالمحافظة على تقدم، وتطور الدولة، التي ينتمي إليها، وبالمحافظة على تقدم، وتطور البشرية، ليصير الجميع، متمتعا بكافة الحقوق، ومتقدما، ومتطورا، إلى مالا نهاية، في السراء، وفي الضراء، وفي القول، وفي العمل.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل