تحسباً للقدر الشمشوني المندلق من السماء أو المنبثق من الأرض !

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 8480 - 2025 / 9 / 29 - 02:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التهديدات الأخيرة التي أطلقها رئيس وزراء الكيان نتنياهو، باستهداف مواقع وجهات نافذة في العراق، أصبحت احتمالات حدوثها أكثر جدية من قبل، بعد إلغاء تفويض الحرب الأمريكية التي كانت تضفي على العراق مظلة تحميه من هجمات إسرائيلية.

من المعروف أن الإمكانيات الدفاعية الذاتية للبلاد ممثلة بالأجهزة العسكرية والامنية الرسمية محدودة إلى حد كبير، أولا بسبب امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تزويد العراق بأسباب المنعة، لأن إبقاء العراق ضعيفاً يخدم مصلحة حليفها المدلل في المنطقة اسرائيل، وتجبناً لاحتمالات تسرب تكنولوجية أسلحتها إلى أعدائها في المنطقة وبالخصوص إيران بسبب تراجع الثقة بالقيادات النافذة في القوات المسلحة بعد عمليات دمج واسعة لعناصر تصنفها الادارة الامريكية بانها تابعة للحرس الثوري الإيراني وميليشيات أدرجتها في قائمة الإرهاب.

طبعاً تنفيذ تهديدات رأس دولة الاحتلال لن تقتصر على استخدام الأسلحة التقليدية مثل القاذفات والدرونات المتطورة، بل كما شهدنا باعتماد وسائل جديدة تستند إلى التقنية العالية والاختراق الميداني، لتحقيق الهدف بتكاليف زهيدة وجهد أقل، مثلما حدث بتصفية قيادات عسكرية وتنظيمية بارزة في حزب الله اللبناني بالبيجرات وحتى الوصول إلى معرفة مخبأ السيد حسن نصر الله واغتياله.
وقبلها كانت عمليات اغتيال دقيقة لعلماء ذرة إيرانيين في وسط إيران وكذلك تحميل الموساد الاسرائيلي مسؤولية حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني السابق ابراهيم رئيسي نفسه، وأخيراً كان اغتيال اسماعيل هنية قائد منظمة حماس الفلسطينية البارز في اختراق أمني خطير داخل مجمع أمني حكومي حصين.

وأمام هذه الاختراقات المؤلمة، يطرح السؤال الاستطرادي التالي : ما هي استعداداتنا كعراقيين لاستيعاب هجوم مدمر أن لم يكن صده ؟

مقومات الصمود والدفاع الداخلية تكاد تكون معدومة. الجبهة الداخلية محطمة بسبب صراع الاحزاب الطائفية والقومية المتحاصصة على النفوذ والغنائم، وجهاز الدولة مهلهل بسبب تغول الفساد وعبث ميليشيات خارجة على القانون تتحكم بمصائر ومقدرات البلاد، دون رادع.

وكثيراً ما دار الحديث عن وجود عشرات الأجهزة الاستخبارية الرسمية التابعة للدولة وبموازاتها أجهزة استخبارية رديفة تتبع الفصائل المسلحة غير الدستورية التي ناهز عددها أكثر من 50 فصيلاً. أن كل هذه الأجهزة المتناثرة لا تعادل إمكانيات أجهزة الاستخبارات لدولة راكزة قوية كايران ولكنها رغم ذلك تعرضت لاختراقات.

لابد من الاعتراف بان هذه الاجهزة الأمنية والاستخبارية الشرعية منها وغير الشرعية نجحت في تشكيل حائط صد قوي ضد كل حراك شعبي احتجاجي لحماية مصالح المتحاصصين، كما كان له مكان أثناء انتفاضة تشرين الشعبية عام 2019. فقد أبلت بلاء حسناً في التجسس على ثوار تشرين في مختلف سوح الانتفاضة وملاحقتهم واعتقالهم و اغتيالهم في مختلف مدن البلاد.

لقد أحدثوا شرخاً كبيراً من عدم الثقة بين عموم المواطنين والطغمة الحاكمة.

بينما تركت حدودنا وأجواءنا ومياهنا مستباحة لكل من هب و دب. ولم يفلح ما يقارب من مليون ونصف مسلح في البلاد من تأمينها، لأن بعضهم تابع لسلطة الدولة المتوانية، والأقوى منهم تابع لفصائل وميليشيات تتحكم بقرار الحرب والسلام بما يروق لها ولمحرضها الخارجي الذي لم يؤمن لها وسائل المنعة من سلاح متطور ووسائل دفاع جوي لمشاغلة الطائرات على أقل تقدير، بينما هي مستعدة لزج البلاد في مغامرات عبثية و عنتريات فارغة لأجله.

حرب ليس للمواطنين العراقيين فيها ناقة البسوس ولا جمل جساس.

لقد أظهرت أحداث لبنان وكذلك غزة أهمية أن يعي الذاهب إلى القتال ضرورة تأمين سلامة أهله وشعبه، قبل كل شيء، بتوفير ملاذات ووسائل عيش واستدامة للحياة، وعدم تركهم لقدرهم. وقبل كل شيء أن يدرك قدرات عدوه والى المدى الذي يمكن أن يصله من همجية وجنون !

وعلى حد قول أحدهم : " العراقي دائماً حارب وهو لا عم وليد ( ولد ) ولا خال إبنيّة ( بنت ) ".

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل