سوريا بين وهم الوحدة وحقيقة الانقسام: هل يكسر القرار 2254 حلقة الدم؟

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8466 - 2025 / 9 / 15 - 15:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ اندلاع الثورة السورية وحتى اليوم، ما يزال الخطاب الرسمي يكرّر نفس النغمة: “نحن القادة اتخذنا القرار الصحيح، والعجز سببه الآخرون”. هذه السردية جعلت من الحاكم المُنقذ الوحيد، بينما تُظهر الوقائع أن هذا الخطاب جزء من المشكلة لا الحل (١).

المسؤولية الغائبة عن القادة

القادة غالبًا ما يُحيلون أسباب الفشل إلى "تدخلات خارجية" أو "أخطاء الآخرين"، متجاهلين أن الأخطاء البنيوية داخل الدولة هي الأساس. إنكار هذه المسؤولية يُحوِّل القائد من صانع قرار إلى متفرج يلوم الجميع (٢).

مساواة الجاني بالمجني عليه: جرح العدالة المفتوح

أخطر ما يهدد المجتمع السوري اليوم هو المساواة بين الضحية والجلاد.
عندما يُسوّى بين الجانبين تحت شعار "الوفاق"، فإن ذلك يدفن العدالة ويُفقد المظلوم ثقته في الدولة، فيدفعه للتفكير في الهجرة أو المطالبة بانفصال يحميه (٣).

فزاعة الانفصال والعدوى السياسية

رفض الفيدرالية أو اللامركزية يُقدَّم دائمًا كـ"خطر تقسيم". الشرع نفسه صرّح أن "سوريا لا تقبل القسمة، وأي طموح في الانفصال غير مقبول لأنه يورث العدوى" (٤).
لكن التجارب الدولية، مثل العراق وبلجيكا وسويسرا، تُظهر أن الفيدرالية قد تكون وسيلة للحفاظ على الوحدة مع ضمان حقوق الأقليات (٥).

الأقليات بين الخطاب والواقع

الشرع يعترف بأن الكُرد "جزء لا يتجزأ من سوريا وقد عانوا ظلمًا كبيرًا" (٢)، كما يقرّ بدور الدروز والمكونات الأخرى في النسيج السوري. لكنه في الوقت ذاته يبرر الصراع في السويداء بأنه "أخطاء مشتركة من الدروز والبدو والدولة نفسها" (٤)، في مساواة واضحة بين الجاني والمجني عليه.

القرار 2254: أمل السوريين الأخير؟

المجتمع الدولي يكرر التمسك بالقرار الأممي 2254 باعتباره الطريق الوحيد لحل سياسي شامل (٦).
هذا القرار ينص على:

وقف إطلاق النار الشامل.

إطلاق عملية سياسية بمشاركة جميع الأطراف.

صياغة دستور جديد.

انتخابات بإشراف أممي.

لكن غياب الإرادة السياسية، وارتباط الفصائل المسلحة بأجندات إقليمية، خاصة النفوذ التركي والاستخبارات المرتبطة به (٧)، يجعل تطبيق القرار متوقفًا على ضغوط دولية فعلية، كما حدث في العراق سابقًا.

الخلاصة

المشهد السوري اليوم يضعنا أمام حقائق لا يمكن تجاهلها:

1. المسؤولية لا يمكن أن تُلقى على الآخرين وحدهم؛ القادة شركاء في الأخطاء.

2. العدالة لا تتحقق بالمساواة الشكلية بين الضحية والجلاد.

3. الفيدرالية واللامركزية ليست تقسيمًا بل قد تكون صمام أمان للوحدة.

4. القرار 2254 يجب أن يكون بوابة انتقال سياسي عادل يضمن مشاركة جميع المكونات دون استثناء.

السوريون لم يعودوا بحاجة إلى شعارات، بل إلى خطوات ملموسة توقف نزيف الدم وتُعيد بناء وطن يحترم التنوع ويصون العدالة.

—----------------&&&&

المراجع

1. Belser E. M., Keil S. — Learning from Iraq? Debates on Federalism and Decentralization for Post-War Syria. Palgrave Macmillan, 2022.


2. ARK News — الشرع: الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا وقد عانوا ظلمًا كبيرًا. arknews.net


3. NPASyria — المساواة بين الجاني والمجني عليه تهدد العدالة في سوريا. npasyria.com


4. Welat TV — الشرع: لا للفيدرالية، لا للقسمة. welattv.net


5. Swissinfo — مطالب الأقليات السورية بحماية دستورية وفيدرالية. swissinfo.ch


6. The National — هل لا يزال القرار 2254 صالحًا لسوريا ما بعد الأسد؟ thenationalnews.com


7. Al Arabiya English — تقرير عن تبعات النفوذ الإقليمي في سوريا. english.alarabiya.net

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل