ملف التحقيق بين وزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 8465 - 2025 / 9 / 14 - 09:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لا يعتبر التحقيق في الجرائم من الواجبات الأساسية لوزارة الداخلية، المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الوزارة رقم 20 لسنة 2016 والتي يؤكد على حصر واجباتها الأساسية في منع وقوع الجريمة وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم والقبض على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة.. وانما هو من الواجبات الأساسية لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى استنادا لأحكام المادة (15) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 1971 المعدل اذ تنص الفقرة (أ) منها على: يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق، ويعتبر ضباط الشرطة ومأموري المراكز والمفوضون من أعضاء الضبط القضائي بموجب المادة 39 من القانون المذكور. وبموجب المادتين (49، 50) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المذكور الزم القانون المسؤول في مركز الشرطة عند وصول اخبار بارتكاب جناية او جنحة ان يدون اقوال المخبر ويأخذ توقيعه ويرسل تقريرا بذلك الى قاضي التحقيق او المحقق واذا كان الاخبار عن جناية مشهودة عليه اخبار القاضي او الادعاء العام و الانتقال فورا لمكان الحادث وتدوين اقوال المجنى عليه والمتهم وضبط السلاح المستعمل في الجريمة والمحافظة على الاثار المتخلفة في مسرح الجريمة وسماع اقوال الشهود وتنظيم محضرا بذلك .وتنتهي مهمته عند حضور القاضي أو المحقق او ممثل الادعاء العام .
كما يقوم ضابط الشرطة بالتحقيق في اية جريمة إذا صدر اليه امرا من قاضي التحقيق او المحقق او إذا اعتقد ان إحالة المخبر الى قاضي التحقيق او المحقق تؤدي الى ضياع معالم الجريمة وقد منح في هذه الحالة والمادة 49 سلطة محقق.
وبذلك فان ضباط الشرطة والمفوضين يقومون بالتحقيق تحت اشراف قضاة التحقيق كواجب إضافي. وان اقوال المشتكين او الشهود او اعتراف المتهمين المدونة من قبل ضباط الشرطة او مفوضيها لا يعتد بها وانما تعتمد الاقوال التي يدلي بها المشتكين او الشهود او المتهمين امام قضاة التحقيق او المحققين باستثناء الممنوح من ضباط الشرطة سلطة محقق، وتؤخذ على سبيل الاستدلال إذ لا يجوز لضباط الشرطة من غير الممنوحين سلطة محقق تحليف المشتكي والشهود اليمين القانوني، على الرغم من ان تلك الافادات يصادق عليها دائما من قبل القضاة.
ومنذ تأسيس وزارة الداخلية حتى يومنا هذا فان ملف التحقيق سجال بين وزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى، حول طلب نقل ملف التحقيق كليا الى وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى وتفرغ ضباط الشرطة ومفوضيها لواجباتهم الأساسية في حفظ الامن والنظام إذ ان التحقيق يستنزف كبيرا من جهد الشرطة المحلية ويمثل بؤرة لنقل الكثير من المفاسد والاضرار للقائمين بالتحقيق وكالاتي:
أ‌- إشغال مراكز الشرطة في واجبات لا تعتبر من واجباتهم الأساسية والهائها عن دورها الوقائي في منع وقوع الجريمة ومطاردة المتهمين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
ب‌- افساد البعض من ضباط الشرطة القائمين بالتحقيق من خلال اغرائهم بتقديم الرشا او الهدايا او ما شابه ذلك من قبل المتهمين وتجار المخدرات والمومسات وغير ذلك.
ت‌- تعرض بعض المتهمين اثناء التحقيق للأذى او الوفاة أحيانا عندما يقوم بعض المحققين بالتعمق بالتحقيق وتعذيب المتهمين في الجرائم الغامضة مما يؤدي لإحالة الضباط للمحاكم وتعرضهم للسجن والفصول العشائرية وتدمير مستقبل البعض منهم.
وفد طالب عدد من وزراء الداخلية من وزراء العدل اثناء اللقاءات الثنائية بين المسؤولين في الوزارتين والتي كانت تعقد بصورة دورية سنويا الإسراع في نقل هذا الملف من وزارة الداخلية اليها. لكن قلة عدد المحققين وعدم كفاية البنى التحتية من الأبنية اللازمة للتحقيق مع المتهمين يحول دون ذلك.
ورغم ذلك لا زالت نسبة من الدعاوى يتم التحقيق بها ابتدائيا وقضائيا من قبل محققي وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ولا تمر على مراكز الشرطة، كما ان مراكز الشرطة لا زالت تعج بعشرات الالاف من الاضابير التحقيقية والتي تستنزف جهدا كبيرا ومضنيا من جهود منتسبيها.
ومادام استلام هذا الملف لا يلوح في الأفق في القريب العاجل فنقترح ما يلي:
1- العمل على النقل التدريجي للتحقيق من مراكز الشرطة ومكافحة الاجرام الى المحققين العدليين حسب الأصول والاختصاص وتفرغ رجال الشرطة لواجباتهم الاصلية في منع وقوع الجريمة وحفظ الامن والنظام.
2- نقل كافة الموقوفين من مراكز الشرطة الى اماكن تحت إدارة واشراف وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3- قيام نواب الادعاء العام بتكثيف زياراتهم لمراكز الشرطة والمواقف والسجون والتحقق من عدم استخدام وسائل التعذيب في التحقيق او التعامل.
4- تدريس مادة حقوق الانسان في كليات ومعاهد الشرطة كمادة أساسية والتركيز على تجنب أسلوب التعذيب وزيادة حصصها ان كانت تدرس حاليا مع العلم ان كتب التحقيق الجنائي التي تدرس تنهي عن استخدام التعذيب للحصول على الاعتراف وبطلان الاعتراف المتحصل عن طريق التعذيب. مع فتح دورات تثقيفية للضباط والمفوضين والافراد في الخدمة في موضوع حقوق الانسان.
5- توفير الادوات والوسائل والأجهزة العلمية الحديثة والبرامج المستخدمة في الدول المتقدمة للقائمين بالتحقيق والأدلة الجنائية والتي تساعد في كشف الجريمة وتحقيق العدالة دون الحاجة للتعذيب.
6- تفعيل قانون الوكلاء والمخبرين والذ ي يمكن لمراكز الشرطة الاعتماد على مجموعة من المخبرين تمكن من ابلاغ مراكز الشرطة بالجرائم قبل وقوعها او المساعدة في كشفها بعد الوقوع.

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل