تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

تي تي تي تي مثل ما رحتي جيتي أصحاب المولدات الاهلية ومخالفة التسعيرة الرسمية

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 8095 - 2024 / 9 / 9 - 22:47
المحور: الفساد الإداري والمالي

يضرب هذا المثل أهل بغداد القدماء عندما كانت باصات نقل الركاب في بغداد تحمل علامة (TT) وكانت تغادر محملة بالركاب وتعود محملة بالركاب. وما أشبه اليوم بالبارحة عندما كان أصحاب المولدات الأهلية يفرضون اسعارهم الخاصة على الامبير والبالغة (25000) دينار للأمبير الواحد , وبعد أن حذرتهم الحكومة على لسان رئيس الحكومة وموظفيها الاداريين ورجال الشرطة بأن من يخرج عن تسعيرة الدولة سيتم إحالته للقضاء ومصادرة مولدته .وتم عرض جولات رقابية ميدانية وتحذيرية متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي وتنفس الناس الصعداء لعددا من الأشهر إذ انخفض سعر الامبير الى (10-14)الف دينار ، ولكن منذ شهرين وفي عز فصل الصيف عاد أصحاب المولدات إلى سابق أفعالهم بجباية (25)الف دينار للأمبير،" الواحد" ايكلك اذا بلغت عليهم غير يشيلون مولدتهم وتنسمطون بهالحر"وإذا اعترضت على السعر لدى صاحب المولدة .يلغي اشتراكك ، وتبقى بدون كهرباء ساعات القطع كلها . فالأحسن التزام السكوت، ناهيك عن احتمال التهديدات العشائرية والمشاكل التي تنجم عنها. وهكذا يبقى المواطن بين مطرقة أصحاب المولدات الكهربائية الذين بستحوذون على سهم سمين من دخله المعاشي ويشاركونه رغيف خبز أطفاله، وبين وسندان الحكومة. والحكومة ليست عاجزة عن تقصي الحقائق وكشف المتلاعبين بالأسعار بما تملكه من أجهزة استخبارات وأجهزة رقابية مختلفة وبدون حاجة لإبلاغ المواطن. ومخالفة التسعيرة جريمة تستوجب العقاب، كما أن الأمد قد طال ومشكلة الكهرباء تتفاقم يوما بعد الآخر. وعلى الرغم من أن في الكهرباء تقدم البلد وتطور أحوال العباد وخاصة في القطاعات الاقتصادية والصتاعية والزراعية ورفاهية الناس التي تبحث عن السعادة والراحة وضروريات الحياة، إضافة إلى التساؤل هل الدولة عاجزة بقواتها الأمنية من فرض هيبة القانون وتطبيق التسعيرة الرسمية ولي ذراع المخالفين ام هنالك جهات مستفيدة من غص البصر عن المخالفين وجني مكاسب مادية. والمواطن البسيط هو من يدفع الثمن. وفي كل الأحوال، فان "عضة أصحاب المولدات الكهربائية للمواطنين شهريا " ليست لائقة ولا مناسبة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة القيام بمشاريع تنموية وعمرانية، من أجل رفاهية البلد وتقدمه. ولا بد من مناقشة وضع قطاع الكهرباء على كافة الصعد. ولا نريد اثقال كاهل الدولة بإدارة قطاع المولدات الكهربائية من قبلها مباشرة، لكن ما فائدة وجود مئات الآلاف من العاملين في قطاع الكهرباء، في الوقت الذي يبتز فيه المواطن البسيط من قبل عدة مئات من أصحاب المولدات الأهلية. ولسنا بحاجة لتصريحات إعلامية بالتهديد للمخالفين قدر ما يتم فرض القانون بكل السبل المتاحة.

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ) Waleed_Khalefa_Hadawe#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل