الشرطة العراقية في الذكرى (101) لتأسيسها محطات تاريخية ومحطات علمية

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 7487 - 2023 / 1 / 10 - 11:12
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

يستذكر رجال الشرطة والشعب العراقي كل عام في مثل هذا اليوم (9/1 /1922) ذكرى تأسيس شرطته الوطنية، ومن الجدير بالذكر انه في عام 1921 تم تشكيل الحكومة العراقية، وقد أصدرت وزارة الداخلية آنذاك امرا بتشكيل قوة الشرطة لديها، لغرض تأمين الامن والنظام الداخلي، وكانت تتألف من (5019) ضابطا ومفوض وشرطي وموظف مدني في عموم المحافظات بينهم ضابطين عراقيين فقط والبقية من الإنكليز والهنود ومن جنسيات اخر.
وبتاريخ (9كانون الثاني 1922) صدرت إرادة ملكية باستحداث مديرية الشرطة العامة وعين العقيد نوري السعيد اول مدير شرطة عام ثم بدأت بالتوسع وبدأ الضباط العراقيون يحلون مجل الإنكليز وغيرهم حتى تم التخلص من الأجانب كليا عام (1930)، وبدأت التشكيلات تستحدث والقوانين تتوالى وهكذا حتى يومنا هذا ويعتبر قانون وزارة الداخلية (رقم20 لسنة 2016) اخر قانون ينظم عمل الوزارة.
وبتاريخ 9/4/2023 يكون قد مضى على تشكيل مديرية الشرطة العامة 101عام، وعلى مدار101 عام كانت هناك مسيرة طويلة حافلة بالتضحيات والعطاء ندرج منها:
أولا- المحطات التاريخية:
1- في عام1948شاركت الشرطة العراقية في الحرب ضد الصهاينة الغزاة في فلسطين من خلال القوة السيارة (فوج الرشاشات الآلي، فوج المشاة الآلي، الفوج الثامن، الفوج التاسع، الفوج الخامس).
2- وشاركت الشرطة في القضاء على الفتن والاضطرابات في كافة المحافظات العراقية وخاصة حركات التمرد في شمال البلاد وقدمت الكثير من الشهداء والجرحى.
3- انقلاب اللواء علي خالد الحجازي مدير الشرطة العام (ليلة11/12شباط1950): إذ كان الحجازي على خلاف عميق وتنافر شديد مع (صالح جبر) وبعد بتكليف السيد توفيق السويدي بتشكيل الوزارة، فقد اختار صالح جبر وزيراً للداخلية، وفي أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد طالب (صالح جبر) بفصل (علي الحجازي) من الشرطة، ولكن المجلس اكتفى بنقل الحجازي متصرفاً للواء السليمانية، وعندما علم الحجازي بالقرار ،اعتزم أن يقوم بحركة مسلحة تجبر الحكومة على عزل صالح جبر، وتنفيذاً لذلك فقد ذهب علي الحجازي ليلة( 11 / 12 شباط 1950) إلى معسكر قوة الشرطة السيارة في الصالحية وأصدر أوامره إلى بعض السرايا لاحتلال مناطق حيوية من العاصمة وغلق الجسور والقبض على الوزراء واعتقالهم، ثم اتصل برئيس الوزراء توفيق السويدي هاتفيا طالباً منه إقالة صالح جبر من منصب وزير الداخلية فورا لكن تدخل الوصي عبد الاله واعتقال الحجازي انهى الانقلاب.
4- مساعدة أبناء الشعب والجيش في السيطرة على فيضان عام1954 لحراسة السدود واصرار وزير الداخلية على عدم اخلاء سكان الرصافة الى جانب الكرخ وتحمله المسؤولية مما استحق الوزير (سعيد قزاز) ثناء البرلمان لجهوده ومتابعته.
5- كما شاركت قوات الشرطة العراقية في الحرب العراقية الإيرانية للدفاع عن الوطن وكانت تساهم مع قوات الجيش في الدفاع عن حدود الوطن رغم انها تختص بالأمن الداخلي.
6- عام 2004تشكلت قيادة الشرطة الوطنية كذراع عسكري لوزارة الداخلية وتم تغيير اسمها ال الشرطة الاتحادية عام2009.
7- التصدي للدواعش بعد عام2003: رغم حل الجيش والقوات الأمنية من قبل القوات المحتلة، فقد عاد معظم ضباط ومنتسبي الشرطة الى الخدمة، على الرغم من انتشار اعمال القتل والخطف والاغتيالات من قبل التنظيمات الإرهابية، التي اعتبرت الالتحاق بجهاز الشرطة خيانة وفي مقدمها تنظيمات داعش. وقد استشهد الألاف من ضباط الشرطة والمنتسبين وبينهم عشرات الضباط برتب عليا ومنذ 9/4/2003 لغاية 2007 قدمت الشرطة أكثر من8000 شهيد و19000جريح، وقد نُسِبَ الى مدير شؤون الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية زامل الساعدي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "الداخلية قدمت 29000 شهيد منذ العام 2003 ولغاية 2022" فيما بلغ عدد الجرحى 45000 جريح. ان البعض من قادة الشرطة قدمت لهم رؤوس ابناؤهم او اقربائهم بأكياس من قبل الدواعش لإجبارهم على ترك الواجب فأبوا.
8- حماية امن وسلامة الزائرين للعتبات المقدسة في العراق.
9- ومما اثرعلى تركيبة ضباط وزارة الداخلية ومهنيتها بعد عام 2003، ما يلي:
أ‌- التحاق بحدود 12000 ضابط من الجيش العراقي نسبة منهم برتب عالية الى وزارة الداخلية تم نقل خدماتهم للوزارة بصورة نهائية بعد ذلك.
ب‌- عام2004-2006 تم منح الالاف من منتسبي الأحزاب المدنيين وأصحاب المهن المختلفة رتباً مختلفة تتراوح من ملازم صعودا.
ت‌- قانون الفصل السياسي الذي منح بعض المفصولين السياسيين رتبا عالية وقيادية كان يكون ملازم او مفوض فيمنحون رتبا تصل الى لواء أحيانا.
الخلفيات غير الشرطية وغير المهنية لهذا العدد الكبيرمن الضباط، اثرت على اتخاذ القرار في الوزارة باتجاه العسكرة فتبدلت الأسماء من مديريات شرطة الى قيادات شرطة، ومن مدير شرطة الى قائد شرطة، وكان يظهر مدراء الشرطة (القادة)بملابسهم العسكرية ورتبهم الصفراء ولازالوا وخلافا لنظام أزياء وشارات رجال الشرطة.
10- قانون وزارة الداخلية رقم20 لسنة 2016، ادخل تغيير في تنظيمات الوزارة وهو نظام الوكالات، فتم الغاء تسمية مديرية الشرطة العامة، بعد استمرار العمل بها ل مدة (94) عام، واستحداث أربع وكالات هي:
أ‌- وكالة الوزارة لشؤون الشرطة: حلت محل مديرية الشرطة العامة وعدد من المديريات العامة الاخرى.
ب‌- وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
ت‌- وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.
ث‌- وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي.
11- ومن المحطات العلمية:
12- عام 1979 قامت الوزارة من خلال الشرطة العامة، بعمل مسحين ميدانيين أحدهما للجريمة والأخر لحوادث المرور، يتم بموجبهما املاء استمارة عن كل جريمة اوحادث مروري ثم اصدار تقرير سنوي تحليلي بذلك عند نهاية كل عام. الا انهما أهملا منذ عام1991.
13- عام 1980 تم عمل مسح سكاني لتنظيم محلات السكن، وتم تسجيل السكان وأرقام الدور في سجلات خاصة ثم برمجة العمل بها على الكومبيوتر.
14- وفي عام 1981 تم تنظيم ومسك سجل أساس لمركز الشرطة تدون فيه جميع الدعاوى المسجلة ويمنع التلاعب بها من قبل ذوي النفوس الضعيفة ليحل محل سجلي الجرائم الكبيرة والقضايا والاواق التحقيقية..
15- عام 2008 دخل التخطيط بمفهومه الحديث في عمل الوزارة وتم وضع اول خطة تشغيلية في عام 2008 وتوالت للسنوات التالية. اما اول خطة استراتيجية لوزارة الداخلية للسنوات فقد وضعت للسنوات 2010-2012 تلتها خطة خمسية استراتيجية للسنوات 2013-2018 ثم خطة خمسية أخرى. وتم وضع رؤيا ومهام واهداف استراتيجية لعمل الوزارة وكانت الرؤيا الاول للخطة الاستراتيجية الثلاثية تتمثل في "وزارة داخلية تعمل بكفاءة عالية من اجل توفير الامن والاستقرار في المجتمع وضمان سيادة القانون بعيدة عن الفساد، والمواطن شريكها الاول".

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل