مستشفى الشرطة الامل المنتظر والولادة القيصرية

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 8192 - 2024 / 12 / 15 - 17:54
المحور: الطب , والعلوم
    

كتبت في عام 2018 مقالة عن مستشفى الشرطة تحت عنوان "مستشفى الشرطة تتآكل وتندثر قبل ان ترى النور" وقد نُشرت في "الحوار المتمدن " في العام المذكور. ومن الجدير بالذكر ان هذا المشروع عانى ما عانى قبل ان يرى النور، كنت في الأعوام (2008-2012) في الخدمة وبمنصب المدير العام للتخطيط والمتابعة في وزارة الداخلية، وكان مشروع بناية مستشفى الشرطة في موقعه مكان نادي المفوضين في الباب الشرقي قد حصلت الموافقة على احالته لأحدى الشركات لبناءه وتم تخصيص الأموال اللازمة للبناء في الخطة الاستثمارية لوزارة الداخلية التي تعدها المديرية العامة المذكورة. ولغرض حصول موافقة كافة الأطراف ذات العلاقة في إقرار مشروع مستشفى الشرطة، رفع لعدة جهات ومن ضمنها دائرة المفتش العام. إذ اعترض أحد الضباط في مكتب المفتش العام على الموقع وحاول وضع العصا في العجلة، بحجة مفادها ان موقع المستشفى الكائن في الباب الشرقي غير مناسب بسبب قرب الموقع من محطة الوقود الكائنة في الباب الشرقي. وبعد جهد جهيد تمكنا من رفع " فيتو" المفتش العام عنها. حيث ان محطة الوقود تقع في الجانب الاخر من الشارع واحتمالات احتراقها "فأل من الشيطان ". بعدها حصلت الموافقة على المشروع وتم وضع حجر الأساس من قبل معالي وزير الداخلية بوقته الاستاذ جواد البولاني عام 2010، ورصدت الأموال المطلوبة واحيلت الى الجهة المنفذة.
ولكن بعد انجاز نسبة كبيرة من البناء ظهرت معرقلات جديدة في مقدمتها: ان الأساس لا يمكنه تحمل البناء، وتمت مضاعفة عدد الركائز لتعزيز متانة البناية، وتم رفع سقف الأموال المطلوبة، ثم أحلت الى التقاعد عام 2012. وكان من المفروض ان يستكمل البناء خلال سنتين او ثلاثة. لكن البناء بقي يراوح في مكانه، وحصل تدخل في موضوع التنفيذ بوجود شائبة فساد، وأحيلت اضبارة المشروع الى المحاكم، وبعد كر وفر حكم على ضابط كبير بالحبس بتهمة الفساد، ثم ظهرت معرقلات أخرى فحواها بان البناية لا تصلح ان تكون مستشفى بسبب تصميمها وتم تجاوز هذا المعرقل كذلك، ثم علمت قبل فترة انها لا تصلح لتكون مستشفى بسبب كونها تقع بجوار الجسر المقترح انشائه في منطقة ساحة الطيران (الباب الشرقي) لتخفيف الازدحام في الباب الشرقي كونه يمر بجوارها لذلك فان موقعها غير ملائم. وهكذا كل مرة يؤتي بأعذار ليست منطقية لإيقاف العمل.
لكن اليوم وبعد 14 عام ظهرت بوادر إعادة الحياة لهذه البناية، حيث قرات قطعة تحمل اسم مستشفى الشرطة على واجهة البناية، كما ان الترميم والاكساء والعمل ضهر واضحا عليها. ويبدوا ان الدعم والاهتمام من قبل معالي وزير الداخلية الأستاذ عبد الأمير الشمري كان له اثرا مباشرا في إعادة الحياة لهذا المرفق الحيوي. حيث تم تخصيص مبالغ إضافية مهمة واحيلت الى شركات رصينة لسرعة إنجازها وبمواصفات راقية. وربما سترى النور عما قريب.
سترى النور وستبثه ل (700 ألف) رجل شرطة، يسهرون الليل ويعملون في النهار في خدمة الامن، وهذا العدد الكبير من رجال الشرطة يزيد على حجم السكان في عشرات الدول التي يقل سكانها عن 700 الف نسمة ومنها على سبيل المثال:( لوكسمبورغ، الجبل الأسود، سورينام، مالطا، المالديف، ايسلندا، الخ ).
واود بيان ان موقع مستشفى الجملة العصبية الكائن في الباب الشرقي حاليا كان مستشفى للشرطة في سبعينات القرن الماضي وكان فيه أفضل الأطباء المشهورين واللامعين في العراق في ذلك الوقت.
وفيما يلي عدد من المقترحات لدعم هذا المشروع:
1- ضرورة انشاء مستشفيين اخرين أحدهما في محافظة نينوى والأخر في محافظة البصرة لتخفيف الحمل عن مستشفى الشرطة في بغداد. لمعالجة رجال الشرطة في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية.
2- ان عدد المشمولين من افراد الشرطة وعوائلهم بافتراض متوسط العائلة خمسة افراد لا يقل عن (3،5) مليون، يضاف لهم المتقاعدون وعوائلهم وربما يتجاوزوا عددهم المليون نسمة.
3- يتطلب الامر تقديم خدمات عالية الجودة واستقطاب أطباء من دول اوربية ودول أخرى مشهود لهم بالكفاءة والجودة مثل الهند واوربا من خلال تعينهم على ملاك المستشفيات الأمنية.
4- التعاقد مع العديد من طلاب كليات الطب في العراق وارسال بعضهم للحصول على شهادات في تخصصات نادرة لحساب الوزارة.
5- رفع مستوى مديرية الخدمات الصحية في وزارة الداخلية الى وكالة او هيئة وتكون المستشفيات المقترحة مديريات عامة. ودعم هذا القطاع لتقديم الخدمات الصحية المميزة.
6- استيراد أفضل الأجهزة الطبية المتوفرة عالميا ومن مناشيء رصينة ، وتوفير عدد كافي من كل نوع لمنع التزاحم والتأجيلات. وان يكون العلاج لكافة الامراض التي تصيب الانسان .
7- استئصال الفساد في الجهات الإدارية العاملة او الجهات المنفذة وارتباط الهيئة الصحية او الوكالة الصحية المقترحة بالوزير مباشرة.
8- ان يتم دعم هذا المشروع بالاستقطاعات الرمزية ممن هم في الخدمة او من المتقاعدين لتوفير ميزانية خاصة للقطاع الصحي تدعم من رجال الشرطة ومن الدولة كرواتب للأطباء العاملين فيها وتسديد اثمان الادوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وصيانتها والتي توفر مليارات الدنانير وذلك ما يتيح ان تكون العمليات والمراجعات والأدوية تقدم مجانا للمراجعين مقابل دفعهم للاشتراكات السنوية المقترحة. على ان تحمى هذه الموازنة من الفاسدين واللصوص وفقا لنظام رقابي صارم.
يمكن ان يغنى الموضوع بالعديد من المقترحات والآراء السديدة لرجال الشرطة الاخرين، واجد ان كل من سعى في إنجاح هذا المشروع له اجر من يحي نفسا وكأنما احيا الناس جميعا. وفي الختام اود القول ان المرض ابتلاء وان للأطباء والصيادلة اليوم نسبة تقارب 30% من راتب المتقاعد، متوسطها 250 ألف دينار شهريا تزيد اضعاف او تقل قليلا، باستثناء من عافاه الله وكفاه شر المرض، لذا ففي هذه المشروع ان صًلُحً وقام على أسس صحيحة، وكل من سعى في ان يرى النور، اجر وثواب ورحمة من الله، نسأل الله ان يحمي الجميع من الامراض والحوادث. وان يعين المرضى على تحمل الالام والنفقات ويشفيهم انه سميع مجيب الدعاء.

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل