الموازنة العراقية وطرق تنمية الإيرادات ومواجهة تهديدات انخفاض أسعار النفط العالمية

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 8150 - 2024 / 11 / 3 - 18:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعاني الموازنة العراقية من عجز طوال السنين، وخاصة الفترة من 2003-2023)). وعلى الرغم من كون العراق بلدا نفطيا، وان واردته النفطية جيدة، الا ان اعتماده الكلي على الايرادات النفطية جعلت منه اقتصاداً ريعياً يعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 87%. اذ بلغ العجز في موازنة 2023 ((63 تريليون دينار اي: (48.5 مليار دولار).
ان التذبذب في اسعار النفط وضعف الايرادات الاقتصادية، وتنامي العجز في الموازنة، رغم تنامي الايرادات بسبب قيام الحكومة بزيادة الانفاق الحكومي سنويا. وهدا ما شكل علاقة طردية (اي كلما تزداد الايرادات كلما يزداد العجز في الموازنة)، لذا فهنالك ارقام صادمة للأنفاق الحكومي (الدباغ، احمد 2022) وكالاتي:
1- 3،5 مليون مواطن يتقاضون رواتب تقاعدية.
2- 4،5 مليون موظف حكومي.
3- 5 ،1مليون يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية.
وبذلك يكون العدد 9،5 مليون يتقاضون رواتب من الخزينة0. مما يؤدي الى توليد ضغطا كبيرا على الموازنة، مقابل ضعف واهمال القطاع الخاص. إذ تستنزف الرواتب ما نسبته (75%) من قيمة الموازنة العراقية (المشهداني، عبد الرحمن، 2022)، كما يعتبر العراق الدولة الاكثر بنسبة الموظفين للأيدي العاملة ويبلغ 37%. وعلى الرغم من ذلك يواجه العراق بطالة في الايدي العاملة تقارب 15%وفقا لموقع (TRADING ECONOMICS ،2022)، وهذه تولد أيضا ضغطا من خلال المطالبة بالتعيين في الوظائف الحكومية.
ان عدم الترشيد في الانفاق الحكومي وهذا الاعتماد المبالغ فيه على الإيرادات النفطية يجعل العراق في أي انخفاض للأسعار العالمية للنفط في وضع لا يحسد عليه. وإزاء ذلك لابد من وضع سياسة اقتصادية حكيمة تؤمن مستقبل البلاد الاقتصادي ورواتب الموظفين والعاملين في الدولة العراقية للمستقبل.
ونقترح ما يلي بهذا الخصوص:
1- ضرورة الاهتمام بمعالجة أسباب الفروقات (بين الايرادات والنفقات) لما لها من دور كبير في تنمية الإيرادات وكالاتي: -
ا- تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية التي تعاني من تذبذبات في الاسعار وايجاد بدائل.
ب- تعزيز الدعم الحكومي للمدخلات والمخرجات الصناعية، الزراعية، السياحية، والمصرفية وحماتيها من المنتجات المستوردة.
ت- تشجيع القدرات التنافسية الانتاجية للقطاعات الصناعية الزراعية السياحية المصرفية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة.
ث- رفع انتاجية الفرد في القطاع العام من اجل رفع مستوى الانتاج القومي.
2- التحكم بأسباب العجز من خلال السيطرة على أسبابه وضرورة التنوع وعدم الاعتماد على المنتج الأجنبي وتنويع مصادر الدخل. وكالاتي:
أ‌- ترشيد النفقات العامة للدولة.
ب‌- الالتزام بالموارد المتوفرة وتجنب الاستدانة من القطاع الخاص او الاقتراض من البنوك او صندوق النقد الدولي وتجنب تحميل الموازنة مبالغ إضافية.
ت‌- زيادة حجم الانفاق الاستثماري بهدف تنويع مصادر الدخل.
ث‌- دعم القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والمصرفي.
ج‌- اصلاح النظام الضريبي.
ح‌- تشجيع الاستثمارات الاجنبية.
خ‌- دعم صندوق سيادي للعراق.
د‌- الاستثمار في قطاع السياحة الدينية.
3- ضرورة تسجيل البيانات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والمالية بشكل الكتروني على ان تكون متاحة بشكل مجاني للباحثين لغرض تحليلها بشكل تفصيلي وقياس مساهمة كل متغير على حدة.
4- القيام بتطبيق تقنيات إحصائية ونماذج كثر تعقيداً لمعرفة البنية التركيبية بين تلك المتغيرات والاعتماد عليها في عمل تنبؤات أكثر دقة.
5- تنمية الايرادات من خلال:
أ‌- دعم القطاع الخاص من خلال الاسهام في تطوير المشاريع الصغيرة والخاصة بالقطاعات ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ مثل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ والسياحة.
ب‌- محاربة الفساد الاداري والمالي من خلال وضع التشريعات القانونية الصارمة.
ت‌- اتمتة عمليات النظام الضريبي في تحصيل الإيرادات الضريبية.
ث‌- استثمار الغاز الطبيعي وخصوصاً الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام.
ج‌- تنويع القاعدة الانتاجية لجميع للقطاعات الرئيسية الأربعة (الصناعة، الزراعة، السياحة، المصارف).
ح‌- القضاء على التسلط الاداري والسلوكيات البيروقراطية الموجودة في مؤسسات الدولة.
6- الإسراع بإنجاز" طريق التنمية الاستراتيجي" الذي يربط مدينة البصرة في جنوب العراق بتركيا واوربا.

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل