أي النموذجين يصلح للحالة الكردية السورية

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 8453 - 2025 / 9 / 2 - 16:31
المحور: القضية الكردية
    

نموذجان مختلفان في معالجة القضية القومية الكردية في المنطقة ، الأول عندما تم الإعلان عن جمهورية مهاباد في كردستان ايران عام ١٨٤٦ ، والثاني خلال اعلان فيدرالية إقليم كردستان العراق عام ١٩٩٣ .
النموذج الأول تمخض عن توازنات الصراع الدولي ، وانعكاسات نتائج الحرب العالمية الثانية حول تقسيم مناطق النفوذ بين الاتحاد السوفييتي والحلفاء الغربيين ( الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ) على وجه الخصوص ، بعد مداولات مؤتمرات – بوتسدام - ، و- مالطا – وطهران – و – يالطا – من دون نضوج الظروف الموضوعية والذاتية الداخلية في المجتمع الكردستاني هناك ، بالرغم من محاولة الزعيم الراحل مصطفى بارزاني وصحبه ملئ جانب من الفراغ الأمني – العسكري ، والمحاولة بحد ذاتها تدخل في عداد العوامل الخارجية في المنظور المجرد المحايد ، .فقد اجتمع الحلفاء أساسا ليقرروا كيفية إدارة ألمانيا، والتي وافقت على الاستسلام غيرالمشروط. وشملت أهداف المؤتمرات أيضا إنشاء نظام ما بعد الحرب، وتوزيع مناطق النفوذ ، وقضايا معاهدة السلام، والتصدي لآثار الحرب، وبالمناسبة تم استبعاد فرنسا - لم يُدع الجنرال شارل ديغول -بإصرار من الأمريكيين- إلى مؤتمر بوتسدام، كما حُرم من الحضور في يالطا. سبّب هذا الازدراء السياسي استياءً عميقًا طويل الأمد لدى ديغول ، وكان هذه الحالة تتكرر اليوم في الملفين السوري واللبناني .
. فالصفقات الدولية بشان النزاعات البينية حول المصالح والنفوذ ، ومصائر الشعوب ، ليست الطريقة الافضل للحل ، ولن تكون مستدامة ، ومضمونة بغياب العامل الداخلي ( الذاتي والموضوعي الوطني ) ، فقد سقطت جمهورية مهاباد في ديسمبر ١٩٤٦ من دون اكتمال عام واحد بسبب انسحاب القوات السوفيتية ، وغياب دعمها العسكري من المنطقة ، لان القوى الغربية مارست الضغط لانسحاب السوفييت من شمال غرب ايران ، فتمكن الجيش الإيراني من استعادة السيطرة على كردستان ايران وقمع الكرد واعدام رئيس الجمهورية ( قاضي محمد ) حيث كان الانهيار سريعا .
النموذج الثاني نتيجة تلاقي الإرادة الداخلية الكردستانية الموحدة مع المناخ الشعبي العام بالعراق لتوافق وطني للخلاص من الدكتاتورية ، والتاسيس لعراق جديد برضا وتشجيع ودعم دولي ، جاء ذلك بعد عقود من اختبار نوايا المعارضة العراقية بتياراتها القومية والدينية – الشيعية بشكل خاص ، وعقد سلسلة من المؤتمرات خارج العراق وبمشاركة أمريكية وأوروبية واسعة ومؤثرة ، وفي نهاية الامر توافقت الارادات والمصالح الوطنية والإقليمية والدولية لاسقاط الدكتاتورية ، والتاسيس لعراق فيدرالي .
وقد كان دور الحركة الكردستانية السياسي ، والعسكري ، ونهجها السليم ، وابتعادها عن النزعات المغامرة ، والسلوك الإرهابي ، ومصداقية القيادة ، حافزا لتحويل الإقليم الى مركز محصن لكل فصائل المعارضة العراقية ، وتوفر إمكانية الاتفاق على مستقبل العراق بخطوطه العامة ، ومصير الكرد وحقوقهم المشروعة حتى قبل سقوط الدكتاتورية ، ويمكن اعتبار هذا النموذج الأفضل في تاريخ مسيرة حل القضية الكردية في منطقتنا منذ ظهورها وحتى الان .
كيف يسقط محتوى النموذجين على حالتنا الكردية السورية ؟
أولا – الحركة الكردية السورية
تاريخيا ومنذ ظهور الحركة الوطنية الكردية السورية ومابعد الاستقلال الوطني ومن ( دون التركيز الان على تفاصيل التمايزات الفكرية ، والاختلافات حول مضمون ودرجة تلك الحقوق بين التيارات الفكرية المختلفة ) وهي تناضل سياسيا في سبيل انتزاع الحقوق القومية المشروعة ، جامعة بين القومي كحقوق خاصة والوطني لتحقيق الديموقراطية وضد الدكتاتورية والاستبداد ، ولم تستخدم يوما العنف سبيلا للحل ، كما لم تقترف طوال العقود السابقة اية اعمال إرهابية ، او ممارسات عنصرية ، وظلت حريصة على التوازن بين القومي والوطني ، وعلى اعتبار نضاله جزء أساسي من النضال الوطني الديموقراطي لكل السوريين ، مؤمنة بان الحوار والتوافق هم السبيلان لمعالجة القضية الكردية بحسب إرادة الكرد ضمن اطار سوريا الواحدة ، معتبرة ان التفاهم مع السوريين وخصوصا الغالبية العربية الحاكمة حجر الأساس ، ومن دون استدعاء الأجنبي الباحث عن ثغرات للتدخل ، او الاعتماد على من لايريد الخير لسوريا الوطن والشعب .
تنطلق الحركة الكردية السورية منذ نشوئها – مثل سائر الحركات القومية في المنطقة والعالم – من مبدأ حق تقرير المصير لمعالجة قضيتها ، هذا المبدأ الذي قامت عليه هيئة الأمم المتحدة ، وتحررت على أساسها الدول الأعضاء فيها بما فيها بلادنا سوريا ، وتستند الشعوب والقوميات التي مازالت محرومة على هذا المبدأ لنيل حقوقها القومية في الدول المتعددة الشعوب ، والمبدأ لايقتصر على خيار الاستقلال فقط ، بل هناك خيارات أخرى بحسب الظروف ، وتوازن القوى ومنها : ( الكونفيدرالية ، والفيدرالية ، والحكم الذاتي – الاوتونومي – واللامركزية ، والإدارة المحلية ، والدوائر القومية ) هذه الخيارات جرى تطبيقها في العديد من الدول باشكال مختلفة ويمكن تحقيق واحدة منها في الحالة الكردية السورية ، اما اختيارها فلن يكون بقرار هذا الحزب او ذاك ، او هذه المجموعة او تلك في ظل واقع تفكك وتشرذم الحركة ، ومصادرة قرار الأحزاب الحالية التي تتصدر المشهد ، بل من خلال شبه اجماع والسبيل الى ذلك كما طرحنا مرارا وتكرارا هو توفير شروط عقد المؤتمر الكردي السوري الجامع من خلال لجنة تحضيرية بغالبية من الوطنيين المستقلين ، ينبثق عنه تمثيل شرعي منتخب ، ومشروع سياسي ، وفي الظرف الراهن المكان الأنسب للمؤتمر هو العاصمة دمشق .
ثانيا – الوافدون الجدد من مركز ب ك ك – قنديل –
لان نشوء حزب العمال الكردستاني – تركيا كان من صنع ، ورعاية ، واحتضان ( الدولة العميقة ) في الأنظمة الحاكمة في البلدان التي تقتسم الكرد ، تلك الأنظمة التي كانت تشكل غالبيتها امتدادات لمراكز القوى العالمية ، لذلك من الجائز اعتباره الأقرب الى النموذج الأول الذي يجسد إرادة العوامل الخارجية وهذا لايعني على الاطلاق وجود أي تشابه بينه وبين حزبي ديموقراطي كوردستان ايران الذي تراسه الشهيد قاضي محمد ، خاصة وانه تنظيم عسكريتاري يخضع لارادة الفرد وبعيد كل البعد عن الحالة الديموقراطية ، والقيادة الجماعية المنتخبة من الشعب ، ومدان بالإرهاب من المجتمع الدولي ، وهو الوحيد تقريبا الذي يحارب النموذج الثاني خصوصا تجربة إقليم كردستان العراق ، ومشكوك في كونه جزء من حركة التحرر الكردية بسبب تبرؤه من مبدأ حق تقرير المصير ، واعتماده الأساسي على الخارج ليس من اجل حل القضية بل في سبيل الاحتفاظ بحكمه وادارته الحزبية .
ومن الملفت ان مؤسس وزعيم هذا الحزب – ب ك ك – وبعد أربعين عاما تلقى التشجيع والتبريك من معظم اطراف الحركة الكردية بالمنطقة ليس لانه انجز الحقوق القومية لشعب كردستان تركيا بل لانه حل حزبه ، واعترف بالفشل وهو امر لافت ومعبر فليس لهذا الحزب أي رصيد في العملية السياسية من اجل حلول ديموقراطية للقضية الكردية بل بحقيقة الامر قد يكون شكل عائقا امام الحلول في اكثر من جزء .
تشكيلات – ب ك ك – السورية بكل مسمياتها ليست مؤهلة لتجسيد إرادة الكرد السوريين ، وليست المحاور المنتخب ، من جهة أخرى وبشان الذين يدعون ان هذه التشكيلات لم تعد تابعة ل – ب ك ك – قد يكون صحيحا بمعنى ان هذا الحزب لم يعد موجودا بعد حله ، ولكن الاصح ان – ب ك ك – وبقرار مركزي ومنذ أربعة عشرا عاما بدأ الانتقال الى سوريا ( عددا وعدة وكادرا ) كخيار بديل عن قنديل الذي لم يعد في مامن بعد تلقي ايران ( الضامنة لقنديل منذ عهد قاسم سليماني ) الضربات الموجعة ، وانهيار مشروعها التوسعي .
كلمة أخيرة للشركاء في دمشق : مازلنا لم نفقد الامل من بيدهم القرار ، مع معرفتنا بوجود من لايعترف بالكرد شعبا من السكان الأصليين يستحق ان يحصل على حقوقه بارادته ، ويعمل من اجل ابرام صفقة – كيفما كانت – مع اطراف حزبية قد تتنازل بسهولة ، نقول لهم الصفقات الوقتية لن تحل القضية الكردية ، والخيار الوحيد هو الاتفاق على توفير الضمانات لعقد المؤتمر الكردي السوري الجامع في العاصمة دمشق ، من دون استبعاد أي تيار سياسي كردي ، يتمخض عنه المشروع الكردي للسلام ، وهيئة منتخبة تمثل إرادة الكرد السوريين من اجل التحاور والشراكة ، وبعد ذلك يمكن وضع حل آمن ومستدام .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل