من سرق البيت لا يحق له ادعاء ملكيته

بديعة النعيمي
كاتبة وروائية وباحثة
(Badea Al-noaimy)

الحوار المتمدن-العدد: 8413 - 2025 / 7 / 24 - 14:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بتصويت ٧١ عضوا مقابل ١٣ في "الكنيست الصهيوني"، تم مؤخرا، تمرير مشروع قانون ما يسمى ب "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، فيما يعرف في الخطاب الصهيوني ب "يهودا والسامرة". في خطوة نستطيع أن نقول أنها إعلان سياسي عن مرحلة جديدة من المشروع الاستيطاني تتضمن الانتقال من السيطرة الفعلية إلى ما يسمى ظلما ب "الضم القانوني". وهي خطوة تنسف كل ما تبقى من وهم "الحل السياسي"، وتؤكد أن دولة الاحتلال باتت تمارس مخططاتها الشيطانية في العلن دون خوف.

في تعليقه على التصويت، قال "وزير الأمن القومي" اليميني المتطرف "إيتمار بن غفير" "كل شيء لنا، نحن أصحاب البيت".

تصريح "بن غفير" استعلائي قائم على إنكار وجود الآخر ونزع شرعيته التاريخية والإنسانية، غير ان المفارقة الأكثر سخرية أن قائل العبارة ليس صاحب بيت، بل قادم من شتات الأرض وليس له حق في شبر واحد في البيت الذي يدعي أحقيته، نشأ في ظل أيديولوجيا دينية وقومية متطرفة، تبني هويتها على طرد الأصلاني وتفكيك جغرافيته.

التصويت الآنف الذكر جاء تتويجا لسنوات طويلة من التفريغ الممنهج للضفة الغربية من مضمونها الفلسطيني، الاستيطان الذي تضاعف بعد اتفاق أوسلو من الحواجز إلى جدار الفصل العنصري وتقسيم المناطق، إلى السيطرة الأمنية على نحو ٦٠% من الأرض، وتشريع المستوطنات بأثر رجعي، كل ذلك مهد لقرار التصويت الذي يكتسب خطورته من غياب أي رادع دولي، بل والأنكى، تواطؤ خفي من بعض تلك الأطراف التي لا تزال تكرر جملة "حل الدولتين" كشعار أجوف.

وحيث أن الضفة الغربية هي القلب الجغرافي والديمغرافي لأي دولة فلسطينية، فإن ضمها يعني شطب إمكانية إقامة تلك الدولة، وتحويل الفلسطينيين إلى رعايا في كيان لا يعترف بهم كمواطنين، بل يعتبرهم عقبة ديمغرافية أمام إقامة الدولة اليهودية النقية" التي لطالما حلم صهاينة الشتات بإقامتها.

مقولة "بن غفير" والتي إنما حملت خطابا أيديولوجيا "دينيا" متطرفا،يحظى في دولة الاحتلال بشرعية سياسية واسعة، ويمثل تيارا يزداد قوة داخل المؤسسة الحاكمة، ويؤمن بأن قرار الضم هو "استرداد إلهي" لأرض هي في الأصل من حق اليهود على حد زعمهم.

وهنا يجب التذكير مع علمنا أنه دون فائدة، أن الضفة الغربية ليست "أرضا متنازعا عليها " كما تدعي دولة الاحتلال، بل أراض محتلة وفقا لقرار "مجلس الأمن ٢٤٢" . كما أن كل محاولات تغيير الوضع القانوني أو فرض سيادة فعلية عليها، ما هي إلا انتهاكا صريحا لما يسمى ب "اتفاقيات جنيف الرابعة"، والتي تمنع القوة المحتلة من نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة أو تغيير طابعها. غير أن الاتفاقيات والقوانين تسقط دائما عند أقدام الصهيوني المعتدي المحتل.

إن تمرير قرار الضم، وقبله قانون القومية، وما يصاحبهما من تصريحات مثل "كل شيء لنا"، لا يعني إلا شيء واحد هو أن الدولة الزائلة لا ترى في الفلسطيني سوى فائض سكاني على أرض تُعتبر من وجهة نظرها الإحلالية "ميراث توراتي" لا يقبل القسمة.

ولكن تبقى الحقيقة واضحة مثل عين الشمس التي لا يغطيها غربال، وهي أن من جاء بالأمس من الشتات، واستوطن بقرار استعماري، لا يحق له أن يدعي "ملكية البيت" وينفي ساكنه الشرعي. لأن الأرض تتمسك بأبنائها الشرعيين وتلفظ الدخلاء اللقطاء. والمشروع الاستيطاني، مهما بلغ من تشريع وقوة، سيظل مرفوضا من ذاكرة هذه الأرض وأبنائها.

#بديعة_النعيمي (هاشتاغ)       Badea_Al-noaimy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل