ما لا يدركه الليبراليون: الحرية كقناع للعبودية الحديثة!

اخي دكتور ادم
لو جمعنا العدالة الاجتماعية والحريات معا كاهدافا عليا للدول والمجتمعات لحصلنا على ما ندعوه اليوم النظم والدول الليبرالية وتراها تسود اغلب دول العالم المتحضر فلاعبودية ولا هم يحزنون. بريطانيا او البرازيل و اميركا اوالمانيا والسويد ليست دول عبودية تلبس قناع زائف كما تصفون بل تتمتع بحقوق وحريات ماحلم الانسان بها منذ فجر التاريخ. المبدأ العام من تجاربها لايمكن التفريط بالحريات لاقامة العدالة وليس احدها على حساب الاخر بل مجتمعان هذا هو واقع اليوم بدون رتوش ولا يهم من يملك وسائل الانتاج الدولة او القطاع الخاص اصبحت قضية ثانوية ..ايهما ينجح اكثر في ادارة مايكروسوفت الدولة ام بيل غيت..لو تركت للدولة لافلست
النموذج الذي تتحدث به لاتجده على خارطة العالم اليوم سوى في كوريا الشمالية حيث الحريات غير زائفة كونها اساسا غير موجودة فالدولة تحدد مايجب ان تقرأ وما تستمع اليه وبماذا تفكر واين تعمل ..عدالة حقيقية تماما كعدالة قفص الدجاج او العبودية .
حتى الصين حيث الدولة والقطاع الخاص تعمل وفق اقتصاد السوق ولكنها لاتصنف ليبرالية كونها تقييد الحريات وفيها ثاني اكبر عدد من المليونيرية

إرسال شكوى على هذا التعليق          39 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

د. ادم
قرأت تعليقاتك على مقالة الاستاذ حميد حول الصين وتكاد تكون نفس الاراء لدينا فمن دون حريات لاعدالة ولا اشتراكية بل نظم قمعية وانت تسميها رأسمالية دولة او ادارة بيروقراطية
ما هالني هو الاقتباس الذي تورده لماركس من نقد برنامج غوتة
ماركس كتب في نقده لبرنامج غوت:
-لا يمكن أن تُبنى الاشتراكية إلا على ديمقراطية كاملة، لأن الاشتراكية بدون ديمقراطية ليست
سوى وهم بيروقراطي
هذه المقولة تظهر علاقة حقيقية بترابط الحريات و العدالة وهي تمثل طروحات الليبرالية الحقوقية المعاصرة ومنها يمكن القول كارل ماركس ليبرالي وما تم على يد البلاشفة والماويين وعائلة كيم جونغ وبول بوت باسم ماركس والماركسية هي ضد الماركسية وفق طرح ماركس اعلاه
شكرا لك على اني اضع دقة الاقتباس على عهدتك

إرسال شكوى على هذا التعليق          36 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أخي، تقول إن الجمع بين الحريات والعدالة يُنتج الدول الليبرالية الحديثة حيث -لا عبودية ولا هم يحزنون-، وتضرب أمثلة بأمريكا وألمانيا والسويد، ثم تستنتج أن -من يملك وسائل الإنتاج لم يعد أمرا مهما-، وأن الدولة لو أدارت مايكروسوفت لأفلست!
لكن في الحقيقة، ما تقدمه هنا ليس تحليلًا بل حزمة من الخرافات الليبرالية المكرّسة إعلاميا، والتي تتجاهل جوهر النظام الرأسمالي ومآلاته الواقعية، خاصة فيما يخص من يملك، ولمصلحة من يُدار المجتمع.

العدالة والحريات تحت الرأسمالية؟ وهم جميل
نعم، في الغرب توجد حريات نسبية، لكن هل هذا دليل على العدالة؟

هل ملايين الأمريكيين الذين يعيشون بلا تأمين صحي يعيشون -حرية وكرامة-؟

هل الفرنسيون الذين ينتفضون بسبب رفع سن التقاعد يتمتعون بعدالة؟

هل الفقراء الذين يُطردون من سكنهم لعدم دفع الإيجار، في بريطانيا وأمريكا، أحرار لأن لديهم -حق التصويت-؟

ما تسميه -العدالة الليبرالية- ليس سوى تلطيف للعبودية الطبقية.
إنها عدالة قائمة على الاستهلاك، لا على الكرامة، وعلى -فرصة الثراء- لا على الحق الجماعي في الحياة الكريمة.
يتبع...

إرسال شكوى على هذا التعليق          53 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

ملكية وسائل الإنتاج ليست مسألة إدارية
حين تقول: -من يهم من يملك، ما دام يدير بنجاح؟-، فإنك تتجاهل أن الملكية ليست مسألة تقنية بل مسألة سلطة.
من يملك وسائل الإنتاج يملك القرار السياسي، والإعلام، والتشريع، والتعليم، ويحدد حتى شكل الوعي المجتمعي.
الشركات الكبرى اليوم، مثل مايكروسوفت وغوغل وفيسبوك، تتحكم في سلوك البشر ومواقفهم واستهلاكهم وتصويتهم، لا لأنهم -يديرون ببراعة-، بل لأنهم يملكون أدوات الإنتاج والوعي معا.
تسويق الفكرة بأن بيل غيتس أقدر من الدولة على إدارة شركة، هو تعمية على أن الثروة المركّزة تعني هيمنة مركّزة، تُقصي الغالبية الساحقة من البشر عن التحكم بمصيرهم.
الصين وكوريا؟ تشويش مقصود
استدعاء كوريا الشمالية نموذجا للاشتراكية مجرد فزّاعة مستهلكة، فالاشتراكية التي ندافع عنها ليست استبدادا وراثيا ولا قفص دجاج كما تقول.
أما الصين، فهي حالة هجينة لا يمكن تبسيطها:
نهضتها قامت على تخطيط الدولة، وسيطرة الحزب، لا على -حرية السوق-.
نعم، فيها تفاوت طبقي، لكن ما تحقق من بنية تحتية وتطوير صناعي لم يكن بفضل الليبرالية بل بالرغم منها.
لا أحد يعتبر الصين مثالا اشتراكيا مكتملا، لكن لا يجوز ا

إرسال شكوى على هذا التعليق          60 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الرأسمالية لا تلغي الاستعباد، بل تُعيد إنتاجه
ما تتجاهله هو أنَّ الحرية في ظل الرأسمالية شكلية ما لم تُمسك الجماعة بوسائل إنتاجها.
حرية التعبير لا تعني شيئا إن لم يكن لك منبر.
وحق الإضراب لا يُجدي شيئا إن فُصلت من عملك لأنك طالبت بحصة أكبر من الثروة التي تنتجها.
في الرأسمالية:
العامل حر أن يبيع نفسه أو يموت جوعا.
حر في أن يشتري الدواء إن كان معه مال.
حر في أن يُنتخب -ممثلوه- الذين يمولهم رأس المال.
فأية حرية هذه؟
الحرية الحقيقية لا تنفصل عن الملكية الاجتماعية
السؤال الجوهري ليس -أيّهما نختار، الحرية أم العدالة؟- بل:
هل توجد حرية حقيقية دون عدالة؟ وهل العدالة ممكنة دون سيطرة جماعية على أدوات الإنتاج؟
كل شيء في المجتمع ينبع من البنية التحتية: من يملك الأرض، المصنع، الأداة، المعرفة، القرار.
من لا يملك شروط بقائه المادي، يعيش وهم الحرية، مهما ارتدى من أثوابٍ قانونية.
ومن هنا، فإن الحرية الحقيقية ليست -نقطة انطلاق-، بل نتيجة لنزع الملكية الخاصة وتحويلها إلى جماعية.

إرسال شكوى على هذا التعليق          52 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الليبرالية تخلط بين الشكل والمضمون، بين حرية الإعلان وعبودية الديون، بين حقوق الإنسان كصكّ كلامي وواقع الإنسان ككائن مسحوق في عجلة السوق.
ما يحدث في الغرب اليوم ليس -نموذجا للجمع بين العدالة والحرية-، بل ْنموذج لإخفاء اليد التي تسرق، تحت قفاز ناعم اسمه -الديمقراطية-.
من يملك وسائل الإنتاج، يملك الحياة نفسها.
وما لا يدركه الليبراليون، هو أن الحرية التي لا تغيّر هذا الواقع، ليست حرية، بل كذبة بوجه مبتسم.

إرسال شكوى على هذا التعليق          48 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أخي الكريم،
أول ما يلفت الانتباه في تعليقك هو ذلك المزج السطحي بين الليبرالية والماركسية، وبين مفهومي الحرية والديمقراطية في إطار لا تاريخي، لا طبقي، ولا نقدي. إن القول إن -كارل ماركس ليبرالي- لا يعدو كونه قراءة مبتورة ومشوّهة لأفكاره، ويُظهر تجاهلا تاما لطبيعة المشروع الفكري الذي وضعه ماركس، وللغاية التي كرّس لها حياته: تحرير الإنسان من العبودية الاجتماعية التي تولّدها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والتي تُعدّ بحسبه أصل كل استلاب.
يتبع...

إرسال شكوى على هذا التعليق          51 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عن ديمقراطية ماركس
صحيح أن ماركس دعا إلى -ديمقراطية كاملة- ولكن عن أي ديمقراطية كان يتحدث؟
لم يكن ماركس يقصد بدعوته إلى الديمقراطية شكلا انتخابيا ليبراليا، ولا نظاما برلمانيا غربيا، بل ديمقراطية العمال، التي تقوم على إلغاء الطبقات، وعلى تسيير المجتمع من قبل المنتجين أنفسهم، لا من قبل ممثليهم أو نخبة بيروقراطية أو شركات خاصة.
حين قال ماركس:
-الاشتراكية بدون ديمقراطية وهم بيروقراطي-
فهو لم يكن يمدح الليبرالية الحقوقية بل ينتقد الدولة البيروقراطية التي تدّعي الاشتراكية بينما تصادر السلطة من الجماهير العاملة. إنه لا يدافع عن الحريات الليبرالية، بل عن السلطة المباشرة للطبقة العاملة في مقابل أي شكل من أشكال الدولة الطبقية، سواء كانت برجوازية أو بيروقراطية. هذه الديمقراطية تُلغي مبدأ الاستغلال من جذره، لأنها تُلغي علاقة السيد والعبد في الاقتصاد، بينما الليبرالية لا تجرؤ حتى على الإشارة إليها.
يتبع ...

إرسال شكوى على هذا التعليق          43 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

حرية بلا وسائل الإنتاج؟ هذا وهم
كيف يمكن الحديث عن حرية بينما العامل لا يملك وسيلة عيشه؟ كيف يمكن القول إن -بيل غيتس أقدر من الدولة على إدارة مايكروسوفت- وكأن مايكروسوفت خلق فردي لا ثمرة عمل آلاف المهندسين والعاملين؟
في المنطق الليبرالي، الحرية تُختزل إلى حرية التعاقد بين أفراد أحرار لكن هذا الفرد -الحر- في الواقع مجبر على بيع عمله أو الموت جوعا.
ماركس لم يرفض الحرية، بل كشف زيفها في إطار الملكية الخاصة:
-في ظل الرأسمالية، الإنسان يبدو حرا، لكنه مقيّد بخيوط علاقات إنتاج غير مرئية، تجعله عبدا بأكثر الأشكال صمتا وخداعا.-
أي حرية تلك حين يكون العامل تحت رحمة السوق؟ حين يُطرد من عمله؟ حين تتحدد حريته بمقدار ما يملك من مال؟
الليبرالية الحقوقية لا تسأل: من يملك وسائل العيش؟
الماركسية تسأل: من يملك المصانع، الأراضي، التكنولوجيا؟
هذا هو جوهر الصراع.
يتبع...

إرسال شكوى على هذا التعليق          51 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عن الصين، وكوريا، والبلاشفة
دعنا نُميّز بين ماركسية ماركس، وبين ما جرى من تشوّهات باسمها.
ماركس لم يدعُ إلى حزب يحكم باسم الطبقة العاملة. بل كتب في بيان الحزب الشيوعي أن:
-تحرر الطبقة العاملة يجب أن يكون من صنع الطبقة العاملة نفسها.-
وهذا يعني أنه كان ضد كل نخبة تحتكر السلطة حتى باسم الاشتراكية.
نعم، تجربة الاتحاد السوفييتي شهدت انحرافات، وقمع، وأخطاء كبرى لكن كان فيها إنجازات حقيقية، كإلغاء البطالة والأمية، وتحقيق التصنيع السريع، وحقوق التعليم والصحة الشاملتين، وهي مكاسب لم تنشأ في ظل الحرية الليبرالية بل رغم غيابها. أما الصين اليوم، فهي اقتصاد رأسمالي برعاية الحزب، يعيش تناقضاته. فأن تظهر فيها -مليونيرية- لا يثبت صحة الليبرالية، بل يعني أنها تسير في طريق التناقض الذي قد ينفجر لاحقا.

إرسال شكوى على هذا التعليق          51 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الديمقراطية الليبرالية ليست نقيض القمع بل شكله الناعم
أنت تمدح -النظم الليبرالية- كالسويد وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وتتجاهل أن هذه الدول خصوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا قامت على الاستعمار، العبودية، والهيمنة العسكرية. وأن رفاهها اليوم مبني على استغلال الشعوب الأخرى.
هل تُبنى الحرية على دماء الآخرين؟

أين كانت -الحرية الليبرالية- حين قُصفت العراق وأفغانستان، حين جُوّع الفلسطيني، ودُعمت الديكتاتوريات في أمريكا اللاتينية وغيرها الكثير؟
إنها حرية برجوازية داخلية، وقمع استعماري خارجي.
كارل ماركس ليس ليبراليا.
ماركسية ماركس ليست هي أنظمة القمع التي ادّعت اسمه.
المشكلة ليست فقط في الحريات، بل في طبيعة الملكية نفسها.
إن الحرية الحقيقية لا تتحقق إلا حين تتحرر أدوات الإنتاج من قبضة الأقلية، ويتحول العمل إلى نشاط إنساني مشترك لا إلى مصدر ربحٍ للرأسمال.
فالحرية بلا عدالة كاذبة، والعدالة بلا حرية ناقصة لكن لا تبدأ الحرية من -الصحافة- بل من رغيف الخبز، ومن المصنع، ومن علاقات الإنتاج.
ولذلك، كما قال ماركس:
-إن تحرير الإنسان لا يكون إلا بتحطيم علاقات الإنتاج التي تستعبده.-
فأين هذ

إرسال شكوى على هذا التعليق          56 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

دكتور ادم وبدون زعل..ماتورده يناقض النص الصريح لماركس الذي اوردته نفسك( ان الاشتراكية دون ديمقراطية كاملة وهم بيروقراطي) ولو قصد ماركس ما ذكرته في تعليقك لقال ( بدون سلطة الطبقة العاملة) وليس ديمقراطية كاملة )
هناك دوما تساؤلا لدي لماذا اغفل ماركس مفهوم المواطنة وحقوقها وحرياتها في تناول مفهوم الدولة ؟ وكان جوابي عليه انه اعتبرها من البديهيات ا منذ الثورة الفرنسية ولهذا ركز على الاقتصاد دون هدمها، على مفهوم الملكية كوسيلة لتحقيق العدالة ..و لاغرابة ان نجد الفرق بين ماركس الشاب عام 1848 عندما نادى بديكتانورية البروليتارية وماركس الكهل حينما نادى بالديمقراطية الكاملة لاقامة الاشتراكية عام 1875 ..واضحا انه ادرك ان الاشتراكية تصبح وهما وبناء بيروقراطي ( لم يدر بخلده بناء قمعي استبدادي كونه لم يتصور ان الاشتراكية ستقوم في روسيا القيصرية او الصين الاسيوية)
مثلما نجد تفسيرات مختلفة لاقوال النبي محمد نجدها لتفسير ماركس، كلاهما لابد من ربطها بظروفها واليوم القرن 21 لدينا التجربة في الواقع كي نقيم الطروحات، فالتجارب اقوى من النصوص، وهي تشير لا عدالة دون حريات وفقط بتوفرالاخيرة تقام الاولى

إرسال شكوى على هذا التعليق          33 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

صديقي العزيز لبيب سلطان
تجد التعليق في الفيسبوك لانه طويل
وشكرا لسعة صدرك

إرسال شكوى على هذا التعليق          35 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

وفق تعليقاتك العدالة والحرية مرتبطة بملكية وسائل الانتاج ..وتعطي العدالة الاولوية على الحرية ..منطقا من يضمن ان هناك عدالة دون توفر الحريات ودورالصحافة والرأي العام والمنافسة الانتخابية عداها تصبح العدالة غطاء لحكم ديكتاتوري يدعي انه يبني الاشتراكية وهذا ماحصل دوما. لاعدالة تقام دون حريات ياسيدي فالسلطة تزوق ماتشاء دونها.
اما ربط اقامة العدالة بتحويل الملكية للدولة مثلا فهي احدى طرقها وللاسف ثبت فشلها وثبت قول ماركس انها عدالة وهمية بيروقراطية كما اعلاه والتجربة اثبتت انها عدا فاشلة اقتصاديا تعني اقامة نظم ديكتاتورية تسيطر الدولة على معيشة الناس ومنه ستتحكم بهم، على الاقل في نظم الاقتصاد الحر يمكن للانسان التمتع بقدر من الخبز وقدر من الحرية ..لا معيشة انسانية حتى لو وفرت الخبز دون حرية
ولو اخذنا حجم قطعة الخبز التي يحصل عليها العامل فهنا تتدخل مسألة الكفاءة الاقتصادية بين مؤسسة تديرها بيروقراطية دولة وادارة اقتصادية تتنافس في السوق للربح فحجم خبزتها(الثروة المنتجة ) اكبر ومنها قطعة الخبز للعامل ستكون اكبر ..فالموضوع ليس من يملك بل كيف توزع الثروة الاجتماعية لاقامة العدالة.

إرسال شكوى على هذا التعليق          24 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

اتابع تعليقي اعلاه من منطلق عملي تماما ..الثروة العامة في المجتمع تزداد بزيادة انتاجها والاخيرة تعتمد على الكفاءة الاقتصادية لكل مؤسسة ان تنتج اكثر ومنها تحقق ارباحا اكثر.. ومنها تزداد حجم الكعكة وحجم القطعة منها ( مايحصل عليه العامل او الموظف )..بسيطرة الدولة وجهاز بيروقراطي مرتبط بها تبدأ الانتهازية والتزلف وذوي القربى والانتماء الحزبي للتسلق للادارة لتحل محل الكفاءة ..هذه امورا واقعية دون شك وهي التي خنقت اقتصاد ادارة الدولة وجعلته غير كفوء وحجم خبزتها اصغر ومنها حجم قطعة العامل
ربما اهم درس تعلمته البشرية من فشل المشاريع الماركسية السوفياتية والصينية والتأميمات الناصرية والبعثية تحت طروحات اشتركية واقامة عدالة اجتماعية ان مهمة الدولة ليس تملك وادارة مصانع بل لاقامة قوانين وبرامج لادارة الثروة العامة في دولها سواء ببرامج اجتماعية للعدالة او الاستخدام الافضل في اقامة مشاريع البنى التحتية وتحسين ظروف معيشة الناس ..ودع اصحاب المصانع يجهدون لزيادة الانتاج والثروة العامة ومنها دفع ضرائب اكبر للدولة لتقوم بتوزيعها واستخدامها الاجتماعي ..اي اقتصاد كفوء ودولة ديمقراطية تقيم العدالة

إرسال شكوى على هذا التعليق          34 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

تحية للسيد آدم عربي
أحسنت الشرح والتفسير في موضوع العلاقة بين الحرية والعدالة الإجتماعية۔
شعار الحرية كان سلاحا، رفعته الطبقة البورجوازية، حين سعت للتحرر من نظام الطبقة الإقطاعية، كنظام مغلق شكلته سلطتين: الكنيسة والملكيات المطلقة المستبدة، خلال بدايات القرن 18, 19۔
من جهة، فهذا الشعار، استهدفت عبره البورجوازية، تحقيق الحرية الإقتصادية والتجارية، ضدا على القيود التي أوجدها نظام الإقطاع ۔ كون هذا النظام، كان يقيد السوق وبالتالي حرية التجارة، نظرا لأن الإقطاعيات تعيش وضعية العزلة بعضها عن بعض ۔ وهذا ما لم يكن يحقق للبورجوازية تطورها كطبقة ، لحؤوله دون تراكم الأرباح۔
ومن جهة، كان نظام الإقطاع السياسي، ملكيا مطلقا، وهو ما يحد ويمنع الطبقة البورجوازية من اكتساب حقوقها السياسية، أي مشاركتها السياسية ( حقوق مدنية وسياسية) ۔
ومن جهة ثالثة، كان شعار الحرية هذا، يعطي للبورجوازية، القدرة على التحرر من أيديولوجية الكنيسة، أي سطوتها الدينية۔ هنا لعب الفلاسفة والعلماء والمفكرون والأدباء والفنانون، دور التنوير لتحرير العقل۔
هذا هو المضمون الطبقي لمفهوم الحرية عند البورجوازية والذي يعني الليبرالية۔

إرسال شكوى على هذا التعليق          36 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الدكتور الفاضل لبيب سلطان
نظرا لطول التعليقات ونقص بعض الفقرات اتبع الفيسبوك
وشكرا على رحابة صدرك

إرسال شكوى على هذا التعليق          42 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

شكرًا رفيقي على هذا التوضيح التاريخي العميق. بالفعل، ما تفضلتَ به يُبرز الطبيعة الطبقية لشعار الحرية كما استخدمته البورجوازية الناشئة في مواجهة الإقطاع.
لكن، ما يهمنا اليوم هو أن نُعرِّي التحوّل الماكر الذي طرأ على هذا الشعار بعد أن انتصرت البورجوازية نفسها:
فعندما كانت -الحرية- أداة تحرّر ضد الإقطاع، كانت تقدمية.
أما حين أصبحت البورجوازية هي الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج، أصبحت هذه -الحرية- أداة لشرعنة التفاوت، وتحولت من شعار للثورة إلى قيدٍ على الثورة القادمة.
ماركس حسم هذا التناقض بذكاء:
في كتاباته المبكرة، خاصة في -حول المسألة اليهودية-، أشار إلى أن الحرية في المجتمع البرجوازي هي حرية الإنسان الأناني، الفرد المعزول، الذي لا يرى في الآخرين شركاء في الحياة، بل خصوصا في السوق.
وهنا قال كلمته العميقة:
-ليست المسألة أن نمنح العمال حرية البيع، بل أن نحررهم من الحاجة إلى بيع أنفسهم أصلاً-.

إرسال شكوى على هذا التعليق          52 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

مايمكن استخلاصه مما سبق هو أن البورجوازية، قد وجدت في المطالبة بالحرية/ الليبرالية السياسية والفكرية دعما أساسيا لتحقيق مصالحها الإقتصادية التجارية، أعني تحررها الإقتصادي من خضوعها لنظام الإقطاع الإقتصادي ۔ هذا النظام المنغلق ، شكل عائقا أمام حرية التجارة، كما شكل عائقا، أمام تحرر اليد العاملة (الحرفيين والأقنان) التي كانت هذه الطبقة الجديدة بحاجة لقوة عملهم ۔ من هنا جاء المبدأ القانوني، العمل كعقد ۔ لكونه سيحرر الحرفيين والأقنان من سيطرة الطبقة الإقطاعية۔
هذا هو السياق التاريخي لمفهوم الحرية والليبرالية البورجوازية ۔ لذلك وصفت عن حق بالطبقة الثورية ۔
ذلك لأنها، سعت الى التحرر من خلال تحطيم كل البناء الإقطاعي، اقتصاديا، سياسيا، أيديولوجيا۔
لكن ما الذي حدث بعد انتصار هذه الطبقة، وتشكيلها لنظام اقتصادي جديد اسمه الرأسمالية ؟
الجواب، لقد تشكل في أحشائها طبقة جديدة، اسمها البروليتاريا ۔ وهي الأن باتت تحت سيطرة نظام البورجوازية الرأسمالي۔ نظام يستعبد البروليتاريا، فيحرمها، ليس فقط من ثمرة عرقها / الإنتاج، بل أيضا من تمتعها الفعلي بحقوقها السياسية ۔
نعم، لا أحد ينكر أن الطبقة العاملة

إرسال شكوى على هذا التعليق          39 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

اخي دكتور ادم
التعليقات الانشائية لاتحمل فكرا بل دغدغة للمشاعر مثل من لايملك وسائل الانتاج لايملك الحرية تعابير انشائية عامة ووعودا تملأ تعليقاتكم الطويلة بالحرية بتحويل الملكية سمعناها واطربت وفي التطبيق فشلت واحجمت واذاقت المر واظهرت افتراقها عن الواقع كونها انشاء من البلاغيات الانشائية ،ما يحيرني فعلا تناقضك تأتي بقول لماركس( بدون ديمقراطية كاملة يصبح بناء الاشتراكية وهم بيروقراطي) وترجمته ان ماركس وضع الديمقراطية ( ممارسة الحريات) شرطا لبناء الاشتراكية ( نظام العدالة ) ،وعندما اتفق معه تعود في تعليقاتك لتصرح بدون الغاء الملكية ( اي الاشتراكية) لن تكون هناك لا حرية ولا ديمقراطية فهي زائفة، واضحا منافيا لقول ماركس بان الاشتراكية زائفة دون ديمقراطية والاخيرة ليست نتاجا للاولى،تستخدم ماتشاء حيث يناسبك قولا لتقول بعسكه حيث ناسبك ايضا. اخي دع العبارات الانشائية عن شقاء الانسانية لو بقيت الملكية فلا حرية ولا كرامة ويسود الاستغلال ومص الدماء والعامل يموت جوعا ببيع قوة عمله ..الخ تعابيردغدغة. ضاع اصل الفكرة بين ثنايا الانشاء وتناقضك واضح مختصرا لايمكن اقامة نظام عدالة دون حريات

إرسال شكوى على هذا التعليق          32 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الاشتراكية دون ديموقراطية كاملة وهم بيروقراطي...هي ليست نصا حرفيا لما قاله ماركس فأنا اكره النصوص بل هي خلاصة تحليل ماركسي نقدي للتجربة السوفيتية مستندا إلى مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا كما شرحها ماركس نفسه لا بوصفها قمعا بل كارقى أشكال الديموقراطية الفعلية .. ديموقراطية الطبقة العاملة   والديموقراطية الكاملة عند ماركس ليست ديموقراطيتك بل هي انفكاك الدولة عن الطبقة المالكة وتحويلها إلى أداة بيد الأغلبية المنتجة..لا ديموقراطية شكلية ليبرالية تتيح للبرجوازية إعادة إنتاج
‎ استغلالها

إرسال شكوى على هذا التعليق          47 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

تستغرب قولي إن الاشتراكية دون ديمقراطية كاملة وهم بيروقراطي، ثم تعود وتستغرب قولي إن الديمقراطية دون إلغاء الملكية وهم برجوازي!
‎لكن هل خطر لك أن الاثنين صحيحان؟
‎بل إن هذه هي بالضبط رؤية ماركس الجدلية: لا اشتراكية دون ديمقراطية، ولا ديمقراطية حقيقية دون اشتراكية
‎قول ماركس (الذي فهمته بسطحية ليبرالية): -الاشتراكية دون ديمقراطية وهم بيروقراطي-
‎يعني أن الطبقة العاملة إن لم تحكم فعليا عبر المجالس والنقابات والرقابة الشعبية فإن ما ينتج ليس اشتراكية، بل بيروقراطية تدّعي الاشتراكية.
‎وهذا نقد ماركسي داخلي صادق للتجارب التي خنقت الديمقراطية العمالية باسم -الحزب الواحد- أو -المركزية الحديدية-.

إرسال شكوى على هذا التعليق          44 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أستاذ آدم عربي تحية مجددة
بخصوص مقولة ماركس - بدون ديمقراطية كاملة يصبح بناء الاشتراكية وهم بيروقراطي -
أتفق معك جملة وتفصيلا في تحليلك، على عكس ما ذهب إليه صاحبك المتفذلك ۔
واضح من هذه المقولة أن ماركس، إنما ينتقد الديموقراطية البورجوازية، لا الإشتراكية، لأنه يدرك جيدا شكلية هذه الديموقراطية، كونها تعترف فقط بالحقوق السياسية والمدنية، دون أن تكون لها القدرة على الإعتراف بالحقوق الإقتصادية للشغيلة، بسبب العائق البنيوي فيها العائد الى امتلاك وسائل الإنتاج والتي تمكن البورجوازية من الإستحواذ على فائض القيمة۔ لذلك استعمل لفظ - كاملة- بما يعني أنها ناقصة ۔ فلو كانت هذه الديموقراطية كاملة فعلا ، لكنا أمام مجتمع اشتراكي، لا مجتمع رأسمالي ۔ لأن المجتمع الإشتراكي، وحده الذي يتحقق فيه الجمع بين الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية الإجتماعية۔ وبذلك تتحقق فيه حرية الإنسان الفعلية۔ فالحرية حسب الماركسية، هي التحرر من الضرورة ۔ وطالما الإنسان في ظل الرأسمالية، لم يتحرر من حاجاته الضرورية، فهو مستعبد ۔
هنا يأتي مفهوم الإغتراب، كتعبير عن هذه الضرورة التي فيها وبها فقد الإنسان حريته وبالتالي إسانيته۔

إرسال شكوى على هذا التعليق          35 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

اتفق تماما مع ما ذهبت إليه في تفسيرك لمقولة ماركس، بل أجد في تعليقك وعيا جدلية حقيقيا، يُميّز بين الديمقراطية الشكلية البرجوازية التي تفصل السياسة عن الاقتصاد، وبين الديمقراطية الكاملة التي لا تكون ممكنة إلا بإزالة الجذر المادي للاستغلال: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.
‎
‎حين شرح ماركس -بدون ديمقراطية كاملة يصبح بناء الاشتراكية وهما بيروقرطيا-، لم يكن يُسوّق للديمقراطية الليبرالية، بل كان يفضح محدوديتها، ويضع شرطا مزدوجا:
‎لا اشتراكية بلا حكم ديمقراطي حقيقي للطبقة العاملة،
‎ولا ديمقراطية حقيقية في ظل استمرار سيطرة البرجوازية على أدوات الحياة.
‎ولذلك، كما قلتَ بدقة، استخدم ماركس تعبير -كاملة-، ليبيّن النقص البنيوي في الديمقراطية البرجوازية، لا ليُطريها.
‎تعليقك يذكّرني بقول لماركس في الأيديولوجيا الألمانية:
‎-في الشيوعية يصبح التحرر الحقيقي ممكنا فقط عندما يكون الوجود المادي مضمونا للإنسان، فيتحرر من الحاجة كي يبدأ ممارسة حريته.-

إرسال شكوى على هذا التعليق          50 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---