لماذا لم تنهار الصين مثل الاتحاد السوفييتي؟

حميد كوره جي
(Hamid Koorachi)

الحوار المتمدن-العدد: 8410 - 2025 / 7 / 21 - 15:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في عام 1991، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي وبعد ظهور مبادرات غورباتشوف "البريسترويكا" (إعادة البناء) و"الغلاسنوست" (الانفتاح)، توقع الكثيرون أن الصين ستلقى المصير ذاته. لكن هذا لم يحدث، أو بالأحرى، حدث بشكل مختلف تمامًا لا يمكن وصفه بالانهيار. لم يشهد العالم أي تأييد غربي صريح لانهيار الصين، بل كانت الحكومات الغربية تخشى من تبعات ذلك، ليس فقط من تدفق المهاجرين، بل أيضاً من تداعيات اقتصادية وخيمة على العالم أجمع.
لم تواجه الصين مصير انهيار الاتحاد السوفيتي لعدد من الأسباب الجوهرية التي تتعلق بفوارق في نهج الإصلاحات، التركيز على الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والاستفادة من التجربة السوفيتية. بدأت الصين مسيرة إصلاحاتها الاقتصادية خلال أواخر السبعينات تحت قيادة دينغ شياو بينغ، وهي خطوة سبقت انهيار الاتحاد السوفييتي بعقدين. اتسمت هذه الإصلاحات بالتدرج، حيث سعت إلى تطبيق "اشتراكية ذات خصائص صينية"، مما سمح بإدخال آليات السوق تدريجيًا مع الحفاظ على سيطرة الحزب الشيوعي المطلقة على السلطة السياسية. هذا النهج أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ وتحسين مستويات المعيشة، مما عزز شرعية الحزب الشعبيّة وأبقى النظام مستقرًا.

في المقابل، جاءت إصلاحات الاتحاد السوفييتي متأخرة ولم تكن منظمة بالشكل الكافي. سياسة البيريسترويكا (إعادة البناء) كانت سريعة وغير متوازنة، وفشلت في تحقيق إصلاح اقتصادي جذري يدعمها. بالإضافة إلى ذلك، سياسة الغلاسنوست (الانفتاح) أدت إلى كشف علني للمشاكل الهيكلية للنظام، مما ساهم في فقدانه الشرعية والثقة لدى الشعب.

حرص الحزب الشيوعي الصيني على فرض قبضة قوية على السلطة السياسية ومنع أي محاولات للمعارضة أو التمرد. تجلى هذا بوضوح أثناء قمع احتجاجات تيانانمن عام 1989، حيث كان الحزب مصممًا على عدم السماح للمطالب السياسية بإيقاف عجلة الاستقرار. وفي الاتحاد السوفيتي، كانت الحرية السياسية التي تبنتها سياسات الغلاسنوست سببًا في فتح المجال أمام الحركات الانفصالية والمعارضة الداخلية التي ساهمت في التفكك.

أولت القيادة الصينية تركيزًا كبيرًا على التنمية الاقتصادية كركيزة لبقاء النظام واستدامته. شجعت الصين الاستثمار الأجنبي، وطورت صناعاتها، ونجحت في بناء قاعدة تجارية عالمية. هذا النمو الاقتصادي الكبير أسس لما يمكن وصفه بـ” العقد الاجتماعي" غير المكتوب بين الحزب والشعب: تحقيق الازدهار الاقتصادي مقابل الحفاظ على الاستقرار السياسي.

وعلى الجانب الآخر، واجه الاتحاد السوفيتي ركودًا اقتصاديًا طويل الأمد ونقصًا في السلع الأساسية، الأمر الذي أثر سلبًا على مستوى المعيشة وزاد من حالة السخط الشعبي تجاه النظام.

استفادت القيادة الصينية من تحليل مكثف لأسباب انهيار الاتحاد السوفيتي ووضعت استراتيجيات لتجنب الأخطاء التي وقعت فيها موسكو. ألقت إحدى المدارس الفكرية الصينية اللوم على سياسات غورباتشوف غير المنظمة والفساد المستشري داخل الاتحاد. هذه الرؤية دفعت الصين إلى إطلاق حملات صارمة ضد الفساد إلى جانب التفكير الطويل الأمد والمتأني في أي إصلاحات أو تغييرات سياسية واقتصادية. الاتحاد السوفييتي، من جهته، افتقر إلى نموذج سابق يمكن أن يتعلم منه ويتفادى الأخطار.

عامل مهم ساهم في استقرار الصين مقارنة بالاتحاد السوفييتي هو التجانس العرقي النسبي داخلها؛ حيث إن الغالبية الكبرى من سكان الصين ينتمون إلى عرقية الهان، ما قلل من احتمالات الصراعات الانفصالية، بخلاف الاتحاد السوفييتي الذي ضم مجموعة من الجمهوريات ذات الأعراق المختلفة والمتباينة.

أما فيما يتعلق بموقف الحكومات الغربية من احتمال انهيار الصين، فإن هناك عوامل عديدة تفسر عدم رغبتها في حدوث ذلك. من أبرز تلك العوامل، الخوف من موجات هائلة من اللاجئين والمهاجرين التي قد تترتب على انهيار دولة ذات تعداد سكاني يتجاوز 1.4 مليار نسمة، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة تزعزع استقرار الدول المجاورة والصعيد الدولي بأكمله.

الصين تُصنّف باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد عالمي ومركز التصنيع العالمي، ما يجعل أي انهيار لاقتصادها كارثة اقتصادية كبرى على المستوى العالمي. سلاسل الإمداد الحيوية ستتعطل تمامًا، أسواق الأسهم ستنهار، والتجارة الدولية سوف تتوقف بشكل شبه كامل، مما قد يدفع العالم إلى كساد اقتصادي أعظم من الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. العديد من الشركات الغربية تعتمد بشكل كبير على التصنيع في الصين والوصول إلى السوق الصينية الهائلة لتحقيق الأرباح والنمو.

على صعيد الأمن الدولي، الصين تُعتبر قوة نووية وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. انهيارها قد يُحدث فراغًا في السلطة، ويشعل صراعات داخلية محتملة تصل إلى حد الحرب الأهلية، مما يهدد منطقة آسيا والمحيط الهادئ الممتدة ويُعرض الأمن العالمي للخطر. الأسلحة النووية الصينية في حالة الانهيار قد تصبح عرضة لسيطرة جهات غير مستقرة أو تسرب محتمل، ما يُشكل تهديدًا جديًا للعالم بأسره. كما أن هناك مخاوف من تصاعد النزاعات الحدودية والعرقية في إحدى أكثر المناطق حساسية جيوسياسيًا.

بالإضافة إلى ذلك، يُمثل السوق الصيني قيمة اقتصادية كبيرة لشركات المنتجات والخدمات الغربية الكبرى. انهيار الصين يعني فقدان هذا السوق، ما سيؤثر سلبًا على الأعمال الغربية ووظائف الملايين المرتبطة بها.

رغم الخلافات السياسية والأيديولوجية بين الصين والدول الغربية، فإن تلك الدول تُفضل التعامل مع كيان موحد ومستقر يمكن التنبؤ بسياساتِه مقارنة بفوضى شاملة تُخلّف تداعيات عالمية يصعب السيطرة عليها.

من ناحية اللاجئين والمهاجرين، هذا العامل يُشكل تحديًا ملحوظًا للدول الغربية والمجاورة للصين بشكل خاص. حالة انهيار سياسي واقتصادي لهذا العدد الضخم من السكان ستُنتج موجات هجرة ضخمة غير مسبوقة، تبدأ بتأثير مباشر على الدول المجاورة كفيتنام، لاوس، ميانمار، كازاخستان، روسيا، منغوليا وكوريا الجنوبية والشمالية؛ وكلها دول قد تعاني من اختلالات شديدة بسبب نقص الإمكانيات للتعامل مع مثل هذه التحركات البشرية الضخمة.

البلدان الغربية التي تكون وجهة مفضلة للمهاجرين الباحثين عن حياة مستقرة ستواجه ضغطًا هائلًا على أنظمة الهجرة لديها، وتفاقم الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية فيما يتعلق بهذه القضايا. إلى جانب الفوضى الناتجة عن الازدحام الجوي والبحري والبري والتحديات اللوجستية لتوفير الاحتياجات الأساسية كتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية على نطاق واسع.

في المحصلة النهائية، رغم التوترات والخلافات بين الغرب والصين، يبقى الإجماع العام عند الدول الغربية أن استقرار الصين ضمن نظام يمكن التحكم فيه أفضل بكثير من مواجهة انهيارٍ شامل وما يترتب عليه من أزمات إنسانية واقتصادية وأمنية عالمية معقدة؛ بغض النظر عن مدى توافق ذلك مع القيم الغربية.

انهيار الاتحاد السوفيتي: هل كان انتصارًا لليبرالية أم للقومية المتطرفة؟

بينما يُنظر في التحليل التقليدي إلى انهيار الاتحاد السوفيتي كخطوة نحو الليبرالية والديمقراطية (على الأقل على مستوى المبادئ المعلنة)، فإن الواقع يكشف عن نتائج مغايرة. فقد شهدت تلك الحقبة صعود ما يمكن وصفه بـ"القومية العصبية"، بل وربما ظواهر تراعي التطرف القومي مثل "النازية القومية"، بالتوازي مع انتشار "الرأسمالية الفاسدة" وهيمنة المافيات الاقتصادية.

من الضروري التمييز بين الأهداف المعلنة للتحولات وما كانت عليه النتائج الواقعية. فغالبًا ما تركز السرديات التقليدية على أن انهيار الاتحاد كان انعكاسًا لفشل النظام البلشفي في إدارة الاقتصاد والسياسة، ورغبة الشعوب في الحريات والديمقراطية واقتصاديات أكثر انفتاحًا. وفي هذا السياق، الدول التي خرجت من الاتحاد السوفيتي والدول الأوروبية الشرقية أعلنت تبنيها للليبرالية الديمقراطية واقتصاد السوق الحر.

لكن في المقابل، كانت هناك انفجارات مدوية للهويات القومية التي قُمعت لعقود تحت مظلة الهوية السوفيتية الجامعة. هذه الهويات أُعيد إحياؤها بقوة بعد الانهيار، حيث سعت كل جمهورية إلى تأكيد استقلاليتها القومية. وفي بعض المناطق، أدى هذا الإحياء إلى صراعات عرقية وحروب أهلية، كما شهدنا في حروب يوغوسلافيا والصراعات داخل القوقاز. وبرزت أحزاب قومية متطرفة، بعضها تبنى فكرة "القومية العصبية"، بل ولامس خطابها وممارساتها توجهات قد تُوصف بأنها قريبة من "النازية القومية"، خصوصًا حين بالغت في التأكيد على النقاء العرقي وإقصاء الأقليات. هذه القوى غالبًا ما استغلت المشاعر الشعبية عبر وعود باستعادة مجد قومي مبهم بعد عقود من السيطرة السوفيتية.

من الناحية الاقتصادية، الانتقال المفاجئ من النظام المُخطط مركزيًا إلى اقتصاد السوق دون وجود أطر قانونية وتنظيمية قوية أدى إلى فوضى كبيرة. بيع الكثير من الأصول الحكومية القيمة بأسعار زهيدة لصالح أفراد ذوي نفوذ وعلاقات، مما أنتج طبقة الأوليغارشية الاقتصادية التي جمعت ثروات هائلة بطرق مشبوهة وغير مشروعة في أحيان كثيرة. ومع ضعف دولة القانون وسيادة الفساد، توسعت العصابات الإجرامية المنظمة (المافيات الاقتصادية) لتسيطر على قطاعات واسعة في الاقتصاد، لا كمجرمين تقليديين فقط، بل كمستثمرين في شركات شرعية مستفيدين من هشاشة الأجهزة المؤسساتية.

بدلًا من تحقيق نموذج رأسمالية سوق شفافة ومُنظمة، ظهرت أشكال منحرفة من الرأسمالية كـ"رأسمالية المحاسيب" و"رأسمالية المافيا"، حيث أصبحت العلاقات والنفوذ معيار النجاح بدلًا من الكفاءة والمنافسة النزيهة.

هذا الجانب المظلم والفوضوي من مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يعكس قراءة مختلفة عن السرد التقليدي الذي يصور التحول كرحلة سلسة نحو "الحلم الليبرالي". ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظواهر لم تكن بدائل مكتملة لليبرالية، بل هي بالأكثر منتجات جانبية مشوهة لعملية انتقالية مضطربة نحو أنظمة جديدة. وكثير من الدول التي واجهت هذا الواقع ما زالت تكافح من أجل بناء مؤسسات ديمقراطية واقتصادات مستقرة، ولو أن التقدم يبدو بطيئًا ومتفاوتًا.

هذه التعقيدات شكلت تحديًا كبيرًا للدول الغربية التي كانت تأمل في انتقال منظّم وسريع لهذه الدول نحو الديمقراطية واقتصاد السوق. ومع مرور الوقت، أدرك العالم أن التحول كان أكثر تعقيدًا مما بدا عليه في البداية. فكثيرون في تلك المجتمعات عاشوا واقعًا يختلف كثيرًا عن توقعات التحول نحو الحرية والديمقراطية، فهو طريق مليء بالصراعات والفساد وصعود القوى غير الليبرالية، مما جعل الحلم أشبه بكابوس لدى بعضهم.

#حميد_كوره_جي (هاشتاغ)       Hamid_Koorachi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل