حميد كوره جي
(Hamid Koorachi)
الحوار المتمدن-العدد: 8405 - 2025 / 7 / 16 - 12:46
المحور:
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
مقدمة المترجم
يتناول مقال إميلي روديجز قصة مؤثرة عن عمها الذي يحمل وضع الحماية المؤقتة المعروف بـ TPS، مسلطًا الضوء على قضية أعمق تتعلق بالمهاجرين الذين يعتمدون على هذا البرنامج في الولايات المتحدة الأمريكية. يسعى المقال إلى إثارة التعاطف وتقديم حجة قوية لدعم حقوق حاملي هذا الوضع، مع الرد على السرديات السلبية المتداولة بحقهم.
يبدأ المقال بقصة شخصية، حيث يروي كيف لم يتمكن عم الكاتبة من حضور جنازة والدته بسبب قيود وضعه القانوني كحامل لوضع الحماية المؤقتة. هذا المدخل الإنساني يهدف إلى تقريب القضية من القارئ وجعلها أكثر تأثيرًا بعيدًا عن البيانات والإحصائيات المجردة، من خلال تسليط الضوء على التضحيات الكبيرة والقيود التي تواجه هؤلاء الأشخاص. يعكس المقال حقيقة أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأمريكي، حيث يمتلكون عائلات ويواجهون تحديات يومية مثل أي مواطن آخر.
يشرح المقال أن برنامج TPS قد تم إنشاؤه عام 1990 بموجب قانون أقره الكونغرس بهدف توفير تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل للأشخاص القادمين من دول تعاني من نزاعات أو كوارث طبيعية. هذا التوضيح يضع البرنامج في سياقه الصحيح كتشريع رسمي ذي هدف إنساني، وليس مجرد إجراء إداري يمكن تعديله بسهولة.
كما يُظهر المقال التحديات الراهنة التي يواجهها حاملو TPS بعد أن قررت الإدارة إنهاء وضع آلاف الأشخاص منهم، مما يعرضهم لخطر الترحيل إلى دول ربما لم يعيشوا فيها منذ عقود ويعانون فيها من أوضاع سياسية واقتصادية غير مستقرة. يبرز المقال الآثار الوخيمة لإنهاء هذا البرنامج، ليس فقط على الأفراد المشمولين به، بل على أسرهم والمجتمعات التي أسهموا في بنائها داخل الولايات المتحدة. الترحيل بالنسبة لهؤلاء لا يعني مغادرتهم فحسب، بل يمثل انهيارًا لحياة استقرت وجهود مضنية بذلت.
ويفنّد المقال الصور النمطية السلبية التي تصور حاملي TPS كمجرمين، مستندًا إلى دراسات تؤكد أن وجودهم يجعل المجتمعات أكثر أمانًا. كما يقدم أرقامًا تعكس إسهاماتهم الفعلية بشكل ملموس: 95% منهم يعملون في وظائف مختلفة، ويساهمون بدفع 1.3 مليار دولار كضرائب فدرالية، فضلًا عن قوة إنفاقية تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، مما يعكس تأثيرهم الإيجابي على الاقتصاد المحلي.
هذه النقطة تسلط الضوء على جوهر الحجة الاقتصادية التي يدعو إليها المقال، حيث تُظهر بالحقائق والأرقام أن حاملي حالة الحماية المؤقتة (TPS) ليسوا عبئًا على المجتمع، بل هم أصول قيمة تسهم بفعالية في الاقتصاد الأمريكي عبر العمل، دفع الضرائب، وابتكار مشاريع ريادية. هذا يدحض الادعاءات القائلة بأنهم يستنزفون الموارد أو يضرون بالاقتصاد.
يشير المقال أيضًا إلى أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب والحزب الجمهوري، مثل فرض رسوم عالية على تصريح العمل الخاص بحاملي TPS، تُثقل كاهلهم ماليًا بشكل كبير. على سبيل المثال، يُبرز المقال قصة عم الكاتبة الذي سيضطر إلى دفع رسوم تتضاعف من 470 دولارًا كل 18 شهرًا لتصل إلى 1650 دولارًا، مما يفاقم الأعباء المالية التي يتحملها هؤلاء الأفراد.
هذا النوع من الإجراءات يُبرز طبقة جديدة من العقبات التي تضعها الإدارة أمام حاملي TPS. رفع الرسوم بهذا الشكل يُوصف بأنه عقاب مالي ربما يهدد استقرارهم المعيشي وسبل رزقهم، وقد يدفعهم إلى اتخاذ خيارات صعبة قد تؤثر على قدرتهم على البقاء بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
واختتم المقال بالدعوة لإقرار قانون "الحلم والوعد الأمريكي"، والذي يمكن أن يوفر مسارًا نحو الحصول على الجنسية لفئات واسعة تشمل حاملي TPS والمستفيدين من برنامج DACA وغيرهم. هذه الدعوة تهدف إلى تقديم حل دائم عبر تشريع يوفر الاستقرار والاندماج الكامل لأولئك الذين أثبتوا التزامهم وعطاءهم للمجتمع الأمريكي. الحل لا يكمن في الترحيل أو زيادة الصعوبات، بل في منح الفرصة للاستقرار والاندماج المجتمعي.
يدعم المقال حججه بالبيانات الصادرة عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، ومراكز الأبحاث مثل مركز بيو للأبحاث، التي تُظهر أعداد حاملي TPS والجنسيات المستفيدة، مثل السلفادوريين والهندوراسيين والهايتيين وغيرهم. بالإضافة إلى ذلك، تحليلات مركز بيو للأبحاث تُبرز معدلات التوظيف والمساهمات الضريبية لحاملي TPS.
مركز التقدم الأمريكي يقدم تقارير واضحة حول التداعيات الاقتصادية لإلغاء حالة TPS، باحتساب خسائر محتملة في الناتج المحلي الإجمالي وفقدان الضرائب. بعض الدراسات تشير إلى إمكانية خسارة مليارات الدولارات إذا تم إنهاء هذا البرنامج. من جهة أخرى، يقدم معهد سياسة الهجرة تحليلًا شاملًا عن تأثيرات برامج الهجرة، مشيرًا إلى المشاركة العالية لحاملي TPS في سوق العمل.
إلى جانب ذلك، تقارير المنظمات الإنسانية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تعكس الصعوبات التي يواجهها المرحّلون، بما فيها انعدام شبكات الدعم وصعوبة الاندماج في أسواق العمل بالإضافة إلى مخاطر العنف في الدول الأصلية.
يمكن تأكيد صحة هذه النقاط عبر مراجعة بيانات رسوم خدمات المواطنة والهجرة أو تقارير المؤسسات المعنية بسياسات الهجرة. رفع التصاريح يبدو أشبه بخطة تهدف لتقليل عدد المتقدمين.
المقال رسالة مؤثرة تدعو للتعاطف والعمل الجاد من خلال سرد قصص شخصية مدعومة بأرقام واقعية وحجج منطقية. يسعى لتغيير النظرة النمطية عن حاملي TPS ليظهرهم كمساهمين رئيسيين يستحقون الحماية والفرص بدلاً من التعامل معهم كمشكلة. كل ذلك مدعوم بحقائق قابلة للتثبت توضح أهمية هذه الفئة وبرنامجها ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الأمريكي.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
كان من المفترض أن يحظى هؤلاء المهاجرون بالحماية. لكنهم جاؤوا إليهم على أي حال.
بقلم إميلي روديجز
ترجمة: حميد كوره جي
Bildobjekt 1, Bild
صورة فوتوغرافية بواسطة ناثانيال سانت كلير
طوال تسعة عشر عامًا قضاها عمي في قطاع الرعاية الصحية، لم يتغيب عن عمله إلا ليومٍ واحدٍ فقط — كان ذلك يوم وفاة والدته، جدتي. في ذلك اليوم، كان يساعد في التخطيط لجنازة لم يتمكن من حضورها بنفسه.
إذا كنت تعيش في بلدته الصغيرة في يوتا، فبالتأكيد أنت تعرف عمي. إنه الرجل الضخم الذي تراه يتنقل في المدينة على دراجته. وهو أحد أفراد طاقم المطبخ في مركز رعاية، وصديقٌ للعاملين والمرضى على حد سواء. إنه الرجل الذي يحفظ مواعيد الحافلات عن ظهر قلب، ويمكنه إيصالك إلى أي مكان.
وهو أيضًا الرجل الذي اضطر لتفويت جنازة والدته في وطنه. يلزمه وضعه القانوني المتعلق بالهجرة بتقديم طلب تصريح سفر، وهو إجراء قد يستغرق شهورًا ويعرّضه لخطر المنع من العودة إلى الولايات المتحدة. للأسف، لم يتمكن من الحضور.
قصصٌ كهذه شائعة جدًا، وقد تتفاقم قريبًا.
عمي يتمتع بما يُسمى "الوضع المحمي المؤقت" (TPS). أنشأ الكونجرس هذا الوضع عام 1990 لتوفير تصريح عمل وحماية من الترحيل للأفراد القادمين من دول محددة تعاني من نزاعات مسلحة أو كوارث بيئية.
يعتمد أكثر من مليون شخص على هذا البرنامج. ورغم أنه يُوصف بأنه مؤقت، إلا أن أكثر من 200 ألف من حاملي وضع الحماية المؤقتة يعيشون هنا منذ أكثر من عقدين. لقد استقروا في الولايات المتحدة، لكنهم يعيشون في خوف من إمكانية سحب هذا الوضع منهم في أي لحظة.
ولسوء الحظ، لقد حانت تلك اللحظة.
لقد أوضح الرئيس ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم نيتهما في تقليص برنامج الحماية المؤقتة. قامت الإدارة، دون اكتراث، بإنهاء أو إلغاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من حاملي هذا البرنامج، مما أدى إلى تدهور حياتهم دون داعٍ.
يُتوقع الآن من حاملي وضع الحماية المؤقتة المرحَّلين أن يواجهوا الفقر، وعدم الاستقرار، والعنف، وظروفًا غير آمنة أخرى في بلدان لم يعش فيها الكثيرون منهم لعقود. ويكافح العديد منهم لإعادة الاندماج بعد عودتهم، وغالبًا ما يكونون هدفًا للجماعات الإجرامية المحلية.
بينما تُشوه الإدارة حاملي وضع الحماية المؤقتة بوصفهم مجرمين، تُظهر دراساتٌ كثيرةٌ أن المهاجرين في الواقع يجعلون مجتمعاتنا أكثر أمانًا. فهم يشكلون ما يقارب 95% من السكان من الأيدي العاملة، ويُدرّون أكثر من 1.3 مليار دولار من الضرائب الفيدرالية، مساهمين بذلك في برامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. وبفضل ارتفاع معدل ريادة الأعمال لديهم، يولّدون قوة إنفاقية تتجاوز 8 مليارات دولار.
لا شك أن تأثيرهم الإيجابي لا يُنكر. ومع ذلك، بدلًا من توفير مسارٍ للحصول على الجنسية، تلغي إدارة ترامب برنامج الحماية المؤقتة تدريجيًا، وتفرض صعوبات مالية جسيمة على حامليه ومجتمعاتهم.
على سبيل المثال: بالإضافة إلى خفض البرامج بشكل كبير مثل برنامج SNAP لتمويل المزايا الضريبية للأثرياء، فإن مشروع قانون "Big Beautiful" الذي اقترحه ترامب والحزب الجمهوري يضيف أيضًا رسومًا باهظة على تصريح العمل لحاملي وضع الحماية المؤقتة، وهو ما يعرض سبل عيشهم للخطر.
حاليًا، يدفع حاملو وضع الحماية المؤقتة رسومًا قدرها 470 دولارًا أمريكيًا كحد أدنى عند تجديد تصريح العمل. وفي معظم الحالات، تصل مدة صلاحية هذا التصريح القابل للتجديد إلى 18 شهرًا.
لم يتخلف عمي قط عن دفع رسوم برنامج الحماية المؤقتة طوال عشرين عامًا من عمله، موفرًا المال من عمله الذي يتقاضى فيه 16 دولارًا في الساعة. لكن الآن، سترتفع رسومه إلى 550 دولارًا كل ستة أشهر. المبلغ الذي كان يدفعه عادةً وهو 470 دولارًا كل 18 شهرًا سيكلفه الآن 1650 دولارًا — كل ذلك فقط لمواصلة العمل وإعالة أسرته.
لأن عمي يحب هذا البلد، سيدفع هذه الرسوم الجائرة. لكن لا ينبغي له ذلك، ولا ينبغي لأي شخص آخر ممن يحملون وضع الحماية المؤقتة أن يفعل ذلك. مجتمعاتنا أفضل بفضل وجود حاملي وضع الحماية المؤقتة. سبل عيشهم في خطر ما لم يوفر لهم الكونجرس سبيلًا للحصول على الجنسية.
إن قانون الحلم والوعد الأمريكي (American Dream and Promise Act) من شأنه أن يوفر لحاملي وضع الحماية المؤقتة — إلى جانب المستفيدين من برنامج العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة (DACA) وغيرهم من الشباب غير المسجلين — مسارًا للحصول على الجنسية، إلى جانب الإغاثة الدائمة والاستقرار الذي يستحقونه هم وأسرهم.
بصفتي ابنة أخ أحد حاملي وضع الحماية المؤقتة الذين يزيد عددهم عن مليون شخص، أحثكم على الدفاع عن حقوق جيرانكم. الآن هو الوقت المناسب لحماية ما يجعل مجتمعاتنا عظيمة.
إميلي روديجز، مواطنة من ولاية يوتا، خريجة جامعية حديثة التخرج وتسعى إلى ممارسة مهنة في السياسة العامة.
#حميد_كوره_جي (هاشتاغ)
Hamid_Koorachi#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
