المناضل الأممي جورج إبراهيم عبد الله: أيقونة النضال الأممي  ضد التحالف الصهيوإمبريالي

عاطف زيد الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 8408 - 2025 / 7 / 19 - 06:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الولادة والنشأة

ولد جورج إبراهيم عبد الله في 2 أبريل 1951 في بلدة القبيات شمال لبنان، ضمن عائلة مسيحية مارونية مكونة من تسعة أطفال، وكان والده ضابطًا عسكريًا .

تلقّى تعليمه في مدرسة الشرقية في بيروت وعمل معلّمًا في منطقة البقاع ابتداءً من عام 1972 حتى عام 1979 .

الانخراط في العمل السياسي

بدأ جورج عبد الله نشاطه السياسي كعضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي (SSNP)، ثم التحق بـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (PFLP) بعد إصابته عام 1978 خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان . لاحقًا، في عام 1979، أسّس مع بعض رفقائه الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية (LARF)، التي كانت ماركسية لينينية، ناشطة في لبنان وفرنسا، وتربطها علاقات مع تنظيمات ثورية مثل “الألوية الحمراء في إيطاليا” و"الجيش الأحمر الياباني" .

نشاط LARF والاعتقالات

بادرت LARF بعد تأسيسها بمسؤولية عدة عمليات في أوروبا خلال أوائل الثمانينات، استهدفت دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين في باريس، ردًا على التدخلات الأميركية والإسرائيلية في الحرب الأهلية اللبنانية واحتلال جنوب لبنان . ففي عام 1982، اغتيل في باريس:

الضابط الأميركي تشارلز راي.

الدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانطوف .
كما استهدفت محاولة اغتيال القنصل الأمريكي روبرت هوم في ستراسبورغ عام 1984 .

تم اعتقال جورج عبد الله في 24 أكتوبر 1984 في مدينة ليون الفرنسية .

المحاكمات والإدانة

في المحاكمة الأولى عام 1986 أدين بحيازة أسلحة واستخدام مستندات مزورة وحُكم عليه بأربع سنوات سجن . وفي فبراير 1987، مثّل أمام محكمة فرنسية خاصة ("Cour d’assises spéciale")، حيث حكم عليه بـالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في اغتيالات الدبلوماسيين، رغم عدم وجود دليل مباشر يربطه بها .

خلال المحاكمة، أعلن عبد الله أنه ليس مجرمًا بل "مناضلًا ضد الإمبريالية" ورفض التخلي عن مواقفه السياسية .

الحالة في السجن والدعم الدولي

منذ سجنه، صار عبد الله رمزًا للنضال والقضية الفلسطينية؛ عُرفت عنه مسيرته السياسية المستمرة داخل السجن ورفضه التراجع عن آرائه. انضم إلى "منصة السجناء الثوريين" التي جمعت أفرادًا يساريين جذريين من معتقلين معروفين مثل جان مارك رويلان وبيير كاريت .

وكان يستفيد من دعم منظمات حقوق الإنسان، اليسار الفرنسي، والناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية، الذين اعتبروا اعتقاله "تعسفيًا ولو سياسيًا" .

منحت بلدية “بانيولي” في فرنسا لقب "مقيم شرفي" في عام 2013، في إشارة لدعمه كـ"مناضل سياسي"، رغم أن التسمية أُلغيت لاحقًا .

كان مؤهلاً للمراجعات وطلبات الإفراج منذ عام 1999، لكنه خاض 11 طلبًا للعفو أو الإفراج الشرطي ومعظمها مرفوض، رغم دعم من بعض المسؤولين اللبنانيين، وتمّ الاعتراض على قرارات الإفراج من جهات تنفيذية فرنسية بتأثير أميركي واضح .

قرار الإفراج الأخير

في 15 نوفمبر 2024 أصدرت محكمة فرنسية أمرًا بالإفراج الشرطي بشرط مغادرته فرنسا قبل 6 ديسمبر 2024، لكن نيابة مكافحة الإرهاب استأنفت القرار وتأجل التنفيذ .

ثم، في 17 يوليو 2025، قضت محكمة الاستئناف في باريس بالإفراج عنه بشكل مشروط اعتبارًا من 25 يوليو 2025، شريطة ترحيله إلى لبنان وعدم عودته إلى الأراضي الفرنسية .

المحكمة اعتبرت سلوكه داخل السجن "نموذجيًا" وأنه لم يعد يشكل خطرًا إرهابيًا، رغم معارضة قوية من الحكومة الأمريكية والنيابة العامة الفرنسية .

نظرة تحليلية وتأثير مستقبلي

يُعدُّ عبد الله أطول سجين سياسي في أوروبا، قضى نحو 41 عامًا من سجنه منذ اعتقاله عام 1984 حتى قرار الإفراج من محكمة 2025 apnews.com.

القرار لاقى ترحيبًا من المؤيدين والناشطين الفلسطينيين واللبنانيين، فيما وصفه البعض بأنه نصر رمزي وقانوني ضد ضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة .

ومع ذلك، لا يزال القرار يتضمن مشكلات حقوقية وقانونية مثل عدم إلزامه بدفع تعويضات كافية لعائلات الضحايا، ومعارضة رسمية من عدة جهات دولية .

يعود عبد الله إلى بلدة القبيات في شمال لبنان ، وقد يواصل نشاطه السياسي والدعائي من هناك ضمن الدوائر المؤيدة للقضية الفلسطينية .


ردود الأفعال السياسية والإعلامية وتحليل الأثر الإقليمي

أثار قرار الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله موجة من ردود الأفعال المتباينة على المستويين المحلي والدولي. في لبنان، استقبلت الأوساط السياسية المتعاطفة مع محور المقاومة النبأ باعتباره "انتصارًا وطنيًا"، وخرجت دعوات لتنظيم استقبال شعبي ورسمي لعبد الله عند عودته إلى القبيات.

بعض الأحزاب، مثل حزب الله والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أشادت بصلابته وثباته السياسي، معتبرة أن سجنه طوال هذه العقود كان قرارًا سياسيًا أكثر منه قضائيًا.

في المقابل، أعربت الولايات المتحدة وإسرائيل عن امتعاضهما من القرار، واعتبرتاه مؤشرًا على "تراخي" في محاسبة من تستهدفهم العمليات المسلحة.

وقد أعادت الخارجية الأميركية التأكيد على أن عبد الله كان "إرهابيًا أدين باغتيال دبلوماسيين"، وأن الإفراج عنه "لا يراعي العدالة ولا حقوق الضحايا".

أما في فرنسا، فقد انقسم الرأي العام والإعلام بين مؤيد لسيادة القضاء ومعارض للقرار لأسباب سياسية أو قانونية.

بينما دعت بعض الصحف الفرنسية البارزة إلى احترام الحكم القضائي، انتقد سياسيون من اليمين والوسط الإفراج واعتبروه "خضوعًا لضغوط خارجية، لا سيما من لبنان وحلفائه الإقليميين".

على الصعيد الإقليمي، سوف يعزز الإفراج عن عبد الله مكانته كـ "رمز أممي لمناهضة الإمبريالية والصهيونية"، ما قد ينعكس في الخطاب التعبوي لبعض الفصائل والتنظيمات في لبنان وفلسطين.

لكنه في ذات الوقت يعيد النقاش القديم حول حدود المقاومة المسلحة، وتعريف الإرهاب في القانون الدولي، والتمييز بين المناضل والمجرم بحسب الرواية السياسية.

من جهة أخرى، يعكس هذا القرار أيضًا تحولات في السياسة القضائية الفرنسية تجاه الملفات الحساسة، خصوصًا تلك المتعلقة بالصراعات الشرق أوسطية، وهو ما قد يفتح الباب لمراجعة قضايا أخرى ببعدها  السياسي والإنساني في آن واحد

#عاطف_زيد_الكيلاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل