-تراجع العولمة الحالي لا يخدم قضايانا-

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 8407 - 2025 / 7 / 18 - 13:24
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

روبن ياسبرت*
ترجمة: حازم كويي

إن التراجع عن العولمة، الذي يُقال إن دونالد ترامب هو من بدأه، ليست مدعاة للفرح، رغم كل الانتقادات اليسارية الموجهة للعولمة. بل على العكس، فهو يُعزّز بشكل منهجي تبعية الجنوب العالمي وخضوعه.
منذ "يوم التحرير"، الذي فرض فيه دونالد ترامب رسوماً كمركية واسعة النطاق، بات من الواضح: أن عصر العولمة قد ولى.
ذلك المسار الجبار، الذي لا يمكن إيقافه، والمتمثل في تضييق المسافات والزمن على مستوى العالم، يوشك على أن يؤدي رقصته الأخيرة. وبدلاً منه، كما تقول تعليقات وسائل الإعلام، يظهر مسار جديد: تراجع العولمة ـ وهو مسار يجري فيه تفكيك التشابكات التي تربط سلاسل الإنتاج العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.
من منظور يساري، قد يبدو هذا في البداية أمراً إيجابياً،فانتقاد العولمة كان لفترة طويلة من المواضيع الأساسية في السياسات اليسارية وحتى اليسارية الجذرية.
في مطلع الألفية، كان الغضب ضد العولمة كافياً لإشعال أعمال شغب.وتُعدّ "معركة سياتل"، التي جرت في إطار الاحتجاجات على تأسيس منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 1999، فصلاً محبوباً في تاريخ الحركات اليسارية.

تفكيك العولمة كمسار للتحرر
لقد كانت النظرة اليسارية إلى العولمة تحتوي دائماً على عنصرين أساسيين:
من جهة، نقد العولمة بوصفها شكلاً مُدمّراً بشكل خاص من أشكال الرأسمالية المنفلتة، تلك التي تجلب معها، سواءاً في المركز أو في الأطراف، مزيداً من التهميش وانعدام الأمان الاجتماعي، وإعادة توزيع الثروة من الأسفل إلى الأعلى، وتفكيك أنظمة الرعايةالاجتماعية.
ومن جهة أخرى، كان هذا النقد يترافق مع المطالبة بـ"عولمة بديلة" ـ أي بتنظيم العلاقات الدولية على نحو عادل اجتماعياً وبيئياً، ومن الأسفل إلى الأعلى.
وإذا ما اتبعنا رؤية والدن بيلو، الناشط الحقوقي والباحث الفلبيني الفاعل في حركة مناهضة العولمة، فإن تفكيك الاقتصاد المعولم يُعدّ خطوة ضرورية نحو التحرر.
ذلك لأن هذا التفكيك ضروري لتحرير دول الجنوب العالمي من موقعها الحالي كمنتِجين بأجور بخسة ومورّدين للمواد الخام إلى الشمال العالمي، ومن أجل النضال لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً.
في كتابه "تفكيك العولمة: مقاومة النظام العالمي الجديد"، الذي صدر عام 2002 في ذروة حركة مناهضة العولمة، يكتب والدن بيلو أن:
"استراتيجية التفكيك هي الرفيقة الضرورية لاستراتيجية إعادة البناء."
فهل يعني ذلك أن تراجع العولمة الذي نعاينه اليوم هو بالفعل الخطوة الأولى الضرورية على طريق تحرر الجنوب العالمي؟

أزمة منظمة التجارة العالمية
بحسب بيلو، فإن الهدفين الأساسيين لهجمات حركة مناهضة العولمة كانا:
منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي أُنشئت عام 1995،ومؤسسات بريتون وودز، التي تأسست عام 1944، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي (IMF)، وكذلك البنك الدولي.
في إطار تقسيم المهام النيوليبرالي المحسوب بدقة لتنظيم الاقتصاد العالمي، أُوكلت إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) مهمة "إزالة جميع العوائق التي تعرقل التجارة العالمية".
وقد حلت منظمة التجارة العالمية عام 1999 محل الاتفاقية العامة للتعريفات الكمركية والتجارة (GATT)، التي كانت تحتوي على قواعد أكثر فائدة بكثير لدول الجنوب.
وعلى خلاف GATT، فإن منظمة التجارة العالمية تتبنى نهجاً سوقياً ليبرالياً متطرفاً بلا مساومة، وقد نجحت ـ من خلال ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية هائلة ـ في إجبار الدول على تطبيق سياسات التجارة الحرة.
لكن الثمن المدفوع مقابل الدمار الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن تلك السياسات، تدفعه الطبقات الدنيا ـ وخاصة في الجنوب العالمي.
منظمة التجارة العالمية، بلا شك، تواجه أزمة عميقة ليست جديدة على عهد دونالد ترامب ولا تبدأ معه.فقد تم خلال ولايته الأولى عملياً تعطيل آلية تسوية المنازعات التابعة للمنظمة.
ومنذ ذلك الحين، يُنعي سقوطها بشكل دوري في وسائل الإعلام الرائدة التي تروج لليبرالية السوقية.
فهل يعني ذلك أن الليبرالية السوقية، كأداة لمراكز الرأسمالية في إخضاع الأطراف، قد فقدت فعاليتها؟
يروّج ترامب بصورة أحادية لفكرة أن الصين هي المسؤولة عن نهاية عهد التجارة الحرة.
ومع ذلك، ليس فقط الصين، بل حتى الولايات المتحدة نفسها تتبع مصالح الطبقات العليا السياسية، التي تعطي أولوية متزايدة لحماية الأسواق المحلية من الواردات ضمن سياق المنافسة الرأسمالية الداخلية.
لقد كانت ولا تزال أسواق تصريف منتجات دول الشمال العالمي مهددة بشكل متزايد بسبب صعود ونجاح نموذج الصين التصديري.
وفي منظمة التجارة العالمية، تتصرف الصين بذكاء استراتيجي، مستغلة وضعها المفضل كدولة نامية لتحقيق مكاسبها الخاصة.
وبذلك، أصبح دعم نظام التجارة الحرة العالمي المنظم في إطار منظمة التجارة العالمية غير مربح للطبقات العليا في الشمال العالمي، وهو ما يجعل إضعاف هذا النظام من مصلحتهم.
يمكننا الآن بالفعل ملاحظة تغير في نظام التجارة بعيداً عن التجارة الحرة كما كانت مُنظَمة في إطار منظمة التجارة العالمية.
لكن هذا لا يعني أبداً أن اتفاقيات التجارة لم تعد تُبرم، بل إن طبيعتها تتغير فقط.
فعدد أقل فأقل من اتفاقيات التجارة تخضع لآليات تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.وحلّ محلها ازدياد كبير في الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.وهذا الأمر لا يعود بالنفع على دول الأطراف، وخاصة الطبقات الدنيا فيها.
رغم أن نظام التجارة أصبح أكثر تجزؤاً، إلا أن عدم المساواة القائمة في الاتفاقيات لا يتم تصحيحها.بل على العكس تماماً، في المفاوضات الثنائية التي تفتقر إلى العودة إلى الآليات متعددة الأطراف الراسخة ـ مهما كانت متواضعة وليبرالية السوق ـ يصبح من الصعب على الدول التابعة تحقيق نتائج تفاوضية مُرضية لها.
وبالنظر إلى أن دول الجنوب تعتمد غالباً على هذه الاتفاقيات المستقبلية لفتح أسواق تصريف لصادراتها، فمن المتوقع أن تتدهور أوضاعها التفاوضية أكثر فأكثر.
على المستوى البنيوي، لم تكسب دول الجنوب العالمي شيئاً من تراجع منظمة التجارة العالمية.
ولا ينطبق ذلك أيضاً على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.بل على العكس تماماً: تعتمد ما لا يقل عن ستين دولة من دول الجنوب هيكلياً على تصدير المواد الخام والمنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة.فإذا انخفضت عائدات هذه الصادرات بسبب زيادة الرسوم الكمركية في دول الشمال، أو انقطعت تماماً، يصبح الحصول على العملات الأجنبية أكثر صعوبة بشكل كبير.
وهذه العملات ضرورية لسداد الديون الحكومية المُقومة بالدولار الأمريكي.وإذا تعذّر سداد هذه الديون، فصندوق النقد الدولي هو الذي ينتظر التدخل.

تعزيز دور صندوق النقد الدولي
مع تولي ترامب منصبه، ازدادت الأصوات التي أعربت عن قلقها بشأن مشاركة الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي، وكانت هناك مخاوف من انسحاب محتمل.
لكن هذا المنظور الليبرالي الساذج يتجاهل تماماً أن ترامب والولايات المتحدة لا يملكان أدنى حافز مادي لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
في صندوق النقد الدولي، تُوزع حقوق التصويت بناءاً على الحصص المالية المختلفة، خلافاً لمبدأ الإجماع في منظمة التجارة العالمية، وتمتلك الولايات المتحدة 17.4% من الأصوات.
للمقارنة، تمتلك غانا 0.1% فقط من الأصوات.وبشكل عام، يمتلك الشمال العالمي تسع مرات قوة تصويت أكثر من الجنوب في صندوق النقد الدولي.
يظل صندوق النقد الدولي واحداً من أهم الأدوات التي تستخدمها فصائل رأس المال في الشمال العالمي لتشكيل اقتصاديات الجنوب وفقاً لمصالحها.
فعلى سبيل المثال، يمكن من خلاله إلغاء الرسوم الكمركية على الواردات وإلغاء ضوابط حركة رؤوس الأموال.وتتوقف السلطة التي يمارسها صندوق النقد الدولي على حجم القروض التي يمنحها.
وترتبط هذه القروض بشروط تُعرف بـ"إجراءات التكيف الهيكلي"، التي تفتح اقتصاديات الجنوب أمام وصول رأس المال من الشمال.وقد شهدت قيمة القروض الممنوحة ارتفاعاً هائلاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 118 مليار دولار أمريكي حتى عام 2023.
ومن عام 2013 حتى 2023، تضاعف حجم القروض تقريباً بتسعة أضعاف، مما يزيد أيضاً من القوة السياسية لصندوق النقد الدولي.
قال وزير مالية ترامب، سكوت بيسنت، في 23 أبريل إن «قروض صندوق النقد الدولي تقع في قلب الاقتصاد العالمي».
فلماذا يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن هذه السلطة طواعية؟
ومع ذلك، انتقد بيسنت اهتمام الصندوق بقضايا مثل النوع الاجتماعي (الجندر) والمناخ، واصفاً ذلك بأنه أمر يجب إيقافه فوراً.
ورغم أن برامج صندوق النقد الدولي، بسبب توجهها الليبرالي السوقي، تساهم بشكل منهجي في زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة وتفاقم عدم المساواة بين الجنسين، إلا أن ذلك لا يشكل أي أهمية لا لبيسنت ولا للصندوق.
وبعكس الانسحاب من صندوق النقد الدولي، تعلن إدارة ترامب، متبعة مصالحها، عن عزمهــا على تعزيز دور الولايات المتحدة قائلة:
«الإدارة ووزارة المالية عازمتان على الحفاظ على القيادة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة وتوسيعها، لا سيما في المؤسسات المالية الدولية.»

تحول على حساب الجنوب
لا تعني عمليات إعادة هيكلة المؤسسات متعددة الأطراف التي تحدث حالياً تفكيك علاقات القوة والعلاقات الاقتصادية التي خلقتها العولمة.
ويتجلى هذا أيضاً في التطورات الواقعية: إذ يواصل حجم التجارة العالمية الإجمالي ارتفاعه، وتشير التقديرات إلى أن التجارة بين الجنوب والشمال ستستمر في الازدياد، في الوقت الذي تظهر فيه مراكز جديدة في الجنوب.
إن نقل تنظيم اتفاقيات التجارة خارج إطار منظمة التجارة العالمية لا يعني تقليص الشبكات التجارية المعولمة، بل يعني فقط تجزئتها.ومع ذلك، فإن الزيادة المعلنة والتي تم تنفيذ جزء منها بالفعل في الرسوم الكمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة بنسبة لا تقل عن 10% تؤدي إلى تدهور حاد في الميزانيات المالية للعديد من دول الجنوب التي تعتمد على التصدير، بسبب تراجع عائدات الصادرات.
إذا استمرت هذه الحالة دون فتح أسواق جديدة أو تقليل الاعتماد على الديون الأجنبية، مثلاً عبر إلغاء الديون، فسيتم دفع المزيد من الدول إلى أحضان صندوق النقد الدولي.
وبدوره، لا ترغب الولايات المتحدة فقط في الحفاظ على موقعها من القوة داخل الصندوق،
بل تسعى أيضاً إلى توسيعه.
وهكذا، ستواصل هي وحلفاؤها دفع تنفيذ أجندة ليبرالية سوقية في الجنوب، بينما سيتم في المستقبل حماية الأسواق المحلية والصناعات في الشمال بشكل أكبر من خلال الرسوم الكمركية.
كل ذلك يتعارض تماماً مع رؤية لعالم أكثر عدلاً، كما تصورتها الحركة النقدية للعولمة.
يقول والدن بيلو في هذا الصدد: «نحن بحاجة اليوم إلى تفكيك المركزية وكذلك لامركزية السلطة المؤسسية، وإلى إنشاء نظام تعددي من المؤسسات والمنظمات التي تتعاون معاً.»
توجد هناك مبادرات وجهود لتحقيق ذلك داخل القوى اليسارية في الجنوب.
أما من إدارة ترامب فلا يُتوقع أي دعم، حتى لو كان غير مقصود.

روبن ياسبرت* أختصاص في الأقتصاد السياسي ويعمل على إعداد أطروحة الدكتوراه في جامعة غوته في فرانكفورت. يركز بحثه على المالية العامة، والعلاقات بين الجنوب والشمال، والسياسة المالية والنقدية.

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل