التصنيع بدلاً من التسلّح

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 8402 - 2025 / 7 / 13 - 15:10
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الإنفاق العسكري ليس محركاً للنمو ولن يوقف تراجع الصناعة ـ بل العكس. هناك طريق أفضل لتعزيز الاقتصاد بشكل مُستدام.

بنجامين بيستيُو*
ماكس فانكاونبيرغ*
ترجمة: حازم كويي

عندما يشعر الإنسان بالجوع، يشتري الطعام ويأكله، فيختفي الجوع. لكن الطعام بذلك يُستهلك. لذا يجب إنتاج طعام جديد لإشباع الجوع القادم. وهذه هي دائرة مستمرة.
نحتاج إلى التنقل للوصول إلى العمل، أو زيارة العائلة، أو الذهاب في إجازة. نستخدم لذلك وسائل النقل العامة أو سيارتنا الخاصة. ولكن مع الاستعمال المستمر، تتعرض وسائل النقل هذه للتلف. بعد فترة معينة، يجب صيانتها أو إصلاحها أو استبدالها.
وكذلك تتطلب بنية النقل التحتية استثمارات مستمرة في تطويرها، وصيانتها، وإنتاج مركبات جديدة. هذه هي الدورة في نظام اقتصادي مصمم لتلبية احتياجات ومطالب المجتمع لفترة زمنية محددة.
أما الاستثمارات في صناعة التسلّح، فهي تغذي حلقة جهنمية يصبح فيها السلام تهديداً للأرباح. ما دامت النزاعات مستمرة ـ كالحرب في أوكرانيا، أو الإبادة الجماعية في غزة، أو الاحتلال المدعوم أوروبياً لراوندا شرق الكونغو ـ فإن هناك "سوقاً" للسلاح. ولكن، إذا تم فقط تخزين الأسلحة دون استخدامها، فإن السوق يواجه خطر التشبّع. بالنسبة لشركات السلاح، هذا يعني أن الطلبات الجديدة لا تأتي إلا إذا استُهلكت الأسلحة في ميادين القتال. وهكذا، تصبح استمرارية الحروب شرطاً لبقاء هذه الشركات اقتصادياً.
تؤدي عسكرة الاقتصاد إلى خلق حافز بنيوي للحرب ـ وهو تأثير يتعزز بفعل أنشطة الضغط السياسي (اللوبي) التي تمارسها صناعة السلاح. والأسوأ من ذلك: باتت الحروب والنزاعات المسلحة تُستخدم بشكل متزايد كوسيلة لتسويق الأسلحة. بعض الشركات ـ مثل تلك التي تزوّد إسرائيل بالسلاح ـ لا تتورع عن الترويج لمنتجاتها بالقول إنها "مختبرة في ظروف قتالية حقيقية"، محوّلة بذلك الموت والدمار إلى حجة دعائية للبيع.
تجسّد الولايات المتحدة هذه المنطق التدميري بشكل فاقع بشكل خاص. فهي الدولة الوحيدة التي تمتلك صناعة متطورة إلى هذا الحد، تقوم بشكل أساسي على إنتاج الأسلحة، وقد خاضت حروباً شبه متواصلة منذ عقود. فقط منذ عام 2001: في أفغانستان (2001ـ2021)، في العراق (2003–2011)، في ليبيا (2011)، في سوريا واليمن، بالإضافة إلى دعمها العسكري لأوكرانيا، وكذلك دعمها لحرب إسرائيل الإبادة ضد الفلسطينيين.
هذا النمط الدائم من الحروب يغذي قطاعاً صناعياً ضخماً: ففي عام 2024 وحده، بلغت صادرات الأسلحة الأمريكية 318.7 مليار دولار أمريكي ـ أي بزيادة قدرها 29 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وتُبرّر وزارة الخارجية الأمريكية هذه الزيادة بـ«إعادة تعبئة المخزونات التي تم تسليمها إلى أوكرانيا» وكذلك بالتحضير لـ«نزاعات أكبر محتملة في المستقبل».
بعكس الخطاب الرسمي، لا توفر عسكرة الاقتصاد أي حماية ـ بل على العكس: إنها تزيد من خطر نشوب صراعات حربية. والتاريخ الأوروبي يقدم دلائل واضحة على ذلك. ففي ألمانيا تحديداً، أدت موجات التسلّح الهائلة في القرن العشرين إلى حربين عالميتين مدمرتين، خلّفتا قارةً مدمّرة. إن تكرار مثل هذا النمط من العسكرة سيعني التضحية مجدداً بالأرواح وتدمير مجتمعات كاملة ـ فقط من أجل الإبقاء على صناعة قائمة على منطق اللايقين. فاستمرار وجودها يعتمد على توليد دائم للتهديد. وكما يقول الاقتصادي مايكل روبرتس: "الكينزية العسكرية لا تنجح إلا في زمن الحرب".

التسلّح لا يجلب النمو
الاقتصاد الأوروبي يقف في طريق مسدود. وألمانيا، كونها أقوى قوة صناعية في القارة، تمرّ بحالة ركود اقتصادي. تقول المفوضية الأوروبية: "يمكن لسلاسل القيمة الحالية أو قدرات الإنتاج في قطاعاتنا الصناعية التقليدية ـ كصناعة السيارات أو الفولاذ أو الألمنيوم أو الكيمياء ـ أن تفتح آفاقاً جديدة عبر التحوّل نحو دعم قاعدة صناعية دفاعية متنامية وخدمتها".
لكن الأمل بأن تقود عسكرة الاقتصاد القارة العجوز إلى مسار نمو مستدام قد يكون وهماً ـ وربما قصير الأجل أيضاً.
لمقارنة أثر أنواع مختلفة من الاستثمارات، يستخدم الاقتصاديون ما يُعرف بـ"الأثر المضاعف" (Multiplikatoreffekt). يشير هذا المفهوم إلى الظاهرة التي تؤدي فيها نفقة أولية إلى سلسلة من النفقات والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية اللاحقة.
فعندما يُستثمر في مزرعة رياح، يمكن للطاقة المُنتَجة أن تشغّل المصانع، وتجذب الشركات، وتوفر فرص عمل جديدة. كما أن الاستثمار في شبكات السكك الحديدية يُسهّل التجارة ونقل البضائع، مما يعزز النشاط الاقتصادي. أما الاستثمار في البحث العلمي فيمكن أن يفتح الطريق أمام الابتكار ويقوي التطور الصناعي.
وبناء جرافة أو بلدوزر مثلاً يساهم في تشييد المباني والطرق والجسور.
في المقابل، فإن الدبابة لا تُنتج طاقة، ولا تحفّز الابتكار، ولا تسهّل النقل، ولا تُشيّد أي مبانٍ. إنها تستهلك الموارد، لكن من دون أن تُحدث تأثيراً مستداماً يحفّز الاقتصاد.
وقد تناولت العديد من الدراسات الحديثة تأثير الإنفاق العسكري على الاقتصاد. ووفقاً لمعهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW)، فإن لهذا الإنفاق تأثيراً ضئيلاً على النمو، لأنه إلى حد كبير منفصل عن احتياجات المجتمع ـ سواء كان الحديث عن الشركات الخاصة، أو الدولة، أو المستهلكين. وكما ذكّر مؤخراً الاقتصادي بول فان رومبوي من جامعة لوفان الكاثوليكية، فقد قدّرت شركة الاستثمار الأمريكية "غولدمان ساكس" أن مضاعف الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "إعادة تسليح أوروبا" (Rearm Europe) بلغ بعد عامين فقط 0.5.
ووفقاً لجمعية أبحاث البنية الاقتصادية (GWS)، فإن هذه النفقات قد تخلق ديناميكية اقتصادية معينة على المدى القصير، وقت شراء الأسلحة، لكنها لن يكون لها تأثير يُذكر على المدى الطويل. وقد لخّص المدير التنفيذي لشركة "أرسيلور ميتال أوروبا"، كيرت فان بولفورد، الوضع بقوله: "توفير الفولاذ للدفاع ليس مشكلة. ألف دبابة تحتاج إلى 30 ألف طن. هذا يعادل فقط ثلاثة أيام إنتاج في مصنع واحد. فإن انتعاش قطاع الدفاع لا يعني تلقائياً انتعاش قطاع الفولاذ".
وتؤكد الدراسات أيضاً أن حتى هذه الآثار الإيجابية المحدودة تعتمد على عدة عوامل ـ وعلى وجه الخصوص على مدى استفادة الصناعة المحلية فعلياً من الإنفاق العسكري بدلاً من أن يتوجه نحو الواردات. كما أن الأمر يتوقف على كيفية تمويل هذه النفقات ـ أي ما إذا كانت تأتي على حساب بنود أخرى من الميزانية، كالبنية التحتية أو الخدمات العامة.
في الوقت الحاضر، يذهب جزء كبير من طلبات التسلّح إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة. فبين يونيو 2022 ويونيو 2023، تمّ منح 78% من الإنفاق على المشتريات العسكرية لمورّدين غير أوروبيين، منها 63% لشركات أمريكية.
ويُقرّ رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع البلجيكية، الجنرال فريدريك فانزينا، قائلاً: "لدينا فقط بضع سنوات كي نعزّز أنفسنا. سنُجهّز أنفسنا من عند أولئك القادرين على الإنتاج بسرعة. لن نستبعد أحداً. ومع ذلك، فبعد ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا، ما تزال العديد من الشركات الصناعية الأوروبية لم ترفع طاقتها الإنتاجية بشكل فعلي".
حتى الصحيفة الاقتصادية L’Echo تبدي قلقها: فزيادة كبيرة في شراء المعدات "صُنعت في أمريكا" من شأنها أن تحرم الاقتصاد الأوروبي من تدفّق مالي مهم، وتُطيل من التبعية العسكرية للولايات المتحدة، وتُنتج في الوقت نفسه خضوعاً جديداً على الصعيدين الصناعي والتكنولوجي.
المشكلة الثانية: أن هذه النفقات العسكرية تترافق مع عودة لسياسات "الانضباط المالي" في أوروبا، ما يعني تقليص الاستثمارات في المجالات الاجتماعية والبنى التحتية.
ويحذر كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في مصرف ING: "سيكون هناك أثر مضاعف سلبي إذا ما تمّ تمويل جزء من النفقات العسكرية من خلال تقليص الإنفاق في مجالات أخرى".
أي أن هذه النفقات العسكرية لن تكون محركاً للاقتصاد على المدى القصير: فجزء كبير من الأموال سيتدفّق إلى الخارج، في حين أن تقليص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والاستثمارات الإنتاجية سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
وتُظهر دراسة أجراها جورجيو داغوستينو، وجي. بول دن، ولوكا بيروني ـ وهم أساتذة جامعيون متخصصون في تحليل الإنفاق العسكري ـ أن الإنفاق على التسلّح له تأثير سلبي كبير ومستمر على النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وبالاعتماد على بيانات من 83 دولة بين عامي 1970 و2014، خلص الباحثون إلى أن الزيادات الدائمة في الميزانيات العسكرية تؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لأن الموارد تُحوَّل بعيداً عن الاستثمارات الأكثر إنتاجية.
حتى مؤسسة (RAND Corporation)، وهي مركز أبحاث مرتبط بالقوات المسلحة الأمريكية، تعترف بأن الاستثمار في البنية التحتية يتمتع بأثر مضاعف أكبر من الإنفاق العسكري.
والاستنتاج الواضح هنا هو أن زيادة الميزانيات الدفاعية على حساب الإنفاق على البنى التحتية تؤدي إلى تأثير سلبي على النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وعلى عكس ما يروّج له دعاة الحروب، فإن صناعة التسلّح ليست محرّكاً قوياً لتوفير فرص العمل.
فالدراسات في الولايات المتحدة تُظهر أن نفس المستوى من الاستثمار في القطاعات المدنية ـ مثل الصحة، والتعليم، والطاقة المتجددة ـ يخلق وظائف أكثر بكثير. وتؤكد دراسة حديثة أعدّتها منظمة السلام الأخضر (Greenpeace)، تناولت الآثار الاقتصادية لزيادة الميزانيات العسكرية بين عامي 2013 و2023 في كل من ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، النتيجة نفسها في السياق الأوروبي.
لهذا السبب، يدعو الاقتصادي توماس بيكيتي إلى إعادة توجيه الأولويات نحو "الرفاه البشري والتنمية المستدامة"، عبر استثمارات ضخمة في "البُنى التحتية الجماعية (التعليم، الصحة، النقل، الطاقة، المناخ)".

خرافة دعم الابتكار
يشكّل التخلّف التكنولوجي لأوروبا مقارنةً بالولايات المتحدة والصين اليوم تحدياً وجودياً. هذه هي الرسالة التحذيرية التي يوجّهها المدير السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراكي، في تقريره حول التنافسية الأوروبية، حيث يقول:
«يشهد التحوّل التكنولوجي تسارعاً هائلاً. والاتحاد الأوروبي متأخّر في التقنيات الناشئة التي ستقود النمو في المستقبل.»
ويُعدّ قطاع البطاريات مثالاً نموذجياً على هذا التخلّف، وهي تكنولوجيا محورية لا غنى عنها من أجل التحوّل الصناعي.
إفلاس شركة (Northvolt) هو مثال مُحزن على ذلك. تأسّست هذه الشركة الناشئة السويدية عام 2017 على يد موظف سابق في شركة تِسلا، وكان يُفترض أن تُجسّد النهوض الصناعي لأوروبا في مجال بطاريات الكهرباء، وهو قطاع استراتيجي تهيمن عليه آسيا.
وقد استفادت (Northvolt) من تمويلات هائلة، سواءاً عامة أو خاصة، تجاوزت 15 مليار يورو، وافتتحت مصنعاً عملاقاً للبطاريات في السويد، أُحتُفي به آنذاك كنموذج للسيادة التكنولوجية الأوروبية. وقد بلغ عدد موظفي الشركة نحو 6,500 عامل.
غير أن الشركة أعلنت إفلاسها في نوفمبر 2024 بسبب أزمة سيولة، ما أدى إلى تبديد آمال الاتحاد الأوروبي، وترك دافعي الضرائب الأوروبيين يتحمّلون ديوناً غير مسددة.
ويكشف هذا الإخفاق عن العيوب البنيوية التي تعاني منها أوروبا في مجال الابتكار الصناعي. فالأرقام تبدو مثيرة للإعجاب إلى أن نقارنها بأحد عمالقة تصنيع البطاريات في الصين، وهو يعمل في هذا القطاع منذ 25 عاماً، ويشغّل بمفرده ما يقارب 21,000 مهندس مخصصين حصرياً للبحث والتطوير.
اليوم، يتخلّف الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات التكنولوجية، كالتكنولوجيا الرقمية المتقدمة، والتقنيات الخضراء، والقيادة الذاتية، وتوسيع شبكات الجيل الخامس، والاستعداد للجيل السادس القادم.
وتُعدّ نفقات الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير أقل بكثير مقارنة بالولايات المتحدة والصين، كما أن الجهود الأوروبية غالباً ما تكون مجزّأة ومُفتقِدة للتنسيق.
وقد نشر ديوان المحاسبة الأوروبي مؤخراً تقريراً حذّر فيه من التأخّر الحرج الذي تعانيه أوروبا في مجال (الرقائق الإلكترونية الدقيقة)، وهي تمثّل القلب النابض لجميع الأجهزة الإلكترونية ـ من السيارات والهواتف الذكية إلى الأقمار الصناعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الحالية للمفوضية الأوروبية غير كافية لسدّ هذا الفجوة.
وقبل ذلك بعدة أشهر، كان الديوان قد أطلق تحذيراً بشأن انخفاض الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
في مواجهة هذا الواقع، تحاول المفوضية الأوروبية طمأنتنا بالقول إن "زيادة الاستثمارات في الدفاع سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد بأسره، وستُسهم في تعزيز القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، والابتكار في عدة قطاعات، من الطيران إلى بناء السفن، ومن صناعة الصلب إلى الفضاء، ومن النقل إلى الذكاء الاصطناعي".
وغالباً ما يُستشهد بمثال الإنترنت لتدعيم هذه الحجة، إذ يُقدَّم على أنه نتاج للبرامج العسكرية الأمريكية. لكن هذا الطرح ليس سليماً، بل إن هذه الاستراتيجية تهدّد بتوسيع فجوتنا التكنولوجية في جميع هذه المجالات المدنية.
في كتابها الشهير "الدولة الريادية" (The Entrepreneurial State)، تعود الخبيرة الاقتصادية ماريانا ماتسوكاتو إلى جذور نشأة الإنترنت، الذي تم تمويله في بداياته من قبل وكالة "داربا" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. وتُظهر أن العامل الحاسم لم يكن الهدف العسكري للاستثمار، بل الدور الاستراتيجي الذي أدّتهُ الدولة: تمويل طويل الأمد للبحث العلمي، وتنسيق بين الجامعات والشركات والمختبرات حول مشاريع طموحة، بغضّ النظر عن ربحيتها الفورية.
بكلمات أوضح: رغم أن الإنترنت وُلد في إطار عسكري، إلا أن تطوّره يعود إلى سياسة عامة رؤيوية ـ وليس إلى منطق عسكري. ولم يكن ليأخذ شكله الحديث منذ بداية التسعينيات لولا الإطار المدني والطموح الذي تحلّت به عشرات الآلاف من الباحثات والباحثين في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN) لنشر اكتشافاتهم العلمية بسرعة.

لذا، لا يوجد ما يبرر الاعتقاد بأنّ الطريق إلى الابتكار يجب أن يمرّ عبر الاستثمار في البحث العسكري. بل على العكس، قد يكون هذا الطريق ضاراً، لأن متطلبات السرّية المرتبطة بالمجال العسكري تعيق انتشار الابتكارات للاستخدام المدني.
وقبل كل شئ، فإن زيادة التمويل العسكري ستكون حتماً على حساب البحث والتطوير المدني، مما قد يؤدي إلى انخفاض إجمالي في حجم الابتكارات.
وبعيداً عن الوهم القائل بأن التسلّح يعزز التقدم، نحن بحاجة إلى خطة حقيقية للاستثمار العام الضخم في التكنولوجيا المدنية المستقبلية على المستوى الأوروبي.وإلّا فإن تخلّفنا التكنولوجي ـ وما يصاحبه من تفكيك صناعي ـ سيتعمق أكثر.
ولا ينبغي لنا أن نضحي لا بالأموال العامة ولا بالعقول في سبيل برامج عسكرية، في وقت نواجه فيه تحديات تكنولوجية مصيرية.
تمثل الولايات المتحدة هذا المنطق التدميري بشكل صارخ للغاية. فهي الدولة الوحيدة التي تمتلك صناعة بهذه الضخامة تقوم بشكل أساسي على إنتاج الأسلحة، وقد خاضت حروباً شبه متواصلة على مدى عقود. فمنذ عام 2001 فقط: في أفغانستان (2001–2021)، في العراق (2003–2011)، في ليبيا (2011)، في سوريا واليمن؛ كما تقدم دعماً عسكرياً لأوكرانيا ولحرب إسرائيل الإبادية ضد الفلسطينيين. هذه الحرب الدائمة تغذّي قطاعاً صناعياً ضخماً: ففي عام 2024 وحده، بلغت صادرات الأسلحة الأمريكية 318.7 مليار دولار ـ بزيادة قدرها 29٪ مقارنة بالعام السابق. وقد بررت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الارتفاع بأنه يأتي في إطار "تعويض المخزونات التي أُرسلت إلى أوكرانيا" وكذلك التحضير لـ"نزاعات أكبر في المستقبل".

عائق أمام التحول المناخي
إن عسكرة اقتصادنا ليست أيضاً جواباً على الأزمة التي تمر بها الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة مثل صناعة الحديد والصلب أو الصناعة الكيميائية حالياً. الأموال التي كان ينبغي استثمارها في التحول الطاقي تذهب إلى مكان آخر. هذه القطاعات محاصرة بين ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الطلب الصناعي. وبدون حل هيكلي لهذه الضغوط المزدوجة، فإن مستقبل الصناعة في القارة برمته مُعرض للخطر.
تُعد الطاقة أساس كل نشاط اقتصادي. فهي تُشغّل القطارات، وتدفئ المنازل، وتحرك الآلات التي تُصنع بها السلع التي نستخدمها يومياً. بدون طاقة كافية وبأسعار معقولة، لا يمكن حدوث نهضة صناعية. لكن أوروبا اليوم تعتمد اعتماداً مُشكلاً: سابقاً على الغاز الروسي، والآن على الغاز المُسال الأمريكي. وهذا اعتماد مكلف للغاية: فالطاقة في أوروبا أغلى بمعدل مرتين إلى أربع مرات منها في الولايات المتحدة أو الصين، والإمدادات غير مستقرة، وهذه الحالة لا تتوافق أساساً مع متطلبات حماية المناخ.
للتخلص من هذا الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية المكلفة والضارة بالبيئة، هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة. وفقاً لتقديرات الاتحاد الأوروبي، يجب تحريك أكثر من 570 مليار يورو سنوياً للاستثمارات بحلول عام 2030، وأكثر من 690 مليار يورو سنوياً في العقد التالي لتحقيق أهداف الطاقة المُتجددة. هذه المبالغ الضخمة يجب أن تموّل إنتاج الطاقة المتجددة، وبنية النقل والتخزين، وإعادة هيكلة الشبكات. ولكن الاستثمارات الحالية لا تتجاوز سوى نصف هذا المستوى تقريباً.
لماذا هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والواقع؟ حسب الاقتصادي والأستاذ في جامعة أوبسالا، بريت كريستوفرز، فإن السوق الرأسمالي غير قادر على الاستجابة لهذا التحدي. في كتابهِ The Price is Wrong. Why Capitalism Won t Save the Planet (السعر خاطئ: لماذا لن تنقذ الرأسمالية الكوكب)، يُبيّن أن آفاق الربح قصيرة الأجل في قطاع الطاقة المُتجددة، منخفضة وغير مضمونة بما يكفي لجذب رؤوس الأموال الخاصة بالمستوى المطلوب. ومع ذلك، تستمر خطط المفوضية الأوروبية في الاعتماد على هذا المسار: حيث تظل الاستراتيجية مركزة على السوق وعلى حسن نية شركات الطاقة متعددة الجنسيات الكبرى.
حتى الشركات الصناعية الكبرى ذات الاستهلاك الطاقي الكبير تبدو متشككة تجاه خطط المفوضية الأوروبية.
يؤكد أديتيا ميتال، الرئيس التنفيذي لشركة( ArcelorMittal)، صعوبة تنفيذ مشاريع إزالة الكربون في أوروبا بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة: «يبقى التعامل مع تكاليف الطاقة العالية أمراً حاسماً، إذ يصعب على الصناعة تحقيق تقدم في مشاريع إزالة الكربون الكبيرة». ويشتكي ووتر ريميسن، الرئيس التنفيذي لشركة( BASF ) أنتويرب ورئيس اتحاد الكيميائيين( Essenscia)، قائلاً: «نحن عالقون عند أكبر نقطة ضغط للصناعة: تكاليف الطاقة. باستثناء عمليات الشراء المشتركة، لا أقرأ الكثير من الخطوات العملية في هذا المجال».
رغم أن هدفهم الواضح هو زيادة الضغط للحصول على دعم حكومي أكبر وتحسين أرباحهم، إلا أن مشكلة الطاقة التي يثيرونها حقيقية، والحلول التي تقترحها المفوضية غير كافية على الإطلاق.
للمقارنة: استثمرت الصين حتى عام 2023 أكثر في الطاقة المتجددة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً.
ولم يكن عام 2023 استثناءاً، فخلال العقد الماضي كانت الصين دوماً تستثمر أكثر منهم. يوضح بريت كريستوفرز: «كانت الصين ولا تزال الرائدة عالمياً في الاستثمار في مجال طاقة الشمس والرياح، سواءاً في محطات توليد الطاقة المُتجددة أو في تكنولوجيا التوربينات والخلايا الشمسية».
ويضيف الأستاذ في جامعة أوبسالا: «هذه النتائج بعيدة كل البعد عن التطورات التي تحركها السوق. الأمر لا يتعلق بالقطاع الخاص الذي يقيّم الفرص الاستثمارية بناءاً على العائد المتوقع ويقرر ما إذا كان سيستثمر أم لا. إنما هو الدور الذي تلعبه الدولة، إذ تعبئ كل الموارد المتاحة لها لتلبية التزاماتها».
مواجهة هذا التحدي في سياسة الطاقة هو شرط أساسي لإحياء الصناعة الأوروبية، وتقليل اعتمادنا على الطاقة المستوردة، والوفاء باتفاقاتنا المناخية.
الاستثمارات في بنية الطاقة التحتية ستفتح فرصاً كبيرة لصناعتنا أيضاً. فالتحول الطاقي ـ من بناء قدرات توليد الطاقة المتجددة إلى تخزينها، مروراً بالبنية التحتية للنقل، ولا سيما تحسين عزل المباني ـ يتطلب كميات هائلة من المواد والمكونات والتقنيات، ما يخلق آفاقاً واعدة لقطاعي الصلب والكيمياء وللبنية الصناعية بأكملها.
تشير دراسة لصندوق النقد الدولي تشمل دولاً أوروبية إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة له تأثير مضاعف عالٍ:
استثمار بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي يؤدي في السنوات التالية إلى زيادة الناتج الكلي بين 1.11% و1.54%، أي أكثر من ضعف العائد الناتج عن الإنفاق على الدفاع. يعود هذا الأداء الجيد بشكل خاص إلى أن الطاقة المُتجددة تخلق وظائف محلية أكثر، وتعزز الاقتصاد الداخلي، وتعتمد بشكل أقل على الواردات.
لذلك، من الضروري التخلي عن عقيدة السوق وإعادة السيطرة على قطاع الطاقة من أجل الاستثمار بشكل مكثف.
لكن كل يورو يُصرف على الصناعات العسكرية هو يورو مفقود من هذه الاستثمارات الحيوية.
لا يمكن بناء صناعة قوية على إنفاق عسكري متزايد، لأن القارة القوية تحتاج إلى قاعدة صناعية قوية ـ ولا يمكن وجود صناعة قوية بدون طاقة خضراء ميسورة وموثوقة.

هجوم على الطبقة العاملة
في جميع أنحاء أوروبا، تفتح الحكومات صنابير الأموال على مصراعيها لتضخيم ميزانيات الدفاع. في بلجيكا، قررت ما يُعرف بتحالف حكومة أريزونا في أبريل، ضمن اتفاق، زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 4 مليارات يورو سنوية إضافية، وذلك لتحقيق معيار حلف الناتو المتمثل في 2% من الناتج المحلي الإجمالي. اللافت في الأمر هو السهولة التي «وُجدت» بها هذه المليارات فجأة، على الرغم من أننا نُسمع منذ سنوات متكررة أن «الميزانية ضيقة»، وأن «لا أموال متاحة» للتقاعد أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الإسكان.
وهذه ليست سوى البداية. في قمة الناتو تم اتخاذ قرار برفع الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. والسؤال الوحيد هو مدى سرعة تنفيذ هذه الاستثمارات العسكرية. أما المبالغ الضخمة نفسها، فلا يتم التشكيك فيها.

من سيدفع ثمن تفجر هذه الميزانيات؟
بالنسبة لمارك روتي، الأمين العام لحلف الناتو، يبدو أن الإجابة واضحة: «في المتوسط، تنفق الدول الأوروبية حتى ربع دخلها القومي على التقاعد، والصحة، والضمان الاجتماعي. نحن نحتاج فقط إلى جزء صغير من هذه الأموال لتعزيز دفاعنا بشكل كبير.»
يعبّر وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن بصراحة عن رؤيته للمجتمع المستقبلي قائلاً: «لسنوات كنا نسخر من الأمريكيين لأنهم فقراء، مدمنون، بلا حماية اجتماعية، أو لأن زيارة طبيب الأسنان تكلف ألف دولار. لم نكن نريد أن نعيش هناك لأنهم ينفقون كل أموالهم على الأمن القاسي. بالطبع من الأفضل أن تنفق الأموال على التقاعد، والتأمين ضد البطالة، ونظام صحي كوبي حيث يمكنك الخروج من الصيدلية بحقيبة كبيرة من الأدوية مقابل 13 يورو فقط. ولكن في النهاية، من هو على حق؟»
في ألمانيا، تدور مناقشات حول زيادة ساعات العمل في القطاعات المتأثرة بالعسكرة. العسكرة هي قرار بالمجتمع القاسي - وهي هجوم اجتماعي على الطبقة العاملة. من خلال استغلال الخوف من الحرب، تسعى الحكومة إلى فرض «علاج صدمة» لتقليص الضمان الاجتماعي وإضعاف الطبقة العاملة.

خطة للمستقبل
تتمثل أسباب أزمة الصناعة الأوروبية في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مفرط، والتخلف التكنولوجي، وضعف الطلب، ورفض الشركات متعددة الجنسيات الاستثمار في صناعة المستقبل حفاظاً على أرباح المساهمين. إن عملية فقدان الصناعة (التصنيع) في أوروبا جارية بالفعل بشكل كامل. كما رأينا، فإن عسكرة الاقتصاد لن توقف هذا المسار.
في مقال سابق أوضحنا: «لماذا تبنى الاتحاد الأوروبي خلال عقود سياسة صناعية تهدف إلى تعزيز القطاعات الصناعية الاستراتيجية الهامة. وتركت التطور الصناعي في أيدي السوق.
مع استراتيجية لشبونة في الألفية الثانية، رهن الاتحاد الأوروبي تنافسيته بالتجارة الحرة، وتحرير سوق العمل، والخصخصة. وفي العقد التالي (2010)، ارتكزت السياسات على إجراءات تقشف أدت إلى عقد من الركود وضعف الاستثمارات العامة. أصبحت أوروبا قوة في تراجع متزايد، تتخلف بشكل متزايد عن الولايات المتحدة وتجاوزها الآن الصين.»
اليوم تدفعنا المفوضية الأوروبية من مأزق إلى آخر: بعد فشل الإيمان بالسوق تأتي الآن مرحلة التحول إلى وضع الحرب. قطع الغاز الروسي واستبداله بغاز الصخري الأمريكي الأعلى كلفة،الذي أغرق الصناعة الأوروبية في أزمة. الهوس بالحرب والتوجه نحو عسكرة الاقتصاد سيزيدان من تفاقم هذه الأزمة. مع خطط عسكرة الاقتصاد ترتفع أسهم شركات السلاح مثل( راين ميتال، داسو، بي إيه إي سيستمز، ليوناردو، ثاليس، وساب) في البورصات الأوروبية الكبرى. ولكن كما رأينا، يحقق تجار السلاح أرباحاً على حساب الطبقة العاملة ويضحون بتطور صناعتنا.
عسكرة اقتصادنا تؤدي إما إلى الحرب أو إلى أزمة، وفي الحالتين إلى تراجع الصناعة.
لأنه بدون حرب لن تكون هناك أسواق دائمة للمنتجات. وحرب، لأنها تصبح حينها الوسيلة الوحيدة لتجنب أزمة القطاع. وفي النهاية، يؤدي ذلك إلى انهيار صناعتنا كلها، لأن الإنفاق العسكري يكون على حساب الاستثمارات الحيوية الأخرى لصناعتنا.
لقد حان الوقت لتغيير المسار. إعادة صناعية أوروبية بدلاً من عسكرة اقتصادها،وهي ليست مجرد خيار، بل ضرورة. هذا القرار يتجاوز الجانب الصناعي ليصل إلى قرار اجتماعي بامتياز. هل نريد للعاملات وللعمال في أوروبا أن يبنوا خلايا شمسية، توربينات رياح، مساكن صديقة للبيئة، وأكبر شبكة سكك حديدية عالية السرعة في العالم؟ أم نريدهم أن يصنعوا أسلحة مخصصة للقتل والتدمير؟ هل نرغب في استثمار المال العام لإنقاذ المناخ، وخلق فرص عمل حقيقية، وتأمين الرعاية الصحية وضمان معاشات تقاعدية كريمة؟ أم نريد تبديده على شراء مقاتلات حربية وتوسيع صناعة الأسلحة التي تزدهر فقط في أوقات الحرب؟
نحن اليوم أمام هذا الخيار الجوهري ـ وهو خيار يتعارض تماماً مع ما تحاول المفوضية الأوروبية والحكومات فرضه علينا. إن استثمارات اليوم هي التي تحدد العالم الذي سنعيش فيه غداً والذي سنورثه لأطفالنا.
لن تُنقَذ الصناعة الأوروبية بمنطق «اقتصاد الحرب». هذه الاستراتيجية هي وهم خطير: ستدمر المالية العامة، ولن تعزز الطلب، ولن تعالج تخلفنا التكنولوجي، ولن تعوض ضعف تنافسيتنا بسبب تكاليف الطاقة، وستُعرّض أوروبا لخطر الانزلاق في دوامة من الصراعات.
في المقابل، يمكن لسياسة صناعية طويلة الأمد، تُخطط ديمقراطياً مع العمال والعاملات، أن تكون جواباً فعالاً على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي نواجهها. هذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه إذا أردنا صناعة تخدم الإنسان وليس الجشع والتهييج للحرب.



بنجامين بيستيُو* هو الأمين العام المساعد في حزب العمل البلجيكي (PTB) وعضو في قسم "عالم العمل".
ماكس فانكاونبيرغ* ناشط في حزب العمل البلجيكي (PTB).

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل