-في الرأسمالية لا يوجد تنافس حرـ النيوليبرالية ليست نظام أسواق حرة حقيقية، بل تخطيط مركزي مهيمن.-

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 8385 - 2025 / 6 / 26 - 18:14
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ترجمة وإعداد:حازم كويي

الرأسمالية بين الوهم والواقع: الحرية المزعومة
رغم كل الكوارث والأزمات التي عصفت بالعالم، لا تزال هناك أصوات تصرّ على ترويج أسطورة مفادها أن الرأسمالية هي مهد الحرية. في كتابها الجديد «ولادة الحرية من روح الاشتراكية»، تقدّم الصحفية غريس بلاكيلي نقداً عميقاً لهذا الادعاء.فهي تكشف، أن الرأسمالية لم تنمو من خلال الأسواق الحرة كما يُصوَّر، بل قامت أساساً على التخطيط المركزي والتدخلات الحكومية الواسعة.
من خلال أمثلة حية عن شركات إجرامية، وقوى إمبريالية، وحزم إنقاذ ضخمة للمؤسسات المالية، هذه الظواهر ليست أنحرافات أستثنائية عن النظام الرأسمالي، بل تمثل جوهره الحقيقي.
الكاتبة البريطانية غريس بلاكيلي تتناول مضامين كتابها، رؤيتها السياسية، كما تناقش التحديات التي تواجه الحركات اليسارية في زمننا الراهن.
قد يوافق النيوليبراليون على فكرة أنهم خططوا لبناء الأسواق وإنشائها. لكنهم سيقولون أيضاً إن ما يحدث داخل هذه الأسواق لم يكن – ولا يجب أن يكون – نتيجة تخطيط: »لقد وضعنا القواعد، والآن يمكنكم أن تلعبوا بحرية وفقاً لها.«
غريس تتبع هذه الفكرة وتُبيّن أن النيوليبرالية في الحقيقة تنطوي على تخطيط دائم، شامل، ومتغلغل، حتى بعد أن يبدأ "اللعب".
في الجوهر، يدور الأمر دائماً حول حماية مصالح رأس المال: الحكومات تتدخل لإنقاذ المؤسسات المالية أو الشركات الكبرى، وتُقر قوانين تصبّ في مصلحة هذه الكيانات.
ولا يقتصر الأمر على التدخل الحكومي فحسب، بل يتعداه إلى التخطيط الداخلي الذي تقوم به الشركات نفسها.
الفكرة الأساسية للسوق الحر هي أن الشركات لا ينبغي لها أن تخطط أو أن تكون قادرة على التخطيط، لأن المرء لا يستطيع أن يفعل سوى ما يمليه عليه السوق: تقوم الشركة بوضع خطة عمل، ولكن عندما تتغير ظروف السوق، يجب تعديل هذه الخطة بما يتناسب مع التغيرات.وبصفتها كشركة فردية، لا تملك في ظل ضغط المنافسة أي قوة حقيقية لصنع القرارات أو تشكيل الأوضاع.
لكن في سوق أحتكاري ــ أي هناك حيث تكون الشركة معزولة إلى حدٍّ ما عن ضغط المنافسة – تستطيع هذه الشركة أن تخطط بطريقة شبيهة بتخطيط الحكومات. فكما يمكن لحكومة أن تقول: «سنستثمر في هذه التكنولوجيا أو تلك لأنها تحدد مستقبل مجتمعنا»، يمكن للشركات أن تقول مثلاً: «سنكرس كل وقتنا وطاقتنا لبناء الذكاء الاصطناعي.»
ولا يُسمح لأي طرف آخر بأن يشارك في إتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت الموارد المتاحة تُستخدم بطريقة عقلانية أم لا.
بعض الشركات أصبحت قوية لدرجة أنها قادرة على تشكيل التطور المستقبلي للمجتمع.
من الناحية الإيديولوجية، كانت النيوليبرالية تروي أيضاً قصة عن الحرية، وخصوصاً حول كيفية تهديد أي نوع من التخطيط للحرية الفردية. وهذا جعله جذاباً على ما يبدو.
في المقدمة، تصف غريس بلاكيلي، كيف أن المشروع النيوليبرالي يعتمد على ما سماه فريدريك هايك "الحقيقة المزدوجة". قال بشكل أساسي، إن هذه الأفكار يجب أن تُعرض على أنها عودة إلى السوق الحرة. وبالتالي، فإن الهدف هو تحقيق الحرية الفردية. يتعلق الأمر بحرية الاختيار الخاصة بك كمستهلك أو مستهلكة. وبالحرية الشخصية في أن تفعل كل ما تريد. ولكن تحت هذا السطح، هناك مشروع أوسع وأعمق، حيث جوهره متعلق بالتخطيط: يجب تطوير أنظمة تعزز أو تكافئ سلوكيات معينة، وتمنع أو تُقيّد سلوكيات أخرى.
في المملكة المتحدة، أرتبطت هذه الفكرة، التي تقول إنه يمكنك فعل ما تريد وبالتالي تصبح غنياً جداً، بتفكيك النقابات العمالية، وكذلك ببيع المساكن الاجتماعية، بالإضافة إلى خصخصة وبيع الشركات الحكومية للقطاع الخاص. وبما أنه كان هناك أيضاً إزدهار كبير في القطاع المالي، فقد ازدادت قيمة هذه الأصول المخصخصة بشكل كبير. لذا كان لدى الناس شعور بأنهم أصبحوا أكثر ثراءاً من خلال إستثماراتهم، كـ "رأسماليين صغار". هذه "الروح الريادية" هو الطُعم الذي تقدمه النيوليبرالية: "إذا تنافست بالطريقة التي نقول لك بها، ستصبح غنياً، ستنجح وتعيش حياة مستقرة وآمنة".
الجانب الآخر للعملة هو السبب الحقيقي وراء تنفيذ هذه التغييرات. وهذا ما يُقصد بـ "الحقيقة المزدوجة". القصة الرسمية التي قيلت للجميع كانت: "نريد أن نخلق مجتمعاً ريادياً. لذلك نسمح لكم بشراء المنازل أو الاستثمار في البورصة". لكن النية الحقيقية وراء ذلك كانت تفكيك الهياكل الجماعية ودفع الناس ليفهموا أنفسهم كأفراد. كان هذا قراراً واعياً. الهدف هو تدمير روح المجتمع التي كانت لا تزال مزروعة في الستينيات والسبعينيات وإستبدالها بأفراد معزولين، يتنافسون مع بعضهم البعض فقط.
من جهة أخرى، تم الهجوم على حركة العمال وسُنت قوانين معادية للنقابات، وفي نفس الوقت، حدثت خصخصة مالَية. بدأ الناس بشراء منازلهم الخاصة، وسُمح لهم بالاستثمار في البورصة وتراكم الديون لتمويل هذه الأشياء. وهذا يُعتبر أداة قوية للانضباط، لتمكينهم من التنافس مع بعضهم البعض ورؤية أنفسهم كأفراد معزولين.
جيل الثمانينيات إشتروا منازل لهم مقابل ربما 30,000 جنيه إسترليني. واليوم، أصبحت قيمتها بملايين الجنيهات. من يستفيد من ذلك، لا يفسر هذا التطور من خلال الاتجاهات الاجتماعية العامة، بل يعتقد: "أنا رجل أعمال ناجح حقاً. أنا ذكي. يمكنني تقييم السوق بشكل جيد." هذا يعزز الفردية بشكل كبير. أما أولئك الذين لا يمتلكون مثل هذه الثروات، فإنهم يُعاقبون بدورهم من خلال تلقي أجور منخفضة، وعدم إمتلاك قوة تفاوض، ووجود ديون كبيرة. إن أيديولوجية الفردية التنافسية تجعل الشخص يُحمّل نفسه مسؤولية هذه الظروف.
والكتاب يقدم عدة أمثلة، مثل فضائح الأمان في شركة بوينغ لصناعة الطائرات. العديد من الشركات التي تحتل موقعاً أحتكارياً. حيث لازالت المنافسة موجودة بينها ومع ذلك، فهم
بدلاً من التنافس عبر الأسعارـ وأنه غير قابل للاستدامة على المدى الطويل ـ يحافظان على استقرار الأسعار، ويُنسِّقان مع بعضهما البعض. يتنافسان في المقابل على خفض التكاليف، مثلاً من خلال تقليص الأجور أو استغلال الموردين. كما يستخدمان قوتهم السوقية ضد الشركات الصغيرة للضغط عليها للحصول على تنازلات. بالإضافة إلى ذلك، هناك أشكال من الفساد السياسي من أجل سحب القيمة من أجزاء مختلفة من سلسلة التوريد. بوينغ متورطة في عدة فضائح فساد وتحافظ على علاقات جيدة مع الحكومة. وهذا ظهر بشكل واضح في حالة شركة "ساوث ويست".
إدارة الأصول تعني في جوهرها إستثمار أموال الآخرين. تمتلك البنوك الاستثمارية الكبرى أقساماً مخصصة لإدارة الأصول، حيث تقوم هذه الأقسام باستثمار رأس المال المُتاح. فالتآزر الناتج عن هذا النموذج يمكن أن يكون كبيراً للغاية. على سبيل المثال، يمكن للبنك أن يقرض شركة ناشئة في طور النمو المالي، ومن ثم يقوم قسم إدارة الأصول التابع له بتصنيف هذه الشركة الناشئة كفرصة إستثمارية جيدة جداً.
هذه الديناميكية تخلق علاقة وثيقة بين الإقراض والاستثمار. إذ يمكن للبنك أن يستفيد من تمويل الشركات التي يُقدم لها القروض من خلال تحقيق أرباح من إستثماراتها. في نفس الوقت، هذا النموذج يعزز من تداخل المصالح، حيث تتداخل أهداف البنوك بين تحقيق الأرباح من القروض والاستثمارات، مما قد يؤدي إلى تضارب في المصالح أو حتى اتخاذ قرارات قد لا تكون في مصلحة المستثمرين الأفراد في نهاية المطاف.
ولهذا تقترح غريس بلاكيلي: القيام بإنشاء صندوق إستثماري وطني، يستثمر في شركات التكنولوجيا المُستدامة أو مشاريع البنية التحتية، أي في المجالات المرغوبة في الاستثمار. من ثم، يمكن لمدير الثروات الشعبية شراء حصص في هذه الشركات، بحيث تعود جميع العوائد الناتجة عن القروض الممنوحة إلى المالكين الأصليين لهذه الأموال، أي عموم الناس.
هذه الفكرة تهدف إلى تحقيق نوع من العدالة الاقتصادية، حيث يتم إستثمار الأموال العامة في مشاريع ذات منفعة أجتماعية طويلة الأمد، مع ضمان أن العوائد الناتجة من هذه الاستثمارات لا تذهب إلى الشركات الكبرى أو الأفراد الأثرياء، بل تعود إلى المجتمع ككل. وهذا من شأنه أن يُعزز الاستدامة الاقتصادية ويخلق فرصاً جديدة للنمو، مع تقليل التفاوتات الاقتصادية.
جوهر الأمر يتعلق بالفرق بين الاقتراض البسيط، حيث لا يتم الحصول على ملكية للأصل المعني، وبين الاستثمار مثل شراء الأسهم أو الحصص في الشركات، حيث يحصل المرء فعلاً على حصة ملكية في هذا الأصل. ومع هذه الحصة، يصبح للشخص حق في العوائد المستقبلية للمشروع المعني.
وبناءاً على ذلك، تكون الحُجة هي أن بنك الاستثمار الوطني لا يكفي بمفرده: بل بحاجة إلى مؤسسة قادرة على شراء حصص في هذه الشركات. وذلك لأن امتلاك حصص في الشركات أو المشاريع يمنح الدولة أو العامة، الحق في الحصول على جزء من الأرباح المستقبلية، مما يساهم في إعادة توزيع الثروة الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل عادل. هذه المؤسسات يمكن أن تساهم في خلق بيئة أقتصادية مُستدامة حيث تظل العوائد المالية لصالح المجتمع ككل، وليس فقط لصالح المستثمرين أو الشركات الكبرى.
يمكن تمويل مثل هذا المشروع، كما جرى ذكره، من خلال صندوق سيادي، مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يمتلك حصصاً في العديد من قطاعات الاقتصاد العالمي. لكن الفارق هنا هو أن مدير الثروات الشعبية سيكون لديه مجلس إدارة مُنتخب ديمقراطياً، ويشمل أيضاً تمثيلاً للعمال، كما ستكون هناك أستشارات عامة دورية حول المجالات التي يرغب الشعب في الاستثمار فيها.
الفكرة هنا هي أن إستثمار الأموال العامة يجب أن يعكس الإرادة الشعبية ويخدم مصالح الجميع، وليس فقط نخبة الشركات أو المستثمرين. من خلال إشراك العمال والمجتمع في عملية اتخاذ القرار، يضمن الصندوق أن إستثماراته لا تقتصر على تحقيق العوائد المالية فحسب، بل تتماشى مع أحتياجات المجتمع وتعزز من التنمية المستدامة والشاملة.
وتعتقد غريس بلاكيلي، أن الفوردية لم تستمر بنفس الطريقة كما كانت سابقاً في نموذج أربعينيات القرن الماضي. الحجة هي أن النموذج الاجتماعي المعني هو انعكاس لعلاقات الطبقات. وأصبحت تسمى الفوردية لأنه كانت هناك طبقة من العمال المُنظمين الذين تمكنوا من فرض مزيد من التنازلات من رؤسائهم داخل شركة فورد، وأنه يجب تلبية بعض المطالب.
كان فورد بحاجة أيضاً إلى سياق ماكرو اقتصادي معين، وكانت سمة هذا السياق الرئيسية هي الاستقرار. لذا تدخلت الدولة الأمريكية لتوفير هذه الظروف، من خلال تخفيف تقلبات الدورات الاقتصادية والتوسط بين أصحاب العمل والعمال عند الحاجة. وبالتالي، فإن نظام الفوردية لا يعد مجرد نظام تراكم معين ينشأ من قوانين أو مؤسسات معينة، كما يدعي بعض الحاصلين على جوائز نوبل في الاقتصاد. بل يتعلق الأمر أكثر بالعلاقة بين القوى الطبقية.
عندما تحول هذا التوازن السابق في السبعينيات والثمانينيات نتيجة للتغيرات المختلفة في هيكلية الرأسمالية وكذلك بعض القرارات من المؤسسات والأفراد، حدث تحول من عملية الإنتاج الفوردية إلى ما يمكن تسميته الآن عملية الإنتاج في أمازون. في هذا النموذج، تم هزيمة الطبقة العاملة بشكل حاسم. اليوم، يمكن توظيف القوى العاملة المُستغلة وفقاً للرغبة، وتعين لهم مهام عشوائية، ومُعاملتهم كروبوتات، بينما يواجهون هم أنفسهُم صعوبات كبيرة في التنظيم.
هذا النموذج أيضاً أكثر عُرضة للأزمات. ومع ذلك، فإن شركة مثل أمازون قوية لدرجة أنها لا تحتاج بالضرورة إلى الأمان الماكرو أقتصادي لتحقيق الأرباح. فهي تشمل عملياً سوقاً كاملاً، قادرة على خلق الأمان الخاص بها. وهذا يعني أن أمازون لا تحتاج إلى دولة تتوسط بين العمل ورأس المال، لأن الطبقة العاملة ببساطة لا تملك القوة. جميع هذه التغيرات في الاقتصاد السياسي تعود في المقام الأول إلى التغيرات في التوازن بين القوى الطبقية أكثر من كونها تحولات فكرية أو أيديولوجية بحتة.
وفي الجزء الأخير من الكتاب، يتم تناول أمثلة ناجحة للتخطيط الديمقراطي الاشتراكي، مثل حكومة سلفادور الليندي في تشيلي. ومع ذلك، فإن الاقتراحات المتعلقة بالتخطيط الاشتراكي غالباً ما تواجه نفس النقاط النقدية: مشاكل الحجم ودور الأسعار كآلية تنسيق للسوق. يعود الكثير من هذه الانتقادات إلى المناقشات حول التخطيط الاشتراكي في عشرينيات القرن الماضي.
بعض هذه المناقشات تصبح أكاديمية إلى هذا الحد من الإزعاج. لأنه لا يمكن النظر إلى هذه الأسئلة بمعزل عن الممارسة العملية. فهي تفهم وتتعاطف تماماً مع الأشخاص الذين شاركوا في المناقشة الأصلية حول الحساب الاشتراكي. لكن هذه المناقشة جرت في لحظة تاريخية معينة، وكانت مصحوبة بحركات سياسية معينة تبحث عن إجابات لهذه الأسئلة.
تم تطبيق بعض المناقشات حول السيبرنتيك في الاتحاد السوفيتي جزئياً في الممارسة العملية، ولكن تم إحباطها من قبل المُخططين المركزيين الذين لم يرغبوا في أنظمة ذاتية التنظيم. كان كل هذا جيداً وجميلاً، لكنّه حدث في لحظة سياسية معينة ومتجذراً في حركات سياسية معينة، كانت تتمتع بالقدرة على تحويل هذه الأفكار إلى واقع فعلي. عندما نتعامل اليوم مع مسألة التخطيط الديمقراطي ونتخيل أننا سنقوم بإدخال مجموعة من الأرقام في نموذج حاسوبي أو تطوير نموذج يمكننا من توزيع الموارد في مجتمع مخطط مركزياً دون استخدام المال بشكل فعال، فنحن ببساطة لا نقوم بعملنا بشكل صحيح. وهذه ليست الأسئلة التي يجب أن نطرحها اليوم.
ولهذا السبب أبدأ هذه الأسئلة حول السلطة والتخطيط، يجب أن نسأل أنفسنا كيف نمنح الناس وعياً بقوتهم الخاصة، حتى يتمكنوا من البدء في التساؤل حول النظام. وهي لم تتناول هذا الموضوع بدافع الاهتمام الفكري، مثلاً لتحليل ما إذا كان التخطيط المركزي هو طريقة أكثر كفاءة لتوزيع الموارد المجتمعية. لأن الاقتصاد الحالي يعتمد على شكل دائم وغير مرئي من التخطيط المركزي، والذي من الصعب للغاية أن يتم التشكيك فيه، ويقوم على إيديولوجية تقنع الناس بأنهم يعيشون في إقتصاد تنافسي وأنهم يجب أن يتنافسوا باستمرار مع الآخرين. هذا يساهم في إستمرار النظام. وقد لا يكون ذلك صحيحاً، لكنه جزء من الإيديولوجيا.
تعيق هذه الإيديولوجيا التي تدعو إلى الفردية التنافسية أي تحول أشتراكي (بغض النظر عن كيفية تصور هذا التحول)، لأن الناس مقتنعون تماماً أنهم يعتمدون على أنفسهم فقط. الجماعية هي الشرط الأساسي لأي حركة أشتركية. في مجتمعاتنا التنافسية الفردية، هناك قوة منظمة للغاية في القمة، بينما يواجه الأشخاص الآخرون هذه القوة كأفراد معزولين. ويظل بعد ذلك القليل مما يمكنهم إستنتاجه: "حسناً، الرأسمالية ببساطة لا تعمل. السياسيون يتعاونون مع الشركات ليبقونني صغيراً كفرد، لكنني وحيد. لا يمكنني فعل شئ حيال ذلك". هذه هي المشكلة الكبرى التي نواجهها.
لكسر هذه الإيديولوجيا، يجب أن نُظهر أنه في الواقع، لا يوجد تنافس حر بالكامل في الرأسمالية. الأشخاص في القمة يتعاونون باستمرار مع بعضهم البعض، وفي الوقت نفسه يُقنعوننا بأننا في حالة منافسة دائمة ويجب أن نعمل في هذا النظام الذي يُفترض أنه حر، لأنهم يَدّعونَ أن هذا هو الأكثر كفاءة.
فهي تعتقد أن فترة توني بلير في المملكة المتحدة هي مثال بارز على ما سمتهُ بـ "التكتل" بين الأحزاب الاشتراكية ومؤسسات الدولة والقوى الرأسمالية. تحت حُكم بلير، أصبح حزب العمال مرتبطاً بشكل وثيق جداً بالقطاع المالي والمصالح الرأسمالية الكبرى. هذا التداخل مع القوى الاقتصادية والسلطوية جعل الحزب يفقد الكثير من إرتباطه بقضايا الطبقات العاملة والفئات الأكثر ضعفاً. بدلاً من أن يمثل التغيير الاجتماعي، تحول الحزب إلى جزء من النظام القائم، مما أثر بشكل كبير على قدرته على تقديم بدائل حقيقية.
العلماء السياسيون الذين طوروا مفهوم "التكتل السياسي" ركزوا بشكل خاص على الحزب الديمقراطي الأمريكي وحزب العمال البريطاني. لقد أعتبروا أن إنفصال الأحزاب العمالية عن قاعدتها - عن حركة النقابات وأعضاء الحزب - كانت خطوة حاسمة نحو تشكيل الكارتلات السياسية التي لم تعُد تأخذ في إعتبارها مصالح الأعضاء أو مصالح عامة الناس الذين من المفترض أن تمثلهم. بدلاً من ذلك، يتم بناء علاقات وثيقة مع الجهاز الحكومي، ثم يتم التوصل إلى إتفاقات مع أحزاب سياسية أخرى بحيث يمكن تبادل السلطة السياسية بسلاسة في الانتخابات، دون أن يتم المساس بأسس النظام نفسه.
في الصيف الماضي، حدثت أعمال شغب يمينية متطرفة في المملكة المتحدة رداً على هجوم طعن مروع في ساوثبورت. وكان هناك نقاش حاد بين المعلقين اليساريين حول ما إذا كانت العوامل الاقتصادية لا تزال ذات صلة في مثل هذه الحالات، فبعد كل شئ، كانت هناك العديد من التصريحات العنصرية الصريحة والتحريض.
هناك ارتباط، لكنه يتم من خلال عوامل نفسية. النقطة الأساسية هي شعور الكثير من الناس بالاغتراب والعجز. عندما يشعر الفرد بأنه لا يمتلك أي سيطرة على حياته أو ما يحدث من حوله، قد ينسحب 80% من الناس تماماً، من القضايا السياسية، بينما يستجيب 20% منهم بالغضب. البعض يوجه هذا الغضب إلى شئ مُنتج، والبعض الآخر إلى رد فعل. كيفية توجيه هذا الغضب تعتمد على كيفية تفكير الناس في أنفسهم وعلاقاتهم بالآخرين.وهي نقطة مهمة. في مجتمع فردي، يصبح الناس عالقين في مشاعرهم السلبية دون وجود منصات أو هياكل أجتماعية تدعمهم لتوجيه تلك المشاعر نحو التغيير الجماعي. كانت النقابات والأحزاب السياسية في الماضي تشكل وسيلة للأشخاص للتعبير عن غضبهم وتحقيق تغيير، لكن في ظل الفردية السائدة اليوم، يصبح هذا الغضب محصوراً في الشخص نفسه، مما يزيد من شعوره بالعجز،ومن خلال هذه التحليلات الدقيقة فإن مشاعرالعجز والفردية، تصبح ردود الفعل على الظلم والإحباط موجهة نحو تحقيق نوع من "الانتقام" الذي يبدو في البداية وسيلة لاستعادة القوة. ولكن، هذا الانتقام في النهاية يعيد إنتاج نفس النظام الذي يخلق هذه المشاعر من العجز في المقام الأول. بدلاً من أن يؤدي إلى تغيير حقيقي، يعمل إلى تسريع دورة من الإحباط والاستغلال. يتم أستخدام هذه القوة لاستهداف أولئك الذين هم في وضع أضعف، مما يُعمق من تكرار نفس الأنماط السلبية في المجتمع.
الفرق بين اليسار واليمين في العصر الحديث يُظهر أيضاً أزمة كبيرة في كيفية تصور كل منهما للحرية وحماية الأفراد. اليسار قدّم حماية من الآثار السلبية للرأسمالية بدلاً من بناء نموذج أجتماعي وأقتصادي بديل يحقق تمكيناً حقيقياً للأفراد، بينما اليمين يروج لفكرة أن السوق هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الحرية.
هذا هو جوهر النقطة. الناس يدركون تماماً التناقضات التي تحدث في الواقع السياسي والاقتصادي، وهم أصبحوا أكثر وعياً بمدى فشل الوعود التي قدمتها الأحزاب اليسارية. عندما يُقال لهم "نحن سنحميكم من رأس المال"، بينما يلاحظون أن الحكومة نفسها مرتبطة بالمصالح الكبرى، فإنهم يبدوأن في فقدان الثقة. وهذا يجعل الأيديولوجيات التي تدعو إلى تقليص دور الدولة وتعزيز سلطة السوق، التي يروج لها اليمين، تبدو وكأنها تقدم بديلاً موثوقاً.
وعندما تحاول تنظيم مشروع سياسي أنتخابي بدون قاعدة جماهيرية واسعة، تصبح عملية الإقناع، بأن التغيير ممكن تحت حكم حزب مثل حزب العمال مشكوك فيها. التغيير السياسي العميق لا يحدث بمجرد وجود حكومة معينة في السلطة، بل يجب أن يكون لهذا التغيير جذور في تجارب الناس السابقة، في مشاريع سياسية جماعية ساهموا فيها بشكل فعال.
الكثير من الحركات الاجتماعية الناجحة في التاريخ كانت مبنية على تجارب جماعية حقيقية مثل بناء الرفاهية المجتمعية، أو المشاركة الفعالة في إتخاذ القرارات، أو بناء التعاونيات والاتحادات العمالية. هذه الممارسات توفر الأساس الضروري لتمكين الناس بشكل جماعي. بدون هذا الأساس، سيكون من الصعب أن يثق الناس بأن التغيير السياسي سيكون أكثر من مجرد وعد فارغ.
النجاح المستدام لأي حركة يسارية يتطلب تكوين هذه القاعدة الشعبية والنظام التعاوني الذي يعزز المشاركة والتمكين الجماعي، وهذا هو السبب في أن الحركات الاشتراكية الأكثر نجاحاً عبر التاريخ قد نجحت بفضل ارتباطها بهذه الأنواع من المشاريع المجتمعية المنظمة.
هل يجب على اليسار تبني واستخدام مصطلح "الشعبوية" اليوم؟
إذن، هناك أنواع مختلفة من الشعبوية. هناك الشعبوية التعليمية، حيث يتحدث قائد إلى مجموعة من الأفراد المختلفين، الذين هم مرتبطون بالقائد ولكنهم ليسوا مرتبطين ببعضهم البعض. هذه الطريقة ببساطة لا تنجح. وهناك نوع آخر من الشعبوية، حيث تشعر الأحياء، أماكن العمل، مجموعات من الناس بالاتصال ببعضها البعض، وكذلك مع حزب أو مؤسسة أو قائد أو مجموعة أكبر. وهي الأساس لشعبوية محتملة ناجحة. إنها تبني على التنظيم الجماعي وتعتمد عليه.
ثم هناك الشعبوية التقنية المعادية، أي الحكم من خلال الخبراء. وهوجزء من النظام النيوليبرالي اليوم، الذي يهدف إلى إزالة الطابع السياسي عن السياسة. نعيش اليوم في عالم يُعتبر فيه كل ما لا يتماشى مع هذا النظام «شعبوية». وهي السياسة الوحيدة التي يتم تقديمها.
أعتقد أنه يجب أن يتم استهداف الناس بشكل واعٍ. لقد أصيب اليسار فعلاً بهذا التركيز على الفردية. العديد من اليساريين يقضون وقتاً طويلاً جداً في محاولة جمع أكبر عدد ممكن من الأفكار في رؤوسهم. وبهذا فإنهم يخلقون مسافة كبيرة بشكل غير واعٍ بين أنفسهم وبين الآخرين، لأن الغالبية العظمى من الناس لن تجد أبداً طريقاً للوصول إلى هذا العالم الفكري.

الوصول إلى طيف واسع من الأفكار والمعرفة هو أمر جيد دائماً لفهم العالم، ولكن إذا لم يكن الشخص واعياً جداً بذلك، فإنه يعيق التواصل مع الآخرين. بسرعة يبدأ الشخص في اعتبار بعض الأمور بديهية بينما الآخرون لا يفهمونها. كلما كان الشخص أكثر انخراطاً في المؤسسات الأكاديمية والخطابات المعقدة، أصبح من الصعب العثور على لغة مشتركة مع الناس العاديين. عالمه يصبح بعيداً جداً عن عالم الآخرين، مما يجعل بناء الجسور أمراً صعباً.
الجدالات الفكرية حول الماركسية والرأسمالية – على الأقل في شكلها المعتاد – ليست ذات صلة بحياة معظم الناس. لذا، من الأفضل أن نتحدث مع الأشخاص الذين نرغب في التواصل معهم، وأن نكون مستمعين لهم، والى لغتهم، ونسمع قصصهم، وأن نبدأ في التفكير: "كيف يمكننا نحن أيضاً التحدث بهذه اللغة؟ كيف يمكننا سرد قصصنا بهذه الطريقة؟" يجب علينا مواجهة أنانيتنا والتركيز بشكل أكبر على التحدث مع الأشخاص الذين يجب أن تكون أفكارنا ذات صلة بهم، بدلاً من إقناع بعضنا البعض بمدى ذكائنا وتعليمنا.
للتعبير عن أفكاره وقيمه بلغة الناس، يجب أن يندمج المرء في المجتمعات المختلفة. أفضل مثال على ذلك هو حزب العمل البلجيكي. كيف يتعاملون مع خطاب معاداة الهجرة، على سبيل المثال: لديهم شبكة من النشطاء والمنظمين الذين يعملون في الأحياء المحلية، ينظمون حفلات شواء، يذهبون إلى الناس الذين يتعرضون للتفكير اليميني المتطرف، ويتحدثون معهم.
بعض الأشخاص من اليمين المُتشدد لا يمكن إقناعهم بذلك أبداً، هذا صحيح. لكن هناك آخرون في وضع غريب، حيث يشعرون بالغضب ولكنهم لا يعرفون بالضبط أو لا يستطيعون التعبير عن السبب. اليمين المتطرف يوجه خطابه لهؤلاء الأشخاص لأنه يمنحهم شعوراً بالقوة أو القوة المفقودة. لذلك، مرة أخرى، يجب أن نفكر في كيفية التحدث بلغة "الناس العاديين".
فكرة المساواة ظهرت فقط مع تطور الرأسمالية. تاريخياً، كل مجتمع منظم وفقاً لهرمية معينة، حيث يمتلك بعض الناس المزيد من القوة والنفوذ مقارنة بالآخرين. المساواة، في أقصى حالات تصورها، تعني إلغاء أي شكل من أشكال الهرمية. لكن هذه فكرة غير واقعية حول كيفية عمل المجتمعات البشرية. السعي الشديد نحو المساواة يصبح قضية بالنسبة للبشرية فقط عندما تصل اللامساواة إلى درجة معينة.
بلا شك، تنشأ اللامساواة بسبب التوزيع غير المتكافئ للموارد. هذه نتيجة سلبية للاحتكار في الملكية. لكن هناك العديد من العواقب السلبية الأخرى، بما في ذلك تقييد حرية الناس واستقلالهم. السؤال: ما هو الضروري لحياة جيدة؟ هذا الذي يجب أن نفكر فيه جميعاً عندما نتحدث عن السياسة والاشتراكية. بالطبع، يحتاج الإنسان إلى حد أدنى من الموارد للبقاء على قيد الحياة. ولكن عندما أفكر فيما سيجعل حياتي أفضل، فإن الإحساس بالتحكم والاستقلالية أهم بالنسبة لي من الشعور بالمساواة المطلقة أو تراكم الكثير من الموارد.
بالطبع، الشعور بالتحكم والملكية والاستقلالية على موارد المجتمع سيكون مفيداً حتى للأغنياء. فذلك من شأنه أن يجعلهم أقل نرجسية وأكثر اتصالاً بالآخرين. فالحياة الجيدة تتطلب أيضاً مجتمعاً وروابط إنسانية، وهذه هي التي نفتقدها حقاً في المجتمع اليوم. نحن في حالة من الفردية والعزلة لدرجة أننا نركز فقط على الحزمة الصغيرة من الأشياء التي نملكها، بدلاً من التفكير في الروابط التي تجمعنا في مجتمعاتنا، أحيائنا، مجموعاتنا وبيئات العمل. أعتقد أن حياتنا تصبح بذلك أكثر فقراً.

غريس بلاكيلي: من مواليد عام 1993، هي مؤلفة وصحفية ومعلقة. خريجة جامعة أكسفورد، حيث درست الفلسفة والاقتصاد والسياسة وتخرجت بمرتبة الشرف. وهي واحدة من أبرز منتقدي الرأسمالية في جيلها، محررة في مجلة "مستقبل الاشتراكية".

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل