فاينانشال تايمز تشبه نمو الدين الحكومي الأمريكي ب - المرض الهولندي - , فما هذا المرض؟

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8405 - 2025 / 7 / 16 - 07:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ابتلت معظم الدول المصدرة للثروات الطبيعية بهذا المرض . هذا المرض ليس بالجسم وانما بالاقتصاد الوطني .ظهر هذا مصطلح بعدما أصاب هولندا بعد ان اكتشفت كميات هائلة من الغاز الطبيعي في مقاطعة جرونينجن في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي . هذه الثروة رسمت الضحكة في وجوه الهولنديين والفرحة في قلوبهم حيث اعتبر هذا الاكتشاف هدية من السماء .
لم تدم الفرحة طويلا , حيث ان هذا الاكتشاف أدى الى ارتفاع عملة هولندا التي جعلت من السلع الهولندية المصدرة مرتفعة الثمن واقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية , مما أدى الى تدهور قطاع الصناعة في هذا البلد وكثرة نسبة العاطلين عن العمل فيه.
دول كثيرة أصيبت بهذا المرض ومنها العراق . كانت مشاركة القطع الزراعي في الإنتاج الوطني هي الأعلى حتى من الإنتاج النفطي حتى عام 1952 . ولكن مع زيادة انتاج النفط وزيادة موارده دارت الدولة وجهها عن قطاع الزراعة والصناعة وبمرور السنوات اصبح العراق يستورد ما يقارب 70% من طعامه , وهو البلد الذي بإمكانه يغذي دول الشرق الأوسط بأجمعها .تدفق أموال النفط عليه جعلته لا يفكر في تأسيس قطاع صناعي رصين , وترك الفلاح ارضه بسبب اهمال الدولة له , وأصبحت دوائر الدولة المصدر الأكبر للعمل .
الفانيانشال تايمز حذرت الولايات المتحدة من الإصابة بالمرض الهولندي بسبب تراكم ديونها وهي على حق . أمريكا بدلا من ان تصدر ثروات طبيعية صارت تصدر دولارات ! انها تدفع ما يقارب 2 ترليون دولار كفوائد على قروضها الداخلية والخارجية .
ما معنى تراكم الديون على دولة معينة ؟ الجواب هو ان قدرتها المالية لا تكفي لتغطية حجم مصاريفها , وبذلك تضطر الى الاقتراض من الداخل والخارج . طبعا ان الاقتراض بحجم معقول مقبول جدا , تماما مثل مواطن له دخل معين يقترض من بنك لشراء بيت. ان دخل هذا المواطن يسمح بدفع أقساط القرض الشهرية فقط , واذا ذهب واقترض قرض اخر لشراء سيارة مرسيدس وسفرة الى أذربيجان , فان هذا المواطن يقع في مشكلة عدم قدرته على دفع كل هذه الأقساط.
ديون المترتبة على الولايات المتحدة وصلت الى 36.213 ترليون دولار حتى 2 تموز من هذا العام , وهو رقم يعادل 124% من حجم الناتج المحلي الإجمالي . وهو رقم اصبح يقلق جميع المراقبين لحجم مخاطرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي .
أولا . ان العجز المالي وهو الفجوة بين الإيرادات المالية للخزينة الامريكية وحجم مصاريفها اصبح مزمنا ويكشف ان لازدهار الاقتصادي في هذا البلد يعتمد على الاقتراض الخارجي والداخلي وبذلك اصبح هذا الاقتصاد لا يختلف كثيرا عن اقتصاد العراق الذي يعتمد على صادراته النفطية.
ثانيا. وطالما وان الاقتصاد الأمريكي لم يستطع غلق الفجوة بين الإيرادات المالية القليلة والمصاريف المالية الكبيرة , فان استمرار ازدهاره مربوط بقدرته على الاقتراض , تماما مثلما لا يستطع الاقتصاد العراقي الازدهار بدون صادرات النفط .
ثالثا. ان المبلغ الكبير الذي تدفعه الخزينة الامريكية على شكل فوائد لأصحاب الديون , حوالي 2 ترليون دولار, يقلص قدرة الحكومة الاتحادية على الاستثمار ولاسيما على البنى التحتية للبلاد والذي أصبحت بعض شوارع المدن فيه لا تختلف عن أي دولة من دول العالم الرابع .
رابعا. اصبح المجتمع الأمريكي لا يعيش على ما يصنع وانما على ما يصنعه الاخرين , وبذلك اصبح هذا المجتمع تماما مثل ما يعيش المواطن العراقي على الاستيرادات . نظرة واحدة داخل أسواقWalmart, توضح المعنى . في هذا السوق السواد الأعظم من بضائعه مصنعة خارج الولايات المتحدة الامريكية. بكلام اخر الولايات المتحدة سوف تستمر بالاقتراض من اجل سد حاجات المجتمع الأمريكي. وان الاستمرار على هذا الحال , فان على الإدارة الامريكية التعامل مع زيادة العاطلين عن العمل . البلد اصبح بدلا من ان ينتج لسد حاجة المجتمع , اصبح يستوردها من خارج. في العراق مواد استهلاكية كثيرة يستوردها من الأسواق الخارجية بالوقت الذي يستطع ابناءه صناعتها اذا توفر لهم رأسمال.
خامسا . هناك خطر على الاقتصاد العالمي من تراكم الديون الكثيرة على الولايات المتحدة في حالة عدم قدرة البلد على سداد المستحقة منها . البلد يستخدم الديون لدفع الفوائد المستحقة . أي عندما يدفع مبلغ 500 مليون دولار كفوائد على قروضه , في هذه الاثناء يقترض مبلغ 500 مليون دولار وهكذا كلما تزداد عليه الفوائد ,كلما تزداد حاجة البلد من الديون . وفي حالة وضع الكونغرس الأمريكي حد اعلى للاقتراض , فان الخزينة قد لا تجد دولارات كافية لسد ديونها المستحقة . ولهذا السبب يتراكض القادة الجمهوريين والديمقراطيين في هذا الوقت الى الغاء الحد الأعلى للاقتراض , أي تسمح لوزارة الخزانة الامريكية الاقتراض بدون حدود .
ولكن الغاء الحد الأعلى للاقتراض له مشاكله أيضا. الإلغاء يعني اطلاق يد السياسيين بالاقتراض دون الاكتراث بدعم الاقتصاد الوطني مما يعني زيادة في نسبة التضخم المالي في زمن الرخاء . وفي زمن الانكماش الاقتصادي (ركود) تقل الواردات المالية للدولة ويصبح من الصعب عليها الاقتراض من اجل نقل الاقتصاد من حالته , وهو امر عانت منه اليابان لعقد كامل من الزمن وسمي بعد ذلك " العقد الضائع".

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل