المرشحون الجدد للانتخابات .. هل يلتزمون ؟

طارق الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 8399 - 2025 / 7 / 10 - 18:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المرشحون الجدد للبرلمان .. هل يلتزمون ؟!
لن تكون هذه الدورة الانتخابية استثناءً عن سابقاتها فقد تعودنا على ظهور شخصيات جديدة في قوائم الترشيح لمجلس النواب بعضهم وبرغم رفعه شعار الاستقلاليه الا انه عملياً تابع لاحد الاحزاب المتنفذه التي تسعى من خلال هذه اللعبة كسب اكبر عدد من المقاعد بعد ان شعرت انها فقدت الكثير من رصيدها .. ولكي نكون موضوعين لابد من الاعتراف بان بعض المرشحين الجدد مستقلين فعلاً ويرفعون شعارات الاصلاح والتغيير .. وهذا الامر يطرح جملة تساؤلات مشروعة منها هل حقاً يمكن ان يحقق هؤلاء شيء من التغيير ؟ وماذا يمكن ان يقدموا من مشاريع لصالح الوطن والمواطنين ؟ وكيف لهم ان يفرضوا رأيهم لتمرير قوانين جادة وعملياً تخدم المواطنين ؟ وماهو موقفهم من الرواتب والمخصصات والامتيازات التي ما انزل الله بها من سلطان ولايوجد مثلها في كل البلدان ؟
تجربتنا كمواطنين مع مجلس النواب واعضائه مريره جداً فمنذ الانتخابات الاولى في 2005 والى اليوم كم قانون شرع لصالح الوطن ؟ وكم عدد اعضاء مجلس النواب الذي كما يقول المثل الشعبي ( لايهشون ولا ينشون ) التي تعني انهم بلا دور ولا صوت ولا حضور ؟! اما يكفينا خيبات وطعنات من اشخاص يدعون تمثيلنا وهم ينهبون باسم القانون المال العام وصاروا بارعين في عقد الصفقات واستلام العمولات ؟ باسم الشعب تحرموننا من حقوقنا وباسمنا تقتلون احلامنا وتسفكون دماء ابناءنا وتكممون افواهنا .. باسم الشعب دمرتم وطننا واضعتم حقوقه في الارض والسماء وبعد كل ذلك تدعون في المحافل الدولية زوراً انكم تمثلوننا . ياسادة يامن ترشحون انفسكم الى مجلس النواب اعذروننا اذا قلنا باننا فقد الثقة بالانتخابات وبمجلس النواب وبالحكومات السابقة والحالية وبجميع السلطات ويكفي ان هذه الحكومات جميعها لم تقدم الحسابات الختامية لمجلس النواب مع كل موازنة وان مجلس النواب عجز عن الزام الحكومات باحترام فقرة اقرها الدستور يلزمها بتقديم الحسابات الختامية !! وهذا مثل واحد عن تعمد كما يبدو البرلمان والحكومة وبقية السلطات عن الاطلاع على الحسابات الختامية التي تبين حجم ما يصرف من المال العام وملاحظات دائرة الرقابة المالية عليه .. لذا فان خبراء الاقتصاد يقولون بان الامتناع عن تقديم الحسابات الختامية يعد تستراً على الفساد المستشري في المؤسسات .. فلا تلوماننا اذا امتنعنا عن الذهاب لصناديق الاقتراع ..وعذرا لكل صادق نية من المرشحين اذا قلنا لكم ستجدون انفسكم وسط متاهات من اللاعيب سياسيو الصدفة فلاتستطعيون الالتزام بما عاهدتهم عليه انفسكم وشعبكم .. ستجدون انفسكم مضطرين اما بالانسحاب او بتلويث انفسكم بالفساد مثل ما حصل مع من سبقوكم .. تجربتنا السابقة مريرة مع مجلس النواب والامر منها والاوجع ان هنالك من استغل طيبة شعبنا فرشح نفسه للانتخابات تحت لافته انتفاضة تشرين 2019 وفاز واخذ مقعداً في مجلس النواب فخان دماء الشهداء ونسي عشرات بل مئات الالاف من شباب تشرين المعوقين .. فاعذرونا اعذرونا لن نقبل على انفسنا ان ننخدع مرة اخرى فلا يلدغ مؤمن من جحر مرتين ..

#طارق_الجبوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل