وطنيات من المغرب شاملة ومتنوعة.. 10 / أذ. بنعيسى احسينات - المغرب

بنعيسى احسينات

الحوار المتمدن-العدد: 8399 - 2025 / 7 / 10 - 10:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وطنيات من المغرب شاملة ومتنوعة.. 10
تجميع لنصوصي "الفيسبوكية" القصيرة جدا، من دون ترتيب أو تصنيف، التي تم نشرها سابقا، أود تقاسمها مع القراء الكرام لموقع الحوار المتمدن الكبير المتميز.


أذ. بنعيسى احسينات – المغرب




ظاهرة الكلاب الضالة في البلاد، تكاد تكون مزمنة ودائمة، ما دام هناك التعامل معها باللامبالاة ظاهريا، والعمل على انتشارها في الخفاء.

لقد أصبحت الشوارع بالبلاد مؤخرا، مهددة بخطر الكلاب الضالة ومختلين عقليين، لأن المدن الكبرى تتخلص منهما، بتصديرهما إلى مناطق أخرى.

شوارع البلاد وساحاته، تهدد المواطنين في حياتهم، إما عن طريق "المشرملين" أو المختلين عقليا أو الكلاب الضالة. فمن يحميهم من كل هذا؟

شوارع البلاد تهدد الساكنة في تحركاتهم؛ بالهشاشة والحفر والخراب وقلة الإنارة ليلا، ومضايقة المحلات والمقاهي باحتلال الملك العمومي.

إن الكلاب الضالة والمشردين والمختلين عقليا ونفسيا، يتم تهجيرهم من المدن الكبرى إلى المدن الصغرى والقرى، للتخلص من مشاكلهم الآنية.

ليس الحل في تهجير الكلاب الضالة والمشردين والمختلين. بل إيجاد مأوى لهم أولا، ثم حلول دائمة وشاملة وعامة، لا انتقائية جزئية ومؤقتة.

لقد أصبحت معظم شوارع البلاد وساحاته، تحت رحمة "المشرملين" والمختلين عقليا والكلاب الضالة. فمن المسئول عن أمن المواطنين؟؟

بعد الغلاء الفاحش الدائم، يأتي دور تهديد حياة المواطنين في شوارع البلاد، من قطاع الطرق، والمختلين عقليا ونفسيا، والكلاب الضالة.

تساهم جهات معينة في تنشيط التوتر ولاضطراب، وزرع الخوف بين الناس، وتهديد حياتهم بنشر الكلاب الضالة والمختلين عقليين في الشوارع.

ماذا يريد هؤلاء من الشعب المغلوب على أمره؟ لا هو مطمئن على عيشه الرديء، ولا على حياته المهددة في كل لحظة وحين من الكلاب والمختلين؟

ما يعاني منه المغاربة حقا، هو هيمنة الريع والقطاع الغير المهيكل، وانتشار الغش والرشوة والمحسوبية، وغياب ربط المسئولية بالمحاسبة.

ما يحقق القضاء على كل ما يعانيه المواطنون، من تسيب وفوضى ورشوة ومحسوبية وربط المسئولية بالمحاسبة.. هو تفعيل دولة الحق والقانون.

ما يشغل جل الناس اليوم قبل أي شيء آخر، هو البحث عن ضمان لقمة العيش، ثم الاهتمام بمستقبل الأبناء. ما عدى هذا فهو ثانوي بالضرورة.

هَم صاحب المال والأعمال، هو استثماراته وضمان الربح في ذلك بأي وسيلة كانت. وهَم الموظف والعامل، إنهاء الشهر بسلام بدون مشاكل.

يعيش المغرب اليوم أسوء حقبة زمنية في حياته. تتسم بهيمنة ذوي المال والأعمال في تسيير البلاد والعباد، بسوء التقدير لمستقبل المغاربة.

عندما يتلخص مستقبل الوطن في أهداف سياسية ضيقة، ترتكز على تحقيق المصالح الخاصة بالتسيب والجشع، فانتظر نهاية الولاء للوطن.

تتحول الساكنة إلى هدف المنتخبين، لضمان مقعد بالجماعات والبرلمان، بحثا عن تحقيق مصالح خاصة، وذلك على حساب المصلحة العامة للجميع.

جل المصوتين اعتادوا على ريع من المرشحين، يتوصلون به قبل أو بعد الانتخابات. لقد اهتدوا إلى الاستمتاع بريعها، بعد فقدان ثقتهم فيها.

ما ينقص جل المغاربة، احترام القانون وتطبيقه، واحترام النظام في كل المرافق العامة والخاصة. في الغالب المغربي يتحدى القانون والنظام.

إن احترام القانون والنظام، في الحياة العامة والخاصة، يجعل الإنسان يتجاوز بشريته، ويستطيع أن ينخرط في بناء الصرح الحضاري الإنساني.

ما يميز دول الحق والقانون عن دول يغيب فيها الحق والقانون، هو سيادة الوساطات في كل المجالات في الثانية، وغيابها شبه كلي في الأولى.

تعرقل الوساطات في دول العالم الثالث، تطبيق القانون والنزاهة والشفافية، وتسهل سريان الرشوة والمحسوبية والزابونية في دواليب الدولة.

إن الإنسان في دول الحق والقانون، يتمتع بكل حقوقه وواجباته، في حين في الدول الأخرى، تسود فيها كثرة الواجبات وتقل فيها الحقوق.

في دول العالم الثالث، تقل فيه الحقوق، وتخضع للتقليص والتعطيل، أما الواجبات عامة منها وخاصة، تابعة لمزاج الرؤساء والمسئولين.

عندما تكثر الوساطات (السماسرة والشناقة) في مجتمع ما، فهي الدليل على أن هناك فساد مستشري في البلاد، يأتي على الأخضر واليابس.

إن كثرة الوساطات، دالة على أن هناك غياب لدولة الحق والقانون. فهذه الكائنات تساهم في الفتنة؛ كتأجيج الغلاء والرشوة والمحسوبية.

عندما لا تخضع الحقوق والواجبات للمراقبة والقانون، تصبح وسيلة للضغط على الشغيلة. قد يتدخل الرؤساء والمسئولون في تعديلها حسب مزاجهم.

ما تتميز به الشغيلة في دول العالم الثالث، حيث يغيب الحق والقانون، هو عدم تكافؤ الحقوق بالواجبات. فيتم تقليص الأولى وتوسيع الثانية.

في القطاع الخاص يتم الإجهاد على حقوق وواجبات الشغيلة، أكثر مما يجري من تجاوزات بالقطاع العام. فيقع تقليص الحقوق على حساب الواجبات.

في الغالب يتم التحكم في الحقوق والواجبات، بتقليص الأولى وتوسيع الثانية، إذ تخضع لمزاج المشغل ونوابه خارج العمل بشكل تعسفي.

أغلب الشغيلة في القطاع العام كما في القطاع الخاص أساسا، يتحولون إلى خدام رؤسائهم ومسئوليهم، خارج قانون العمل والشغل المعمول به.

إن غياب النزاهة والشفافية، واحترام القانون وتطبيقه على الجميع، يعيش المجتمع في فوضى وتسيب، مما يجعله مُهيأ للخيانة وسهل الاختراق..

ما يهدد المواطن عموما هو عدم الشعور بالأمان والاطمئنان في البلاد، سواء في عمله أو شغله أو مهنته. إنه يحس بالمضايقة والتهديد دائما.

عندما يسود القانون ويُطبق على الجميع، ويتم ربط المسئولية بالمحاسبة، ويتشر الحق والنزاهة في المجتمع، إذ ذاك يتحقق الأمن والأمان.

ما يحتاج إليه المغرب، هو النزاهة والشفافية والصدق والإخلاص؛ في التفكير وفي العمل والإنجاز. وذلك في ظل القانون والعدالة والكرامة.

ليس المهم هو توفير المال والأعمال، والاستحواذ على السلطة والنفوذ، بل المهم هو تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للناس.

#بنعيسى_احسينات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل