وطنيات من المغرب شاملة ومتنوعة.. 5

بنعيسى احسينات

الحوار المتمدن-العدد: 8364 - 2025 / 6 / 5 - 14:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وطنيات من المغرب شاملة ومتنوعة.. 5
تجميع لنصوصي "الفيسبوكية" القصيرة جدا، من دون ترتيب أو تصنيف، التي تم نشرها سابقا، أود تقاسمها مع القراء الكرام لموقع الحوار المتمدن الكبير المتميز.


أذ. بنعيسى احسينات – المغرب



مع تنظيم كأس إفريقيا بالمغرب 2025، وكأس العالم 2030، سيقوم المغرب بإصلاحات كثيرة، ستمس البنية التحتية وغيرها، فمن سيؤدي الفاتورة؟

كل ما يتمناه المغاربة، هو أن يستفيد المغرب من هذه التظاهرات الرياضية المزمع تنظيمها به، شريطة أن تعود بالنفع المبين على الشعب كله.

الثقافة والسياسة ضدان، لكن متكاملان عندما يكون التكامل عنصر قوة، إذا كانت السياسة تنطلق من ما هو ثقافي، كما هو الشأن في الغرب.

عندما يكون ما هو ثقافي خاضعا لتوجيهات ما هو سياسي، فالتكامل بينهما يكون منعدما، يدل على عدم استقلالية العنصر الثقافي عن السياسي.

إن البلدان التي يغش ويكذب وينافق وينصب ويحتال الناس فيها، تنتمي مع الأسف، إلى الأمة الإسلامية؛ وهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون.

في بعض بلدان إسلامية، يتاجر أهلها في المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، دون حسيب أو رقيب. وأغلبهم يؤدي الصلوات الخمس بانتظام.

إن الانتخابات تلوح في الأفق، والاستعدادات لها جارية، ونفس الأسطوانة تتكرر كل مرة وتبقى حليمة هي نفسها، رغم تغيير الأزياء والأدوار.

لم يمل الشعب بعد، من سماع الأسطوانة المشروخة كل مرة لسنين خلت. لأن أغلبهم تعودوا عليها، إذ أصبح التصويت يحقق لديهم دخلا إضافيا.

يعتقد البعض أن المواطنين قادرون على معاقبة بعض الأحزاب في الانتخابات، إلا أن الدولة العميقة، هي التي من يعاقب باسم أصوات الناخبين.

إن الكتلة الناخبة الأساسية، متحكم فيها بقوة عن بعد. بها يتم تصحيح مسار الحياة السياسية، عند انفلات الأمر من يد مهندسي وخبراء الانتخابات.

عندما يعم الفساد في البلاد ويستشري فيه، فمن الصعب استئصاله من جذوره. قد يكون تفرع وانتشر، بما لا يسمح بإيجاد علاج شافي له.

محاكمة كل المفسدين في البلاد بمختلف أصنافهم، يحتاج إلى إقامة محاكمة كبيرة في حجم الوطن، والبحث عن قضاة ومستشرين من خارج البلاد.

لقد استطاع أصحاب المال والأعمال اختراق معظم الأحزاب السياسية في البلاد، وتحويلها إلى مقاولات، يتحكم فيها منطق الربح والخسارة.

إن سياسة البلاد، أصبحت مخترقة من طرف رجال المال والأعمال. لم يعد هناك صوت للسياسة والسياسيين، في تدبير البلاد، غير صوت ذوي المال.

عندما يسود منطق ذوي المال والأعمال في البلاد، فاقرأ الفاتحة على روح السياسة والشأن العام، والجبهة الداخلية، والمؤسسات الاجتماعية.

يشن المال والأعمال اكتساحا ساحقا للقطاع العام، وتحويله إلى قطاع خاص حسب الإمكانيات المتاحة. وأول ضحاياهما هي الطبقات المستضعفة.

المال نوعان: حرام وحلال. فالحرام ما تم جمعه وترويجه من الممنوعات والمحرمات. والحلال ما تم جمعه وترويجه في البيع والشراء بإخلاص.

إذا كان جمع المال وترويجه، يعتمد على الربا والغش والخداع والنصب والاحتيال فهو حرام، لا يختلف كثيرا عن مال المحرمات والممنوعات.

مال الحلال كثير بقلته، طيب بنقائه، زكي بمنافعه. ومال الحرام قليل بكثرته، علقم بمذاقه، خبيث بأضراره. فطوب لجامع ومُنْفق مال الحلال.

الخير والطيبة من مال الحلال، والشر والخبائث من مال الحرام. فحرامه يقتل الضمير ويسلب الإنسان إنسانيته. وحلاله يزكو بالنفس ويرفعها.

جامعو المليارات في العالم قليلون، يكاد لا يتجاوز سكان مدينة صغيرة. فأغلب هؤلاء لا ورثة لهم. فهل المال يطيل حياتهم وأعمارهم؟

يُقال: لا سعادة بلا مال، لكن ليست السعادة في كثرة المال وتجميعه وكنزه، بل في الاعتدال في إنفاقه، وتخصيص جزء منه في العمل الصالح.

إن صاحب المال في الغالب يطغى ويتجبر، معتقدا أن المال سيخلده ويحقق له كل ما يريد. فالمال الحرام يصنعه دائما الطمع والجشع.

كثرة الأموال واستثمارها، لا يعتمد دوما على الذكاء والجهد والعمل، بل في الغالب، يتدخل الطمع والجشع، ويفتح الباب للنصب والاحتيال.

لقد أغلقت الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، كل أبواب الانفراج السياسي والنقابي في البلاد. إنه تحكم شبه مطلق في رقاب المواطنين الأبرار.

أخذت رئاسة الحكومة ذات الأغلبية البرلمانية، على عاتقها إعادة تربية المواطنين لفهم معنى التربية. وذلك بالغلاء والتفقير والحرمان.

يسيطر اليوم ذوي الجاه والمال، على الأحزاب السياسية في البلاد. لأنهم يضمنون لها مقاعد في الجماعات والبرلمان. إنهم صمام أمان لها.

لم تقم الأحزاب اليوم، بدور التكوين والتأطير، وكذا تدبير الشأن العام للبلاد، بل تحولت إلى مقاولات؛ تنتج جماعات وبرلمانات وحكومات.

عندما تفتقد السياسة للعلم والمعرفة وللتكوين والتأطير، فاقرأ السلام على مستقبل البلاد. فالمال، لا يمكن أن يقوم مقام العلم والمعرفة.

حماية الحق والقانون، لا يمكن أن يكون بيد ذوي المال والأعمال، لأن المال لا يحمي الحقوق أبدا. فما يحميها هو القانون والعلم والمعرفة.

إن المال والأعمال، يتم ضبطهما بالقانون واحترامه، وإلا طغت سلطة المال على الحياة برمتها، ويصبح الجميع عبيدا وخداما للمال وأصحابه.

حب المال وكنزه واتخاذه سلطة قاهرة، يتحول أصحابه إلى قارون وفراعنة، بل آلهة لا إله فوقهم. يأمرون وينهون كما يريدون وكما يشاءون.

من بين أصحاب المال والأعمال، أناس طيبون وخيرون ومحسنون، يخافون الله وينفقون مالهم فيما يرضي الله. لكن هم قلة قليلة لا كثرة.

إن الجشع في الغالب، نجده عند جامعي المال والثروات، طمعا في الزيادة وتحقيق الربح، ولو على حساب صحتهم وحياتهم وحياة أسرهم وغيرهم.

#بنعيسى_احسينات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل