الشيخ سعيد بيران في مئوية ثورته وإعدامه: مقاربة لدحض الرواية الرسمية وإعادة ألق الصورة والخريطة

إبراهيم اليوسف

الحوار المتمدن-العدد: 8389 - 2025 / 6 / 30 - 02:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشكل لحظة تأسيس الجمهورية التركية الحديثة عام 1923 مفصلًا حادًّا في علاقة الدولة المركزية بمكوناتها القومية والدينية. حيث قامت تلك الجمهورية على قطيعة جذرية مع الإرث العثماني، لا على صعيد الشكل فحسب، بل من حيث البنية الثقافية والسياسية. فالدولة التي بُنيت على أنقاض الخلافة، رفعت لواء القومية التركية كأساس تعريفي وحيد للمواطنة، وأزاحت كل الهويات التي لا تندرج تحت مظلتها. انطلاقًا من هذا، فإن التعامل مع الكرد لم يكن عرضيًا ولا ناجمًا عن توتر ظرفي، بل كان جزءًا من مشروع تأسيسي يرى في الكرد عنصرًا مقلقًا للبنية الوطنية الجديدة، لا بسبب عددهم أو ثقلهم الجغرافي فقط، بل لأنهم يمثّلون مزيجًا إثنيًا دينيًا مستقلًّا، وله تاريخه السياسي والرمزي.
إذ تشير وثائق ما بعد عام 1923 إلى وجود تصور رسمي يعتبر الكرد حالة انتقالية يجب دمجها أو نفيها. فالمراسيم التي صدرت بمنع استخدام اللغة الكردية، وإغلاق الزوايا الدينية، وترحيل العائلات، لم تكن إجراءات معزولة، بل سلسلة سياسات تهدف إلى كسر العمق الرمزي الكردي في الأناضول الشرقي.
في هذه اللحظة، برز الشيخ سعيد بيران-1865-2025، لا بوصفه فقيهًا ولا زعيم عشيرة، بل باعتباره حاملًا لقلق جماعي تراكم منذ نهاية السلطنة. كان الرجل يجمع بين المرجعية الدينية والنفوذ الاجتماعي، لكنه استخدم هاتين القوتين ضمن مشروع دفاعي لا هجومي، وإن بات بعضهم ينظر إليه من خلال وجه واحد. لم يكن هدفه استعادة الخلافة بوصفها نظامًا دينيًا بقدر ما كان يرفض الانفصال القسري للدولة الجديدة عن البنى الثقافية الراسخة.
حيث لعبت الطريقة النقشبندية، التي ينتمي إليها الشيخ، دورًا يتجاوز الوظيفة الدينية. فقد مثّلت عند الكرد بنية حماية اجتماعية وروحية، وفضاءً تعبويًا يحفظ اللغة والعلاقة بالزمن. وقد كانت هذه الزوايا محط استهداف مباشر من الدولة الكمالية، التي رأت فيها تهديدًا لمشروعها العلمانوي والقوموي التركي.
انطلاقًا من هذا الاحتكاك، تشكلت نواة الثورة التي استندت إلى دعم شعبي واسع، لا في المدن الكبرى، بل في البنى القبلية والزراعية الممتدة من موش إلى دياربكر. حيث شاركت عشرات القرى، والتفت حولها عشائر تمتلك تراثًا طويلًا من العلاقة المتوترة مع السلطة المركزية. فحين اندلعت الثورة في فبراير 1925، لم تكن حركة دينية صِرفة كما رُوّج لها، أو كما نُعتت زورًا بأنها: رجعية!، بل كانت تعبيرًا عن لحظة مقاومة ثقافية سياسية. فالهتاف بالخلافة لم يكن مطالبة بسلطة غيبية، بل ردًا على الانقطاع العنيف الذي فرضه المشروع الكمالي.
من حيث الميدان، توسعت هذه الثورة سريعًا في مناطق واسعة من شرق تركيا. لكنها واجهت آلة عسكرية مدرّبة، استخدمت الطائرات في القصف، وقامت بعمليات تمشيط واعتقال جماعي. كانت الدولة قد أعدّت مسبقًا بنية قانونية لذلك، ففعّلت “محاكم الاستقلال”، التي لم تكن تتيح الدفاع أو الطعن، بل تعمل وفق قرار سياسي. فقد أُلقي القبض على الشيخ سعيد في نيسان 1925، بعد أن أُنهكت قواته، وقُطعت عنه خطوط الإمداد والدعم. ليُحاكم في آمد–دياربكر، ويُعدم شنقًا يوم 29 حزيران من العام نفسه، مع عدد من القادة الذين شاركوه. فلم يُسلّم جسده الطاهر، ولا كُشف عن مكان دفنه، في سياسة رمزية هدفها محو الأثر.
لكن المحو لم ينجح. إذ كانت نتائج الثورة أبعد من ميدانها المباشر. فقد دفعت الدولة إلى اعتماد “قانون إصلاح الشرق”، الذي نصّ على تهجير آلاف العائلات الكردية، ومصادرة الأراضي، وإنشاء وحدات أمنية خاصة تعمل خارج القانون. كما مُنعت الصحف المحلية، وسُوّي الحقل الثقافي بسلطة الدولة المركزية. في المقابل، تحوّل الشيخ سعيد إلى رمز مركزي في الذاكرة الكردية. ليس بسبب نجاحه العسكري، بل لأنه كان أول من واجه المشروع الجمهوري–الإنكاري–بحق شعبه، بوصفه مشروع نفي وإلغاء وتكريس الاحتلال، لا مشروع إصلاح. وقد شكّل إرثه المرجعيّة الصامتة لعدد من الحركات الكردية التي ظهرت لاحقًا، سواء الدينية منها أو القومية. إذ إن ما لم تقله الوثائق الرسمية، هو أن الشيخ لم يكن "انفصالياً" كما رُوّج ضده، ولا كان يطمح إلى سلطة شخصية، بل إلى خدمة أبناء شعبه في هذا الجزء من كردستانهم الملحقة بتركيا المستحدثة على حساب خرائط المنطقة، بل حاول إيقاف لحظة انحدار تاريخي عميق، رأى فيه اختفاء الكرد من معادلة الدولة. وقد أثبتت السنوات اللاحقة أن غيابه لم يكن صمتًا، بل صار حضورًا طويل الأمد في الوعي الجمعي.
أجل، إنّ ثورة 1925، التي وُصفت رسميًا بأنها تمرّد ديني، تُفهم اليوم بأنها أول احتجاج حقيقي. بل ثورة حقيقية على طمس الهوية في ظل دولة لم تتصالح مع مكوناتها التي ضمّتها إليها قسرًا، بموجب اتفاقات دولية. وإن مأساة الشيخ سعيد لم تنتهِ عند المشنقة، بل بدأت منها.
فلاش باك ورؤى
إذ يُظن أن الوثائق وحدها تحفظ الذاكرة، تتسرّب الأرواح من بين السطور، ويمضي التاريخ ناقصًا. وحيث تُغلق الأرشيفات الرسمية على تقارير القمع، وتُحشى السجلات برماد الإدانات، يبقى الشيخ سعيد يمشي بيننا، لا بوصفه رجل دين ولا مجرد زعيم ثورة، بل كعلامة على لحظة انشق فيها الكردي عن الخريطة التي رُسمت له قسرًا. وانطلاقًا من نهاية الدولة العثمانية، وما رافقها من ذعر تركي وجودي، تشكّلت الجمهورية الوليدة لا على أساس تعددي، بل على رفض التعدد ذاته. إذ لم يكن المشروع الكمالي مجرد انتقال من الخلافة إلى الجمهورية، بل كان قطيعة حادة مع كل ما يُذكّر بالإمبراطورية: اللغة، الدين، الزي، الطائفة، والعرق. كانت جمهورية لا تحتمل التنوّع، بل تُسوّغ وجودها بإقصاء كل ما لا يذوب فيها.
وحيث لم يكن الكرد مجرد أقلية سكانية، بل عمقًا جغرافيًا وثقافيًا في قلب "الأناضول الشرقي"، فإن إنكارهم لم يكن خطأ تقنيًا، بل ركيزة تأسيس. حيث رُدّوا من أسمائهم، وخرائطهم، ومناهجهم، ولغتهم التي لم تكن يومًا تهديدًا، بل مرآة لروحهم الجمعية.
من هنا، فإن قراءة ثورة الشيخ سعيد لا تُختزل في مجرد غضب ديني على إلغاء الخلافة، كما يحاول كثيرون تكريس ذلك، بل تُفهم في سياق تاريخي أعمق: مقاومة جماعة تم تفكيكها رمزيًا وفعليًا، أرادت أن تقول للدولة الجديدة إنها موجودة، وإنها لن تكون رقمًا هامشيًا في كتاب الإحصاء.
لاسيما أن الشيخ سعيد بيران قد وُلد في بيران، بين تضاريس تُشبِه صوته، ونشأ في بيئة نقشبندية لا تؤمن بالفصل بين العبادة والكرامة. لم يكن الدين عنده عزلة عن الشأن العام، بل وسيلة لاستعادة التوازن مع الذات الجماعية. وكلما اشتدّ الخناق على من حوله، زادت رغبته في تحويل الزاوية الصوفية إلى منبر لمقاومة الطمس. إذ تسارعت ما سُمّيت بـ"إصلاحات الدولة الكمالية"، لتتحوّل إلى مقصلة رمزية، ومن هنا، فقد بدأ الرجل في تكوين شبكته من خلال: رجال دين، رؤساء عشائر، وجهاء محليين، بعد أن شعر كلهم أن القطار يسير نحو إلغاء الكرد بوصفهم شعبًا. فلم يكن الأمر دفاعًا عن خلافة منفية، بل عن معنى الوجود حين يتحول الإنسان إلى أثر دون سند.
تأسيسًا على ذلك، لم تنطلق الثورة من معسكر، بل من قلب القرية، من حيث يُحاك الصمت والغضب في آنٍ معًا. استمرت الانتفاضة في امتدادها الشعبي، من دياربكر إلى خربوت، مرورًا بموش وسيفريك، وانخرط فيها الزازا والكرمانج، رجال القبائل والتكايا، فكانت لحظة تكثيف روحي وميداني لهوية ما عادت تقبل الطمس. إلا أن الردّ التركي لم يكن عسكريًا فقط، بل لغويًا ورمزيًا أيضًا. قُدّمت الثورة بوصفها رجعية، كأن كل من لا يركب قطار التتريك يُعاقب بالانتماء إلى الماضي. وعليه، حُوكم الشيخ سعيد محاكمة مستعجلة، أُعدم دون أن يُسمع صوته الحقيقي، وأُخفي قبره حتى لا يُصبح مزارًا للمعنى.
لكن أثر الثورة لم يختفِ. إذ بقيت حيّة، لا لأنها نجحت سياسيًا، بل لأنها زلزلت البنية الكمالية من الداخل، وأظهرت أن الجمهورية الوليدة لم تولد على وفاق، بل على إنكار. وكانت الثورة أول علامة على أن المسألة الكردية ليست ملفًا أمنيًا، بل سؤال دولة لم تُجب عليه بعد.
من هنا نرى، أن إرث الشيخ سعيد لا يُقاس بعدد الأيام التي صمدت فيها الثورة، بل بقدرتها على البقاء في الذاكرة رغم جيوش النسيان. في الرواية الشفوية، في أغاني المنافي، في صور الأجداد، في عيون الذين ما زالوا ينطقون بالكردية سرًا وجهارًا.
فالشيخ سعيد، إذ اختار المواجهة، لم يكن يطلب النصر، بل الشهادة على زمن بدأ بالطمس. وكان يعرف أن الرصاصة لن تقتل المعنى، وأن ما يُكتب بالدم لا يُمحى بالحبر. لقد ترك السؤال مفتوحًا: ماذا يعني أن تكون كرديًا في دولة لا ترى فيك إلا ريفًا ناقص الحداثة؟
إن الثورة التي قادها لم تكن معصومة من الخطأ، لكن الخطأ الأكبر كان في طمس أسبابها. في تزييف الدوافع، واختزالها في نداء ديني، بينما الحقيقة أنها صدى وجودي عميق، انفجر حين ضاق الصدر عن الصبر. وبين سطور الوثائق التي تتهمه، ثمة فراغ لا يملؤه سوى صوت من عرف الشيخ عن قرب، من آمن بقضيته، وانضم إلى ثورته أو دعمها، أو حمل ترابه في المنفى. لأن الوثيقة تُسجّل ما تراه الدولة، لكن الأرض تسجّل ما تراه القلوب.
هكذا، فإن ما لم تقله الوثائق، هو أن الثورة كانت محاولة لمنع الوطن من أن يُبنى فوق قبر، وأن الشيخ سعيد لم يكن رجل دين فقط، بل وجدانًا كرديًا نطق حين خرس الجميع، وسار إلى المقصلة دون أن يساوم على صوته. وإذ نعيد النظر اليوم، فلا نقرأ في صورة ملامحه ولا سيما عينيه وجع الهزيمة، بل شجاعة البدايات. لأنه حين تنهض الذاكرة، وتُكتب الحكاية من طرفها الكردي، سنعرف أن ما بدأ في بيران لم ينتهِ في آمد–دياربكر فحسب، وأن الشيخ لا يزال يقطع المسافة دون أن يهدأ أو يكل أو يمل.
لذلك، فإنّ ما جرى بعد سحق الثورة لم يكن سوى إعلان لحرب طويلة على الذاكرة الكردية. إذ لم تكتفِ السلطة بإعدام الشيخ ورفاقه، بل بدأت بعملية إدارية وعسكرية لإعادة تشكيل شرق البلاد ديموغرافيًا وثقافيًا. صيغ قانون "إصلاح الشرق"، الذي خوّل الجيش سلطات فوق مدنية، وأتاح ترحيل العائلات، وتغيير أسماء القرى، وإلغاء أي مظهر من مظاهر التمايز. حيث استُحدثت وحدات من الجيش والشرطة تحت مسمى "التنظيمات الخاصة"، كان دورها تكسير البنية الاجتماعية الكردية، وفرض التعليم باللغة التركية، وتحويل الأسواق، ومنابر المساجد، والطرق، إلى فضاءات خاضعة للرقابة.
وإنما لم تقتصر نتائج الثورة على الداخل التركي، بل انعكست على الإقليم. فقد تبادلت حكومة أنقرة رسائل سرّية مع البريطانيين، الذين كانوا يراقبون الوضع في كردستان/العراق. إذ ساد قلق من أن تنتقل عدوى التمرد، في نظرهم أي الثورة كما هي واقعًا، لا سيما وأن المناطق الحدودية كانت مترابطة عشائريًا وثقافيًا. ولهذا فقد تغاضت القوى الكبرى عن عمليات الإبادة الرمزية، واعتبرتها شأنًا تركيًا داخليًا. وكان الموقف البريطاني خصوصًا براغماتيًا، فخشي من أن تؤدي أي إدانة لأنقرة إلى تقوية النزعة الانفصالية الكردية في خريطة العراق المستحدث في إهاب الخريطة الجديدة. من هنا نرى أن الشيخ سعيد، ومن دون أن يدري، كان يتحرك في رقعة شطرنج دولية. لا قراره كان محض محلي، ولا قمعه كان شأنًا داخليًا. كل شيء كان محسوبًا ضمن ميزان إقليمي ودولي يتقاطع فيه الصوت الكردي مع صفقات المصالح الكبرى.
ورغم مرور قرن على المشنقة التي طالت رقاب الشيخ سعيد وكبار رفاقه الثوار، فإن اسم الشيخ ما زال حيًا، لا كرمز رومانسي، بل كمفصل تاريخي نطق فيه الصوت الكردي بوضوح للمرة الأولى: نحن لا نريد أن نكون ظلاً في كتاب الجمهورية. بل نريد أن نكون جذرًا في أرضها. وعلى هذا النحو، فإن استعادة الشيخ سعيد–بعد مئة سنة من ثورته وإعدامه–ليست تمجيدًا ماضويًا، بل نقدًا للراهن، إذ ما تزال بنية الدولة عاجزة عن صياغة مفهوم للمواطنة لا يقوم على الذوبان. وما تزال الذاكرة الكردية تُكتب بالألم، وتُتداول بالهمس، وكأنّ الماضي جريمة مستمرة. ولذلك، فإن الثورة، بما لها وما عليها، لا تُقرأ من مآلاتها، بل من أسبابها، من سياقها، من صمتها العميق الذي سبق الانفجار. لقد كانت إعلانًا أخلاقيًا لا سياسيًا، وكانت صيحة في وجه مشروع صُمم لكي يُخرس من لا يوقّع بالعربية المقطوعة من لسانها. كل هذا يؤكد أن الوثيقة لا تكفي، وأن التاريخ لا يُروى كما كُتب، بل كما صمت. وأن الشيخ الشهيد سعيد، إذ نطق، اختصر الصمت كله في سطر:
"لن أكون شاهد زور على هذا الموات."

#إبراهيم_اليوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل