مُتابعات - العدد الثلاثون بعد المائة بتاريخ الثامن والعشرين من حزيران/يونيو 2025

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8387 - 2025 / 6 / 28 - 13:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتضمن العدد الثلاثون بعد المائة من نشرة "مُتابعات" الأسبوعية فقرة عن الأصدقاء والأعداء المُحتَمَلِين في أوروبا وفقرة عن الفقر وأخرى عن جوع وسوء تغذية الأطفال، وفقرة عن المُشاركة الواعية لأجهزة الدّولة الفرنسية في إبادة الشعب الفلسطيني ودعم الكيان الصهيوني، وفقرة عن أزمة مجموعة "فولكس فاغن" كمؤشر على أزمة قطاع صناعة السيارات في أوروبا وفقرة عن مشروع حلف شمال الأطلسي لتوسيع مفهوم "الأمن" أو "الدّفاع" ليشمل التجسس ومراقبة المواطنين داخل البلدان، باسم مكافحة الإرهاب، خلافًا للمهام المُعْلَنة عند تأسيس الحلف وهي مهام دفاعية بحتة، وفقرة عن تفوق السلاح الجوي الصيني بواسطة باكستان خلال الحرب الخاطفة مع الهند في إقليم كشمير وفقرة عن محاولات الولايات المتحدة إزاحة الشركات الصينية من إدارة الموانئ التجارية في فلسطين المحتلة (ميناء حيفا) وبنما وأستراليا وألمانيا

أوروبا – فرز بين الأصدقاء والأعداء
أيّد مجلس بلدية برشلونة، يوم الجمعة 30 أيار/مايو 2025، خلال جلسة تصويت قطع العلاقات المؤسّسية مع حكومة الاحتلال الصهيوني، وتعليق اتفاق الصداقة مع مدينة تل أبيب "إلى حين احترام القانون الدولي وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني" وتجدر الملاحظة – رغم إيجابية القرار – إن معظم المؤسسات وجمعيات التضامن مع الشعب الفلسطيني تعتبر فلسطينيِّي الأراضي المحتلة سنة 1948 "إسرائيليين" أي لا ينتمون للشعب الفلسطيني، وإن هذه الأراضي ليست مُحتلّة بل هي "أراضي إسرائيلية"، وبذلك يُضْفِي معظم "أصدقائنا" الشّرعية على الإحتلال، فيما تُقسّم بعض مجموعات التضامن مع الشعب الفلسطيني المُستوطنات في الضّفّة الغربية أو القُدْس إلى "شرعية" و "غير شرعية"...
حظي قرار تعليق العلاقات بين مدينة برشلونة وتل أبيب على تأييد الحزب الاشتراكي الحاكم في المدينة وعدد من أحزاب اليسار والأحزاب المؤيدة لاستقلال إقليم كاتالونيا، ونصّ القرار على قطع العلاقات المؤسّسية مع "الحكومة الإسرائيلية الحالية" ( هل يعني ذلك عودة العلاقات حال تغيير حكومة الصهانية؟)، وتعليق "اتّفاق الصداقة" المُبرم يوم 24 أيلول/سبتمبر 1998 بين العاصمة الكاتالونية وتل أبيب- يافا، وعلّل رئيس بلدية برشلونة القرار ب"مستوى المعاناة والموت الذي شهدته غزة على مدار العام ونصف العام الماضيَين، بالإضافة إلى الهجمات المتكرّرة التي شنتها الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة... مما يجعل أي علاقة بين المدينتَين غير قابلة للاستمرار"، وطلب المجلس البلدي من مجلس إدارة معرض برشلونة "عدم استضافة أجنحة حكومية إسرائيلية أو شركات أسلحة أو أي قطاع آخر يستفيد من الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري واستعمار الشعب الفلسطيني" ( يقتصر الشعب الفلسطيني على غزة والضفة الغربية، أي الأراضي التي تم احتلالها سنة 1967)، ويجري النظر في توصية مماثلة بشأن ميناء برشلونة "لعدم استقبال سفن متورطة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
سبق أن قرّرت رئيسة البلدية السابقة "تعليق علاقات مدينة برشلونة مع إسرائيل" خلال شهر شباط/فبراير 2023، وتعليق اتفاقات التوأمة مع بلدية تل أبيب، وجرى تعليق القرار بعد بضعة أشهر من الانتخابات البلدية، ثم اعترفت الحكومة الإسبانية مع حكومة إيرلندا والنّرويج بدولة فلسطين ( وهي "دولة" وَهْمِيّة ) يوم 28 أيار/مايو 2024.
من ناحية أخرى، نَسَبَت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، يوم الجمعة 30 أيار/مايو 2025، لوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تصريحا ضمن مقابلة مع الصحيفة، قوله: " إنّ ألمانيا ستتخذ القرار بشأن الموافقة على شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بناءً على تقييم الوضع الإنساني في قطاع غزة..." وشكّك فاديفول فيما "إذا كانت أفعال إسرائيل في الحرب التي تشنّها على غزة تتوافق مع القانون الدولي... إننا ندرس هذا، وإذا لزم الأمر، سنأذن بشحنات أسلحة أخرى بناء على هذا التقييم، إذ من المهمّ أن تتمكّن إسرائيل من الدفاع عن نفسها نظراً للتهديدات التي تواجهها من جماعة الحوثيين في اليمن وحزب الله وإيران... بالنسبة لي، ليس هناك شك في أنّنا نتحمل مسؤولية خاصّة في الوقوف إلى جانب إسرائيل"، مكرراً "ضرورة الدعم الألماني لإسرائيل تكفيراً عن المحرقة في الحرب العالمية الثانية، ومن ناحية أخرى، هذا لا يعني بالطبع أنه يمكن للحكومة أن تفعل ما تشاء".
في المقابل، وبعد عشرة أيام من منع شحنة أسلحة متجهة من ميناء مرسيليا إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة، نُشرت مقالات تُشير إلى تمويل الإتحاد الأوروبي برامج عسكرية تُساهم في عمليات الإبادة في غزة، في حين تفرض الحكومات الأوروبية ومُفوضية الإتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي التّقشّف وخفض الإنفاق الحكومي وخفض ميزانيات البرامج الإجتماعية...
يشمل برنامج "أفق أوروبا"، برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي (2021-2027) مُساعدات للكيان الصهيوني بقيمة 93,5 مليار يورو، خلال مُدّة المُخطّط 2021 – 2027، ويقترض البرنامج استخدام هذه الأموال لأغراض مَدَنِيّة، وعدم استخدام هذه المُساعدات لأغراض عسكرية، غير إن صحيفة "ليكو" البلجيكية ( 31 أيار/مايو 2025 ) نشرت تحقيقا يُؤَكّد إن ما لا يقل عن 21 مشروعًا من مشاريع "أفق أوروبا" تُموّل المُجمّع العسكري والجيش الصّهيوني بشكل مباشر، ويشمل هذا التمويل الأوروبي مساعدات لشركة الصناعات الجوية الصهيونية (IAI)، والشركة الحربية الحكومية روفائيل، وتمويل بحوث عسكرية لوزارة الحرب والبنية التحتية التي يستخدمها جيش العدُوّ ، كما يُمَوِّلُ صندوق الدفاع الأوروبي مشاريع مُتَعَلِّقَة مباشرةً بأمن ودفاع الدول الأعضاء بالإتحاد، وللكيان الصّهيوني نصيب من هذا التّمويل الذي يستخدمه لتطوير وتسليح الطائرات العسكرية المسيرة ( بقيمة 42 مليون يورو)، وهي تُستَخْدَم حاليا من قِبَل شركة بني صهيون لصناعات الطيران والفضاء لرصد واستهداف وقصف المباني والمُخيمات التي يلجأ لها الفلسطينيون، وفق موقع البحث والإستقصاء "ديسكلوز" بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2025، وتحصل جامعة تل أبيب على 230 يورو من الإتحاد الأوروبي وجامعة بن غوريون على 54 مليون يورو، وتحصل جل الجامعات الصهيونية على تمويلات أوروبية، تستخدمها في مجالات البحث، وخصوصًا البحوث الأمنية والعسكرية وتطوير أجهزة وتقنيات مراقبة الفلسطينيين بالتعاون مع شركات صناعة الأسلحة، مما يجعل المُؤسسات الأوروبية متواطئة مباشرة مع الإحتلال ومُشاركة في عمليات الإبادة والتّجويع والحصار وانتهاك حقوق الإنسان، وسبق أن دَعَتْ 200 منظمة غير حكومية أوروبية إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 25 عامًا.

فقر
أطلق «التقرير العالمي حول أزمات الأمن الغذائي» للعام 2025 ، الصادر عن شبكة الأمن الغذائي العالمية بمشاركة منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك العالمي، تحذيراً صارخاً من تفاقم مستويات الجوع الحاد في أكثر من خمسين دولة، حيث واجه نحو 295 مليون شخص انعداماً شديداً في الأمن الغذائي خلال سنة 2024، وهو ما يعادل 22,6% من السكان المشمولين بالتحليل، وتؤكد الشبكة الأممية أن هذه الأرقام تمثل الاتجاه التصاعدي السادس على التوالي منذ العام 2016، بفعل تفاقم الأزمات العالمية والوضع المتدهور في بُؤَر النّزاع مثل السودان وقطاع غزة وميانمار، وأدّى هذا التّفاقم إلى تدهور غير مسبوق في معدلات الجوع، نتيجة مباشرة للصراعات المسلحة والإغلاق الكامل للمساعدات، كما في حالة قطاع غزة، الذي واجه منذ مارس 2024 إغلاقاً لجميع المعابر ومنعاً لدخول الغذاء والدواء والوقود، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.
في السودان، أكد «فريق مراجعة المجاعة» التابع للشبكة، وجود مجاعة في معسكر «زمزم» بدارفور الشمالي منذ تموز/يوليو 2024، وهي أول حالة مجاعة مؤكدة عالمياً منذ العام 2020، وتبعتها أربع مناطق أخرى تأكدت فيها حالة المجاعة مع نهاية العام 2024، إضافة إلى توقع المجاعة في خمس مناطق أخرى بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وأيار/مايو 2025، ولا تقتصر الأزمة على مناطق النزاعات، بل تتداخل معها أزمات اقتصادية وهيكلية، فارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وانخفاض قيمة العُملات المحلية ( بأمر من الدّائنين، وفي طليعتهم صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي) وارتفاع حجم وقيمة الديون الخارجية، عوامل أدّت جميعها إلى تراجع القدرة الشرائية، خصوصاً في الدول المُسْتَوْرِدَة للغذاء، مثل اليمن وسوريا وأفغانستان، كما لعبت الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات والعواصف دوراً رئيساً في تراجع المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في القرن الأفريقي وأجزاء من آسيا، وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الظواهر خلال النصف الثاني من سنة 2025...

جوع الأطفال
أفْرَدَ التقرير قِسْمًا للأطفال الذين يُواجهون الهلاك بسبب نقص أو انعدام الغذاء، ووصفها التقرير ب"الكارثة الصّحّيّة الصّامتة"، حيث يُعاني نحو 37,7 مليون طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية الحادّ، بينهم أكثر من 10,2 مليون طفل في حالة حرجة تهدد حياتهم، وتتركز الحالات الأخطر في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان واليمن وأفغانستان، وهي نفس الدّول التي تشهد أيضاً أعلى معدلات الجوع الحاد، وتفاقمت هذه الكارثة مع انتشار أمراض مثل الكوليرا والحصبة في مخيمات النزوح المكتظة، في ظل انعدام الرعاية الصحية ونقص اللقاحات عالمياً، ما زاد من خطر الوفيات بين الأطفال والنساء الحوامل، وتفاقمت أزمة الجوع ( والأمراض المصاحبة له) بفعل النزوح الجماعي، إذْ سجل التقرير وجود 95,8 مليون شخص نازح قسرياً في البلدان المتأثرة بالأزمات الغذائية سنة 2024، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام 2023، مع تركز أكبر عدد من النازحين داخلياً في السودان وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويُواجه السكان النازحون نسباً أعلى من الجوع الحاد مقارنةً بالمقيمين، بسبب ضعف سبل الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية، ولذلك يشدد التقرير على ضرورة زيادة التمويل الإنساني بشكل عاجل، لا سيما بعد أن شهدت القطاعات الغذائية تخفيضاً حاداً يصل إلى 45% في الدعم الدولي، مما يُعرّض أكثر من 14 مليون طفل لفقدان خدمات التغذية العلاجية، وممّا ينذر بكارثة إنسانية محتملة إذا لم يتم التدخل السريع، وأوْرَدَ تقرير الأمن الغذائي العالمي: "إن المجاعة ليست احتمالاً بعيداً، بل واقعاً قائماً في مناطق عدة... ( وإذا) استمرت الاتجاهات الحالية من النزاعات والتغير المناخي والتراجع الاقتصادي، فقد نشهد توسعاً غير مسبوق في أزمات الجوع على مستوى العالم سنة 2025..."
صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «لا يمكن تبرير الجوع في القرن الحادي والعشرين ويُعَدُّ التراجع الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية فشلاً كبيرًا للإنسانية... ( مما يوجب) تحركًا عالميًّا يعيد ترتيب الأولويات ويعتمد على إجراءات قائمة على الوقائع..."، كما شدد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، على "ضرورة الاستثمار في الزراعة الطارئة، ليس فقط بصفته استجابةً للأزمة، بل بصفته حلاً أكثر فاعلية واستدامة على المدى الطويل... ( والتركيز على ) تعزيز النظم الغذائية المحلية وخدمات التغذية المتكاملة، إلى جانب ربط المساعدات الإنسانية بالتنمية طويلة الأمد"، ويؤكد تقرير الأمن الغذائي العالمي "أن 70% من الأسر في المناطق المتأثرة تعتمد على الزراعة، ما يستدعي توجيه الدعم إليها لبناء القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية..."
قَدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) " إن ما لا يقل عن 77 مليون طفل بواقع واحد بين كل ثلاثة أطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون من سوء التغذية بشكل أو بآخر، سنة 2024، وإن 55 مليون طفل في المنطقة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بفعل ارتفاع أشكال سوء التغذية بين الأطفال في سن المدرسة في جميع بلدان المنطقة (...) ويُعني 24 مليون طفل آخر من نقص التغذية والتقزم والهزال والنحافة"، خصوصًا بين الأطفال دون سن الخامسة، حيث لا يحصل سوى ثُلُث أطفال المنطقة – سنة 2024 - على الأطعمة المغذية التي يحتاجونها للنمو والتطور والازدهار... ويتفاقم سوء التغذية مع استمرار النزاعات والأزمات والتحديات وضعف إمكانية الحصول على الأطعمة المغذية والمياه النظيفة والرعاية الطبية والخدمات الأساسية الأخرى وانتشار الأطعمة غير الصحية الرخيصة والغنية بالملح والسكر والدهون... في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية... وتؤثر العديد من التحديات نفسها على النساء في سن الإنجاب حيث تعاني 9 ملايين امرأة أي 5% من نساء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من نقص الوزن، وتعاني 114 مليون امرأة أي 68% من زيادة الوزن والسمنة، وفي 17 دولة في المنطقة يتجاوز معدل انتشار زيادة الوزن والسمنة بين النساء البالغات 60% وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 45%..."، وفق يونسيف.

فرنسا شراكة واعية في جرائم الحرب
وقّعت نحو 145 منظمة وجمعية في فرنسا لائحة تُطالب بعدم مشاركة الكيان الصهيوني في الدورة الخامسة والخمسين ( من 16 إلى 22 حزيران/يونيو 2025 ) من "المعرض الدّولي للطيران والفضاء "، لكن مجمل هذه المنظمات لا تشارك في التصدّيس الفعلي للمنظمات الصهيونية في فرنسا ولا تتمكّن (مجتمعة) من جَمْع خمسة آلاف متظاهر في شوارع باريس) ويستضيف مطار "لوبورجيه" في الضواحي القريبة من باريس ما يُعرف بمعرض باريس الجَوِّي الذي تنظمه جمعية صناعات الطيران والفضاء الفرنسية (GIFAS)، وهو أحد أهم المعارض الدّولية في مجال صناعة الطيران والفضاء، ويُعدّ المعرض سوقًا هامة للطيران العسكري والطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية والطائرات المقاتلة والصواريخ، ولذلك تولي الشركات العسكرية الصهيونية أهَمّيَّة خاصة لهذا الحدث، غير إنها اضطرت إلى التغيّب عن الدورة الرابعة والسبعين ( سنة 2024) بفضل الضغط الشعبي، احتجاجًا على "العدوان على غزة، وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية..." غير إن تراجع التعبئة والإحتجاجات أتاح عودة مشاركة شركات صناعة الأسلحة الصّهيونية، رغم تقارير الأمم المتحدة وقرارات المحاكم الدّولية واشتداد عمليات الإبادة الجماعية فيما يمكن اعتبار هذه المشاركة تواطُؤًا وإضفاء للشرعية على المجازر الصهيونية في غزة والضفة الغربية واليمن وسوريا ولبنان وأماكن أخرى ومكافأة هذه الفظائع
يستضيف المعرض – الذي يستقبل أكثر من ثلاثمائة ألْف زائر – وفدًا من وزارة الحرب الصهيونية وما لا يقل عن ثماني شركات حربية تنتج أسلحة يتم استخدامها في غزة، مما دفع عدّة جمعيات إلى رَفْع دعاوى قضائية لأن المعرض يستضيف شركات تُساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وفق تصريحات عَلَنِيّة للعديد من رؤساء هذه الشركات، من بينهم الرئيس التنفيذي لمجموعة (Aeronautics Group) المتورطة في مقتل العاملين في المجال الإنساني ورئيس "شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية" (IAI) التي تُنتج طائرات هيرون المُسيّرة للمراقبة، ورئيس شركة "البيت سيتيمز" وغيرها.
رغم هذه التصريحات، لم تتخذ الحكومة الفرنسية أي إجراء لمنع الشركات الموردة للأسلحة المستخدمة في غزة من عرضها في معرض لو بورجيه، مما اضطر عدة جمعيات لخوض معركة قانونية مع الشركة المنظمة لمعرض باريس الجوي (SIAE ) "لمنع حضور الشركات المُساهمة في جرائم الإبادة الجماعية"...
من جهة أخرى، وفي ميناء "فُوس سور مير" ( Fos Sur Mer ) قُرب مرسيليا، قاطع عُمال الميناء المنتمين إلى "الإتحاد العام للعمال" ( CGT ) سفينة شحن صهيونية ورفضوا شَحْنَ 14 طنا من قطع غيار عسكرية فرنسية على متن السفينة المُتّجهة إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة، يوم الخامس من حزيران/يونيو 2025، واعتقلت الشرطة مسؤول نقابة الميناء، من الصباح الباكر وحتى الثالثة بعد الزوال، بسبب البيان النقابي الذي يرفض "المُشاركة في الإبادة الجماعية المُستمرة " للفلسطينيين، واستشهد البيان النقابي وكذلك شكوى الجمعيات بتقارير المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية وأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الصهاينة...

أوروبا - أزمة صناعة السيارات
تخطط شركة فولكس فاغن الألمانية العملاقة للسيارات لخفض 35 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول سنة 2030، دون إغلاق مصانعها أو تسريح عمال، وقد قرر حوالي 20 ألف عامل مغادرة الشركة بالفعل، ويتم التفاوض حاليا على "خطة الإنقاذ " التي تتضمن انخفاض عدد الموظفين بمقدار الثلث وتأجيل تنفيذ أجندة 2030، وتتضمن تأجيل بعض المكافآت وتجميد الرواتب خلال سنتَيْ 2025 و2026، مع تسديد زيادة في الرواتب بنسبة 5% على مرحلتين إلى صندوق مخصص، من بين أمور أخرى، " لتمويل نماذج العمل المرنة"، واضطر العمال إلى قبول توقف إنتاج سيارة غولف بمحرك الاحتراق الداخلي في فولفسبورغ، وسيتم نقل المصنع إلى المكسيك، فيما يواصل المصنع الألماني إنتاج طرازي ID.3 وCupra Born الكهربائيين، وتُشير هذه المعطيات إلى عجز صناعة السيارات الأوروبية عن التحول من صناعة السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية لعدم قدرتها على منافسة العلامات التجارية الصينية.
بدأت أزمة مجموعة فولكس فاغن تظهر سنة 2015، عندما تم اكتشاف تلاعبها بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع، حيث قامت هذه الشركة متعددة الجنسيات عمدًا بتثبيت تطبيق برمجي في سياراتها التي تعمل بالديزل لتزوير اختبارات الانبعاثات، ويسمح البرنامج، المعروف باسم "جهاز الهزيمة"، للسيارات باكتشاف وقت خضوعها لاختبارات الانبعاثات وضبط أدائها وفقًا للامتثال للوائح البيئية، وأطلقت هذه المركبات - في ظل ظروف القيادة الحقيقية - مستويات أعلى بكثير من الملوثات، مثل أكسيد النيتروجين (NOx)، مما تسمح به اللوائح البيئية.

الحرب الإلكترونية
تتزايد ميزانيات حرب المعلومات، وتؤكد أحدث البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفائهما، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الاهتمام المتزايد بتعزيز القوات الهجومية والدفاعية في الفضاء الإلكتروني، ولتبرير هذه الزيادات في الميزانيات العسكرية، تُنشر أكاذيب حول تهديدات روسية وصينية مزعومة، مع أن أحد أهدافها هو السيطرة على المواطنين، واقترح حلف شمال الأطلسي (الناتو) إدراج الإنفاق على الأمن السيبراني والتدابير المتعلقة بحماية الحدود والسواحل لتحقيق الهدف الجديد المتمثل في تخصيص 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء للعسكرة والحرب، وسيكون هدف الإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك 3,5% للنفقات الدفاعية الرئيسية و1,5% للنفقات المتعلقة "بالأمن وحماية البنية التحتية الحيوية، وخدمات الاستخبارات غير الدفاعية، والأنشطة الفضائية"، واقترح حلف شمال الأطلسي توسيع مفهوم "الإنفاق الدّفاعي" إلى "مكافحة الإرهاب"، لتيْسير عملية عسكرة قوات الشرطة وتعميم مراقبة السّكّان، كما يشمل "الإنفاق الدّفاعي" المُقترح تجنيد الجواسيس وجمع المعلومات الإستخبارية والتّصوير ومراقبة وقرْصَنَة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، وقُدِّرَ الإنفاق الإضافي على هذه الوسائل في الولايات المتحدة بنحو 910 ملايين دولارا ، واستفادت شركة "بلانتير" ( تأسست سنة 2003 مع احتلال العراق) بحصة هامة من هذه الميزانية الإضافية، لارتباطها الوثيق بوكالة المخابرات المركزية والجيش الأمريكي ويُعتبر تطبيق "فاوندري" ( لجَمْع وتحليل البيانات) منتجها الرئيس، وقدّمته لأربع وزارات، بما في ذلك وزارة الصحة والخدمات الإنسانية والعديد من المؤسسات العامة، بهدف إنشاء ملفات تعريف مفصلة للمواطنين الأمريكيين باستخدام البيانات العامة، بما في ذلك أرقام حساباتهم المصرفية، وديونهم، وسجلاتهم الأكاديمية، وسجلاتهم الطبية، وسجلات التطعيم، وغيرها، ويستمر جمع البيانات وإنشاء معسكر اعتقال إلكتروني في الولايات المتحدة، واستخدام المعلومات لأغراض سياسية، وقد رُفعت دعاوى قضائية لمنع الوصول إلى البيانات، مما يُثير الشكوك حول قدرة الحكومة على استغلال المعلومات الشخصية كسلاح ( المصدر: وكالة بلومبرغ + موقع صحيفة واشنطن بوست 28 أيار/مايو 2025 )

الحرب التكنولوجية بالوكالة:
خسرت الهند، خلال المناوشات الجوية التي وقعت يومي السابع والثامن من أيار/مايو 2025، بين الهند وباكستان، فوق منطقة كشمير الحدودية (بين الهند وباكستان والصين)، عدة طائرات مقاتلة، بما في ذلك مقاتلات رافال الفرنسية، وطائرة سو-30 إم كي آي، وطائرة ميغ- 29 روسية الصنع، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار، وكان الجيش الباكستاني يستخدم أسلحة صينية مكّنته من وضع حدّ للتفوق الجوي للهند، وتسلط المناوشات الضوء على فعالية تكنولوجيا المقاتلات والصواريخ الصينية مقارنة بنظيراتها الغربية والروسية، رغم أهمية العنصر البشري لدي جانِبَيْ الصّراع، وتفوقت باكستان بفضل الصاروخ PL-15E خط البصر (LVR) الصيني الصنع، الذي تم العثور على حطامه في البنجاب بالهند، في أول ظهور له في القتال الحي، وأظهَرَ أداء الصاروخ الصيني PL-15 خارج مدى الرؤية (BVR) إنه مماثل لأداء الصاروخ الأمريكي AIM-120 AMRAAM ومتفوق على أداء الصاروخ الروسي R-77 وتمكنت الصين من تطوير طائراتها وصواريخها وزيادة مداها وتحسين أدائها وتعزيز قدرات منصة إطلاق الصواريخ وتزويد المقاتلات برادار صغير وبالأشعة تحت الحمراء وروابط بيانات أخرى كأجهزة الإستشعار والإنذار المُبَكّر، لتصبح الأسلحة الجوية الصينية منافسة للجيل الخامس من الأسلحة الأمريكية و"الغربية"...
تُشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى إلى ظهور الصين كقوة عالمية حقيقية في الحرب الجوية ومبيعات الطائرات المقاتلة، وإلى أن الصين ستكون رابع أكبر بائع للأسلحة، رغم الصعوبات الحالية التي تعترض الصين لبيع طائراتها المقاتلة إلى دول أخرى، ويقتصر زبائنها على دول مثل باكستان وبنغلاديش وزامبيا والسودان وكوريا الشمالية، وقد يُعزّز أداء باكستان في الاشتباكات الأخيرة مع الهند مبيعات الطائرات المقاتلة الصينية إلى دول "الشرق الأوسط،" حيث تعتبر دول مثل مصر وإيران والسعودية من الزبائن المحتملين، وقد تسمح هذه المبيعات للصين بتوسيع نفوذها في مجال المتطلبات التقنية والصيانة والتدريب على استخدام الصواريخ والطائرات المقاتلة...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل