مؤشر جيني بين الواقع الحقيقي والتلفيقي في العراق!-1

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8367 - 2025 / 6 / 8 - 18:34
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

"الفقر في الدنيا لايهم"
-عبد المهدي الكهربائي ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية!.
"خسرت البلاد تريليون دولار بسبب الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة."
-برهم صالح
"الفساد قد ابتلع أكثر من 600 مليار دولار من أموال العراق، لصالح أطراف حزبية وعسكرية وكيانات إقليمية."
-مصطفى الكاظمي
"آفة الفساد يجب أن تُحارب بنفس حدة مكافحة الإرهاب… الفساد يخلق خللًا في مصداقية مؤسسات الدولة."
-محمد شياع السوداني لله دره
"النظام يجب أن يقوم على الكفاءة والنزاهة في تولي المسؤوليات… ومحاربة الفساد، مع تحفيز النخبة الواعية على تصحيح المسار."
-آية الله علي السيستاني

--تمكَّنت ملاكات الهيئة من ضبط ثلاثة مُتَّهمين أثناء مُحاولتهم الاستيلاء على مولدٍ كهربائيٍّ عائد لجامع الدولة الكبير في قضاء الرمادي، ومُوظَّف منسوب لدائرة توزيع كهرباء شرق القضاء، إثر إقدامه على سرقة موادّ كهربائيَّة مُختلفة الأنواع...!!
اعلان من هيئة النزاهة في 28 مايس 2025 لكن الهيئة لم تتمكن من ضبط نور زهير ولا حمدية الجاف ولا ولا
"الفساد هو سرطان يأكل ثقة المواطن في الديمقراطية، ويضعف روح الابتكار والإبداع… يهدر مواهب أجيال بأكملها ويخيف المستثمرين والوظائف."
-جوزيف بايدن
"الفساد والنفاق ليسا وليدي ضرورة في الديمقراطية، رغم أنهما اليوم أمران بديهيان."
-المهاتما غاندي
"الفساد يدفع ثمنه الفقراء: الفقراء ماديًا والفقراء روحيًا."
-البابا فرنسيس



يُعد مؤشر جيني أحد أبرز الأدوات الإحصائية لقياس درجة التفاوت في توزيع الدخل أو الثروة داخل مجتمع معين. يتراوح المؤشر بين الصفر، الذي يمثل توزيعًا مثاليًا تامًا للثروة، والرقم واحد، الذي يعكس أقصى درجات التفاوت، حيث يمتلك شخص واحد كل الثروة.
وكلما اقترب الرقم من الواحد وابتعد عن الصفر اشر ذلك الى خلل خطير في توزيع الثروة داخل دولة ما.
يمكن ان تستخدم نسبة مئوية للمؤشر بين 0% الى 100% بدلا عن الصفر والواحد.
ورغم أن هذا المؤشر يُستخدم على نطاق واسع في المقارنات الدولية، فإن تطبيقه في بلدان نامية أو متعثرة او فاشلة مثل العراق يواجه تحديات جوهرية تتعلق بالبيانات، والبنية المؤسسية، والاستقرار السياسي.
ويشهد العراق تراجعاً ملحوظاً في مؤشرات العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي نتيجة تفشي الفساد والممارسات القمعية. تشير أحدث البيانات إلى تدهور خطير في مؤشر جيني الذي يقيس عدالة توزيع الدخل، حيث ارتفع من 29.5 نقطة عام 2012 إلى 42.3 نقطة في بعض التقديرات عام 2023، مما يعكس اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
يرتبط هذا التدهور بشكل وثيق بتراجع الناتج القومي الإجمالي، حيث تكبد الاقتصاد العراقي خسائر فادحة تقدر بـ 15-20% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بسبب الفساد المتفشي، وفقاً لتقارير البنك الدولي لعام 2023. كما شهد القطاع غير النفطي انكماشاً بنسبة 3.2% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
تتجلى مظاهر الأزمة في تشويه توزيع الموارد الوطنية، حيث تحولت 40% من الاستثمارات العامة إلى مشاريع وهمية، كما يظهر في تقارير ديوان الرقابة المالية. أما سوق العمل فشهد تدهوراً كبيراً بسبب المحسوبية، حيث تشير بيانات مسح النزاهة لعام 2023 إلى تخصيص 80% من الوظائف العليا عبر الوساطة والمحسوبية.
أدت هذه الممارسات إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، حيث تراجع معدل النمو من 7% عام 2012 إلى -2.3% في عام 2023. كما تضاعف معدل الفقر من 20% إلى 35% خلال العقد الماضي، وتراجع العراق 35 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمية، مما يعكس عمق الأزمة التي يواجهها البلد.
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن معالجة هذه الأزمة تتطلب إصلاحات جذرية تشمل إعادة هيكلة النظام الضريبي ليكون أكثر تصاعدية، وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات واسعة، وإصلاح القطاع الأمني، وتبني أنظمة حوكمة رقمية للحد من التلاعب والفساد المالي.
اما الحلول الثورية التي لاتقترب منها الحسابات العلمية فتتمثل في قبر هذا النظام واحزابه الى الابد والمدعوم من المؤسسات الدينية الحاكمة المرتبطة بالخارج ومصالح الاخرين!
تظهر النمذجة الاقتصادية أن تحقيق تقدم في مكافحة الفساد قد يحقق نتائج إيجابية كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن خفض مؤشر الفساد بنقطة واحدة فقط قد يؤدي إلى زيادة 1.8% في الناتج المحلي الإجمالي وتحسن 0.7 نقطة في مؤشر جيني، مما يعكس الأهمية الحاسمة لمكافحة الفساد في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

تشير التقديرات الرسمية المتوفرة من البنك الدولي إلى أن مؤشر جيني في العراق كان بحدود 28.6% في عام 2006، وارتفع إلى نحو 29.5% في عام 2012. أما في التقديرات الحديثة للعام 2024، فتُظهر بيانات موقع ستاتيستا( وهو امر مشكوك فيه) أن المؤشر سيتراوح بين 29.8% و30%.
ولعل أبرز الأمثلة على تفاوت التوزيع يمكن رؤيتها في الفجوة بين المحافظات. حيث تشهد مدن الجنوب والريف معدلات فقر وبطالة مرتفعة.
لكن الأرقام وحدها لا تكفي لتفسير ديناميكيات التفاوت. فعلى الرغم من أن مؤشر جيني العراقي يظهر أرقامًا لا تبدو كارثية، إلا أن الواقع الاقتصادي يعاني من تآكل الطبقة الوسطى، وانتشار الفساد، وتغول المليشيات والمخابرات الايرانية واذرعها التي حولت العراق لغنيمة, وغياب نظام ضريبي فعال يعيد توزيع الثروات. كما أن غياب قاعدة بيانات دقيقة للدخل واستهلاك الأسر، وضعف مؤسسات الإحصاء الرسمية، يُضعف من مصداقية النتائج ويجعل من المؤشر أداة وصفية أكثر منها تشخيصية.
من ناحية السياسات، فإن استخدام مؤشر جيني في العراق يتطلب إصلاحات على مستوى جمع البيانات الاقتصادية، خصوصًا في مجال الإحصاءات الأسرية، وتحديث مسوحات الدخل والاستهلاك بشكل دوري. ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة لربط نتائج المؤشر بسياسات اجتماعية تستهدف تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، من خلال تحسين جودة التعليم، وتطوير الخدمات الصحية، وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحديد النسل المنفلت تماما لاسباب دينية وعشائرية ومناطقية متخلفة.
كذلك، فإن دمج مؤشر جيني مع مؤشرات أخرى، مثل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد أو مؤشر التنمية البشرية، يمنح رؤية أكثر شمولًا لمستوى العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وهذا الأمر ضروري في بلد يعاني من هشاشة في المؤسسات الديمقراطية، وضعف في المحاسبة المالية، وغياب تكافؤ الفرص وتغول العصابات والمليشيات والاحزاب.
إن مؤشر جيني في العراق لا يعكس فقط تفاوت الدخل، بل يسلط الضوء على ضعف الدولة في أداء دورها التنموي. إن أي توجه نحو تقليص التفاوتات يجب أن يبدأ بإصلاحات اقتصادية جذرية، وسياسات اجتماعية عادلة، ومشاركة حقيقية من المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة.


المصادر:
1
International Monetary Fund. (2024). Iraq: Selected Issues* (Staff Country Report No. 24/129). Washington, DC: IMF. (https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/05/15/Iraq-Selected-Issues-549033
ملخص تقرير صندوق النقد الدولي "القضايا المختارة للعراق" 2024
صدر عن صندوق النقد الدولي في مايو 2024 تقرير بعنوان "القضايا المختارة للعراق (Staff Country Report No. 24/129) والذي يقدم تحليلاً شاملاً للتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه العراق. يعتبر هذا التقرير جزءاً من سلسلة التقارير القطرية الدورية التي يعدها خبراء الصندوق، ويشكل مرجعاً أساسياً لصانعي السياسات والباحثين في الشأن الاقتصادي العراقي.
يركز التقرير على أربعة محاور رئيسية: السياسة المالية وإدارة الموارد النفطية، إصلاح القطاع المالي، سوق العمل والبطالة، بالإضافة إلى التحديات الهيكلية. في مجال السياسة المالية، يحلل التقرير اعتماد الموازنة العراقية شبه الكلي على عائدات النفط التي تشكل حوالي 90% من الإيرادات الحكومية، مع تقييم لأداء الصندوق السيادي العراقي وطرح مقترحات لتحسين كفاءة تخصيص الموارد.
فيما يخص القطاع المالي، يقوم التقرير بتقييم وضع البنوك العراقية والمخاطر المرتبطة بالقروض المتعثرة، مقدماً توصيات لتعزيز الشمول المالي وتبني التقنيات المالية الحديثة. أما بخصوص سوق العمل، فيسلط الضوء على مشكلة ارتفاع معدل البطالة بين الشباب التي وصلت إلى 25% حسب بيانات 2023، مع تقديم مقترحات لإصلاح نظام التعليم المهني والتقني لتحقيق توافق أفضل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
على صعيد التحديات الهيكلية، يناقش التقرير تأثير الفساد على النمو الاقتصادي ويقيم كفاءة الإنفاق العام على البنية التحتية. اعتمد التقرير في منهجيته على بيانات رسمية من الحكومة العراقية والبنك المركزي، بالإضافة إلى مقابلات مع مسؤولين عراقيين واستخدام نماذج اقتصادية قياسية لتحليل السيناريوهات المختلفة.
توصل التقرير إلى عدة نتائج رئيسية، أهمها وجود مخاطر مالية كبيرة ناتجة عن الاعتماد المفرط على النفط وتقلبات أسعاره، والحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية في القطاعين العام والمالي، بالإضافة إلى وجود فجوة كبيرة في المهارات بين خريجي التعليم ومتطلبات القطاع الخاص.
يقدم التقرير مجموعة من التوصيات المهمة، منها ضرورة تنويع الاقتصاد عبر تحفيز القطاعات غير النفطية، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد في الإنفاق العام، وإصلاح نظام الدعم ليكون أكثر استهدافاً للفئات الفقيرة. تكمن أهمية هذا التقرير في تقديمه تشخيصاً دقيقاً لأهم التحديات الاقتصادية في العراق، مع وضع خارطة طريق عملية للإصلاحات المطلوبة وتحديد معايير لقياس تقدم هذه الإصلاحات.
لكن التقرير يواجه بعض القيود، منها اعتماد بعض البيانات على تقديرات بسبب نقص الإحصاءات الرسمية الدقيقة، وصعوبة قياس بعض المؤشرات مثل حجم الاقتصاد غير الرسمي بدقة. بصفة عامة، يشكل هذا التقرير أداة قيمة لفهم التعقيدات الاقتصادية في العراق، مع تركيز خاص على القضايا التي تحتاج لمعالجة عاجلة، مع الإشارة إلى أن فاعلية التوصيات تبقى مرهونة بالإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

2
Federal Reserve Bank of St. Louis. (2018) .GINI Index for Iraq (SIPOVGINIIRQ)*. Retrieved January 18, 2018, (https://fred.stlouisfed.org/series/SIPOVGINIIRQ
تقرير مفصل عن مؤشر جيني للعراق من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس عام 2018
يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس من خلال سلسلة البيانات الاقتصادية (FRED) بيانات مهمة حول مؤشر جيني للعراق تحت الرمز (SIPOVGINIIRQ).
تظهر البيانات المتوفرة في هذا المصدر أن مؤشر جيني للعراق قد سجل 29.5 في عام 2012، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات في هذه السلسلة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القيمة تقل عن متوسط مؤشر جيني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يبلغ حوالي 35، مما قد يوحي بوجود مستوى معقول من العدالة في توزيع الدخل في العراق مقارنة بجيرانه.
لكن هذه البيانات تحتاج إلى تفسير حذر لعدة أسباب. أولا، يعود تاريخها إلى عام 2012، أي قبل التغيرات الكبيرة التي شهدها العراق بسبب صعود تنظيم داعش وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في السنوات اللاحقة. ثانيا، لا تأخذ هذه البيانات في الاعتبار الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي في العراق. ثالثا، قد لا تعكس التفاوتات الإقليمية الكبيرة داخل العراق بين المحافظات المختلفة.
يعتمد هذا المؤشر على بيانات البنك الدولي، ويتم تحديثه بشكل غير منتظم للعراق بسبب التحديات التي تواجه عملية جمع البيانات في البلاد. وتكمن أهمية هذا المصدر في كونه يوفر بيانات قابلة للمقارنة دوليا، حيث يستخدم نفس المنهجية في حساب المؤشر لجميع الدول، مما يسمح بإجراء مقارنات موضوعية.
من الناحية المنهجية، يجمع البنك الدولي بيانات مؤشر جيني للعراق من خلال مسوح ميزانية الأسرة التي تجريها الحكومة العراقية، مع بعض التعديلات لضمان المقارنة الدولية. ويعاني هذا المنهج من بعض القيود، أهمها أن مسوح ميزانية الأسرة في العراق غالبا ما تغطي مناطق محددة بسبب الظروف الأمنية، وقد لا تمثل بدقة توزيع الدخل على مستوى البلاد بأكملها.
يوصي الباحثون باستخدام هذه البيانات مع مصادر أخرى لقياس عدم المساواة في العراق، مثل بيانات الإنفاق الاستهلاكي أو مؤشرات الفقر المتعددة الأبعاد. كما ينبغي الأخذ في الاعتبار أن مؤشر جيني وحده لا يكفي لفهم كامل لظاهرة عدم المساواة، بل يجب استكماله بمؤشرات أخرى مثل حصة أعلى 10% أو 1% من السكان في الدخل القومي.

3
Federal Reserve Bank of St. Louis. (2024). GINI index for Iraq. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. https://fred.stlouisfed.org/series/SIPOVGINIIRQ
العراق، رغم تاريخه الطويل من الصراعات والحروب والاضطرابات السياسية، يقدّم حالة مثيرة للانتباه في هذا المجال، إذ تظهر البيانات المستقاة من موقع FRED (المرتبط بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) أن مؤشر جيني في العراق كان عند 28.6 في عام 2006، ثم ارتفع بشكل طفيف إلى 29.5 في عام 2012، ووصل إلى 29.8 بحلول عام 2023.
هذه الأرقام توحي بدرجة من الاستقرار في التفاوت الاقتصادي على مدى أكثر من 17 عامًا، رغم الظروف القاسية التي مرت بها البلاد. من منظور إحصائي، يعتبر هذا المستوى من التفاوت منخفضًا مقارنة بدول أخرى في العالم النامي، حيث يتجاوز المؤشر في بعض الدول 40 أو حتى 50. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة وجود عدالة اقتصادية حقيقية، بل قد يعكس أيضًا فقرًا عامًا وانخفاضًا في الدخول يجعل التفاوت غير بارز، أو أن النخبة الثرية لا تُحصى بشكل دقيق في الإحصاءات الرسمية.
من المهم الإشارة إلى أن مؤشر جيني يقيس توزيع الدخل فقط ولا يعكس تفاوت الثروة أو الفجوة في فرص الوصول إلى التعليم والصحة والخدمات، كما أن البيانات الخاصة بالعراق متقطعة وتعاني من ضعف التغطية الإحصائية، مما يترك مجالًا للشك في مدى دقة الصورة المعروضة.
في سياق بلد مثل العراق، حيث تهيمن الدولة على جزء كبير من الاقتصاد وتقل فيه الطبقة الوسطى الواضحة، فإن مؤشر جيني المستقر يعكس ديناميكيات غير اعتيادية، تحتاج إلى تحليل أكثر عمقًا لفهمها، خاصة في ظل غياب الشفافية وندرة البيانات المحلية. ومن الواضح أن الإصلاحات الاقتصادية، إن وُجدت، لم تؤدِ إلى تفاوت واسع، لكنها أيضًا لم تقلص الفقر أو تحفز طبقة وسطى قوية، مما يجعل الوضع الراهن مستقرًا في الظاهر، لكنه قابل للاهتزاز في أي لحظة من التغيرات السياسية أو الاقتصادية.
إذا أردت، يمكنني مساعدتك بمقارنة هذه البيانات مع دول عربية أخرى أو تلخيص السياسات التي قد تُستخدم لتحسين العدالة الاقتصادية في العراق.

4
مؤشر جيني في العراق 2014-2029
https://www.statista.com/forecasts/1165124/gini-index-forecast-in-iraq
نشره قسم الأبحاث في ستاتيستا، 10 مارس 2025

كان من المتوقع أن يبقى مؤشر جيني في العراق عند مستوى مماثل في عام 2029 مقارنةً بعام 2024، أي 0.3 نقطة. ووفقًا لهذا التوقع، سيبقى معامل جيني ثابتًا تقريبًا خلال فترة التنبؤ..
البيانات المعروضة هي مقتطف من مؤشرات السوق الرئيسية (KMI) من ستاتيستكا. وتُعد مؤشرات السوق الرئيسية مجموعة من المؤشرات الأولية والثانوية حول البيئة الاقتصادية الكلية والديموغرافية والتكنولوجية في أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم. جميع البيانات المدخلة مستمدة من المؤسسات الدولية والمكاتب الإحصائية الوطنية والجمعيات التجارية. وقد تمت معالجة جميع البيانات لإنشاء مجموعات بيانات قابلة للمقارنة (انظر الملاحظات التكميلية في قسم "التفاصيل" لمزيد من المعلومات).

5
World Bank. (2023). Iraq economic monitor: Overcoming fragility. The World Bank Group. https://documents1.worldbank.org/curated/en/552761621369308685/pdf/Iraq-Economic-Monitor-Seizing-the-Opportunity-for-Reforms-and-Managing-Volatility.pdf

تقرير "مراقبة الاقتصاد العراقي" الذي أصدره البنك الدولي عام 2023 هو تحليل نصف سنوي يركّز على الأداء الاقتصادي للعراق في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية عميقة. يتناول التقرير الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر للإيرادات، ضعف التنوع الاقتصادي، هشاشة المؤسسات المالية، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة. يشير التقرير إلى أن مؤشر جيني في العراق يعكس تزايد الفوارق الطبقية، خصوصًا مع عدم وصول العوائد النفطية إلى الطبقات الفقيرة. كما يقدّم مجموعة من التوصيات لتقوية الاقتصاد العراقي، أهمها إصلاح إدارة المال العام، تعزيز الشفافية في الإنفاق، وتحقيق توازن ما بين الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل. يوفر التقرير أيضًا جداول ومؤشرات توضح توزيع الدخل في العراق بشكل غير متكافئ.
6
International Monetary Fund. (2024). Iraq: 2024 Article IV consultation – Staff report and press release (IMF Country Report No. 24/128). https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/view/journals/002/2024/128/article-A000-en.pdf

يتضمن هذا التقرير تقييماً شاملاً للاقتصاد العراقي ضمن مشاورات المادة الرابعة التي يجريها صندوق النقد الدولي دوريًا. يعرض التقرير توقعات النمو الاقتصادي، التضخم، العجز المالي، والتحديات البنيوية في الحوكمة والسيطرة على الفساد. ويؤكد التقرير أن الفقر وعدم العدالة في توزيع الموارد، المتمثل في مؤشر جيني المرتفع، يشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق نمو مستدام. كما ينبه إلى أن العراق يعاني من ضُعف كبير في إدارة الإيرادات النفطية، مما يُضعف الإنفاق الاجتماعي ويزيد من الفجوات بين الشرائح المجتمعية. يوصي التقرير بإصلاحات مؤسسية جذرية تشمل توسيع القاعدة الضريبية، تحسين بيئة الأعمال، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
7
World Bank. (2023). Iraq economic monitor: Reemerging pressures – Spring/Summer 2023. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099453507282342287/pdf/IDU0b9f5dc440cf2f047f9098e202d3dab0861c7.pdf

يتناول هذا التقرير الظروف الاقتصادية للعراق في النصف الأول من عام 2023، مسلطًا الضوء على تصاعد الضغوط الاقتصادية رغم تعافي بعض القطاعات بعد جائحة كورونا. يركّز على اختلالات سوق العمل، البطالة بين الشباب، والاختلاف الصارخ بين الريف والمدن من حيث فرص الدخل والخدمات. يُشير إلى أن مؤشر جيني لا يزال مرتفعًا مقارنة بالمعايير العالمية، ما يعكس عدم عدالة توزيع الدخل وغياب سياسات ضريبية فعالة تعيد التوزيع. التقرير يتطرق أيضًا إلى أزمة الكهرباء، والبيروقراطية المعرقلة للاستثمار، والتأثير السلبي للفساد المستشري على العدالة الاقتصادية.
8
Iraqi Commission of Integrity. (2023). National integrity survey 2023. http://www.nazaha.iq

تُعد هيئة النزاهة العراقية من المؤسسات الرقابية الرئيسة في مكافحة الفساد والتي تعاني من الفساد ايضا وقد تم طرد كل رئيس لها منذ تشكلها للان. يقدم "المسح الوطني للنزاهة" الصادر في عام 2023 تقييماً لمستويات الشفافية والانحراف الإداري في مؤسسات الدولة. التقرير يتناول مدى التزام الجهات العامة بمعايير النزاهة ومدى فعالية الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد. كما يشير إلى أن ضعف الثقة بالمؤسسات، والتدخلات السياسية، وغياب الحوكمة، هي من أبرز التحديات. لا يحتوي التقرير على مؤشر جيني، ولكنه يربط بين الفساد المنهجي وغياب العدالة في توزيع الثروات والخدمات، ما يؤدي إلى تعميق الفجوة الاجتماعية.
9
Board of Supreme Audit. (2023). Annual corruption report 2023. http://www.bai.iq
ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق يُعد السلطة العليا في تدقيق ومراجعة الأموال العامة. تقريره السنوي لعام 2023 يوثق مئات القضايا المرتبطة بالفساد المالي والإداري، ويركز على الوزارات والمؤسسات العامة ذات النفقات العالية. يتناول التقرير الهدر في العقود، وتأخر تنفيذ المشاريع، وتضارب المصالح، ما يعكس ضعفًا كبيرًا في آليات الرقابة. هذه التقارير تمثل أساسًا لصياغة سياسات إصلاحية، ولكن غالبًا ما تُواجه بالتجاهل السياسي. على الرغم من أن التقرير تقني ومالي الطابع، فإنه يُبرز الأثر المباشر للفساد على فرص التنمية وتوزيع الدخل، وهو ما يُترجم لاحقاً في ارتفاع قيم مؤشر جيني في الدولة.

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل