بعد مقتل المهندس بشير خالد,نحو حل كل المؤسسات الامنية واعادة تشكيلها وطنيا عدا الجيش الحالي بعد تنظيفه!

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8306 - 2025 / 4 / 8 - 19:48
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

1—ملخص المقالة
2—عملية القتل الاجرامية الجبانة, تبرؤء القتلة والافلات من العقاب سمة اساسية للنظام العراقي الحالي
3-- الطريقة المريعة لتشكيل قوات الامن العراقية بعد عام 2003
4—قانون بريمر لدمج المليشيات مازال يحكم العراق في كل المجالات
5—اوضح مثال على التامر... تسليم الشرطة في البصرة للميليشيات
6-- القمع الوحشي الحرس ثوروي لثوار اكتوبر 2019 مثال صارخ اخر
7-- اختطاف 5 خبراء بريطانيين عام 2007 مثال اضافي
8—المصادر مرتبة حسب نمط APSA Style


(1)
ملخص المقالة

خلفية
على اثر اصدار قانون العفو عن الفاسدين والإرهابيين والقتلة من قبل البرلمان العراقي موخرا وبطريقة مريبة وعلى اثر اطلاق سراح قتلة ومنهم قاتل هشام الهاشمي وغيره ممن قتلوا العراقيين باوامر مباشرة من الرهبر ولي فقيه ايران, وكما حذرنا سابقا من ان الجرائم ستزداد على خلفية ماحدث من قوانين عفو سابقة..... حدثت جريمة خطيرة تمس جوهر الموسسات الأمنية وتركيبتها وطريقة عملها وتشير الى دولة بلا رادع او نظام او اخلاق او حقوق للإنسان! لقد حدثت جريمة قتل انسان بريء بدم بارد وحدث الكثير من ذلك.
ليست هذه هي الحادثة الوحيدة بل سبقتها حوادث مماثلة والكثير منهام لم يسلط الضوء عليها, لان التسليط الإعلامي والبرلماني محدد بفئة معينة لها سطوة ونفوذ فقط, اما الفقراء فليس لهم أي ظهر يحميمهم من تغول القوى الحاكمة المليشياوية والاجتماعية والاجرامية والحكومية!
تتناول المقالة حادثة وفاة المهندس العراقي بشير خالد بعد شجاره مع ضابط برتبة لواء! ومن ثم احتجازه في مركز للشرطة في بغداد، بعد ضربه حتى الموت من قبل عناصر وضباط في الشرطة والشرطة الاتحادية وتكليف سجناء بضربه وهو فاقد الوعي عند ادخاله السجن دون قرار قضائي, مما أثار غضبًا شعبيًا ومطالبات بالعدالة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
هذه الجريمة لو حدثت في اي دولة محترمة لاستقالت الحكومة ووزير الداخلية ولتم محاكمة وادانة العشرات من المسؤولين عن كل تلك السفالات التي لاتليق حتى بدولة في العصور الوسطى!
تستعرض المقالة السياق التاريخي لتشكيل جهاز الشرطة العراقي بعد عام 2003، والصعوبات والتحديات التي واجهته بسبب الانهيار المؤسسي، المدبر من قبل الاحزاب الاربعة في التحالف الرباعي البارتي واليكتي وبدر والدعوة والاختراقات الطائفية، والفساد، والثقافة الاجتماعية والعشائرية البالية والاستهداف من قبل الجماعات المسلحة.
دمج الميليشيات
تتناول المقالة أيضًا قضية دمج الميليشيات والفصائل المسلحة في الأجهزة الأمنية بعد عام 2003، بما في ذلك قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 57، وتأثير ذلك على المؤسسات الأمنية، والدور المباشر للحرس الثوري الإيراني في دعم بعض الفصائل، خاصة في البصرة التي شهدت اوضح تسليمً رسمي لمهام الشرطة للميليشيات من قبل القوات البريطانية.
ثورة اكتوبر
تتطرق المقالة إلى قمع تظاهرات تشرين الأول 2019 من قبل قوات الأمن العراقية باستخدام القوة المفرطة، وقوات من الحرس الثوري باشراف سليماني وابو مهدي المهندي وعدم محاسبة المسؤولين عن الضحايا.
اختطاف الرهائن
كنموذج للكارثة البنيوية في قوات الامن تتناول المقالة حادثة اختطاف خمسة خبراء بريطانيين عام 2007 من قبل قوات شرطوية عراقية رسمية, جاءوا لتطبيق نظام الكتروني لتعقب الاموال المصروفة من وزارة المالية! ...من قبل جماعة عصائب أهل الحق وبدر ومطالبتهم بالإفراج عن قادتهم، بما في ذلك قيس الخزعلي وغيره، وأزمة الرهائن التي استمرت لسنوات وأدت إلى قتل 3 من الرهائن وإطلاق سراح مشروط ومنهم قيس الخزعلي الذي يحكم الان حكومة السوداني! وتلك العملية هي مدبرة ومخطط لها وتكرار لعمليات حزب الله اللبناني الايراني!
الخلاصة
تقدم المقالة نظرة شاملة على التحديات الأمنية والسياسية التي واجهها العراق بعد عام 2003، بدءًا من إعادة بناء الأجهزة الأمنية، مرورًا بدمج الميليشيات وتأثير القوى الخارجية، وصولًا إلى قمع الاحتجاجات وأزمات الاختطاف، مما يعكس مسارًا معقدًا ومليئًا بالصعوبات في ظل مخططات كانت نهايتها معروفة على الرغم من المعارضة لكل ماحدث ومنه معارضة الشهواني مدير المخابرات الاول وقد انتهت المخابرات وجهاز مكافحة الارهاب الى كل القوات المسلحة الى سيطرة ايران والمليشيات المحتم والمرسوم غربيا لان النتائج لايمكن ان تخالف المدخلات.

(2)
عملية القتل الاجرامية الجبانة, تبرؤء القتلة والافلات من العقاب سمة اساسية للنظام العراقي الحالي

توفي المهندس بشير خالد لطيف صباح يوم الاثنين، في 5 نيسان 2025، بعد أربعة أيام من دخوله في غيبوبة إثر الاعتداء عليه، المستشفى لتلقي العلاج.
وقد شهدت بغداد حادثة أثارت جدلاً واسعًا في العراق، حيث توفي المهندس بعد احتجازه في مركز للشرطة, ووفقًا للتقارير، نشب شجار بين بشير خالد واللواء عباس علي التميمي، مدير الرواتب والأمور المالية في قوات الشرطة الاتحادية, بعد ذلك، تم اعتقال بشير ونقله إلى مركز شرطة حطين في بغداد، حيث تعرض للضرب والتعذيب، مما أدى إلى نقله إلى مستشفى اليرموك بسبب نزيف حاد في الرأس.
وزارة الداخلية العراقية صرّحت بأن المهندس بشير لم يتعرض للضرب من قبل الشرطة! والواقع غير ذلك وأوضحت أن المشاجرة وقعت بينه وبين اللواء التميمي, كما ذكرت الوزارة أن بشير تعرض لاعتداء من قبل موقوفين آخرين داخل سجن الجعيفر، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقًا.
ومن امر السجناء بضربة! ولماذا ولماذا قام افراد من الشرطة وضباط فيها بضربة؟
الجواب يشير الى تغول ثقافة الانحطاط من اجل التزلف لصاحب المنصب الموثر لتحقيق غايات خاصة دون النظر لحياة اي انسان! والى ان هولاء مجرمون بطبعهم يتحينون الفرص لقتل اي عراقي عند اول فرصة ثم الاختباء والكذب والدجل حول ماحصل!
عائلة المهندس بشير خالد عبّرت عن صدمتها وحزنها العميق لفقدانه، وطالبت بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاته.
الحادثة أثارت موجة من الغضب في العراق، حيث طالب المواطنون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية ومحاسبة المتورطين في هذه القضية.

(3)
الطريقة المريبة لتشكيل قوات الامن العراقية بعد عام 2003

بعد عام 2003، ونتيجة لسقوط نظام صدام حسين، انهارت مؤسسات الدولة العراقية بشكل شبه كامل، ولم يعد بنائها لشكل صحيح ابدا, لابل ان الاحزاب الحاكمة في التحالف الرباعي وباوامر من ايران وبرزان قررت مع بريمر حل الجيش والقوات المسلحة كافة من اجل تشكيل قوات اخرى تاتمر باوامر خارجية وتعيث في الارض فسادا!
وكان من بين تلك القوات, وزارة الداخلية وقوات الشرطة والشرطة الاتحادية.
دفع هذا الانهيار الشامل سلطة الاحتلال التي تمثلت في سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة إلى البدء في إعادة تشكيل جهاز الشرطة من الصفر تقريبًا. في البداية، تم تسريح معظم أفراد الشرطة السابقين، لكن سرعان ما تم استدعاء البعض منهم للمساهمة في تأسيس الجهاز الجديد، إلى جانب فتح باب التطوع أمام عناصر جديدة لا تملك بالضرورة خبرة سابقة في المجال الأمني.
جرت عملية بناء الشرطة بشكل سريع وتحت إشراف مباشر من قوات التحالف، خاصة القوات الأمريكية، التي تكفلت بتوفير التدريب والتجهيز والدعم اللوجستي. أُنشئت مراكز تدريب داخل العراق وفي بعض الدول المجاورة مثل الأردن، من اجل نهب الاموال العراقية وفق نمط جديد دخل العراق لانهاء اي دور للدولة وتحويله الى الاستثمار والاستعمار.
على الرغم من الجهود المبذولة، واجهت الشرطة العراقية تحديات هائلة تمثلت في الاختراقات الطائفية والسياسية والمخابارتية والانقسامات السياسية، بالإضافة إلى تفشي الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسة نفسها. كما كانت القوات الأمنية عرضة للاستهداف المستمر من قبل الجماعات المسلحة، مما زاد من صعوبة استقرار الجهاز وفاعليته. ومع مرور الوقت، بدأت محاولات لإصلاح جهاز الشرطة من خلال تأسيس أكاديميات تدريب عراقية وإطلاق مبادرات لفرض الانضباط والرقابة، إلا أن هذه الإصلاحات ظلت محدودة التأثير بسبب استمرار المشكلات البنيوية التي رافقت ولادة الشرطة في بيئة غير مستقرة ومشحونة بالصراعات. لقد كان تشكيل الشرطة بعد 2003 خطوة ضرورية لإعادة الأمن، لكنه جاء في ظروف صعبة وترك أثرًا طويل الأمد على علاقة المواطن العراقي بجهاز الشرطة، وهي علاقة ما زالت تحتاج بشدة إلى اصلاح حتى اليوم عبر فقط اعادة هيكلة تلك القوات وتنظيفها من العناصر الاجرامية والمليشياوية.
شهد العراق بعد عام 2003 عملية دمج واسعة للميليشيات في الأجهزة الأمنية الرسمية.
ووفقًا لبيان صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في يونيو 2004، تم التعامل مع حوالي 100,000 من عناصر الاحزاب، حيث انضم أقل من 60% منهم إلى أجهزة الأمن العراقية بينما تمت إعادة دمج البقية في المجتمع المدني. وبالنسبة لتوزيع هؤلاء المقاتلين، فقد حدد القانون عددهم بـ100,000 مقاتل؛ فقد كانت حصة الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) 70,000 مقاتل، نظرًا لسيطرتهما على المناطق الكردية منذ عام 1991، كما تم تخصيص 20,000 مقاتل من فيلق بدر، و10,000 مقاتل موزعين على حزب الدعوة، المؤتمر الوطني العراقي، الوفاق الوطني، الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الإسلامي العراقي، وحزب الله العراق.
وقد انضم لهولاء اعداد مهولة فيما بعد واستمر العمل بقانون دمج المليشيات حتى الان وشمل كل من هب ودب ودون اي مقومات لمصالح حزبية ومناطقية وعشائرية!
في عام 2006، حذر اللواء محمد الشهواني، مدير جهاز المخابرات الوطني العراقي، من دمج الميليشيات في قوات الأمن، معتبرًا أن ذلك يمنحها غطاءً رسميًا لممارسة أنشطتها، مؤكدًا على أن مثل هذه العمليات أدت إلى إضفاء طابع رسمي على فصائل كانت تسعى في الواقع للبقاء خارج إطار الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت تقارير أخرى إلى أن بعض الميليشيات مثل "سرايا السلام" و"حشد العتبات" فضلت العمل ماليا فقط تحت مظلة وزارة الدفاع الاتحادية بدلاً من "هيئة الحشد الشعبي". ووفقًا للدولة العراقية، يتجاوز عدد أفراد الميليشيات العراقية 238,000 فرد، جميعهم تحت غطاء "الحشد الشعبي".
بهذا الشكل، يمكن القول إن إعادة تشكيل أجهزة الأمن في العراق بعد عام 2003 لم تقتصر على بناء شرطة جديدة فحسب، بل شملت أيضًا دمج عناصر الميليشيات السابقة في نظام الأمن، وهو ما شكل تحديًا كبيرًا في ظل الانقسامات الطائفية والفساد المستشري والمنافسات السياسية التي ما زالت تؤثر في أداء الأجهزة الأمنية حتى اليوم.

(4)
قانون بريمر لدمج المليشيات مازال يحكم العراق في كل المجالات

في إطار إعادة هيكلة الدولة العراقية بعد 2003، تم دمج عناصر من الميليشيات والفصائل المسلحة ضمن مؤسسات الدولة، وبشكل خاص في وزارتي الداخلية والدفاع.
جاء ذلك على شكل اتفاق سياسي بين القوى التي شاركت في العملية السياسية الجديدة، خاصة بعد انتخابات عام 2005، واستُند في تطبيقه إلى ملاحق قانونية مرفقة ببعض قوانين الموازنات العامة واتفاقات سياسية بين الحكومة وأربيل وتحت إشراف سلطة الائتلاف المؤقتة. كانت عملية الدمج تهدف نظريًا إلى احتواء الجماعات المسلحة ومنعها من العمل خارج إطار الدولة، من خلال منح عناصرها وظائف رسمية ورتبًا عسكرية أو مدنية في مؤسسات الدولة. واستفادت من هذا الدمج فصائل مثل فيلق بدر، وقوات البشمركة، وبعض الفصائل التابعة لأحزاب مثل المجلس الأعلى الإسلامي، حزب الدعوة، المؤتمر الوطني والوفاق الوطني. وقد بلغ عدد المدمجين عشرات الآلاف، وتوزعوا بين وزارات الأمن والخدمات.
ولكن تلك الاهداف الخيالية لم تتحقق ابدا وماحصل هو سيطرة ايران التامة على العراق والادهى ان الامريكان منزعجون من ارتباط الحكم العراقي بايران!
أن هذا "القانون" لم يُلغَ حتى الان لانه في صالح القوى المتامرة الحاكمة.
ومع ظهور الحشد الشعبي في عام 2014، ظهرت آلية جديدة لدمج الجماعات المسلحة، ولكن ذلك جاء ضمن قانون خاص بالحشد أُقر في البرلمان عام 2016 بصورة مريبة ومن شيعة ايران حصرا وبعض المهددين والمنتفعين من اطراف اخرى وهو مخالف للدستور والقانون.
وهو مسار مختلف عن الدمج الذي جرى في الفترة السابقة. ورغم توقف عمليات الدمج الجديدة، تبقى آثار العملية قائمة مع بقاء العديد من المدمجين في مواقعهم وتولي اكثرهم مناصب قيادية أو وظيفية عليا، فيما تعالت الأصوات المطالبة بمراجعة هذا الملف بسبب التضخم الوظيفي والخلل في سلم الرتب والاستحقاقات واتهامات بوجود ولاءات حزبية داخل المؤسسات الأمنية.
القانون كان قد أصدره بول بريمر، الحاكم المدني للعراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وهو "قانون رقم 57" الخاص بدمج الميليشيات في قوات الأمن العراقية.
سُمح للميليشيات المسلحة التي كانت تعمل في العراق بعد 2003 بالانضمام إلى القوات المسلحة العراقية، بشرط دمج أفرادها في مؤسسات الدولة بشكل تدريجي. كان لهذا الدمج عدة أهداف رئيسية منها إيقاف انتشار الميليشيات عبر إضفاء الطابع الرسمي عليها بحيث تصبح جزءًا من القوات النظامية للدولة، وإضفاء شرعية على بعض الفصائل مثل فيلق بدر المرتبط بالمجلس الأعلى الإسلامي وبعض الفصائل الشيعية والكردية، وإعادة بناء النظام الأمني بإشراف القوات الأمريكية التي سعيت إلى تشكيل قوات أمنية قادرة على السيطرة على الوضع في العراق بعد الفوضى.
عندما يتعلق الأمر بدمج عناصر من الحرس الثوري الإيراني, فقد قدم الحرس الثوري الإيراني دعمًا كبيرًا للعديد من الميليشيات العراقية التي ظهرت بعد عام 2003، مثل فيلق بدر التابع للمجلس الأعلى الإسلامي، وميليشيات مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقية، وكلها وعددها كبير قد توالدت من ام المليشيات بدر, سواء من خلال الدعم المادي أو العسكري أو التدريبي.
وهكذا بدلا من وجود المليشيات تحول الامر الى وجود مستقل كبير متضخم للمليشيات خارج وداخل الدولة وسيطرتها على كل شيء! فما دام الامن بيدها فقد اصبحت الدولة بيدها كذلك!
وقد ساهم الحرس الثوري أيضًا في تدريب تلك الفصائل وتزويدها بالأسلحة والدعم الاستراتيجي مع عناصر القاعدة والارهاب مع دعم النظام السوري السابق للارهابيين .

(5)
اوضح مثال على التامر... تسليم الشرطة في البصرة للميليشيات

بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، بدأت البصرة تشهد حالة من الفوضى الأمنية نتيجة لانهيار الأجهزة الأمنية الرسمية في العراق والتدخل الايراني الفاضح وتدخل القاعدة المدعومة ايرانيا!
فقد تولت القوات البريطانية السيطرة على البصرة بعد انهيار النظام، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة في حفظ الأمن داخل المدينة. في هذا السياق، لعبت الميليشيات الشيعية دوراً محورياً في استعادة النفوذ داخل البصرة، إذ انخرط العديد من أفراد الميليشيات في الشرطة المحلية وقوات الأمن، مما أوجد حالة من التعارض بين الجهاز الأمني الرسمي والجهات المسلحة المحلية.
وبينما كانت القوات البريطانية تركتب جرائم جبانة ضد الابرياء كانت تتعاون مع المليشيات من اجل حياتها!
في أواخر عام 2003 وأوائل عام 2004، بدأ تسليم مهام الشرطة في البصرة إلى الميليشيات التي كانت تسيطر على الأحياء الشيعية في المدينة. لم يكن هذا التسليم عملية رسمية منصوص عليها في أي قانون، بل جاء نتيجة لضغوط سياسية وأمنية واجهتها القوات البريطانية، التي واجهت مقاومة شرسة ونفوذاً قوياً لهذه الميليشيات. فقد كان الهدف من هذا الإجراء تجنب الصدامات المباشرة بين الجيش البريطاني والميليشيات، إلى جانب محاولة احتواء الوضع الأمني وضمان عدم تحول البصرة إلى ساحة قتال مفتوحة بين القوات الأجنبية والميليشيات المحلية.
اعتمدت القوات البريطانية استراتيجية الاحتواء الهدام للعراق بدلاً من المواجهة المباشرة، حيث فضلت التفاوض مع الميليشيات في البصرة من أجل تهدئة الأوضاع، خاصة وأن ميليشيات مثل "جيش المهدي" و"فيلق بدر" كانت تتمتع بدعم ايراني ضخم ومازالت. وقد أدّى تسليم جزء من مهام الشرطة إلى الميليشيات إلى تمكين هذه الفصائل من ممارسة السلطة المحلية في حفظ الأمن والتحكم في جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك تطبيق القوانين، مما ساهم في تحول البصرة إلى مركز لنفوذ الميليشيات في جنوب العراق.
ومن الناحية العملية، كان لهذا التسليم غير الرسمي تداعيات كبيرة على الوضع الأمني والسياسي في البصرة؛ فقد أدى إلى تزايد نفوذ الميليشيات الشيعية في ممارسة السلطة داخل المدينة وتراجع قدرة الحكومة المركزية في بغداد على فرض سيادتها عليها. علاوة على ذلك، ساهمت هيمنة الميليشيات على الشرطة في انعدام سيادة القانون، مما أفضى إلى وقوع العديد من انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الفساد، إذ كانت الميليشيات تعمل وفق أجنداتها الخاصة وفي كثير من الأحيان على حساب القانون العراقي.
بهذا الشكل، يظهر أن عملية تسليم الشرطة في البصرة للميليشيات لم تكن مجرد إجراء عسكري بحت، بل كانت جزءاً من معركة سياسية وأمنية معقدة أدت إلى خلق واقع جديد في إدارة الأمن في أحد أهم المدن العراقية، واقع لا يزال يؤثر على استقرار المنطقة وقدرة الحكومة المركزية على السيطرة عليها.
اما تشكيل الشرطة في العراق كله فقد خضع للفساد والابتزاز وشمل عديمي الشهادات والاميين ولم يتدخل الامريكان ابدا في فلترة تلك العناصر قبل قبولها!

(6)
القمع الوحشي الحرس ثوروي لثوار اكتوبر 2019 مثال صارخ على نتائج طريقة تشكيل قوات الامن

خلال ثورة اكتوبر 2019 في العراق، اندلعت موجة من الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن الجنوبية نتيجة مطالب المتظاهرين بتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد. وقد واجه هؤلاء المتظاهرون قمعًا شديدًا من قبل قوات الأمن العراقية، التي لجأت إلى استخدام القوة المفرطة لتفريق الحشود. ففي خضم هذه الأحداث، قامت القوات الأمنية بإطلاق الذخيرة الحية والقنابل الغازية ضد المتظاهرين، فيما أصبح استخدام القناصة أحد أبرز أساليب القمع المُتبعة، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى والمعوقين.
وقد اصدر خامنائي فتوى بقتل الثوار وترك التطبيق لقاسم سليماني والمليشيات الايرانية في العراق كما تم شن حملة تشويه اجرامية ضدهم من الاكاذيب والدجل والتدليس!
ان ابناء السفارات وعملاء امريكا وبريطانيا هم من تم تسليمهم العراق وامنه وليس الثوار!
وبحلول نوفمبر 2019، أُبلغ عن مقتل حوالي 740 شخصًا وإصابة أكثر من 20,000 آخرين خلال الفترة التي شهدت تصاعدًا في عنف الشرطة ضد المتظاهرين. ولم تقتصر الأعمال العدائية على استخدام الأسلحة فقط، فقد استهدفت قوات الأمن أيضًا سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ التي كانت تحاول إنقاذ المصابين، مما زاد من تعقيد الوضع الإنساني في تلك الفترة الحرجة.
والاعداد في الحقيقة اكبر من ذلك!
وكانت فرق القنص تحت اشراف قاسم سليماني وتقنص في الراس عادة وباقي الضرب يتم لاحداث تعويق مباشر للمستهدف!
وتزامنًا مع هذه الأحداث، أدت الضغوط الشديدة إلى استقالة محافظ بغداد في 6 أكتوبر 2019، في محاولة للتخفيف من حدة النقد الشعبي والضغط الدولي بسبب استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين. كما تم تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات بتكليف رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، إلا أنه وعلى الرغم من تلك الجهود، لم تُتخذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي النهاية استقال ممثل الحرس الثوري عادل زوية من رئاسة الحكومة في تشرين الثاني 2019 – مقدما كتاب استقالته الى السيستاني الذي لايقلده واقعا اي عنصر في الحرس الثوري او المليشيات الايرانية في العراق!
وفي حين تم تشكيل لجان تحقيق في الحوادث المرتكبة خلال تلك الفترة، إلا أن العديد من الضحايا لم يحصلوا على تعويضات أو تحقيق في مطالباتهم، ما أدى إلى استمرار مظالمهم وآلام أسرهم دون تحقيق العدالة الحقيقية. ومع مرور الوقت، برز غياب إجراءات فاعلة لمحاسبة الجناة، مما يعكس خللاً أمنيًا وسياسيًا في النظام العراقي ويؤكد استمرار غياب العدالة والمحاسبة في مواجهة الانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين خلال تلك الفترة الحرجة.

(7)
اختطاف 5 خبراء بريطانيين عام 2007 مثال اخر

حادثة اختطاف خمسة خبراء بريطانيين في العراق عام 2007 من قبل الحرس الثوري واعدام ثلاثة منهم كانوا يعملون لصالح وزارة المالية من اجل بناء نظام الكتروني للتبع الاموال!
حادثة الاختطاف هي جزء من محاولة لفهم الأبعاد المتشابكة لتلك الأزمة الخطيرة التي تسلط الضوء على اسس تشكيل قوات الامن الجديدة.
ورغم أن الخاطفين استهدفوا في الواقع متعاقدين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الأمنية في موقع لوزارة المالية محمي من الشرطة الرسمية! فقد تبين أن العملية نفذتها جماعة شيعية مسلحة تُعرف باسم "عصائب أهل الحق"، حيث قام الجناة، الذين هم عناصر من الشرطة العراقية، بتنفيذ عملية الاختطاف وقد طالبت هذه الجماعة بالإفراج عن قادتها، ومن بينهم قيس الخزعلي الذي كان محتجزاً في ذلك الوقت، بالإضافة إلى سجناء آخرين.
وقعت حادثة الاختطاف في مايس 2007، حيث اختطفت العملية خمسة مواطنين بريطانيين: استشاري تكنولوجيا المعلومات بيتر مور، إلى جانب أربعة من حراسه الأمنيين وهم أليك ماكلوكلان وجيسون سويندلهيرست وجيسون كريسويل وآلان ماكمينيمي. ووفقاً للتقارير، طالب الخاطفون بالإفراج عن قيس الخزعلي وسجناء آخرين مقابل إطلاق سراح الرهائن. كان قيس الخزعلي زعيماً لعصائب أهل الحق، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران، ومتورطة في تنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية مع قتل الاف العراقيين من الشيعة والسنة كما صرح مقتدى الصدر الذي انتج جيشه, جيش المهدي كل المليشيات الايرانية الحالية.
استمرت أزمة الرهائن لأكثر من عامين، وشهدت مراحل مأساوية أدت لاحقاً إلى مقتل ثلاثة من الرهائن وهم سويندلهيرست، وكريسويل، وماكلوكلان، حيث تم استعادة جثثهم في أوقات متفاوتة. وفيما بعد، تمت استعادة جثة آلان ماكمينيمي في عام 2012، في حين تم إطلاق سراح بيتر مور، الاستشاري البريطاني، في ديسمبر 2009. كما تشير بعض التقارير إلى أن إطلاق سراح بيتر مور كان مرتبطاً بإطلاق سراح قيس الخزعلي من قبل السلطات العراقية، وفي هذا السياق، ورد أنه تم نقل قيس الخزعلي إلى الحجز العراقي في ديسمبر 2009، مع إفاداته فيما بعد بأنه قد أُفرج عنه في أوائل عام 2010.
وبالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير حول إطلاق سراح ليث الخزعلي، وهو عضو بارز في عصائب أهل الحق وشقيق قيس، حيث تم إطلاق سراحه في حزيران 2009 بعد نقله من الحجز الأمريكي إلى السلطات العراقية، ما اعتبر خطوة نحو تحقيق تقدم في مفاوضات المفاوضات الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن.
على الرغم من أن القضايا المتعلقة بإطلاق سراح الرهائن كانت الأبرز في هذه الأزمة، إلا أن المعلومات المتعلقة بعدد أو هويات سجناء آخرين أُطلق سراحهم كجزء من تلك المفاوضات تظل غير مؤكدة رسمياً. فبينما يشير معظم المصادر إلى أن إطلاق سراح الأخوين الخزعلي كان الرابط الأبرز بحالة الرهائن البريطانية، لا تتوفر بيانات ثابتة حول عدد أو هوية السجناء الآخرين الذين قد يكونون ضمن هذه المقايضة.
تظل تلك الحادثة مثالاً على التعقيدات التي ترافق تدخل الجماعات المسلحة في شؤون الأمن والسياسة في العراق، وهي أزمة أثرت في العلاقات الدولية وفي صورة الدولة العراقية أمام المجتمع الدولي، مما يبرز الحاجة إلى تحقيقات أكثر شفافية وتوثيقاً لتلك الأحداث وفهم أبعادها السياسية والأمنية بشكل أدق.

(7)
المصادر حسب نمط جمعية العلوم السياسية الأمريكية (APSA Style):

1. معهد دراسة الحرب. (2009، حزيران). إطلاق سراح قيادي شيعي بارز من الحجز. https://www.understandingwar.org/publications/commentaries/senior-shi%E2%80%99-militant-released-custody.
2. نيويورك تايمز. (2009، 9 حزيران). الولايات المتحدة تفرج عن مشتبه به في قتل 5 جنود. https://www.nytimes.com/2009/06/09/world/middleeast/09release.html.
3. لونغ وار جورنال. (2009، كانون الأول). هل انتهك إطلاق سراح قيس الخزعلي أمرًا تنفيذيًا؟. https://www.longwarjournal.org/archives/2009/12/did_the_release_of_qais_qazali_1.php.
4. الجزيرة. (2009، 31 كانون الأول). إطلاق سراح رهينة بريطاني في العراق. https://www.aljazeera.com/news/2009/12/31/british-hostage-released-in-iraq.
5. الإندبندنت. (2009). جثة في العراق يعتقد أنها لرهينة بريطاني. https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/iraq-body-believed-to-be-british-hostage-1780701.html.
6. ويكيبيديا. (تاريخ التحديث غير محدد). قيس الخزعلي. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%D9%8A.
7. معهد المؤسسة الأمريكية. (تاريخ النشر غير محدد). أوراق قيس الخزعلي. https://www.aei.org/the-qayis-al-khazali-papers/.
8. مشروع مكافحة التطرف. (تاريخ النشر غير محدد). قيس الخزعلي. https://www.counterextremism.com/extremists/qais-al-khazali.
9. مشروع مكافحة التطرف. (تاريخ النشر غير محدد). ليث الخزعلي. https://www.counterextremism.com/extremists/laith-al-khazali.
10. ويكيبيديا. (تاريخ التحديث غير محدد). ويكيبيديا: الاستشهاد بمصادر. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1.
11. سلطة الائتلاف الموحدة. (تاريخ النشر غير محدد). الحقائق: تحويل وإعادة إندماج القوات المسلحة والمليشيات. https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/arabic/tran-script-s/20040607_MNFI_factsheet-arabic.html.
12. كلكامش. (2015، كانون الثاني). الدمج … مشكلة القناعات المسبقة .. بدر نموذجاً. GILGAMISH. https://www.facebook.com/gilgamesh.org/posts/1015282721502729.
13. [اسم غير محدد]. (2006، حزيران). المخابرات العراقية تحذر من دمج الميليشيات في قوات الامن. https://www.aljazeera.net/news/2006/6/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86.
14. زيدان، سلام. (2024، شباط). الميليشيات… هل تزيد من بركة الدم العراقي؟ عدد أفرادها يتجاوز 238 ألفا. المجلة - السفينة. https://www.alsafinah.net/node/11111.
15. ايلاف. (2007، كانون الأول). بريطانيا: انسحاب من حرب خمس سنوات بلا أمل بالنصر. ايلاف. https://www.elaph.com/Iraq/2007/12/121127.html.
16. منظمة العفو الدولية. (2023، أيلول). غياب العدالة بعد أربع سنوات على تظاهرات تشرين. منظمة العفو الدولية. https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/09/iraq-four-years-after-tishreen-protests-no-justice-for-state-and-militia-violence/.
17. Human Rights Watch. (2019، 11 تشرين الأول). Iraq: Security Forces Kill, Injure Protesters. https://www.hrw.org/ar/news/2019/10/11/334604.
18. ويكيبيديا. (2019، 25 تشرين الأول). تظاهرات تشرين العراقية. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9.
19. Human Rights Watch. (2019، 14 تشرين الثاني). Iraq: Killings, Attacks on Medical Personnel During Protests. https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/14/335673.
20. Euro-Mediterranean Human Rights Monitor. (2021، 6 أيلول). الجناة لن يُحاسبوا أنفسهم: العدالة ما تزال بعيدة المنال لضحايا احتجاجات أكتوبر 2019 في العراق. https://euromedmonitor.org/ar/article/5392.
21. Amnesty International. (2023، 27 أيلول). Iraq: Four years after Tishreen protests, no justice for state and militia violence. https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/09/iraq-four-years-after-tishreen-protests-no-justice-for-state-and-militia-violence/.

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات