الشرطة والأخلاق... نقيضان لا يجتمعان

طارق فتحي

الحوار المتمدن-العدد: 8360 - 2025 / 6 / 1 - 21:04
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

"وزير الداخلية يوجه بإدخال الضباط والمنتسبين دورات مختصة تطويرية"؛ هو بالحقيقة خبر مفرح، لكن فقط لأول وهلة، فما ان تطلع على تفاصيل الخبر تجد ان الدورات هي فقط لتطوير الاختصاص للشرطة، وكان على وزير الداخلية ان يفتح دورات لتعليم القيم والأخلاق وكيفية التعامل بمهنية مع الناس، خصوصا المحتجين والمتظاهرين.

في البصرة، وتحديدا امام أحد حقول النفط، احتج عدد من المهندسين الجيولوجيين المعطلين عن العمل، المطالبين بتوفير فرص عمل لهم؛ مطالب المهندسين واقعية جدا وطبيعية جدا، والاحتجاج فعل بديهي نراه في كل ارجاء المعمورة، لكن كيف تعاملت شرطة الإسلام السياسي مع هؤلاء المهندسين المحتجين؟

في البدء يجب معرفة انه لا توجد في قواميس الإسلاميين عبارة "سلمية التظاهر"، فكل حركة احتجاجية تعامل على انها "اسقاط نظام"، وهذا الفهم معمم على كل مفاصل المؤسسة الأمنية، خصوصا الشرطة، فهي الاقبح بين كل المؤسسة الأمنية.

هناك نوعان من الشرطة قبيحان وبلا اخلاق وقيم تماما، قوات مكافحة الشغب وقوات حفظ النظام، هذان الصنفان يقع على عاتقهما قمع الحركات الاحتجاجية، وهذه القوات غالبا ما تكون ملثمة، وهي تعكس الوجه القبيح والغامض لسلطة الإسلام السياسي، فهذه السلطة كلها ملثمة.

تجمعت قوات مكافحة الشغب، أحاطت بالمهندسين المحتجين، ثم خلقت لها عذر من نوع ما لتقوم بضرب المهندسين بالعصي والهراوات، في مشهد اجرامي تماما، مشهد يتكرر دائما.

هذه القوات لديها صلاحيات مطلقة باستخدام القمع، هذه الصلاحيات يمنحها رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقادة الميليشيات ورجال الدين، أي ان قوى الإسلام السياسي الحاكم متفقة على التعامل بعنف مع أي حركة احتجاجية.

مظاهرات على الكهرباء... تقمع بشكل مفرط، ويتم اعتقال المحتجين وايداعهم السجن، وما هي التهمة؟ انهم يعترضون على حكم سلطة الإسلام السياسي. مهندسون معطلون عن العمل، يحتجون، يتم قمعهم بكل قوة.. لماذا يتم قمعهم؟ لأنهم يعترضون على حكم الإسلام السياسي... أخيرا.. اللعنة على حكم الإسلام السياسي القبيح والقذر.

ليست الشرطة وحدها بحاجة للاخلاق بل ان كل منظومة الحكم الاسلامي والقومي تحتاج للقيم والاخلاق.

#طارق_فتحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل