أخطر أسرار الفساد والتآمر في ملف خور عبد الله وميناء الفاو

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8353 - 2025 / 5 / 25 - 19:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فيديو/ أخطر أسرار الفساد والتآمر ضد مصالح العراق وشعبه في ملف خور عبد الله وميناء الفاو وحقول النفط المشتركة: سيدخل هذا الفيديو كأخطر وثائق وملفات الفساد والتآمر على ثروات وأراضي ومياه العراق التي ارتكبها المسؤولون العراقيون الفاسدون في نظام المحاصصة الطائفية العراقية. وسيكون من الضروري والمصيري أن يدخل هذا الفيديو كل بيت عراقي ويطلع كل عراقي على ما ورد فيه من أسرار وحقائق ووثائق ويحللها ويتحرك في ضوئها عمليا بهدف استعادة حقوق العراق وشعبه ممن فرطوا بها وإحالة هؤلاء الى القضاء.
*ضيوف هذه الحلقة من برنامج "حديث اليوم" التي سجلت في مدينة البصرة وبثت على منصة يوتيوب يوم 22 أيار 2025 من قناة "الاتجاه" يقدمه الإعلامي إبراهيم المالكي:
الضيوف هم:
1-المهندس البحري عامر عبد الجبار وزير النقل في حكومة نوري المالكي من 2008 حتى إعفائه من منصبه بضغط كويتي في 7 تموز عام 2010م والنائب في مجلس النواب حاليا.
2-القاضي والنائب السابق في مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف الوائلي
3-مدير المساحة العسكرية الأسبق اللواء الدكتور جمال إبراهيم الحلبوسي
4-نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب ياسر الحسيني
ونظرا لطول الفيديو الذي يستمر زهاء الساعة و45 دقيقة، سأدرج ما أدلى به الضيوف كخلاصات وعناوين ثم أعود إلى تحليل ما قيل والخروج منه بالاستنتاجات التي أراها مناسبة في حلقات لتفادي الملل وخاصة عند قصيري النفس من رواد الفيسبوك وجامعي النكات والطرائف.
*الوزير عامر عبد الجبار: أغلب أهالي البصرة يعملون إما في الموانئ أو في النفط. وهناك منهم صيادو أسماك. وهؤلاء ممنوع عليهم من قبل إيران والكويت الإبحار بشباك صيدهم وذلك لإجبارهم على شراء الأسماك من الصيادين الإيرانيين والكويتيين! وهذه حالة غريبة لا وجود لها في كل العالم وسببها السياسات العراقية التي لا تقبل الدفاع عن حقوق الصيادين العراقيين.
*قررنا أنا والإخوة المهتمون عقد مؤتمر صحفي حول خور عبد الله في أحد فنادق البصرة ودعونا النواب والمسؤولين والمهتمين بالموضوع وقبل بدء المؤتمر بقليل وبعد وصول الضيوف أعتذر صاحب الفندق عن استقبالنا رغم إننا حجزنا قاعة المؤتمرات فيه بسبب ضغوط عليه من مسؤولين محليين. هناك ضغوط، وإذا كان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السوداني يرفعان قضية طعن في المحكمة الاتحادية وهي قضية لا تفيد ولا تصب في مصلحة أحد غير الكويت فلا نستغرب وجود ضغوط على صاحب فندق. وقمنا بعدها بحجز قاعة في فندق آخر دون ان نعلن عن ذلك ونقلنا الضيوف إليه وعقدنا المؤتمر.
*يضيف القاضي عبد اللطيف أن المؤتمر الصحافي عُقد وكان ناجحا جدا رغم تغيب محافظ البصرة ورئيس المجلس المحلي في المحافظة عنه.
*القاضي عبد اللطيف: بعد التوقيع الحكومي على ما سميت "اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله" شكلنا لجنة في مجلس النواب من تسعة أعضاء بقيادة النائب مازن المازني وحددنا أنا والأخ عامر عبد الجبار وجود 21 خللا في هذه الاتفاقية المذلة. وحين وصلت الاتفاقية إلى مجلس النواب في تشرين الثاني نوفمبر 2013 - في عهد حكومة المالكي الثانية - تم التصويت بالإجماع على أن هذه الاتفاقية مذلة وجحفة بحقوق العراق، ولكن فيما بعد وبتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 صادق النواب على هذه الاتفاقية، فكيف يصوت نواب يمثلون الشعب بالمصادقة على اتفاقية سبق أن صوتوا على إنها مذلة؟!
*هامش: كانت المحكمة الاتحادية العليا ذات القرارات غير القابلة للطعن وأعلى هيئة قضائية في العراق حسب الدستور، قد طعنت في قرار المصادقة ذاك لأنه لم يتم بأغلبية الثلثين كما ينص الدستور العراقي في بند المصادقة على الاتفاقيات الدولية أي بمائتي صوت، بل جرت المصادقة بأغلبية بسيطة من الحاضرين وبعدد أصوات هو بين 75 وثمانين نائبا!
*ردا على سؤال لماذا لا يتحرك المحافظ أو المهتمون في البصرة ضد هذه الاتفاقية؟ قال القاضي عبد اللطيف:
*هناك عوائل عراقية من محافظات مختلفة وخاصة من النجف (أرجح أن المقصود عوائل دينية سياسية. ع.ل) والحلة والبصرة - يضيف جمال الحلبوسي: "ومن المحافظات الغربية أيضا " - لديها ارتباطات مع الكويت وهذه العوائل لا تقبل بالإساءة إلى الكويت بأي شكل من الأشكال.
*عامر عبد الجبار مؤيدا معلومة وجود لوبي العوائل السياسية العراقية المدافعة عن الكويت: سبق وأن قدمتُ طلبا معززا بـ 76 توقيعا لنواب في مجلس النواب طالبنا فيه بمراجعة ومناقشة تجاوزات دول الجوار على العراق فعقدت جلسة وناقشوا فيها تجاوزات إيران وتجاوزات تركيا وحين وصلنا الى تجاوزات الكويت أغلق الموضوع ورفضوا مناقشة الفقرة!
نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، طرح المطلب التالي: إن قرار الحكومة بالذهاب الى المحكمة الاتحادية (للطعن بقرار الاتحادية التاريخي) الذي يعني الإطاحة بمصالح العراق هو قرار صبياني، ونحن نريد ممن تقدم بالطعن أن يقدم لنا الجدوى من هذا الطعن بقرار المحكمة التاريخي. هذا قرار مكتسب فماهي الجدوى من الذهاب الى الاتحادية للطعن فيه؟ النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية يقول يمكن التقدم إليها إذا كانت هناك مصلحة مكتسبة للعراق فماهي المصلحة المكتسبة والطعن ليس لمصلحة العراق؟ كيف يذهب رئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين ورئيس الوزراء الذي أقسم اليمين على مراعاة مصالح العراق وحماية أراضيه وأجوائه وسمائه إلى المحكمة الاتحادية؟ يتبع في الجء الثاني وفيه نسأل لماذا أعطت حكومة السوداني عقد مشروع إدارة وتشغيل ميناء الفاو إلى شركة إماراتية إسرائيلية؟ ولماذا شكل هوشيار زيباري لجنة في الخارجية العراقية سمحت للكويت ببناء ميناء مبارك في الخور رغم أنه يجهل كل شيء عنه وقدم الاتفاقية كانتصار للعراق وهو يجهل تماما أن السفن العراقية لم تكن ترفع العلم الكويتي في الخور كما قال وحتى اليوم بل العلم العراقي!
*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل