مُتابعات - العدد الخامس والعشرون بعد المائة بتاريخ الرّابع والعشرين من أيار/مايو 2025

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8352 - 2025 / 5 / 24 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتضمن العدد الخامس والعشرون بعد المائة من نشرة "مُتابعات" الأسبوعية فقرة بعنوان "في جبهة الأصدقاء" وفقرة عن "جائزة البيئة" وتصدير النفايات مكن "الشمال" إلى "الجنوب" وفقرة بعض مظاهر الحرب التجارية وفقرة عن بعض مظاهر الفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال القذرة بغطاء قانوني وفقرة بعنوان " شركات التكنولوجيا الكبرى وكالات لوزارة الحرب الأمريكية؟" وتتعلق بالدّعم الحكومي المباشر – بواسطة وزارة الحرب – لشركات الإتصالات والتكنولوجيا الأمريكية منذ إنشائها وفقرة عن تدنّي شعبية دونالد ترامب بعد مائة يوم من الرئاسة ...

مقاطعة:

أكبر نقابة عمالية في النرويج تصوت لصالح مقاطعة إسرائيل وتطالب بفرض عقوبات اقتصادية عليها
صوّت مندوبو اتحاد النقابات العمالية النرويجي، وهو أكبر اتحاد نقابي في البلاد، بأغلبية ساحقة بلغت 88% خلال مؤتمر الإتحاد النقابي الذي عقد في أوسلو يَومَيْ الثامن والتّاسع من أيار/مايو 2025، لصالح المقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني، وحَظْر التجارة والاستثمار مع الشركات الصهيونية، ومقاطعة المؤسسات الثقافية والرياضية والأكاديمية الصهيونية والمؤسسات المتعاملة معها، كما طالب المؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدةبإقرار المقاطعة الإقتصادية العالمية للكيان الصّهيوني...
استنكَرَ وزير الخارجية النرويجي "هذه المبادرة أحادية الجانب... ليس للنرويج تقليدٌ في التصرف منفردةً، فقد تكون أضْرار هذه المبادرةٌ أكبر من نفعها" وفق الوزير الذي اعترف بأن قرار الاتحاد العمالي يعكس الدعم المتزايد للعقوبات الدولية، وقال إن "هذه الإجراءات يجب أن تتخذ من خلال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي"، وأكد أن الحكومة لن تتدخل في المؤسسات المستقلة، وقال "ليس من حق الحكومة أن تقرر ما الذي يجب أن تؤمن به المؤسسات الأكاديمية أو الثقافية الحرة".
أما رئيس اتحاد العمال الجديد كيني أسبر فيستنس فقد صرح "إن الاتحاد سيبدأ الآن في التخطيط لكيفية تنفيذ قرار المقاطعة... سنجتمع لمناقشة كيفية تنفيذ كافة قرارات المؤتمر ووضع خطة مفصلة، لِنُنَفِّذَها".
وصفت زعيمة الحزب الاشتراكي اليساري كيرستي بيرجستو التصويت بأنه "تفويض تاريخي" للحكومة، وأعلنت " أن الاتحاد العمالي أدرك خطورة هذه اللحظة... لقد قاومت القواعد الشعبية الضغوط وأظهرت تضامنًا حقيقيًا مع الشعب الفلسطيني"، وحث الحكومة على "سحب جميع الاستثمارات المرتبطة بالكيان الصهيوني ومن صندوق النفط ومنع التجارة مع الشركات التي تدعم جرائمه.".. تجدر الإشارة إلى إن حزب اليسار الاشتراكي نشأ سنة 1975 نتيجة انقسام في حزب العمال.
كما أشاد حزب (رودت) بالتصويت ووصفه بأنه تاريخي وحث الحكومة على التحرك بسرعة، وقال زعيم حزب رودت بيورنار موكسنيس إن حزبه سيقدم مقترحات جديدة لسحب استثمارات صندوق النفط من الكيان الصهيوني وحظر الأنشطة التجارية المتعلقة بالمستوطنات، وفرض حظر شامل على الأسلحة، وسبق أن قدّم حزب "رودت" اقتراحًا لإنهاء مبيعات الأسلحة النرويجية للكيان الصهيوني، ولكن الحزب يكتفي بعبارة "المستوطنات غير الشرعية" ( وكان المستوطنات الأخرى "شرعية" أو الكيان الصهيوني نفسه شرعي".
تأسس حزب رودت، واسمه الكامل حزب رودت الشيوعي اليساري، سنة 2007 نتيجة اندماج حزبين أصغر حجماً هما حزب العمال الشيوعي (AKP) وحزب رودت فالغاليانس ( (RVA، أو التحالف الانتخابي الأحمر، والذي كان بدوره ائتلافاً من مجموعات شيوعية، مثل المجموعة الماركسية اللينينية (MLG) وغيرها من الحركات السياسية والاجتماعية.
تستخدم النرويج الصندوق الإستثماري الحكومي ( تموله عائدات النفط) لدعم الاحتلال والاستيطان الصهيوني وتدرك نقابة عمال النفط ذلك وطالبت منذ سنوات بحَظْر تمويل الإستعمار الإستيطاني، وقرر حزب "رودت" صياغة قرار اتحاد العمل في صورة قانون يُقدّمه للبرلمان يوم الرابع من شهر حزيران/يونيو 2025، خلال حصة تصويت البرلمان النرويجي على تفويض صندوق النفط، وسبق أن قدم حزب SV اقتراحًا مماثلاً إلى البرلمان وتعمل أحزاب اليسار على حث نواب حزب العمال على دعم مبادرات الإتحاد النقابي بدل التحالف مع الأحزاب الرجعية.

تونس - بيئة
تقاسمت الباحثة التونسية "سامية العبيدي الغربي" جائزة غولدمان الدّولية للبيئة (Goldman Environmental Prize ) لسنة 2025 مع خمس باحثين آخرين من مختلف مناطق العالم، ويعود فوزها بالجائزة إلى دورها في كشف فضيحة تهريب نفايات بين إيطاليا وتونس، كنموذج لتحويل الدّول الفقيرة إلى مكب لمختلف أنواع النفايات القادمة من الدّول الغنية، ومعظمها نفايات سامة أو غير قابلة للإنحلال...
ساهمت سامية العبيدي الغربي في الحملة التي فضحت التهريب غير القانوني لحوالي 280 حاوية لنفايات بين إيطاليا وتونس، وأثمرت الحملة، خلال شهر شباط/فبراير 2022، بعد سنتَيْن من النّشاط، إلى إعادة ستة آلاف طن، وهو جزء من النفايات، إلى بلد المنشأ إيطاليا، وتم تصدير هذه النّفايات سنة 2020 بشكل غير قانوني” إلى تونس، بتواطؤ من شركة تونسية ادعت أنها نفايات بلاستيكية مخصصة لإعادة التدوير، ولكن تم تسريب حقيقة هذه النفايات وعدم قانونية وجودها في تونس، وانتشر الخبر والتعليقات عبر وسائل الاعلام المحلية والدولية، ونظم المواطنون ومنظمات غير حكومية مهتمة بمجال سلامة البيئة والمحيط تظاهرات وأعربوا عن رفضهم تحويل البلاد إلى “مزبلة” لإيطاليا التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن عشرين ألف من الفُقراء المهاجرين غير النّظاميين، وطالب المحتجون بالحق في بيئة سليمة، فالبُنْيَة التّحتية والامكانات اللوجستية في تونس لا تسمح حتى بمعالجة النفايات المحلية، ولا تحتمل توريد نفايات من دول أخرى، وخصوصًا النفايات السّامة والضّارة بالبيئة وبالبشر، وسلطت القضية الضوء أيضا على التجارة العالمية غير القانونية للنفايات التي تطورت رغم القوانين التي تمنع الدول الغنية أساسا من نقل نفاياتها الخطرة إلى أراضي الدول الفقيرة.
أسفرت تلك الفضيحة عن إقالة وزير البيئة التونسي آنذاك من منصبه، وأوقِف، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، كما تمت مقاضاة 26 شخصا من المُتَّهَمين في هذه الفضيحة التي عرّضت صحة المواطنين والمياه والهواء ومحيط التونسيين للخطر

الولايات المتحدة بعد مائة يوم من الرئاسة الثانية لدونالد ترامب
وعَد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه "بالعَجَب العُجاب" خلال المائة يوم الأولى من توليه الرئاسة للمرة الثانية وعند حلول هذا الموعد، بنهاية شهر نيسان/ابريل 2025، خطب في تجمع من ثلاثة آلاف من أنصاره، تجمّعوا في ضاحية ديترويت بولاية ميشيغان، وادّعى إن رئاسته تمثل العصر الذّهبي للولايات المتحدة، أما الوقائع فتقول إن دونالد ترامب وَقَّعَ بحلول 28 نيسان/ابريل 2025 ( أي خلال مائة يوم) 140 أمراً رئاسياً تنفيذيًا وهو رقم قياسي يُشير إلى تركيز السّلطة بين أيدي الرئيس، وتهميش الهيئات المنتخَبَة، وشملت هذه المراسيم ترحيل المهاجرين وخفض الإنفاق الحكومي وعدد الموظفين الحكوميين وإنهاء برامج المساعدات الدولية وخفض التمويل لبعض البرامج المحلية وللعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدّولية، وإلغاء "التمييز الإيجابي" الذي يُخصّص حصصا ( في التعليم والعمل ) للأقليات المحرومة والتي تتعرض للإقصاء والتمييز، كما قرّر زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات كافة الدّول...
حطّم الرئيس دونالد ترامب الرقم القياسي في سرعة تعبير المواطنين عن الغضب وعن عدم الرّضا، وبحلول منتصف شهر آذار/مارس 2025، فاق عددُ الأشخاص غير الراضين عن حكمه عددَ مؤيديه، وبحلول نهاية نيسان/ابريل انخفضت نسبة تأييد دونالد ترامب إلى 43% وهذه أدنى نسبة منذ خمس وأربعين سنة، ويعتقد 61% من الأمريكِيِّين المشاركين في استجواب إن للرسوم الجمركية التي أقرّها الرئيس الأمريكي تأثير سلبي على التضخم وتكاليف المعيشة، ويُعارض 59% الرسوم الجمركية على الواردات، وهم غير مُقتنعين بأن هذه الإجراءات سوف تعيد التصنيع والوظائف إلى أميركا وتطلق "العصر الذهبي لأميركا" كما ادّعى الرّئيس الذي يتهمه قسمٌ كبير من الرّأي العام (وفق وسائل الإعلام، بما فيها صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة، القريبة من الحزب الجمهوري) بتقويض الإقتصاد، بفعل التخفيضات الضريبية الكبيرة على الثروات الفاحشة، وارتفاع أسعار السّلع المستوردة وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطن، ويواجه الاقتصاد الأميركي تباطؤًا حادًا قد يؤدّي إلى الرّكود، وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن العجز في الميزان التجاري للسلع ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 162 مليار دولار بنهاية شهر آذار/مارس 2025، كما تباطأ إنفاق المستهلكين، الذي يُغذي حوالي 70% من الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الأول من العام 2025 من 4% خلال الربع الأخير من سنة 2024 إلى 1,8%، سبب انخفاض إنفاق المستهلكين الأمريكيين على السلع، وتوقعت المؤسسة المالية "غولدمان ساكس" والاحتياطي الفيدرالي انكماشًا بنسبة تتراوح بين 0,8% و 1,5% بفعل "تراجع ثقة المستهلكين والشركات، وارتفاع المخاوف من التضخم ومن تباطؤ التّوْظيف ومن وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي..."، وحَذَّرَ صندوقُ النقد الدولي من "استمرار التوترات التجارية التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي"، وخفض الصندوق توقعاته لنمو الإقتصاد العالمي لسنة 2025، من 3,3% خلال شهر كانون الثاني يناير إلى 2,8% خلال شهر نيسان/ابريل 2025
أمّا الإقتصاد الأمريكي فإنه على حافة الركود، أي انكماش واسع النطاق في الاقتصاد، يشمل تراجع النشاط الصناعي والتجاري والتوظيف والإنفاق لفترة لا تقل عن ستة أشهر متتالية من النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي
أدّت السياسات الحمائية لتقييد الواردات إلى زيادة التوترات التجارية مع شركاء أمريكا الرئيسيين، مثل الصين وكندا، وإلى زيادة نسبة البطالة في بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، وارتفع معدل البطالة في بعض المناطق الأمريكية نتيجة لتوقف الشركات عن التوسع أو خفض إنتاجها بسبب التكاليف المرتفعة، وفقاً لتقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بنهاية شهر نيسان/ابريل 2025 - عن وكالتَيْ رويترز و بلومبرغ 30/04/2025

مُسَلْسَل الحرب التجارية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثاني من نيسان/ابريل 2025 أنه قرر فَرْضَ رُسوم جمركية على السلع من شركاء الولايات المتحدة التجاريين الأجانب (وشملت القائمة ما مجموعه 185 دولة)، وسيكون الحد الأدنى لمعدل التعريفة الجمركية الأساسية 10%، ولكن بالنسبة لعدد من البلدان يتم حساب التعريفات بشكل فردي اعتمادًا على العجز التجاري للولايات المتحدة مع هذه البلدان، وبالنسبة للصين، كان من المفترض في البداية أن تبلغ الرسوم الجمركية 34%، وَرَدّت الصّين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على السلع الواردة من الولايات المتحدة اعتبارًا من العاشر من نيسان/ابريل 2025، وكتب دونالد ترامب على موقع "تروث سوشيال"، يوم التّاسع من نيسان/ابريل 2025: "في ضوء عدم احترام الصين للأسواق العالمية، قررت زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الصين إلى 125%، اعتبارا من الآن"، وردّت الصين بقرار رَفْع الرّسُوم الجمركية على المنتجات الأميركية من 34% إلى 84% اعتبارا من يوم العاشر من نيسان/ابريل 2025، وذكرت القناة التلفزيونية الأمريكية ( CNBC )يوم العاشر من نيسان/ابريل 2025: إن الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع القادمة من الصين تبلغ حاليا 145% ( 125% الحالية + 20% كان الرئيس الأمريكي قد فَرَضَها سابقًا) نقلا عن ممثل للبيت الأبيض، وأشارت وكالة بلومبرغ ( المملوكة للملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ، رئيس بلدية نيويورك الأسْبَق) إن الولايات المتحدة تستخدم الرسوم الجمركية كأداة للتنمر والإكراه، ولكن الصين مُصِرّة على الرّد السريع والمُعاملة بالمثل، وإن الصين تعتبر ما أقدم عليه دونالد ترامب من إجْراءات اقتصادية حربا سوف تردّ عليها فورًا وتواصلها للنهاية، وفق عبارات المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصّينِيّة، وحذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية من مقرها في جنيف من ان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تَضُرُّ بتجارة السلع والبضائع بين اكبر اقتصادَيْنِ في العالم.

الولايات المتحدة، ملاذ ضريبي وملجأ للأموال القَذِرة
كشفت "وثائق باندورا" – Pandora Papers - ( تشرين الأول/اكتوبر 2021 ) وجود العديد من الصناديق الائتمانية في الولايات المتحدة التي استخدمت "كملاذات ضريبية سرية"، فضلا عن وجود أصول بمليارات الدولارات في ولاية ساوث داكوتا وحدها والتي تُعدّ من الملاذات الضريبية القانونية في الولايات المتحدة إلى جانب ولايات وايومنغ و ألاباما و كولورادو و لويزيانا و تينيسي و ألاسكا وفلوريدا و نيوهامشاير وتكساس ونيفادا و واشنطن وغيرها، ومن بينها تسع ولايات لا تفرض ضريبة على الدّخل، واختصت كل منها في نوع من التخفيضات الضريبية ( ضريبة الدّخل أو الضريبة العقارية أو ضريبة المبيعات أو الطّاقة...) فضلا عن خفض الضريبة على أرباح الشركات وسِرِّيّة الخدمات المالية، وقُدِّرت قيمة التّهرّب الضّريبي لأغنى 1% من الأمريكيين بأكثر من 163 مليار دولارا سنة 2021 وقُدِّرت ودائع الشركات الأمريكية في الملاذات الضريبة سنة 2015 بأكثر من 1,4 تريليون دولارا، وفق تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، وتُعدّ أربع ولايات أمريكية من أفضل عشرين ملاذ ضريبي لتهريب الثروات في العالم، واعتبر الاتحاد الاتحاد الدولي للصحفيين الإستقصائيين الذي نَشَرَ "وثائق باندورا" مع عدد من المؤسسات الإعلامية الدّولية إن ولاية ساوث داكوتا الأميركية تنافس المناطق "غير الشفافة في أوروبا ومنطقة الكاريبي التي توفر السرية المالية"، حيث بلغ أصول الزّبائن في صناديق ائتمانية خاصة في هذه الولاية حوالي 360 مليار دولار، في بلد يُركّز في دعايته السياسية الخارجية على "تعزيز الشفافية المالية" ونبذ "النشاطات غير الشرعية والتهرب من العقوبات" بينما تَحْمِي الصناديق الائتمانية الأمريكية أصول أصحاب المليارات المَحَلِّيّين والدوليين وتوفر لها السرية التي تنافس أو تتجاوز الملاذات الضريبية في الخارج"، وبرّرت ولاية ساوث داكوتا وجود هذا القطاع المالي الذي يشمل المصارف والشركات الائتمانية التي تضمن حماية الثروات وضمان السرية بأنه "نشاط يُوَفِّرُ العديد من المزايا كالوظائف والإيرادات الضريبية العامة ورسوم الإشراف والتبرعات للعمل الخيري..."، وفق صحيفة "واشنطن بوست" ( التي شاركت في التّحقيق الصّحفي الدّولي) بتاريخ الرابع من تشرين الأول/اكتوبر 2021
رفضت إدارة الرئيس دونالد ترامب تطبيق قانون شفافية الشركات، أي إن السلطات الأمريكية تُوفِّرُ حمايةً أساسيةً للشركات الوهمية والأفراد من اللُّصُوص المتورطين في غسل الأموال والجرائم المالية، ولا يُشكل قرار دونالد ترامب وحكومته "بِدْعَةً" وإنما يُشكل استمرارًا لممارسات قديمة جعلت من النظام المالي الأمريكي وِجْهَةً مُفضّلة للأموال القذرة وللشركات الوهمية مجهولة الهوية، وفق ائتلاف "فاكت - FACT " التي أشارت إلى "عرقلة مكافحة الفساد من قِبَل إدارة دونالد ترامب التي تخدم مصلحة المُهربين والفاسدين واللّصوص..." ( شباط/فبراير 2025)، وأشار تحقيق مُوثّق نشره موقع صحيفة واشنطن بوست ( 27 آذار/مارس 2025) "إن دونالد ترامب يدعم الفساد والإحتيال الضريبي وغسيل الأموال عبر شركات وهْمية ساعدته في تمويل حملته الإنتخابية، فضلا عن استخدامه شركات وهمية لإنجاز صفقاته العقارية المشبوهة..."
في نفس السياق، تتمتع شركات الصناعات العسكرية بحصانة قانونية، منذ سنة 2005 – خلال رئاسة جورج بوش الإبن- بعدما أقرّ الكونغرس القانون الفيدرالي لحماية التجارة المشروعة للأسلحة (PLCAA).وحَصَّنَ هذا القانون مُصَنّعِي وبائعي الأسلحة النارية من الدعاوى القضائية المتعلقة بالإصابات "الناجمة عن سوء الاستخدام الإجرامي أو غير القانوني" للسلاح الناري، وتضغط صناعة الوقود الأحفوري على الكونغرس للحصول على حصانة مماثلة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ والتي قد تجبر الصناعة على دفع مليارات الدولارات، جراء "تضليل الجمهور بشأن مخاطر الوقود الأحفوري " في محاولة للحصول على نفس الدرع القانوني الذي يحمي مُصَنِّعِي الأسلحة، بعد ارتفاع عدد الدعاوى القضائية بشأن مخاطر الوقود الأحفوري... كما "تحاول شركات تصنيع التبغ والمواد المُخدّرة والسيارات والأدوية والعديد من الصناعات الأخرى الحصول على حصانة مماثلة وعلى إعفاءٍ من المسؤولية، والتخلي عن نظام المسؤولية التقصيرية عن إهمالها - بقدر ما هي مُهملة - ولا ترغب حتى في الدفاع عن نفسها في المحكمة" وفق تقرير نشره موقع صحيفة "وول ستريت جورنال"، وسبق أن حصلت عدة قطاعات أخرى على حماية جزئية من المسؤولية القانونية فقد مُنحت شركات تصنيع اللقاحات حماية من الدعاوى القضائية الناشئة عن ردود فعل نادرة للقاحات، وحصلت شركات الطيران على حصانة محدودة في أعقاب انفجارات 11 أيلول/سبتمبر 2001. ولكن في كلتا الحالتين، ظلت الأموال متاحة للأفراد لتقديم مطالبات بالتعويض، وعمومًا فإن الحصانة التي تتمتع بها شركات تصنيع الأسلحة والتي تُطالب بها قطاعات صناعية أخرى، لا توفر أي مسار للحصول على تعويضات بديلة، وتحرم المُتضرّرين من حقهم في رفع دعوى قضائية...

شركات التكنولوجيا الكبرى وكالات لوزارة الحرب الأمريكية؟
تَلُوم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي الصّين على الدّعم الذي تُقدّمه للبحث والإبتكار وللشركات المحلية، ولكن الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي التي تدّعي إنها تترك أمر الإقتصاد والصناعة والتكنولوجيا للسوق التي لها "يد خفية" تُعدّل الأسواق والمنافسة دون الحاجة لتدخل الدّولة، تتدخّل وتضخّ مبالغ ضخمة لدعم وحماية شركات الطيران والتكنولوجيا ولدعم الصادرات وإعفاء الشركات من الضرائب على الأرباح وما إلى ذلك، وفيما يلي نموذج لما يحدث في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة:
أكدت نيكول شاناهان، الزوجة السابقة لسيرجي برين، أحد مؤسسي شركة غوغل، أن شركات التكنولوجيا الكبرى (غوغل، فيسبوك، أبل، مايكروسوفت، أوراكل وغيرها) نشأت بتشجيع وتمويل وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتطورة (داربا)، وهي وكالة تابعة للبنتاغون (وزارة الحرب) وجاءت الأموال من تمويل حكومي سري تم توجيهه عبر شبكة غير رسمية من النفوذ والاتصالات والموارد التي تربط جامعة ستانفورد بشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، ونشأت هذه الشّبكة حول الجامعة خلال منتصف القرن العشرين، تحت قيادة شخصيات مثل فريدريك تيرمان، وجمعت بين الحكومة وشركات رأس المال الاستثماري لدفع الإبتكار والتّطوّر التكنولوجي، وأنشأ فريدريك تيرمان، سنة 1951، حديقة ستانفورد الصناعية، والتي تسمى الآن حديقة ستانفورد للأبحاث، وهي واحدة من أوائل الحدائق التكنولوجية في العالم، حيث قام بتأجير الأراضي المملوكة للجامعة لشركات مثل هيوليت باكارد، ولوكهيد، وفاريان أسوشيتس.
تلقت جامعة ستانفورد – خلال فترة الحرب العالمية الثانية وبعدها - تمويلاً عاماً، بما في ذلك أموال من وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (داربا)، التي أنشئت سنة 1958، لإجراء البحوث في مجال الإلكترونيات والرادار ثم شبكات مثل أربانت، في وقت لاحق، قبل أن تتطور فيما بعد إلى الإنترنت، وقد أدت هذه الاستثمارات إلى ابتكار وتطوير تقنيات استفادت منها شركات مثل غوغل وسيسكو بعد عقود من الزمن، فقام مؤسسا غوغل لاري بيغ وسيرجي برين بتطوير محرك البحث الخاص بهما كمشروع في جامعة ستانفورد.
إن العديد من مؤسسي شركات التكنولوجيا الجديدة هم من خريجي جامعة ستانفورد، التي كانت بمثابة نقطة جذب لشركات رأس المال الاستثماري منذ سبعينيات القرن العشرين.

الحرب التجارية – خسائر شركات التكنولوجيا الأمريكية انفيديا وأيه إم دي
تأثّرت شركات التكنولوجيا الأمريكية باحتداد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فقد أعلن متحدث باسم شركة “إنفيديا”، يوم الثلاثاء 15 نيسان/ابريل 2025، إن قرارات الحرب التجارية وحظر التعامل مع الصين تؤدّي إلى خسارة الشركة نحو 5,5 مليار دولارا من التّكاليف الإضافية بعد أن حَدَّت الحكومة الأميركية من صادرات شريحتها للذكاء الاصطناعي، وفرضت قيودا على صادرات رقاقة الذكاء الاصطناعي (إتش20) إلى الصين، وهي سوق رئيسية لإحدى أشهر رقائقها، ويندرج هذا القرار ضمن محاولة مسؤولي الحكومة الأمريكية الحفاظ على صدارة سباق الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى سيطرة شركة إنفيديا على أكثر من 90% من سوق وحدات معالجة الرسومات المستخدمة بشكل أساسي في مراكز البيانات، وفقًا لشركة أبحاث السوق آي.دي.سي ( نهاية آذار/مارس 2025)، وانخفضت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 6% لأن رقائق “إتش 20 ” مطلوبة في السوق الصينية ومن قِبَل شركات صينية عديدة مثل “علي بابا” و “تينسنت” و “بايت دانس” ( الشركة الأم لتطبيقات تيك توك ) وهي أكثر تطوّرًا من الرقائق الأخرى المعروضة في أسواق الصّين، وعلّلت الحكومة الأمريكية تقييد مبيعات (إتش20) للصين بسبب “خطر استخدامها في حواسيب عملاقة” وسبق أن أعلنت شركة إنفيديا ( يوم الاثنين 14 نيسان/ابريل 2025) أنها تخطط لبناء خوادم ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة بمساعدة شركاء مثل تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشرينج (تي.إس.إم.سي)، تماشيا مع سعي إدارة ترامب للتصنيع المحلي.
بالإضافة إلى إنفيديا، أعلنت شركة صناعة أشباه الموصلات الأميركية أدفانسد ميكرو ديفايسز ( AMD – أيه.إم.دي) إنها تتوقع تكبد خسائر بقيمة 800 مليون دولار من إيراداتها نتيجة القيود التي قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وإنها ستسعى للحصول على تراخيص لتصدير منتجاتها إلى الزبائن في الصين، لكنها لا تستطيع التأكد من حصولها عليها، وفق وكالة بلومبرغ بتاريخ 15 نيسان/ابريل 2025، وتجدر الإشارة إن إدارة الرئيس “الدّيمقراطي” جوزيف بايدن أصدرت قرارات عديدة تزيد من القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين بذريعة احتمال ” تهديدات للأمن القومي” من منافس جيوسياسي.
انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا وتصنيع الرقائق، يوم الإربعاء 16 نيسان/ابريل 2025، بعد إعلان شركة إنفيديا أن الضوابط الأميركية الجديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي ستُكلفها 5,5 مليار دولار إضافية، وكانت إنفيديا قد أعلنت أنها ستبدأ إنتاج حواسيبها الفائقة للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة لأول مرة، وانخفضت أسهم منافِستها «إيه إم دي» بنسبة 6,5%، كما انخفضت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية الكبرى، فتراجعت أسهم شركة أدفانتست، المُصنّعة لمعدات الاختبار، بنسبة 6,7% في طوكيو، وخسرت شركة ديسكو 7,6% ، بينما انخفضت أسهم شركة تي إس إم سي التايوانية بنسبة 2,4%…

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل