حوار الطرشان

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1799 - 2007 / 1 / 18 - 12:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حديث الساعة هو الموقف من جماعة الاخوان المسلمين.
وليست هذه هى المرة الأولى التى يجرى فيها مثل هذا الحديث، بل إنه تكرر كثيراً من قبل سواء فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، او فى عهد الرئيس أنور السادات، او فى مناسبات شتى فى عهد الرئيس حسنى مبارك.
وفى العهود الثلاثة تراوح التعامل مع هذه الجماعة بين الأسلوب الأمنى و بين "الغزل" و "التواطؤ" وعقد الصفقات التى تستمر لفترة تطول أو تقصر. وبعد انتهاء تاريخ صلاحية هذه الصفقات نعود إلى المربع رقم واحد .. وكأن شيئاً لم يكن!
وبعد كر وفر – فى السنوات الأخيرة –رأينا تزاوجاً بين السياستين نفسيهما. حيث تكرر إلقاء القبض على قيادات إخوانية وفى نفس الوقت تمت صفقات مع الجماعة المحظورة التى تم السماح لها بخوض انتخابات برلمان 2005 تحت لافتة "الإخوان المسلمين" بدون لف أو دوران للمرة الأولى.
لكن شهر العسل سرعان ما انتهى – مثل شهور العسل السابقة فى العهدين الناصرى والساداتى – وها نحن نعيش الآن موسم الهجوم على "الجماعة المحظورة" وكأننا لا نريد أن نتعلم شيئاً من دروس الماضى.
فقدت تمت تجربة نفس الأساليب، أسلوب الضربات الأمنية وأسلوب الصفقات، ولم تؤد إلى نتيجة كما هو واضح، الأمر الذى يتطلب رؤية جديدة.
ومن أجل تمهيد الأرض لمثل هذه الرؤية البديلة .. أبدأ اليوم بعدد من الملاحظات الأولية:
الملحوظة الأولى .. أنه رغم كثرة الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين، فان هذا الحديث أقرب أن يكون حواراً من طرف واحد. حيث إن أغلب السجالات حول أفكار وسياسات الإخوان تتم فى غيبة قياداتهم، اى أن معظم هذا الجدل يتم مع خصوم الأخوان. وهذه مسألة غير منطقية، وطريقة بالية لم تعد تصلح. بل إنها تأتى بنتائج عكسية على طول الخط.
الملحوظة الثانية .. أن هذا الهجوم على الجماعة، الذى ينطلق من الزاوية الفكرية من باب التخوف والتخويف من الدولة الدينية، يفتقد كثيراً من مصداقيته عندما يأتى على لسان الحزب الوطنى.
والسبب فى ذلك أن كثيراً من قياداته ترفض بإباء وشمم أى اقتراح بإعادة النظر بأى صورة من الصور فى المادة الثانية من الدستور التى تعد – فى رأى الكثيرين – الأساس الدستورى للدولة الدينية، وبالتالى فان معارضة الدولة الدينية تتطلب أن تشمل التعديلات الدستورية هذه المادة التى تهدد وحدة الأمة والوطن ومبدأ المواطنة، وهو ما يرفضه الحزب الوطنى حتى الآن.
أضف إلى ذلك ممارسات محيرة مثل موقف بعض قيادات الحزب الوطنى التى زايدت على نواب الاخوان فى خضم المعركة العجيبة التى دارت حول تصريحات وزير الثقافة، فاروق حسنى، حول الحجاب، بحيث لم تكن تجد فرقاً بين هؤلاء وأولئك.
ومن ذلك أيضاً موقف وزارة الداخلية التى قامت بالطعن على حكم محكمة القضاء الادارى فى قضية البهائيين، حيث لبست الحكومة العمامة شأنها شأن الاخوان، ووقفت ضد حرية العقيدة.
ناهيك عن الشعارات التى رفعها بعض مرشحى الحزب الوطنى فى انتخابات برلمان 2005 حيث تصدوا لشعار "الاسلام هو الحل" بشعار "القرآن هو الحل"!!
الزاوية الثالثة هى أن الخلاف مع الاخوان، سواء مع أفكارهم او ممارساتهم، لا يعنى استئصالهم فهم فى التحليل النهائى جزء من الجماعة الوطنية ثم إن الحوار يكون بين أطراف مختلفة وليس بين أطراف يوجد اتفاق فيما بينها.
والحوار لا يعنى السجال، أو تسجيل مواقف، وإنما الرغبة الصادقة فى الوصول إلى أرضية مشتركة مع تنظيم الخلاف وخلق آلية فعالة لإدارة الصراع. وكسب تأييد شرائح اكثر اعتدالاً وتحييد شرائح أخرى ومحاولة عزل الفئات الأكثر تطرفاً.
باختصار .. مطلوب "سياسة" ، وعمل سياسى، يتجاوز البيروقراطية، والملاسنات، والغوغائية. ويعترف بالتحديات التى تواجه الحياة السياسية والتى حتمت فتح ملفات الاصلاح الدستورى والسياسى والثقافى والاجتماعى.
دعونا ننقل الحديث من خانة التلاسن إلى خانة السياسة والحوار .. حتى لا نكرر تجارب فاشلة للمرة المليون .
وغنى عن البيان أن كاتب هذه السطور "علمانى" الهوى والفكر، ومن أنصار الفصل بين الدين والسياسة، وبالتالى فان هذه الملاحظات لا تأتى حباً فى سواد عيون الاخوان وإنما تأتى من باب الخوف على الوطن. والإخلاص لمبادئ الحرية .. وبالذات لخصومنا.
وللحديث بقية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل