إنفتاح دستورى وانغلاق حزبى

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1793 - 2007 / 1 / 12 - 12:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هى بالفعل "فزورة" لكنها ليست من ذلك النوع الذى نتفنن فى التسلية به فى شهر رمضان، وإنما هى واحدة من "اللوغاريتمات" التى تحفل بها حياتنا السياسية، والتى لا يمكن ان تكون التسلية واحدة من أهدافها باى حال من الأحوال.
فماذا يعنى ان تكون إحدى أهم مسوغات التعديلات المقترحة لاربعة وثلاثين مادة من مواد الدستور هى تفعيل الحياة الحزبية، وقبل أن يجف مداد تصريحات الرئيس حسنى مبارك التى تؤكد على هذا المعنى يفاجأ المصريون برفض التصريح بقيام إثنى عشر حزبا، من بينها حزب الوسط وحزب الكرامة.
وكيف يمكن فهم هذه المعادلة المستحيلة؟!
الرد جاهز على لسان "المبرراتية" المستعدون دائما وابدا للدفاع عن الشئ ونقيضه، وهو أن القرار المتعلق بالاحزاب، حكم قضائى، والأحكام القضائية لا يجب التعليق عليها لانها عنوان الحقيقة كما يقال.
ولست هنا فى معرض التعليق على هذا الحكم القضائى، أو الحيثيات التى استند اليها وانطلق منها ليصل الى هذا القرار.
فهذه الحيثيات – حتى بافتراض انها فوق مستوى الجدال – لا تحل المشكلة ولا تقدم اجابة على السؤال المطروح، لان هذه الحيثيات ببساطة تستند الى القوانين المعمول بها حاليا والتى تنظم قيام الاحزاب السياسية. وهذه القوانين ذاتها هى موضع النقد من جانب كل من يريد تفعيل الحياة الحزبية فعلا.
فمن المعروف ان المحطة الأولى التى يجب على أى راغب فى انشاء حزب ان يمر عليها هى تقديم أوراقه الى لجنة الاحزاب السياسية. وهى لجنة عجيبة لا أظن أنه يوجد لها مثيل فى أى دولة من دول العالم. لانها لجنة يترأسها الأمين العام للحزب الوطنى الحاكم. وهذا يعنى أن الحزب الحاكم يصبح هو الخصم والحكم فى آن واحد، وأنه هو الذى يختار "المعارضة" التى ترضيه وتأتى على هواه، وهذا وضع فى غاية الغرابة والشذوذ.
وإذا نظرت هذه اللجنة العجيبة فى الأوراق المقدمة إليها وقررت رفض الترخيص بقيام حزب ما، فانه لا يتبقى امام مؤسس هذا الحزب سوى محطة ثانية وأخيرة، هى دائرة الأحزاب بمحكمة القضاء الإداري. وهى أيضاً دائرة عجيبة لأنها ليست مكونة من قضاة بالكامل بل إن نصف أعضائها من غير القضاة.
والأدهى والأمر أنه لا توجد درجة ثانية للتظلم من أحكامها!
هذا هو ما يجب مراجعته وإعادة النظر فيه، حتى يتم تفعيل الحياة الحزبية، بحيث يتم إلغاء لجنة الأحزاب التى يرأسها الأمين العام للحزب الوطنى الحاكم، ويكون إنشاء الأحزاب الجديدة بالأخطار فقط ودون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أى جهة.
فإذا ما ارتكب هذا الحزب أو ذاك مخالفة قانونية، يكون القضاء الطبيعى هو الحكم دون حاجة إلى "تفصيل" محكمة ليس كل أعضائها من القضاة!
وليس هذا "اختراعا" وإنما هكذا تجرى الأمور فى كل البلدان الديموقراطية بينما ترزية القوانين لدينا يتفننون ، ويتلذذون، بـ "تفصيل" لجان وتشريعات شاذة عفا عليها الزمن.
ومعنى ذلك أن المشكلة بالنسبة للحياة الحزبية ليست مشكلة قضائية، وإنما هى مشكلة سياسية بالدرجة الأولى. ولا يجب بالتالى أن نتوقف كثيراً أمام المماحكات التى تحاول ان تأخذ شكل القانون، والتى تبرر إغلاق الطريق بالضبة والمفتاح أمام أحزاب جديدة بعدم استيفاء الأوراق أو غير ذلك من مبررات.
فأى أوراق وأى إجراءات يمكن الحديث عنها فى حالة حزب مثل حزب الوسط الذى أفنى وكيل مؤسسيه المهندس أبو العلا ماضى أحد عشر عاماً من عمره فى المحاكم دفاعاً عن حزبه الذى تحتاجه البلاد فعلاً، مثلما تحتاج حزب الكرامة الذى يكافح وكيل مؤسسيه حمدين صباحى منذ ثمانى سنوات للحصول على "رخصة"!
ومن الغريب ان يظل أهل الحل والعقد صامتون إزاء هذا الوضع الشاذ رغم أنهم كانوا هم أنفسهم أول المتخوفين من نتائج انتخابات برلمان 2005 التى أسفرت عن تهميش الأحزاب السياسية العلمانية ، ليبرالية ويسارية، وإفساح المجال فقط أمام الحزب الوطنى من جانب والأخوان المسلمين من جانب آخر، الأمر الذى يهدد باستئصال السياسة وموتها فى التحليل النهائى.
والأغرب أن نشكو صباحاً ومساء من ضعف الإقبال على الانضمام إلى الأحزاب السياسية، ثم نضع العقبات أمام إنشاء أحزاب جديدة ربما يفلح بعضها فى تحريك المياة الراكدة وإعطاء بارقة أمل للأغلبية الصامتة فى جدوى المشاركة السياسية والحزبية.
وأيا كانت المبررات فانه سيكون من المستحيل إقناع الناس بجدية التعديلات الدستورية المقترحة، والتى من بين مسوغاتها تفعيل الحياة الحزبية، بينما الواقع العملى الذى يتم تكريسه هو سد الأبواب بالضبة والمفتاح أمام إنشاء أحزاب جديدة.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل