صدق أو لا تصدق : انتخابات نزيهة فى بلد عربى

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1750 - 2006 / 11 / 30 - 11:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

أصبح من المألوف عندما تجرى انتخابات فى العالم العربى – إذا جرت أصلا – أن يتركز الحديث على نزاهة العملية الانتخابية من عدمها، وليس عن البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتنافسة، أو غير ذلك من الأمور التى تتعلق بـ"مضمون" الانتخابات.
هذا الاهتمام المفرط بـ "الشكل" و"الإجراءات" – على حساب المضمون والأهداف والغايات – ليس نابعا من فراغ، وإنما هو راجع إلى حقيقة مؤلمة ومهينة هى أن تزوير الانتخابات أصبح هو القاعدة فى الأغلب الأعم، وبالتالى فإن معظم النتائج التى تسفر عنها هذه الانتخابات المزورة – بصورة مبطنة أو سافرة – لا تكون معبرة تعبيرا حقيقيا عن الواقع أو عن الخريطة السياسية فى هذا البلد العربى أو ذاك؛ ولذلك فانها لا تستحق عناء التحليل والتقييم لأنها ببساطة غير واقعية.
وقد تسبب هذا الهاجس فى تشتيت تركيزى على مضمون الانتخابات البحرينية التى جرت يوم السبت الماضى، وذهبت لمتابعتها على الطبيعة، حيث ذهب جزء كبير من انشغالى إلى قضية النزاهة.
والعجيب أن معظم المؤشرات الأولية كانت تؤكد أن الانتخابات البحرينية ستكون استثناء من القاعدة العربية، ثم تعزز هذا الاستنتاج عندما جاءت ساعة الحسم وفتحت مراكز الاقتراع.
وكان أهم هذه المؤشرات على الإطلاق نسبة المشاركة التى ناهزت 72%، وهذا رقم كبير جدا حتى بالنسبة للديموقراطيات العريقة. وهو يدل – ضمن ما يدل – على قدر كبير من الارتياح الى نزاهة العملية الانتخابية، وبالتالى جدوى المشاركة فيها.
صحيح أن هذه النسبة العالية جدا للمشاركة لها أسباب أخرى من أهمها فى الحالة البحرينية الحشد "الطائفى" لها، بيد أن هذا لا ينفى أيضا الاستنتاج الأول.
ورغم عدم وجود رقابة دولية فانه كانت هناك رقابة محلية لا بأس بها، ويمكن الاعتداد باستقلالها إلى حد كبير.
وأحد التجليات الإيجابية لذلك مشاركة الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديموقراطية فى هذه العملية بفريق رقابى فى جميع مراكز الاقتراع الخاصة والعامة وفى جميع المحافظات من أجل مراقبة العملية الانتخابية والتأكد من صحة وسلامة سير العملية الانتخابية ونزاهتها. وبعد جولة السبت الماضى قال ناصر بردستانى المشرف على الفريق: مما لا شك فيه أن أية انتخابات تحدث فى العالم لها معايير تلتزم بها، وقد تحدث قصور أو اخطاء أو ملاحظات سلبية فى العملية الانتخابية مما يستوجب رصدها بهدف الاستفادة منها فى التجارب الانتخابية القادمة، وقد رصد فريقنا الرقابى من خلال التقارير الواردة إلينا عددا من الملاحظات أبرزها:
- اتسمت الحالة الأمنية بشكل عام- وباتفاق جميع المراقبين- بالاستقرار مما شجع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بسلاسة ويسر فى جو من الأمن مع عدم تسجيل أى حوادث عنف أو تهديد من المترشحين أو العاملين فى حملاتهم.
- مشاركة الجمعيات المقاطعة لانتخابات 2002م أعطت للعملية بعدا إيجابيا وعززت من شرعيتها وذلك من خلال توسيع تمثيل المواطنين عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى العملية الانتخابية.
- اقبال كبير للناخبين فى جميع الدوائر والمحافظات وبشكل ملحوظ فى بعض الدوائر.
- بروز مشاركة العنصر النسائى فى جميع الدوائر حيث ان مشاركة المرأة فى بعض المراكز كانت لافتة أكثر من الرجل.
- اتسمت العملية الانتخابية هذه المرة بتجاوز عدد من الثغرات السابقة إلا أن الحالة التنظيمية لأغلب مراكز الاقتراع بدأت بحالة من عدم التنظيم فى البداية، واستمرت حالة عدم التنظيم فى بعض المراكز حتى وقت الاقفال.
- السماح رسميا للجمعيات الحقوقية المحلية بالمراقبة على جميع لجان الاقتراع والفرز العامة والخاصة مما يدل على تفهم السلطات الاشرافية لدور المراقبين فى نجاح الديموقراطية فى المملكة.
- السماح للمترشحين أو وكلائهم بالحضور والمراقبة داخل لجان الاقتراع.
- توفير مستلزمات العملية الانتخابية وعدم وجود أى نقص بشكل عام فى ذلك.
- توفير الخدمات المساندة لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين، إلا أن البعض اشتكى من سوء المعاملة فى بعض الدوائر.
- توفير عدد كاف من المنظمين داخل القاعات مما سهل قدرة اللجنة على سلاسة تدفق الناخبين فى بعض الدوائر، إلى جانب ضبط الهدوء والاستقرار داخل القاعات، فى حين أن الحالة التنظيمية فى بعض الدوائر اتسمت بالسوء.
- تسهيل رجال المرور للحركة المرورية المؤدية إلى مراكز التصويت.
- عدم تسلم أى خطاب رسمى بالموافقة على طلب مراقبة الانتخابات ومعرفة الخبر من الصحافة مما أربك العملية التنظيمية للفريق الرقابى.
- تأخر كبير فى تسلم بطاقات المراقبين، حيث تم تسليم البطاقات فى تمام الساعة السابعة مساء أى 13 ساعة فقط قبل بدء الاقتراع وقد حدث عدد من الأخطاء المطبعية بالنسبة للأسماء والصور فى حين أن البعض لم يتسلم بطاقة مراقب مما حرمه من دخول المراكز الانتخابية والمراقبة.
- عدم السماح للمراقبين الدوليين بالمشاركة فى عملية مراقبة الانتخابات.
- تخصيص مكان بعيد جدا للمترشحين او وكلائهم فى بعض الدوائر داخل اللجنة مما ادى إلى إثارة حالة من عدم الاطمئنان عند بعض المترشحين.
- عدم استجابة المشرفين على الدوائر الانتخابية لطلب المراقبين لتخصيص أماكن أكثر قربا لمراقبة عملية الاقتراع.
- لوحظت مشاركة واسعة للمنتمين إلى السلك العسكرى وخاصة فى المراكز العامة، وقد أثار بعض المترشحين تخوفه من توجيه العسكريين إلى التصويت لمرشحين معينين دون سواهم.
- إبعاد المراقبين فى بعض الدوائر إلى مسافة بعيدة أو منع تحركاتهم فى القاعة مما صعب عملية المراقبة وخصوصا التدقيق المطلوب وسماع ملاحظات القاضى أو الناخبين، وإلزام المراقبين بالجلوس فى مكان واحد من دون أى حركة.
- عدم كفاية عدد المدققين للبيانات الشخصية فى بعض الدوائر مما تسبب فى تشكيل طوابير طويلة فى بعض الدوائر، وخاصة الدوائر الخاصة.
- عدم توافر قوائم بأسماء الناخبين فى المراكز أو فى الخارج وهى من ضمن المعايير الدولية.
- عدم تعاون بعض مشرفى اللجان مع المراقبين فى ملاحظاتهم واقتراحاتهم من أجل تحسين الحالة التنظيمية فى المراكز.
- تأخر فتح بعض القاعات لمدة تزيد على 45 دقيقة من الوقت الرسمى لبدء عملية الاقتراع.
- تعطل أجهزة الحاسوب فى بعض الدوائر وجهاز الماسح الضوئى (القراءة الالكترونية) فى أكثر من دائرة مما تسبب فى تعطيل عملية التصويت.
- خرق مبدأ سرية الاقتراع فى بعض الدوائر حيث إن القاضى كان يسأل الناخبين وخاصة كبار السن لمن يصوتون فى مسمع ومرأى من الجميع ويؤشر على البطاقة بنفسه من دون أن يسمح للناخب بالتأكد من صحة اسم أو صورة المترشح.
- تكرار الشكوى فى أكثر من دائرة من أن القاضى المشرف على العملية الانتخابية الذى يوكل للتصويت نيابة عن المسنين والأميين يقوم بالتصويت لمترشحين غير توجيهات الناخبين.
- عدم التزام المترشحين بوقف حملاتهم الدعائية يوم الاقتراع عبر توزيع المطبوعات.
- عدم إزالة الاعلانات بمسافة 200 متر من مركز الاقتراع.
- عدم ممارسة التطبيق والتأكد من هوية النساء المنتقبات قبل الإدلاء باصواتهن.
- منع الصحافة من التصوير او الحركة فى إحدى الدوائر.
- شوهد تصويت البعض من ذوى الإعاقات العقلية ممن يفتقدون الأهلية القانونية.
- شوهدت حالات من طلب بعض العاملين فى الحملات الانتخابية وبالقرب من مركز الاقتراع وهم يطلبون انتخاب مترشح بعينه.
- تسيير مسيرات للسيارات حول مراكز الاقتراع فى أكثر من دائرة.
- تسيير سيارات وعليها صور للمترشحين بالقرب من مركز الاقتراع أو حوله.
ومن هذه التفاصيل نستطيع أن نستنتج أنه حدثت خروقات وانتهاكات، لكنها لا تؤثر على النتيجة النهائية للعملية الانتخابية، وأن النزاهة كانت هى القاعدة هذه المرة، وليس العكس، وان انتخابات البحرين بهذا النحو كانت استثناء من القاعدة العربية سيئة السمعة.
حتى حركة "حق" التى قاطعت هذه الانتخابات لم تشكك فى نزاهتها، وإنما شككت فى "جدواها" فقط، فضلا عن أن مقاطعتها كانت محدودة النطاق ولم تستطع جذب قطاعات يعتد بها من المعارضة.
لكن السؤال الكبير الذى يطرح نفسه فى ظل هذا الوضع هو: كيف أسفرت انتخابات نزيهة بهذا الشكل عن اكتساح تيارات الاسلام السياسى - شيعية وسنية- واستئثارها بأغلب مقاعد المجلس النيابى بينما خرجت التيارات الليبرالية واليسارية، صاحبة افضل البرامج وأكثرها عمقا وموضوعية وعلمية، بخفى حنين؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات