مصر.. إلى أين ؟ 4-4

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1741 - 2006 / 11 / 21 - 11:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

فى الحوار الراقى والمحترم الذى دار فى المؤتمر السنوى الثانى والأربعين لجماعة الإدارة العليا .. اختلفت مع موقفين :
موقف الحكومة التى "جعلت من البحر طحينة".. وقالت إنها تجاوزت استحقاقات "الإصلاح" الاقتصادى وانتقلت إلى تحقيق " النهضة "..
وموقف المعارضة التى أمعنت فى رسم صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ليس فيها من الألوان غير اللون الأسود والخالية من أية إنجازات أو إيجابيات ..
وقلت فى مداخلتى بهذا المؤتمر المهم أن إنكار تحقيق اى إنجاز لا يتنافى فقط مع الحقيقة، وانما أيضا مع طبائع الأمور. ولذلك فان التمسك بسياسة إنكار تحقيق اى شئ يؤدى إلى أضعاف مصداقية المعارضة ويعطى للحكومة فرصة التشكيك فى كل ما تقوله.
فهناك بالفعل "إنجازات" حققتها الحكومة ، لكن هناك عدة مشاكل مع هذه الإنجازات :
1- إنها انحازت بطئيه وهزيلة : فحتى إذا أخذنا الأرقام الوردية التى قدمها الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية على علاتها، والتى نشرناها ونشرتها كل الصحف الأخرى بالتفصيل، وقمنا بمقارنة هذه الأرقام بالمؤشرات الاقتصادية لبلد مثل ماليزيا، ينتمى مثلنا إلى العالم الثالث، وكان حتى عهد قريب مضربا للأمثال فى الفقر والتخلف، ولا يزيد عدد سكانه على 26 مليون نسمة، لوجدنا ان قيمة إجمال صادراته العام الماضى تجاوزت 148 مليار دولار اى ما يعادل أربعة عشر أمثال قيمة إجمالى الصادرات المصرية عام 2005.
كما ان معدل نمو الاستثمار المحلى الاجمالى فى الفترة من عام 2000 إلى عام 2004، والذى هو المحرك الأساسى لاى نمو اقتصادى كان سلبياً. ورغم انه تحول من معدل سلبى إلى معدل ايجابى عام 2004 فانه لم يتجاوز 2.4% بينما كان يبلغ 13% فى بلد مثل بلغاريا و 12.5% فى رومانيا و 12.3% فى تركيا.
كما ان متوسط نسبة الاستثمار المحلى الاجمالى فى مصر لم يتجاوز 17.9% بينما كان يبلغ 26.4% فى المجر و 26% فى تونس و 23.9% فى ماليزيا و 23.7% فى المغرب . وارتبط هذا بتدنى معدل الادخار المحلى الاجمالى إلى 14.6، مما أوجد فجوة يبن الادخار والاستثمار ترتب عليها زيادة الدين العام الداخلى من 70.5% من الناتج المحلى الاجمالى عام 98-1999 الى 101% عام 2004-2005 وفقاً لبيانات البنك المركزى .
2- إنها إنجازات عشوائية: حيث نرى ان السمة الغالبة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية هى غياب التخطيط . والدليل على ذلك ان فكرة إحياء المشروع النووى المصرى – بكل ما تتطلبه من تغييرات جذرية فى الأولويات وتخصيص الموارد والتمويل - لم تكن مدرجة بأية خطة من الخطط المعلنة للدولة .
وحتى بعد إحياء هذا المشروع الحيوى والاستراتيجي .. فلنتأمل الجدل الدائر حول الموقع الأفضل لبناء المحطات النووية ، والصراع بين مصالح السياحة والمستثمرين السياحيين من جانب وبين المهتمين بالمشروع النووى من جانب آخر، وما يترتب على هذا الصراع من احتمال إهدار سنوات وملايين الدولارات أنفقناها من قبل لتحديد موقع مثالى للمحطات النووية فى منطقة الضبعة، ويرفضه البعض اليوم لأسباب متعلقة بالاستثمار السياحى الذى تم "التخطيط " له فى غياب "خطة" المشروع النووى!
وهناك المئات من الشواهد الأخرى، مثل تسمم المياه بمحافظة الدقهلية الذى أودى بحياة مواطنين، ومثل غرق العبَّارة إياها، ومثل حوادث القطارات، ومثل كوارث المستشفيات، ومثل انهيار نظام التعليم... التى تدل كلها على أننا لا ننظر الا تحت أقدامنا، كما تدل على ان فكرة التخطيط ذاتها غائبة تماماً ، أو أنها اضعف من ان تصمد أمام الفساد والإهمال.
ولان الشيء بالشىء يذكر .. فان هناك إحصائية مذهلة تقول ان قضايا الفساد وصلت الى 72 ألف قضية فى العام الماضى، اى معدل قضيتين كل دقيقة. وهذا تطور خطير لانها لم تكن تتجاوز قضية واحدة كل 7 دقائق منذ خمس سنوات!
هذه "الاكتشافات" لحقائق مريرة مثل حرمان عشرات القرى من مياه الشرب النقية، واختلاطها بمياه المجارى إذا وصلت إليها، ومثل الأوضاع المزرية لمرافق حيوية كالسكك الحديدية والنقل البحرى.. تجعلنا نتوقف طويلا أمام الفجوة الواسعة بين التصريحات والأرقام الرسمية من جانب وبين الواقع من جانب آخر، وتجعلنا نتساءل عن جدوى إنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات للبنية الأساسية ينهار بعضها أمام أعيننا!
3- إنها إنجازات تستأثر بثمارها أقلية محظوظة: فكل التقارير المحلية والدولية تؤكد بالأرقام ان الجانب الأعظم من عائد برامج " الإصلاح" الاقتصادى يذهب الى جيوب القلة، بينما الأغلبية الساحقة من المصريين لا تشعر بهذا العائد، ولا يصل إليها منه شىء يعتد به. بل ان مساحة الفقر تزداد وصعوبة الحياة تتضاعف حتى على الطبقة الوسطى.
4- إنها إنجازات مصحوبة بمفارقات مزعجة تثير التخوفات: ولعل اكثر هذه التخوفات خطورة تتعلق باستقلال الاقتصاد المصرى خاصة بعد ان أصبحت قطاعات مهمة من هذا الاقتصاد – مثل قطاع الأسمنت- تحت هيمنة وسيطرة رأس المال الأجنبي. ونلفت النظر بهذا الصدد الى أجراس الإنذار التى قرعها المهندس شريف دلاور عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى فى المؤتمر ذاته والتى عرضنا خطوطها العريضة فى مقالات سابقة .
5- إنها إنجازات عمياء بلا أفق.. ولا رؤية مستقبلية شاملة: فبينما نجد بلداً صغيراً مثل ماليزيا لديه " رؤية 2020" التى تنبثق عنها كل الخطط والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والجيواستراتيجية، والتى تتساند كلها وظيفيا من اجل انتقال البلاد فى عام 2020 من العالم الثالث لتصبح دولة متقدمة بالكامل.
لم نسمع عن وجود رؤية مصرية مستقبلية شاملة ترسم صورة لمصر بعد ربع قرن او نصف قرن.. وكيف ستكون ملامحها الرئيسية .. دولة دينية ام دولة مدنية علمانية؟ ما دورها الاقليمى والدولى؟ وما تحالفاتها فى هذا العالم المتغير؟ ما خططها البديلة بعد ان ينضب البترول بعد 14 عاماً فقط لاغير وينتهى الغاز الطبيعى بعد ثلاثين عاما ويصبح ثمن برميل البترول اكثر من مائة دولار؟ كيف سيحصل المصريون على غذائهم بعد ان تتآكل الأرض الزراعية وربما تختفى تماماً إذا ما استمر الحال على ما هو عليه واستمر التشجيع الرسمى على البناء على الأرض الزراعية التى يقول أحد الوزراء إنها " ليست مقدسة" .. هكذا بكل بساطة!!
ما المزايا التى نتمتع بها وما التحديات التى تواجهنا سياسيا واقتصاديا وثقافيا ونحن نعيش فى عالم يشهد ثالث ثورة فى تاريخ البشرية هى ثورة المعلومات، تؤثر فى كل شئ وتقرر مصير الحرب والسلم والسياسة والاقتصاد الذى يتجه فى الدول المتقدمة الى ان يكون " اقتصاد معرفة". فكيف نتفاعل مع ذلك كله فى ظل استمرار الأمية الأبجدية واستمرار نظام تعليم مرتبك ومتخلف وفاسد؟!
هذه أسئلة قليلة من حزمة تساؤلات اكبر نحتاج الى إجابات محددة تقدمها " رؤية" شاملة .. وتزداد الحاجة إليها فى ضوء المستجدات الدولية والإقليمية الخطيرة التى قدمها فى المؤتمر كثير من المفكرين والباحثين والخبراء، وبالذات تلك الصورة المستقبلية المدهشة التى قدمها الأستاذ جميل مطر .. فى مواجهة الصورة الوردية التى رسمها الدكتور احمد عبد الحليم.
هذه الملاحظات السريعة الخمس ان لم تكن تنكر حدوث إنجازات فى السنوات الأخيرة لسياسة الحكومة التى تطلق عليها اسم " الإصلاح الاقتصادى"، فإنها تحذر من المبالغة فيها، وتدق الأجراس تجاه مخاوف جدية، وبخاصة من عودة سيطرة الأجانب على عصب الاقتصاد المصرى (دون ان يعنى ذلك بالضرورة العداء لجذب الاستثمار الاجنبى المباشر ، بل يعنى وضعه فى خدمة استراتيجية وطنية شاملة ويقظة للنهضة)، كما تحذر من عواقب الخلل المتزايد فى هيكل توزيع الدخل والثروة، وما يترتب عليه حالياً من سحق للطبقات الشعبية والمتوسطة .
لكن الأهم من تقييم ما فات هو رصد التحديات القائمة والقادمة التى تواجه المشروع الذى تتبناه الحكومة .
· التحدى الأول نابع من التناقض بين تحلل الدول من مسئولياتها الاقتصادية والاجتماعية بصورة متزايدة ، وبين تمسكها بالهيمنة المطلقة على السياسة. اى التناقض بين ليبرالية متطرفة فى الاقتصاد وشمولية متطرفة فى السياسة.
· التحدى الثانى هو ان بنية الاقتصاد المصرى مازالت بعيدة جدا عن ان تكون بنية حديثة وعصرية تتكامل فيها أدوار الدولة ودوائر الأعمال والمجتمع المدنى من اجل بناء اقتصاد يمكن ان يتفاعل مع الاقتصاد العالمى فى ظل شروط افضل من التبعية، ويمكن ان يتقدم صوب "اقتصاد المعرفة" ، وهو أمر بعيد المنال دون بناء منظومة وطنية للبحث العلمى والتكنولوجيا والبحث والتطوير ، او ما يسمى بتوطين التكنولوجيا ، او بناء قاعدة وطنية للتكنولوجيا، والارتقاء بنوعية التعليم ، والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية وخاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل ومكافحة البطالة ورفع الإنتاجية وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة فقر الدخل وفقر القدرة وحماية البيئة.. وغير ذلك من مؤشرات أساسية أصبحت جزءا لا يتجزأ من " حقوق الإنسان" .
· التحدى الثالث يتعلق بمناخ الاستثمار .. الذى مازال مليئا بالعيوب رغم الخطوات الإيجابية التى تم إنجازها ، سواء من حيث شروط دخول السوق أو الخروج منه.
· وهذا التحدى الأخير.. ينقلنا الى الارتباط بين السياسة والاقتصاد . حيث لا نحتاج الى إثبات انه لا أمل فى إصلاح اقتصادى شامل وجاد بدون إصلاح سياسي ودستورى حقيقى والتلكؤ فى الأخير يؤدى الى تباطؤ وربما انتكاسات فى الأول .
· ثم ان هناك تحديات إقليمية ودولية مهمة وجذرية تحدث فى العالم والمنطقة وتحتاج الى تفاعل مختلف تماماً عن المعالجات الحالية، أو ما يسميه جميل مطر بـ "سياسات الحد الأدنى" .
سياسات الحد الادنى .. لا تنفع فى مثل هذه الظروف ، ولا تنفع مع بلد بوزن ومكانة مصر.
وفى ظل هذه التحديات نستطيع ان ننظر بصورة اكثر جدية للمشكلة .
وإذا كان من الواضح ان الحكومة – بسياساتها وتصرفاتها- جزء من المشكلة، فان الواضح أيضاً ان المعارضة – بأوضاعها الراهنة – ليست جزءاً من الحل . لانها باكتفائها برفع شعارات سلبية تعرف مالا تريد .. لكنها لا تعرف ما تريد.
ولا تقدم برامج تفصيلية ومدروسة وقابلة للتنفيذ لإصلاح السياسة الداخلية والخارجية .
صحيح ان الحكومة تتحمل الجانب الأكبر من المسئولية عن ضعف المعارضة ، باحتكارها للسلطة ورفضها لتداول الحكم وتضييقها على الأحزاب وتقييدها للتعددية الحزبية بألف قيد وقيد، لكن هذا لا ينفى مسئولية أحزاب المعارضة ايضاً عن جزء لا يستهان به من ضعفها وعزلتها عن الناس وعجزها عن ابتكار أساليب بناءة للتواصل مع الجماهير وكسب تأييد قطاعات متزايدة الكتلة الكبيرة الصامتة العازفة عن المشاركة فى الاهتمام بالشأن العام.
وعلى اى حال .. فان هذا قد أدى الى الوضع الغريب الذى نعيشه.. وخلاصته انه اذا لم يكن هناك توازن قوة بين الحكومة والمعارضة حاليا، فان هناك توازن ضعف بينهما إذا جاز التعبير .
بمعنى أن الحكومة غير قادرة على تسيير الأمور بصورة مقبولة وفعالة والمعارضة غير قادرة على حشد التأييد الشعبى والضغوط الكافية لإزاحتها .
وفى ظل توازن الضعف القائم يكون الرابح الأكبر هو التيار الدينى والإسلام السياسى الذى يقوم بتسييس الدين وتديين السياسة، والذى يعود جزء من أسباب نجاحه المتزايد الى قيامه بجانب من الدور الذى تخلت عنه الدولة بتقديم خدمات شتى للناس، وايضاً الى قيامه بجانب من الدور الذى تخلت عنه المعارضة وهو الالتحام المباشر بالجماهير وملء الفراغ الروحى الذى تعانى منه.
فى ظل هذا الوضع الحرج ربما تحتاج البلاد الى فترة انتقالية، بحيث لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم كما يقال .
إنها فترة انتقالية ربما لمدة لا تزيد على عامين للتعايش بين حكومة عتيمة ومعارضة ضعيفة لكنها تمتلك فرصة للاتساع.
وفى هذه الفترة المحدودة يمكن إيجاد مساحة مشتركة لبلورة "برنامج أمل" ، لان الاكتفاء بالتنديد بالنظام الحاكم والتركيز على فساده وفشل سياساته لا يحل المشكلة ، فضلا عن انه أحد أسباب يأس الناس وإحباطهم وإحجامهم عن المشاركة.
فى حين ان المطلوب أيضاً تسليط الأضواء على المقومات والأصول الغنية والهائلة التى تملكها مصر والتى تؤهلها لتبوء مكانة افضل فى هذا العالم، وحياة افضل لهذا الشعب.
باختصار .. بدلاً من خطاب التحذير والضحك على الذقون، وبديلاً عن خطاب اليأس والإحباط .. دعونا نتبنى خطاباً للإنقاذ والأمل، لايقوم على تزييف الحقائق أو إنكارها ، وفى نفس الوقت يستنهض الأمة ويسلط الضوء على طاقاتها وإمكاناتها غير المحدودة، ويبرهن – بالأرقام والحقائق المجردة- على أن الإصلاح ممكن، وانه لا بديل عنه سوى الانتحار أو الموت ، وان ذلك لن يتحقق بالكلام ، وانما ببناء مؤسسات جديدة للحرية .. تكون جسوراً نحو المستقبل.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات