الدساتير لا تكتب بالرغبات

قصي غريب

الحوار المتمدن-العدد: 8272 - 2025 / 3 / 5 - 23:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتب المحامي أنور البني (( بعجالة وآمل أن يكون ما نشر عن مشروع الإعلان الدستوري غير صحيح بتاتاً لأن ما جاء فيه هو تعد فاضح على حقوق السوريين والسوريات. ولأنه يشكل مشروع دستور لم يصوت عليه أحد، وليس إعلان دستوري مؤقت للمرحلة الانتقالية. فبالإضافة أنه يحدد شكل الدولة ومصادر التشريع وعلم الدولة وغيرها من أساسيات بناء الدولة وهذا تعد فاضح على إرادة السوريين والسوريات )).
ولنا هذا الرد :
1- في هذا النص يحتج المحامي أنور البني على مشروع الإعلان الدستوري المسرّب، ويعده تعدياً فاضحاً على حقوق السوريين والسوريات، لأنّه مشروع دستور لم يصوت عليه أحد، ويبدو أن احتجاجه الأساس كان على دين رئيس الجمهورية الإسلام، وعلى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع ، وغلّفه أنه مشروع دستور لم يصوت عليه أحد، وتباكى على حقوق السوريين والسوريات المهدورة من قبل السلطة، لكنه قد نسي نفسه ونسى أنه محام واجبه الدفاع عن حقوق السوريين كافة دون تمييز، فكان من قبل قد قدّم مشروع دستور رث للسوريين يندى له الجبين، حيث يقوم النظام السياسي على أساس المحاصصات القومية والطائفية، ثم أردفه بإعلان دستوري مبتذل، أكدّ فيه مرّة أخرى على أن سورية دولة متنوعة قومياً ودينياً وطائفياً وجعلها دون هوية، وهذا ليس صحيحاً لأنها ليست دولة أقليات إنما دولة فيها أقليات. ويظن أن البعد من طرح هذين المشروعين من قبله هو لتهميش العرب السنة الذين يشكلون الأغلبية المطلقة في الجمهورية العربية السورية، فضلاً عن إلغاء الهوية الثقافية العربية الإسلامية للدولة السورية، ومن ثم فرض نوازعه ومعاييره الأقلوية على إرادة الأغلبية السائدة؛ في حين أن السلوك الديمقراطي؛ يؤكد على أن الدستور يكتب بإرادة الأغلبية، ولكن دون التمييز ضد الأقليات.
2- يبدو أن المحامي أنور البني لا يعرف أنّ أغلبية دساتير العالم تمثل وثائق قانونية لهيمنة قوى اجتماعية ومنظومتها الفكرية على أخرى، فدساتير دول العالم الحر كانت قد كرّست مكانة الطبقة البرجوازية والطبقة المتوسطة وأفكار الديمقراطية والليبرالية السياسية والاقتصادية، في حين كانت دساتير الدول الاشتراكية قد كرّست مكانة الطبقة العاملة والطبقة الفلاحية، والأفكار الاشتراكية، ولذلك الدستور هو وسيلة لتكريس القوة السائدة في المجتمع والدولة، كما أنّ الدستور في أغلبية دول العالم هو انعكاس تاريخي وديني وثقافي واجتماعي واقتصادي لوجدان الأكثرية السائدة ولكن دون ظلم الأقليات.
3- يبدو أن الإقامة والحياة الكريمة في أوربا الغربية، ذات النظم الديمقراطية - التي كانت تصفها أدبيات المحامي أنور البني الشيوعية بأنها رأسمالية امبريالية ولا بد من هزيمتها - قد أنسته أنه كان شيوعياً ماركسياً يؤمن بأن تاريخ أي مجتمع ليس سوى تاريخ صراعات طبقية، وفي الثورة يصبح من غير الممكن الإبقاء على نمط العلاقات الاجتماعية القائم، ولذلك كان يسعى هو ورفاقه البروليتاريون بخطى حثيثة لسحق الطبقة البرجوازية لإقامة دولة العمال والفلاحين في الجمهورية العربية السورية، وفرضها على الشعب السوري باستخدام العنف الثوري، لأن الثورة حق مشروع لهم، ولاسيما أن الرفاق الشيوعيين يأنفون من إخفاء آرائهم ومقاصدهم، وينادون علانية بأنّ لا سبيل لبلوغ أهدافهم إلّا بإسقاط النظام المجتمعي القائم بالعنف، فلترتعد الطبقات السائدة خوفاً من ثورة شيوعية.
4- يبدو أن المحامي الثوري أنور البني لا يعرف أنّ الثورة تغيير جذري في أوضاع المجتمع ولا تتبع فيه طرقاً دستورية . فخلال المرحلة الانتقالية يسود مفهوم الشرعية الثورية لإنجاح الثورة، وتستمد الشرعية الثورية مشروعيتها من تأييد الأغلبية الشعبية لها، ويكون مفهوم الشرعية الثورية مؤقتاً واستثنائياً، وينتهي بانتهاء الحالة الثورية أو الفترة الانتقالية كما أنّ الثورة تلجأ فيما بعد الى إصدار دستور جديد يعبر عن رؤيتها وفلسفتها للنظام السياسي الذي تحرص على إقامته لتنظيم الحياة السياسية في الدولة، ولذلك؛ فإنّ الدساتير منذ نشأتها استعملت وسيلة لتكريس سلطة طبقة أو منظومة فكرية لأنها تمثل وثائق نصر لقوى سياسية على أخرى فهي وسيلة يتحدد بها القابض على السلطة في الدولة .
5- بتكلف واضح؛ ظهر المحامي أنور البني أنه ما زال متمسكاً بسخافات اليسار الطفولي التافه، بزعم أنه ضد تسيّد الذكور، ومع النسوية والنصرة لمكانة المرأة السورية في المجتمع من خلال إدعاء تبني جندرة اللغة بالجمع بين السوري والسورية، فقال: (( ما جاء فيه هو تعد فاضح على حقوق السوريين والسوريات ..... وعلى إرادة السوريين والسوريات )). في حين أن رفيقة له هي ( حسيبة عبد الرحمن ) قد أكدت في مقابلة لها؛ أن قيادة رابطة - حزب العمل الشيوعي نقلت ثقافاتها العقدية في الموقف من المرأة إلى السياسة، فلم يكن هناك امرأة في اللجنة المركزية ولا بالمكتب السياسي. ولذلك لماذا هذه المزايدة الرخيصة بالسوريات يا رفيق أنور؟!
6- من أجل الشفافية؛ من حق السوريين كمواطنين في الجمهورية العربية السورية توجيه السؤال للمحامي أنور البني: من يموّل مركزك المسمى المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ؟ فاذا كان التمويل من الخارج فهذا يعني أنك لست مستقلاً بقرارك الوطني، فالمنظمات والمؤسسات والجمعيات والمنصّات التي تقدّم نفسها إلى الشعب السوري على أنّها من المجتمع المدني وتأخذ مصروفها من دوائر أجنبية، هي مشبوهة، ولا علاقة لها في خدمة المجتمع السوري كما تدعي لأنها فقدت الاستقلالية سمتها الرئيسة.
7- أما حول الأداء الحقوقي للمحامي أنور البني؛ فهو يذكرنا بلجنة الكسب غير المشروع التي شكّلها المقبور حافظ الأسد تورية بزعم مكافحة الفساد، فكانت تلاحق الأسماك الصغيرة، وتدع الحيتان الكبيرة، وهو على منوالها يسير، حيث لاحق المجرمين الصغار وترك المجرمين الكبار.
8- نسخة من هذا الرد إلى الطبيب حازم النهار الذي يسير على خطى المحامي العتيد، وأنصحه بما أنه طبيب مختص بالعلاج الفيزيائي أنّ أفضل خدمة وفائدة يقدمها إلى الشعب السوري تكمن في تفرغه لمهنته وترك التنظير بالدولة والدستور لأنّه طالما يثرد خارج الماعون، ويضلل الذين لا يعلمون .

#قصي_غريب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل