الذريعة والأجير في السياسة الأميركية !

قصي غريب

الحوار المتمدن-العدد: 6427 - 2019 / 12 / 3 - 17:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما اندلعت الثورة السورية لإسقاط النظام في آذار 2011، فقد كانت الإدارة الأميركية تراقبها عن كثب، لأن التغيير الذي سوف يحصل في سورية سيكون له ارتدادات على المنطقة، ومن ثم على مصالحها الاستراتيجية، ولاسيما على أمن إسرائيل، فالرئيس بارك أوباما أكد على أن الولايات المتحدة تعمل من أجل تحقيق مجموعة من المصالح الجوهرية ومنها الذود عن أمن إسرائيل.
وبما أن التغيير الجذري في سورية سوف يعمل على تغيير الخارطة الجيوسياسية في المنطقة، ومن ثم سيكون له انعكاس على قضيتي الجولان وفلسطين، وهذا ما تعده الولايات المتحدة من المحرمات، وخاصة أن نظام الأقلية الحاكم سورية بالطائفة والطائفية يؤدي دوراً خدمياً غير معلن في صالح الاستراتيجية الأميركية في المنطقة العربية من خلال حراسة إسرائيل منذ الاعتراف بقرار مجلس الأمن 242، والتوقيع بجنيف على اتفاقية فك الاشتباك معها في أيار 1974، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 338، ولا تخفي الولايات المتحدة أن تحقيق مصالحها الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي مرتبطة بالتأثير بمسار التحولات، ولاسيما أنها تسترشد بمصالحها كما أكد ذلك البيت الأبيض.
ومع سيرورة الثورة السورية، تطورت معها استجابة الإدارة الأميركية القائمة على سياسة التسويف، فاستخدمت في البداية العقوبات ضد النظام في 2011، وتحولت إلى تشجيع عقد المؤتمرات والدعوة لتوحيد المعارضة السورية في 2012 و 2013، ومن ثم إلى الإعلان عن تدريب ما سمته بقوات المعارضة المعتدلة في 2014، وكانت كل الأساليب المتبعة تدخل في باب المشاغلة، فالسياسة الأميركية تقوم على مبدأ الإلهاء للحصول على الشيء الذي تهدف إليه، وتختاره ويتماهى مع استراتيجيتها، فالإدارة الأميركية قد سبق وأن أطلقت التصريحات الإعلامية المتشددة مثل إعلان الرئيس باراك أوباما في 18 آب 2011، عن ضرورة تنحي بشار الأسد عن السلطة، وتصريحه في 20 آب 2012 بأن استخدام الأسلحة الكيميائية خط أحمر، وسوف يغير قواعد اللعبة، ويتطلب رداً حازماً. ولكن على الرغم من هذه التصريحات إلا أنها لم تنفذ ما وعدت به من أجل نشر التطرف والعنف والإرهاب فقد استمرت في سياسة التجاهل وغض النظر على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري الثائر، والتي كانت السبب الأساس في دفع النظام ومعه ميليشيات "شيعية" عابرة للحدود من لبنان والعراق وافغانستان والباكستان ذات ولاء للولي الفقيه الايراني، في أن يستمر في هجماته الوحشية على المدنيين باستخدام كافة الأسلحة بما فيها السلاح الكيميائي، وكان الغرض من هذه السياسة خلق ردة فعل معاكس من الطرف الآخر "السني" لجذب الجهاديين، وتحويل سورية إلى مركز جذب جهادي على غرار حالة أفغانستان إبان الغزو السوفيتي.
وكان الذي أقلق الولايات المتحدة من الثورة السورية، أنه نتيجة لغياب مؤسسات المجتمع المدني الحقيقية وثقافته وآلياته بسبب الاستبداد وفرض حالة الطوارئ المزمنة في سورية، فقد وجد الثائرون ضالتهم بالمساجد، باعتبار المسجد في التاريخ العربي الإسلامي ليس مكاناً لممارسة العبادة فحسب، بل منارة لتلقي العلم، ودعوة لرد الأذى الذي تتعرض له الأمة في أثناء المحن فكان الثائرون على اختلاف انتماءاتهم الدينية والأيديولوجية يتجمعون عند أبواب المساجد يوم صلاة الجمعة للانطلاق بالمظاهرات السلمية فرأت الولايات المتحدة في هذا التوجه مؤشراً خطيراً، وأيضاً يشكل فرصة سانحة لتشويه الثورة السورية بربطها بالإرهاب، وتجريم الإسلام والعرب السنة بدعوى مكافحة الإرهاب بوصفهم الحامل الطبيعي للإسلام، فواجهت الإدارة الأميركية الحالة بإتباع سياسة غض النظر، وتجاهل الجرائم التي يرتكبها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري الثائر، وذلك لخلق فعل وردة فعل مقابل من أجل نشر التطرف والإرهاب في سورية، ومن ثم تبرير الدعوة إلى مواجهة ومكافحة هذا الإرهاب، لأنه يشكل خطراً على استقرار المنطقة، وعلى مصالح الولايات المتحدة فيها، وهذا ما فعلته من خلال اتخاذ جبهة النصرة، وتنظيم الدولة الإسلامية داعش ذريعة للدعوة إلى مكافحة الإرهاب.
ومع تسارع خطوات الثورة السورية لم يحصل أي تغير في هذه السياسة، بل أن الإدارة الأميركية سمحت للنظام في أن يوغل في هجماته ضد المدنيين، ويستخدم كافة الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، لتبرير التطرف كردة فعل، ومن ثم صناعة الارهاب وضرورة مواجهته، فعملت على عدم إسقاط النظام وانتصار الثورة من خلال منع تزويدها بالسلاح النوعي، واقتصارها على ما تسميه وزارة الخارجية الأميركية بالمساعدات غير الفتاكة، فالولايات المتحدة ترى في تزويد المعارضة السورية بالأسلحة الفتاكة يتنافى مع مصلحتها، وقد قالت هذا مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بث جونز برسالة إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 11 نيسان 2013.
وبناء على هذا فقد تعاونت وتضامنت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر مع النظام في سورية على وأد الثورة فسارت السياسة الأميركية بالتوازي مع سياسة النظام على تحويل اتجاه هدف الثورة السورية من إسقاط النظام والدعوة إلى إقامة دولة النظام الديمقراطي والمواطنة لكل السوريين إلى نزاع أهلي وحرب ضد الإرهاب، فقد استدعى النظام ربيبه حزب العمال الكردستاني التركي، وأطلق عليه في سورية اسم وحدات حماية الشعب الكردية، وسلمها محافظة الحسكة وثرواتها، ومدها بالسلاح والعتاد، من أجل عدم تشتيت جهده العسكري والتفرغ لجبهات أكثر سخونة، وتحويل اتجاه الثوار من الصراع معه لإسقاطه إلى فتح جبهة صراع مع الأقلية الكردية في منطقة الجزيرة، وكذلك ضمان إيجاد أمر واقع كردي له القيادة والسيطرة ليكون في قابل الأيام ذريعة للطائفة العلوية في إقامة دويلة في حال تقسيم سورية، أو إقامة نظام سياسي بناء على الأساس الطائفي والعنصري، فضلاً عن الضغط على تركيا من خلالهم، مع أن الحكومة التركية تنسق مع الادارة الأميركية في الشأن السوري، وقد وجدتها فرصة سانحة للتخلص من عناصر حزب العمال الكردستاني في سورية الذي يقود تمرداً ضد الدولة التركية مع أن هذا التوجه يعد من قصر النظر الأمني والسياسي والاستراتيجي، لأنه لم يأخذ بالحسبان النتائج السلبية التي سترتد في المستقبل على الأمن القومي التركي .
ومن الجدير بالذكر هنا وعلى الرغم من سيطرة ما سمي بوحدات حماية الشعب على محافظة الحسكة فقد استمر فيها البقاء السيادي للنظام في مناطق أمنية معينة، كما استمروا في تزويد المدن التي يسيطر عليها بالمحروقات.
ومن جانب الولايات المتحدة لتبرير ذريعة مكافحة الارهاب فقد سلطت الأضواء على تنظيم القاعدة والنصرة، وما سمي تنظيم الدولة الإسلامية داعش كجماعات ارهابية، ولكنها ضخمت من جرائم داعش مع أن النظام يتفوق عليه كثيراً في هذا المجال، ومن ثم زعم خطورته على استقرار المنطقة والعالم من قبل الاعلام الأميركي والأوربي، وإعلام النظام، ومن ناشطي اليسار الطائفي في الموالاة والمعارضة، فقد زعمت إدارة الرئيس باراك أوباما أن هذا التنظيم الارهابي يهدد الولايات المتحدة وحلفاءها، ولكن الواقع يؤكد أن الولايات المتحدة سئمت من الحرب نتيجة الخسائر البشرية والمالية الفادحة في أفغانستان والعراق، ولهذا لن تقوم بإرسال الجنود إلى المنطقة، لأن الرئيس باراك أوباما قد تعهد بوضع نهاية لها فكانت أحد أسباب انتخابه رئيساً، وتأكيده على عدم التفكير في دخول حرب يخوضها آخرون، لكن مع التأكيد على جاهزية الولايات المتحدة لتوظيف جميع عناصر القوة بما في ذلك القوة العسكرية لتأمين مصالحها الأساسية في المنطقة، مع إمكانية استخدام سياسات أخرى لتأمين المصالح الأميركية.
وبما أن غياب أي وجود عسكري للولايات المتحدة أو وكيل لها في سورية، سيحرمها من توجيه مسار الأحداث، فقد كان لا بد من الاعتماد على وكلاء محليين يقاتلون بالنيابة عنها الارهاب المزعوم المتمثل بتنظيم الدولة الإسلامية داعش، ولذلك فقد اختارت بعناية فائقة واعتمدت ودعمت ما يسمى وحدات حماية الشعب الكردية التي صنعتها المخابرات في سورية، والمرتبطة بشكل مباشر بحزب العمال الكردستاني التركي، الذي يقود تمرداً ضد الدولة التركية بحيث تصنفه تركيا والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
وكان الهدف من اعتماد الولايات المتحدة على ما يسمى وحدات حماية الشعب الكردية كوكيل وأداة لها في سورية لأنها من أقلية قومية تعيش وتعمل على سردية المظلومية في الدولة السورية، وهذا ما يذلل لها الطريق لخلق انقسام مجتمعي والصراع مع الأكثرية العربية بحيث يسهل لها التدخل في الشأن السوري، ومن ثم توجيه مسار الأحداث بما يخدم مصالحها، ومصالح حلفائها الأوربيين، وخدمها الحكام العرب، فضلاً عن ممارسة لعبة الضغط على حليفتها تركيا.
وبالفعل كانت بداية المساندة والدعم أن قامت الولايات المتحدة في أيلول 2014 بضربات جوية ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية داعش لمنع سيطرته على مدينة عين العرب القريبة من الحدود التركية، ثم بعد ذلك أنزلت من الجو الأسلحة والعتاد والمؤونة لوحدات حماية الشعب داخل المدينة، وقد اعترضت الحكومة التركية على تعاون الادارة الأميركية معها بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني الارهابي، ولذلك اقترحت عليها قوة سورية أخرى، لكنها رفضت المقترح التركي بذريعة أن القوة البديلة غير معتدلة، وسيكون هدفها الأساس إسقاط النظام وليس القضاء على داعش، وأخبرتها أن التعاون مع التنظيم الإرهابي سيقتصر على محاربة داعش، وسيكون مؤقتاً وتكتيكياً.
وكان قد سبق لتركيا أن طالبت الولايات المتحدة في إنشاء منطقة عازلة في الأراضي السورية، لإبعاد وحدات حماية الشعب عن حدودها، ولكي تكون المنطقة ملاذاً آمناً للاجئين السوريين في تركيا للتخلص منهم، وخاصة بعد أن أصبحوا يشكلون مشكلة انتخابية أمام شعبية حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن إدارة الرئيس باراك أوباما رفضت الطلب التركي.
وفي 2015، نشرت الولايات المتحدة حوالي ألفي جندي في سورية بذريعة مكافحة الإرهاب. وشكلت وقادت تحالفاً دولياً ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية داعش فكانت الطائرات الألمانية تجمع المعلومات الاستخباراتية استعداداً للعمليات القتالية، في حين كان المستشارون البريطانيون يقدّمون المساعدة لوحدات حماية الشعب، ثم قامت الولايات المتحدة وفرنسا بتوجيه الضربات الجوية الوحشية ضد المدنيين لإبادتهم وتهجيرهم بذريعة الحرب على داعش.
ومن أجل الخروج من المأزق السياسي والأخلاقي والقانوني للولايات المتحدة التي تصنف حزب العمال الكردستاني التركي كمنظمة إرهابية وتتبع له ما سمي وحدات حماية الشعب في سورية؛ فقد تحايلت واشنطن بطريقة سلوك حكام دول العالم الثالث فبدلت اسمهم إلى قوات سورية الديمقراطية - قسد – بعد ضمت العرب إلى صفوفها، ما دفع في نيسان 2016، ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري إلى وصف الشراكة معها بأنها الفكرة الأغبى في العالم نظراً إلى تبيعتهم إلى حزب العمال الكردستاني التركي التي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة ارهابية.
ومن أجل جعل الحرب الارهاب هي الأساس واستمرار لعبة الضغط على تركيا فقد أمرت إدارة الرئيس باراك أوباما قسد المتمركزة في شرق الفرات العبور إلى الضفة الأخرى لطرد داعش من مدينة منبج فاعترضت الحكومة التركية ما دفع الإدارة الأميركية أن تؤكد لها أنهم سيعودون إلى مكانهم بعد انجاز المهمة، ولكنها لم تف بوعدها.
ولمواجهة سياسة المخاتلة الأميركية في دعم تمدد قسد ولمنع قيام كانتون كردي كأمر واقع تدعمه الولايات المتحدة، فضلاً عن نية انشاء منطقة عازلة فقد قامت تركيا في آب 2016، بعملية عسكرية استباقية أطلقت عليها درع الفرات لطرد داعش حتى لا تقوم قسد بالمهمة .
وعندما مدت إدارة الرئيس دونالد ترامب في حزيران 2017 قسد بالسلاح النوعي من أجل طرد داعش من مدينة الرقة ، اعترضت الحكومة التركية فوعدتها بأنها ستستعيد السلاح منهم بعد انجاز المهمة، ولكن لم يحصل هذا ما دفع في كانون الثاني 2018، الجيش التركي إلى القيام بعملية غصن الزيتون ضد قسد وأخرجتها من مدينة عفرين.
ولتهدئة الغضب التركي المتزايد من خطر ما يسمى وحدات حماية الشعب التي أطلقت عليها الولايات المتحدة قسد على الأمن القومي التركي، ووقف شن عملية عسكرية تركية ضدها من دون التنسيق مع الولايات المتحدة أعلن المبعوث الأميركي الخاص لسورية جيمس جيفري، أن تعاون واشنطن مع قسد، ضد تنظيم داعش هو مؤقت وذو طبيعة تكتيكية.
ولطمأنة تركيا حصل تعاون أميركي تركي من أجل إنشاء منطقة عازلة، فأسس مركز عمليات مشتركة، وقد قامت القوات التركية والقوات الأميركية بدوريات مشتركة ، ثم طلبت الإدارة الأميركية من قسد - التي لم تنظر لها إلا أجيراً - نزع التحصينات والانسحاب من الحدود، وبعد ذلك أعلن البيت الأبيض أن القوات الأميركية سوف تنسحب من شمال سورية، مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب أن الأكراد حاربوا مع الأميركيين بعد أن دفع لهم المال والمعدات.
وما أن بدأت القوات الأميركية بالانسحاب من شمال شرق سورية حتى قامت تركيا بعملية نبع السلام في 9 تشرين الأول 2019، وعلى أثرها أعلنت ما يسمى وحدات حماية الشعب "التي سمت نفسها بمشورة أميركية قوات سورية الديمقراطية - قسد –" العودة إلى حضن النظام الذي صنعها، كما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن هزيمة داعش بنسبة 100٪.
وعلى الرغم من ذلك يبدو أن مهمتي الذريعة داعش والأجير قسد لم تنته، فالإدارة الأميركية وحلفائها الأوربيين الذين يحرصون على سلامة مواطنيهم قد تركوا الذين ينتسبون منهم إلى ما يسمى تنظيم داعش في مخيم الهول في محافظة الحسكة، ولم ينقلوهم إلى دولهم لإجراء المحاكمات وتلقي الجزاء كما يحصل عادة، كما أن الاتصالات مع قسد لم تنقطع، وهذا يعني أن اللعبة ما تزال مستمرة بوجود الذريعة والأجير.

#قصي_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات