العنصرية والصحة العامة

حسين سليم
(Hussain Saleem)

الحوار المتمدن-العدد: 8267 - 2025 / 2 / 28 - 20:43
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

العنصرية هي التميّز بين الناس وعدم المساواة على أساس الدين، اللون، الجنس واللغة، على عكس العدالة الاجتماعية التي من عناصرها حقوق الإنسان والمساواة. العنصرية نقيض العدالة الاجتماعية، تعمل إلى الحدّ من الحصول على الموارد الاقتصادية الاجتماعية المختلفة بين فئة مجتمعية وأخرى، التي تؤثر في صحة الناس، لها محدّدات سياسية واقتصادية واجتماعية؛ فالنظام السياسي وتركيبته وتمثيله للشعب وشكل الديمقراطية ومؤسساتها تظهر مدى وجود العنصرية وشكلها من عدمها لذلك البلد.
فالديمقراطية "الناقصة" كالديموقراطية التوافقية ذات النهج المحاصصاتي والطائفي والإثني هي تربة خصبة للعنصرية المؤسساتية والبيئية والفردية وتطبيقها في كافة مجالات الحياة ومنها الصحية، فتخلق بدورها الفوارق الاقتصادية والاجتماعية التي هي من المحدّدات الصحية للأفراد والمجتمع وبالتالي للأمن الصحي للبلد. فالتفاوت في التعليم والعمل والسكن وتوزيع الدخل والعيش البيئي تؤثر في تشكيل صحة الأفراد، نتيجة التمايز بين الناس والمجتمعات المحلية على أساس "الهويات الفرعية" أو "البيئة الاجتماعية" أو "الاختلافات الثقافية". كما وتشكّل الكراهية والتمييز ضد الأجانب والأقليات في المجتمعات المختلفة عامل تهديد على صحة الأفراد على مدار الحياة بتأثير تراكمي، باعتبارها إحدى محدّدات الصحة بحجة الفوارق البايولوجية أو لأسباب اجتماعية أو سياسية أو ثقافية.

العنصرية تؤدي إلى إصابات وأمراض نفسية كالاكتئاب والقلق المرضي والاضطرابات النفسية والعزلة والخوف المزمن والإدمان والانتحار وانخفاض في معدل العمر، إضافة إلى أمراض عضوية كضغط الدم وأمراض القلب والسكري. كما أن عدم المساواة البيئية بين الأحياء الفقيرة والغنية تؤدي إلى مخاطر صحية وإصابات مرضية للجهاز التنفسي كالربو .

لتحقيق المساواة الصحية، يجب على الجميع الوصول والحصول على الخدمات والرعاية الصحية دون تمييز.
ممّا يتطلب الالتزام بالوثائق الدولية وتطبيق ما جاء بها بجدية مثل" الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإن تكون هناك خطة وطنية شاملة تشارك بها المؤسسات الحكومية والشعبية مع التأكيد على التوعية والتثقيف من خلال قنوات مختلفة بما فيها الإعلام والتعليم، ولابدّ من وجود قوانين رادعة للعنف والكراهية والتمييز. وتبقى من الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الديمقراطية الحقيقية "الكاملة" التي قوامها العدالة الاجتماعية والمساواة والقانون والمواطنة كفيلة بالقضاء على العنصرية بكل أشكالها، تضمن التوزيع العادل للثروات والموارد دون تمييز بين فئات المجتمع وبضمنها الموارد الصحية.

#حسين_سليم (هاشتاغ)       Hussain_Saleem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل