لماذا لم يلقِ قائد إدارة هيئة تحرير الشام خطاباً حتى الآن؟

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8232 - 2025 / 1 / 24 - 13:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا شك في أن أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، يواجه تحديات كبيرة منذ توليه سلطة تسيير الأعمال في دمشق. بعد سيطرته على مقاليد الأمور، ويبدو أنه في مرحلة اختبار دقيقة، يدرس خلالها الواقع السوري والإقليمي والدولي بعناية فائقة.
هذه المرحلة ليست سهلة، خاصة مع الضغوط الهائلة التي تمارسها الأطراف المختلفة عليه، الجميع يترقب موقفه، وكل طرف يأمل في أن يتخذ قرارات تصب في مصالحه.

أحد أبرز الأسئلة التي يطرحها المراقبون هو: لماذا لم يُلقِ الشرع الخطاب المنتظر بعد؟ هل هو في مرحلة جسّ النبض، أم أن هناك عوامل خفية تعيق اتخاذ قراراته؟ هل سيخاطب الشعب السوري كما يتوقع البعض، أم أن التحديات السياسية والضغوط الخارجية تفرض عليه التأنّي والتروي؟

من المؤكد أن الشرع يفتقر إلى القوة والقدرة على فرض ما يؤمن به ويريده:
فعلى الصعيد الداخلي، توجد قوى سياسية وازنة تخالف توجهاته، بالإضافة إلى المكونات الطائفية، مثل المسيحية والعلوية والدرزية والمرشدية، فضلاً عن قسم كبير من السنّة.
كما يجب أن نأخذ في الاعتبار الفصائل العسكرية المتعددة في الجنوب والشمال السوري، وفي مقدمتها قوات سوريا الديمقراطية.

أما على الصعيد الإقليمي، فلا يوجد توافق بين الدول ذات النفوذ في سوريا؛ فتركيا وقطر تسعيان إلى تمهيد الطريق لتمكين جماعة الإخوان المسلمين من الوصول إلى سدة الحكم، وهو ما يعارضه كل من الإمارات والسعودية ومصر والأردن والعراق، وربما "إسرائيل".

وعلى الصعيد الدولي، تتجلّى الخلافات بين القوى الكبرى؛ مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وعدد من الدول الأوروبية حول مستقبل سوريا.
ومن هنا، فإن محصلة تحركات تلك القوى مجتمعةً – المحلية والإقليمية والدولية – هي التي، حسب اعتقادي، ستحدد مستقبل سوريا.

ويبقى الحديث عن المستقبل السوري يثير العديد من التساؤلات:
هل سيعمل الشرع على عقد مؤتمر وطني جامع لجميع القوى السياسية والمكونات السورية بلا استثناء، من أجل التفاهم على مستقبل البلاد؟ أم سيبقى يماطل ويفرض رؤيته الخاصة على حساب الآخرين؟
هل سيشكل لجنة لصياغة دستور للبلاد تُنجز أعمالها في غضون ثلاثة أشهر، أم سيسعى إلى إبقاء البلاد بلا دستور لعدة سنوات كما صرّح سابقاً؟
وهل ستنتهي الحكومة المؤقتة كما وعد، في مطلع آذار، أم سيمدد لها بحجج وذرائع شتى؟
ما موقفه من الفصائل العسكرية المسلحة التي ترفض تسليم سلاحها للانضمام إلى الجيش السوري الموحد المزمع تشكيله؟
هل سيعيد رجال الشرطة المدنية إلى وظائفهم في ظل عجز جهاز "الأمن العام" عن ضبط الأمن والنظام بمفرده لقلة عدد عناصره؟
وماذا عن الشريعة الإسلامية التي يسعى رجاله إلى الترويج لها وتطبيقها تدريجياً؟ هل سيجعلها جزءاً أساسياً من النظام السياسي في البلاد؟
وما موقفه من وضع المرأة، هل سيسعى إلى تطبيق ما نُسِب إلى النبي محمد «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»؟ أم سيحاول إرضاء الأطراف الدولية عبر التوجّه نحو دولة مدنية علمانية؟
ما موقفه من الاحتلال الإسرائيلي والتركي والأمريكي لأراضٍ سورية، ووجود القواعد العسكرية الروسية والأمريكية في البلاد؟
هل سيبقى صامتاً ومجاملاً في تصريحاته، أم سيعلن موقفه بوضوح حيال هذه الاحتلالات؟

تتعدد الأسئلة وتتراكم، والشعب السوري، الذي عانى الكثير تحت حكم الأسد المخلوع، يراقب من كثب، ويأمل في مرحلة جديدة من الاستقرار والحرية والازدهار.
فهل سيحقق الشرع وعوده، أم سيواجه تحديات أكبر مما كان يتوقع؟ أم أن الظروف الصعبة ستفرض عليه العودة إلى سياسة التردد والتأجيل؟
ومع تزايد هذه التساؤلات، ستجيب الأسابيع القليلة القادمة عن الكثير من هذه القضايا، وقد تغير الإجابات مصير البلاد إلى زمنٍ طويلٍ قادم.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل