برلمان يشرعنْ اللاشرعية ويفرض الهيمنة لأحزاب السلطة، على أبواب الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان

عبدالله صالح
(Abdullah Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 8116 - 2024 / 9 / 30 - 00:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجنون هو أن تفعل ذات الشيء مرةً بعد أخرى وتتوقع نتيجةً مختلفةً (أينشتاين)

وأخيرا، وبعد تحديد العديد من المواعيد ومن ثم تأجيلها، تقرر اجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في دورتها السادسة يوم 20 / 10 / 2024.
بدأت الدورة الخامسة في أكتوبر عام 2018 وكان من المفروض أن تنتهي في نوفمبر 2022 لكنها تأجلت وتم تمديد مدة عمل البرلمان، من قبل البرلمان نفسه، الى خريف عام 2023، ثم جاء قرار المحكمة الاتحادية في 30 / 5 /2023 بعدم دستورية التمديد واعتبار جميع القرارات التي اتخذت خلال فترة التمديد باطلة ويترتب على ذلك اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها واعتبار كل ما صدر من هذا البرلمان، بعد تلك المدة القانونية، باطلاً من الناحية الدستورية. ووفقا لهذا المنطق الدستوري فان حكومة الاقليم أصبحت حكومة تصريف أعمال لا غير.
تجري هذه الانتخابات وسط أزمة اقتصادية، سياسية واجتماعية خانقة يعيشها الأقليم، كما هو الحال في معظم أنحاء العراق، فالهدف الأساسي من اجراءها هو لشرعنه الفقر والبطالة ونهب الثروات واستشراء الفساد من أعلى الهرم الى قاعه والامتناع عن دفع الرواتب وقمع الحريات وزج الأحرار في السجون وقمع المظاهرات ونشر الأفكار العشائرية والذكورية العفنة التي في ظلها تجري عمليات اغتيال وقتل النساء بدواعي " الشرف" ، برلمان ومعاه سلطة عاجزة عن توفير أبسط متطلبات الحياة للمواطنين كالكهرباء والماء والرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي والطرق حيث لا يمر يوم دون وقوع العديد من الضحايا في مختلف أرجاء الأقليم أضف الى كل ذلك الهجرة الجماعية للشباب عبر اختيار قوارب الموت في البحار أو عبور الصحاري من أجل فرصة لحياة أفضل.
ان البرلمان كنمط من أنماط الحكم البرجوازي يعنى أعلى سلطة تشريعية تُمثل "إرادة " الشعب، هكذا يقول التعريف البرجوازي للبرلمان، لذا يجب أن يكون هو المرجع، لا بل المرجع الوحيد لحسم القضايا المصيرية ومحاسبة السلطة التنفيذية ووضع الاطار العام لسياسة الدولة، الا ان هذا المنطق لا يدخل ضمن نطاق عمل هذا البرلمان فمجمل القضايا ذات الصلة بالحزبين ومصالحهما تُحسم أولا في الدواوين الحزبية ثم يصار الى طرحها في البرلمان وذلك للمصادقة فقط.
ترى ما الذي حققته هذه السلطة وبرلمانها بعد مضي أكثر من ثلاثين عاما على فرض هيمنتها بالقوة على الساحة السياسية لإقليم كوردستان!؟ سؤال يطرح نفسه بإلحاح لتجد الجواب بكل بساطة : لا شيء!!،
هذا البرلمان، بأعماله وقراراته، ومنذ تأسيسه وانعقاد دورته الأولى في 19 / 5 / 1992 بعد طرد قوات الحكومة البعثية من الإقليم على يد الجماهير المنتفضة ولحد الآن، لم يكن سوى مؤسسة، كباقي مؤسسات الحكومة الأخرى، تابعه لسلطة الأحزاب القومية الكوردية وميليشياتها وبالتحديد (الحزب الدمقراطي الكوردستاني – البارتي) و (الاتحاد الوطني الكوردستاني – اليكيتي).
برلمان لا ينفذ ولا يقررالا ما يرسمه هذان الحزبان ولا يحيد قيد أنملة عن ارادتهما أو الاضرار بمصالحهما، أما الأحزاب والكيانات الأخرى المتواجدة في البرلمان، سواء التي تدعي المعارضة أو التي تسير في ركب سياسات هذين الحزبين، فهي ليست سوى أداة طيعة تبحث عن حصتها في كعكة السلطة، والويل لمن يحيد عن المسار ويرفع صوته فوق ارادتهما فسيكون مصيره كمصير رئيس البرلمان عام 2015 ( يوسف محمد ) المنتمي الى كتلة التغيير حين مُنع من قبل قوات الامن التابعة للبارتي من دخول أربيل حيث مقر البرلمان، وأغلق البرلمان بأمر من مسعود البارزاني رئيس الإقليم آنذاك.
ان كل مؤسسة، سواء الصغيرة منها أو الكبيرة، بدأ من البرلمان الى السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية ووصولا الى أصغر حلقة من هذه السلسلة، ما هي إلا أدوات لتنفيذ سياسات هذه الأحزاب القومية والإسلامية وتأمين مصالحها، فبقدر تأمينها لتلك المصالح يُسمح لها بالاستمرار والتواجد.
هذان الحزبان هما لاعبان "هجينان" كونهما يتواجدان في الدولة والبرلمان عندما يناسبهما الأمر، ويكونان خارج هاتين الحلقتين عندما تتطلّب منهما الضرورات الاستراتيجية التي يرسمها لهما اللاعبون الأساسيون من دول إقليمية أو الدول " الكبرى". فوجودهما ومصيرهما مرتبطان بمدى تنفيذهما لما يقرره هؤلاء اللاعبون.
النظام السياسي في كوردستان برمته، باحزابه المتواجدة في السلطة أو المعارضة، فاقد الاعتبار لدى الجماهير منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن وبات يشكل كابوسا مرعبا لها، فأوراقها مكشوفة وسياساتها واضحة لذا فان مسرحية الانتخابات هذه ليست سوى لعبة و وسيلة لأضفاء الشرعية على سلطة فاسدة ناهبة لا تمت بأية صلة الى الجماهير ومصالحها، واذا كان التعويل عن صناديق الاقتراع ، فان نسبة المشاركة في الدورة الخامسة والتي بلغت، ( 35٪ ) من مجموع من يحق لهم التصويت، أي مقاطعة ( 65٪ ) وهي نسب أوردتها المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كوردستان والتي تتبع السلطة ، الا أن جميع الدلائل تشير الى نسبة مشاركة لم تتجاوز الـ( 20٪) ومن المتوقع ، حسب العديد من استطلاعات الرأي بأن المشاركة في هذه الدورة ستكون الأقل اطلاقا كون سخط الجماهير نفورها ورفضها المشاركة في هذه المسرحية المفضوحة قد بلغ أوجه.
ان مقاطعة هذه المسرحية وعدم الانسياق وراء الشعارات الرنانة التي يطلقونها، ستكون رداً مناسبا ومؤلما لهذه السلطة ورسالة واضحة بأن الأوان قد حان لرحيلها . هذه الجماهير،عمالا وكادحين، شباب وشابات وجميع دعاة الحرية، مطالبون اليوم بتنظم صفوفهم وفصلها عن صفوف هذه الأحزاب البرجوازية، وفرض سلطتهم كبديل لهذه الأحزاب سواء القومية أو الليبرالية أو الإسلامية، سيما وان لهذه الجماهير تجربة ناجحة في الحركة المجالسية عام 1991 إبان طرد سلطة البعث من الإقليم.
28 /9 / 2024

#عبدالله_صالح (هاشتاغ)       Abdullah_Salih#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل