عن انقسام عقيم يلازم السوريين

راتب شعبو

الحوار المتمدن-العدد: 8082 - 2024 / 8 / 27 - 12:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الواضح أن الانقسام الأساسي الذي ظهر في سوريا وسط المهتمين بالشأن العام مع بدايات الثورة السورية، بقي على حاله، رغم ما مر من سنين وما كشفه الزمن من حقائق مخيبة لطرفي الانقسام. هذه حال محبطة لأنها تقول إننا أمام كتل "فكرية" قليلة الحياة، وإن كانت كثيرة الصخب.
إذا وضعنا جانباً الاصطفافات ذات المنشأ النفسي أو الهوياتي أو تلك القائمة على مصالح مباشرة، وبحثنا عن جذر سياسي للانقسام السوري العنيد، نجد أن هناك منظورين متباينين لرؤية ما عاشته سوريا منذ مطلع 2011، تفصل بينهما هوة لا تُردم. يستند كل منظور منهما إلى حقيقة ثابتة، ويغض النظر عما عداها، أو يغطي ما عداها بشتى صنوف التعمية. ولذلك يتعذر "النقاش" بين أصحاب هذين المنظورين، وإن حدث فإنه يكون شبيهاً بنطح الصخر، أو شبيهاً بحرب بين جزيرتين تفصل بينهما مسافة أبعد من المدى المجدي للأسلحة المتوفرة فيهما، فيملئون الدنيا ضجيجاً، فيما تبقى كل جزيرة آمنة مطمئنة على حالها.
المنظور الأول، يمكن أن نسميه منظور رفض الخارج، يستند إلى تاريخ طويل من السياسات الاستعمارية (تقسيم ونهب ثروات وتغذية صراعات داخلية وبينية وزرع وتمكين ومساندة لا حدود لها للدولة الصهيونية التوسعية وتزويدها بسلاح نووي بعيد عن الرقابة ... الخ) التي ساهمت بدور كبير في وصول مجتمعاتنا إلى المأزق الذي تعيشه، ليخرج هذا المنظور بنتيجة تقول إن تدخل الدول الاستعمارية لا يكون إلا من أجل المزيد من التخريب والإضعاف، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الخارج في تحقيق ما هو في صالح بلداننا.
لا ينكر أصحاب هذه النظرة سوء الوضع الداخلي، وربما يسهبون أكثر من غيرهم في وصف الحال المتردي للبلاد في ظل الاستبداد وحكم الطغمة التي حولت علاقتها بالدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، ولكنهم يرون إن كل تعاون ممكن مع الخارج بغرض إصلاح الداخل إنما هو جريمة أو حتى خيانة. وهكذا يركز هؤلاء على حقيقة ثابتة (عدم اكتراث الخارج بمصالحنا الوطنية بل حرصه على إضعافنا)، ويعطونها الأولوية، ويخالفون إلى حد العداء من يبدّي عليها أي حقيقة أخرى.
المنظور الثاني، ويمكن أن نسميه منظور رفض الداخل، يستند، بدوره، إلى تاريخ طويل من القمع والفساد وسياسات التمييز الهوياتي والتفكيك المجتمعي على يد الطغمة الحاكمة التي لا سبيل مفتوحاً إلى تغييرها أو تعديلها أو حتى ممارسة الضغط عليها لإصلاح أو تعديل سياساتها أو تخفيف قبضتها الأمنية وتجاوزات أجهزتها ... الخ. يرى أصحاب هذا المنظور أن الواقع السياسي والاقتصادي الذي تفرضه طغمة الحكم، يستوجب الخروج على "النظام" الذي يعالج كل خروج عليه بعدائية قصوى يستخدم فيها كل ما تحوزه الدولة من قدرات، فيصل بالبلاد وبالمجتمع إلى المزيد من الضعف والتفكك. وعليه، يكون الخلاص من حكم الطغمة التي تسيطر على الدولة هو الخطوة الأولى والأساسية. ودون أن ينكر هؤلاء ما للخارج من مصالح وغايات تختلف عن مصالح وغايات "الشعب"، يرون أنه من غير الممكن تحقيق تغيير جدي في النظام بدون مساندة خارجية من الدول القادرة.
هكذا يركز أصحاب هذا المنظور على الخراب الذي يسببه "الاستعمار الداخلي" ويعطون محاربته الأولوية، ويبدو لهم أن كل من يتجاوز على هذه الأولوية إنما يصب في خدمة "النظام" ويساهم في استمراره.
يمكن لكل من هذين الطرفين الإسهاب في "نقد" الطرف الآخر انطلاقاً من حقيقته الثابتة التي ليست محط جدل، دون أن يقدم نقده ومحاجاته أدنى فائدة، سوى تكرار والتشديد على ما هو معروف، ودون أن يسعى أصلاً إلى فتح آفاق وأبواب جديدة، أو أن يطرح على نفسه مهمة الخروج من هذا العقم. والواقع أن طرفي هذا الصراع "الفكري" يستشعرون العقم الذي هم فيه، ويعالجون عجزهم بانفعالية وبلا عقلانية على شكل حماس زائد لفكرتهم، وكيل اتهامات قصوى لمخالفيهم من وزن الارتهان والخيانة والطائفية ... الخ، ما يجعل هذا "النقد" وسيلة لشحن النفور المتبادل وتعزيز الانقسام العقيم.
إذا تجاوزنا عن وجود من يجادل في أن الغرب (الدول الديموقراطية) لم يكن في الماضي، وليس هو الآن، سبباً رئيسياً في خرابنا، وتجاوزنا عن وجود من يجادل في أن الاستبداد هو الوسيلة المثلى للحكم في مجتمعاتنا، يكون الفالق الرئيسي بين جبهتي هذا الجدال العقيم هو "اختيار" إحدى الحقيقتين المذكورتين وتجريد السلاح ضد أنصار الحقيقة الأخرى. ورغم الهوى الانقسامي الذي يشكل جزءاً من طبيعتنا، فالحقيقة هي إن ثبات هذا الانقسام لا يعود فقط إلى ذاتية معينة عند المنقسمين، بل يعود أيضاً، وبدرجة أكبر وأثقل، إلى واقع عالمي متراكب شديد التعقيد والعسر، يكون فيه الخارج متحكماً في تغيير الداخل، إلى حد قريب من وضع الناس أمام خيارات أحلاها مر. ومن الطبيعي أن لا تكون للخارج الأولويات نفسها التي يلتزمها ويسعى إليها المطالبون في التغيير، بل أن تكون له بالأحرى أولويات معاكسة. ومن الطبيعي أيضاً أن الخارج، إذا ساهم في التغيير، كما حصل في ليبيا ومصر مثلاً، سيكون لاعباً مهماً فيما بعد التغيير، بما قد يجعل التغيير قليل المعنى إن لم يكن نكوصياً.
إذا تعذر التوليف بين هاتين النظرتين، وتعذر بينهما النقد الرصين، يمكن لنا الأمل بأن يدرك كل طرف في الانقسام حدوده، وأن يكف، على الأقل، عن تغذية التنافر والعداوات بالتوبيخ والحماس الأرخميدي وكيل الاتهامات، وليسأل كل طرف نفسه، لو افترضنا أنه أتيح له، بقدرة قادر، أن يلغي وجود الطرف الآخر بالكامل، أو أن يجعله ولياً حميماً، هل يعتقد أن المسألة السورية ستجد حلها عندئذ؟ وإذا كان يعتقد ذلك، هل له أن يرسم الطريق الذي يراه إلى هذا الحل؟

#راتب_شعبو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل