أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عدنان جواد - نواب البرلمان ليس خدام للشعب وانما خدام لمصالحهم الشخصية..














المزيد.....

نواب البرلمان ليس خدام للشعب وانما خدام لمصالحهم الشخصية..


عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 8073 - 2024 / 8 / 18 - 18:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


النواب ليس خدام للشعب وانما خدام لمصالحهم الشخصية..
السلطة التشريعية في العراق تسرق ولكن بطرق قانونية، فالسلطة التنفيذية معروفه سرقاتها من خلال الوزير نفسه والمدراء العامين ، بصفقات مع شركات او بشراء او بصرف موازنة مخصصة للوزارة يتم استقطاع جزء منها لمنافع شخصية، من غير التخصيصات المالية للوقود والحاجات الضرورية لسير العمل كما يكتبون في كتبهم الرسمية، والنثريات والاثاث وغيرها من التفاصيل.
اما السلطة التشريعية ولأنها ام التشريع والرقابة، ولان العاملين فيها يأتون الى البرلمان عن طريق الانتخابات، يعني من اختيار الشعب، التساؤل كيف يتحول هؤلاء( الحبابين) الاتقياء الانقياء الصالحين الى سارقين؟!، فهم في زمن الانتخابات كلامهم معسول يتنقلون بين منازل المعارف والاصدقاء واصحاب الشأن العشائري والوجوه الاجتماعية والمقبولية في المناطق، يتكلمون بخدمة الناس والدين والمذهب والقومية والمنطقة التي سوف تنتخبهم وانهم سوف يحولونها الى جنة من جنان الارض، وانهم خدام وليس طلاب سلطة ومال، وهذا شعار الديمقراطية كما مطبقة في الدول الديمقراطية، فيأتي النائب والوزير عندهم للسلطة ببايسكل ويخرج به منها، وبنفس المنزل واذا لاحظوا تغير في منزله وممتلكاته راساً يحاكمونه ويسالونه من اين لك هذا، ربما يقولون لك هذه دول عريقة بالديمقراطية قارنا بدول المنطقة، حسننا لنقارن نفسنا بجمهورية ايران الاسلامية، فلو نجري جرد لأملاك رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد رئيسي الذي استشهد بحادث الطائرة وبين رئيس جمهورية العراق، فهو لا يملك غير منزل (140) متر وهو ورثه قبل توليه الرئاسة، بينما رئيسنا كم من القصور والشركات والله اعلم بما يملك من اموال، ونفس المقارنة لنواب البرلمان عندنا وعندهم لا يوجد وجه للمقارنة، المشكلة عندنا نصدق من يسرقنا، ونحترم من يسرقنا ، فبالرغم من معرفة الناس للشخص السارق صاحب المنصب ، تستقبله بحفاوة وتوسع له المكان وتصفه بأوصاف الشرف والرفعة والسؤدد، وهو سارق اموالنا وحصتنا في الوزارات والبعثات مخصصة لأبنائهم، والخارجية والوزارات المهمة وحتى المناصب الصغيرة لهم ولحواشيهم، فالمشكلة الكثير من الناس تصدق كلامهم الكذب في المصلحة العامة، وبمجرد تسلقهم ركاب السلطة تظهر وجوههم الحقيقية الجائعة المتوحشة، والتي يحاولون اخفائها ببدلاتهم الرسمية وعطورهم الثمينة التي يشترونها بمال الشعب، وقد اكتشفنا ان اي برلماني صوته عالي ضد الفساد هو فاسد يبتز الشركات والمقاولين وحتى الجهات التنفيذية باعتباره يراقب العمل التنفيذي، ونتفاجأ بتصويت البرلمان على مخصصاتهم وان رواتبهم يجب ان تكون مثل راتب الوزير لانهم بدرجة وزير، وبدل من ان يناقش البرلمان سلم الرواتب ، والذي كل ما تسالهم عليه يقال لك انه يكلف ميزانية الدولة، فهل من العدالة والانصاف راتب موظف(400) الف دينار وهو لديه ابناء في الجامعات والاعدادية والمتوسطة، وبالمقابل هناك موظفين اقل منهم كفاءة وعمر وشهادة وانجاز في العمل يتقاضون(5) ملايين دينار عراقي لانهم من حواشي السلطة والطبقة السياسية الحاكمة، موظفين في الرئاسات الثلاث ووزارة النفط والخارجية والدرجات الخاصة وغيرها، هذه سرقات ولكن بطرق قانونية، وهذه القوانين يطوعونها كيف ما يريدون، وغالباً ما يصوتون على القرارات التي تجلب المال لجيوبهم، فينبغي على الناس عدم احترام من يكذب عليهم ويخدعهم ويسرق حقوقهم وحقوق اجيالهم القادمة، والا يعودوا مرة اخرى لاختيار من سرقهم سابقاً في الانتخابات القادمة، واين قانون من اين لك هذا؟!! الذي صدعوا رؤوسنا به وانه سوف يطبق بالحكومة الحالية، فهؤلاء نغصوا حياتنا فبالإضافة لسرقة المال العام، فهم يغسلونه بشراء العقارات التي رفعوا اسعارها الى مبالغ خياليه، فبقت اكثر العوائل العفيفة تسكن ثلاث او اربع عوائل في منزل واحد، وهم يتنقلون من قصر الى اخر، فهم خدام لمصالحهم الشخصية، المتمثلة بنسائهم المتعددة بتعدد شققهم ومنازلهم، وسيارتهم الفارهة ، واولادهم بأفضل الجامعات، والرفاهية والسفرات والقائمة تطول.



#عدنان_جواد (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ما علاقة مصطلح اللفو بثورة 14 تموز
- ما بين رعاة الابل ورعاة البقر ضاع حاضرنا ومستقبل اجيالنا
- لا تدخلوا خلافاتكم السياسية للطائفة والمعتقد...
- العمل السياسي في العراق وامكانية الازاحة الجيلية
- الانقسام الحاد والاستقطاب لايصنع دولة..
- حكومة السوداني والاتفاقيات مع الشركات الامريكية بين الطموح و ...
- هل يمكن ان نرى قائداً في العراق؟
- السياسة والنزاعات العشائرية
- غياب التشخيص سبب الموت في العراق
- العراق وخيارات الرد الامريكي
- حكومة الاطار بين الاستمرار في الخدمة او الانهيار..
- لايجتمع النقيضان الا في بلاد العربان؟!!
- التيار الصدري وتاجيل الانتخابات
- مجالس المحافظات بين الدستورية والمطالبات الشعبية..
- الدعوة الا الاعتدال والوسطية في بلد تسوده الاساليب العنفية؟! ...
- استقلال القضاء ضرورة من ضرورات الديمقراطية..
- ضعف تطبيق القانون وسوء توزيع الثروة لا ينتج دولة
- هل تستطيع الحكومة اعادة ثقة الشعب بالدولة؟
- بند المعقولية في اسرائيل وتقليص دور السلطة القضائية
- العبرة ليست بتشريع القوانين وانما بتنفيذه


المزيد.....




- الهند والصين تُعيدان فتح الحدود للسياح بعد قطيعة طويلة
- حتى الحبس له فاتورة.. فرنسا تدرس إلزام السجناء بدفع تكاليف ا ...
- إلى أين وصلت خارطة الطريق الأممية الخاصة بليبيا؟
- رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يرهن وقف الحرب في غزة بإطلاق سرا ...
- سردية -معاداة السامية- تجبر جامعة كولومبيا على تسوية مع إدار ...
- الحكومة البريطانية تعين صحفيا من -ذا صن- رئيسا للاتصالات
- لامي: استهداف منتظري المساعدات في غزة -مقزز-
- معاريف تكشف عن تغير -لافت- في إدارة المعركة ضد قيادة حماس
- فيديو يظهر لحظة مداهمة فيضانات مفاجئة منزلًا في نيويورك.. شا ...
- آلاف الزوار يتدفقون لالتقاط الصور.. ومزارعون إيطاليون يردّون ...


المزيد.....

- شعب الخيام، شهادات من واقع احتجاجات تشرين العراقية / علي الخطيب
- من الأرشيف الألماني -القتال في السودان – ينبغي أن يولي الأل ... / حامد فضل الله
- حيث ال تطير العقبان / عبدالاله السباهي
- حكايات / ترجمه عبدالاله السباهي
- أوالد المهرجان / عبدالاله السباهي
- اللطالطة / عبدالاله السباهي
- ليلة في عش النسر / عبدالاله السباهي
- كشف الاسرار عن سحر الاحجار / عبدالاله السباهي
- زمن العزلة / عبدالاله السباهي
- ذكريات تلاحقني / عبدالاله السباهي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عدنان جواد - نواب البرلمان ليس خدام للشعب وانما خدام لمصالحهم الشخصية..