مفهوم الدولة ما بين الإرادة والقوة

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 8046 - 2024 / 7 / 22 - 14:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة هي إرادة واحدة تسعى لفرض نفسها على أكبر عدد ممكن من العامة فوق أكبر رقعة ممكنة من أراضيهم وثرواتهم وأبدانهم، والاحتفاظ بهذه الإرادة الموحدة نافذة فيهم لأطول مدة ممكنة. من ثم، يمكن قياس ضعف وقوة الدول بمقياس حجم الخارجين عن إرادتها ومساحة الأراضي المستعصية على الإذعان لها. هذه الإرادة لكي تُترجم فعلاً إلى واقع ملموس على الأرض يجب أن تُصاغ في صورة "قانون" نافذ يراعي الظروف الراهنة وقابل للتطبيق، لكيلا يرتد على مُصدره بنتائج عكس ما كان يُرتجى منه. لكن القانون وحده لا يكفي، لابد من يدٍ، أو بالأحرى أيادٍ كثيرة، غليظة تحمله إلى العامة وتُنفذه فيهم وتسهر على عدم مخالفته أو تحديه من أحد. الدولة هي هذا القانون النافذ الذي يعبر عن إرادة واحدة مقروناً بأذرع القوة الغليظة التي تنفذه وتراقب إذعان العامة له. لذلك حين تضعف القوانين تكثر الاضطرابات الأهلية- الوضع الذي ساد حقباً واسعة من التاريخ السياسي العربي- وقد تسقط الدول القائمة تمهيداً لمقدم أخرى محلها. مع ذلك تبقى حياة العامة في أوطانهم وأراضيهم وممتلكاتهم ووسط ذويهم سارية كعادتها دون توقف، رغم تأثرها الذي لا شك فيه بهذا الفراغ الدولتي على المستويين الأمني والسياسي.

تتحدد طبيعة الدولة على أساس طبيعة تكوين الإرادة الواحدة النافذة فيها. هذه الإرادة قد تكون لفرد واحد، حلقة ضيقة، مجموعة صغيرة، طبقة بعينها، عدة طبقات مختارة خصيصاً وبعناية وحذر من جملة المجتمع، أو لكل العامة الراشدين على قدم المساواة عبر المشاركة بأصواتهم في اختيار ممثليهم الذين يصنعون الإرادة السياسية للدولة. في كل حالة من تلك، تعكس إرادة الدولة بالضرورة وفي المقام الأول رغبات وطموحات ومصالح القائمين على صناعتها، من الملك أو الفرد المطلق، إلى البلاط أو الحاشية الضيقة، إلى الأرستقراطية أو الأوليغارشية المستفيدة من الدولة والداعمة لها، إلى الأغلبية الجماهيرية العامة الذين من خلال أصواتهم الدورية في صناديق الاقتراع يمكنهم إملاء إرادتهم الغالبة عبر إزاحة وتنصيب من يصنعون وينفذون بالنيابة عنهم إرادة الدولة لما يلبي بالضرورة وفي المقام الأول رغباتهم وطموحاتهم ومصالحهم العامة.

لكن الإرادة وحدها لا تكفي لا لصناعة دولة، ولا لتشغيلها. لابد أن تقترن الإرادة المعنوية بقوة مادية، اليد الغليظة التي تُعيد تشكيل الواقع في صورة مطابقة قدر المستطاع لما قد قررته ورسمته الإرادة المعنوية. كما يوثق التاريخ السياسي للدول، كانت اليد الغليظة، القوة المسلحة، أشبه بصورة مرآة مُكبرة من حيث بُنيتها التكوينية لبُنية تكوين إرادة الدولة، فضلاً عن البُنية التكوينية للدولة ذاتها كدولة الفرد الواحد أو الأقلية أو الأغلبية. فحين تكون إرادة الدولة من صنيعة فرد واحد أو حلقة ضيقة من الأفراد، فإن بُنية وهيكلية قوتها المسلحة سوف تعكس بالضرورة اختيارات ومعايير وأهداف هؤلاء. بينما حين تكون إرادة الدولة من إنتاج عملية ديمقراطية شاملة، فإن بُنية وهيكلية ومهام القوات المسلحة فيها سوف تعكس بالضرورة اختيارات ومعايير عموم المواطنين. الجيش يخدم قادته الآمرين. ولما كانت الدولة لا تقوم سوى بإرادة آمرة واحدة، سواء كانت لفرد واحد أو مجموعة ضيقة أو أغلبية؛ وكان الجيش، مثل سائر الأذرع التنفيذية في الدولة، يتلقى الأوامر من هذه الإرادة الواحدة فإنه إما أن يُلبي أوامر، ومن ثم رغبات ومصالح، شخص واحد أو مجموعة ضيقة أو أغلبية الأشخاص في الدولة.

قبل الإسلام، لم يعرف العرب ثقافة الدولة ولم يُنشئوا واحدة أبداً. كانت القبيلة هي أقصى تنظيم سياسي يعرفونه ويمارسونه. ثم بعد ظهور الإسلام، نحو ألف وخمسمائة سنة قبل اليوم، بدأ العرب تجربتهم الأولى مع الدولة كإرادة واحدة ويد غليظة تأتمر بأمرها. ولأنها تجربتهم الأولى، كانت بدائية وبعيدة كثيراً عن القدرة على الصمود والعمل كسائر الممالك والإمبراطوريات السابقة والمعاصرة لهم بالجوار. كانت اتحاداً للقبائل أكثر منها دولة. وهو اتحاد لم يكن جديداً ولا غريباً عليهم بالمرة. كانت تقتضيه من وقت لآخر ضرورات وطوارئ الدفاع والغنيمة، لكنه سرعان ما ينفك فور اشباع الغرض منه ثم تمضي كل قبيلة في حال سبيلها حُرة في قرارها وفعلها كسالف عهدها. هكذا كانت الإرادة السياسية لدولة الخلافة تتكون من مجموع إرادات شيوخ القبائل وتعكس توازنات القوة فيما بينهم. كانت القوات المسلحة للدولة الوليدة مؤلفة من رجال القبائل أنفسهم، الذين تحت رايات قبائلهم ربما قد خاضوا من الحروب ضد بعضهم أضعاف ما خاضوا ضد عدو مشترك. في جلسة الشيوخ معاً، كانوا بالإجماع يقررون الإرادة العامة للدولة، ثم ينفذون بأيديهم أنفسهم ما اتفقوا عليه. ولما كانت القبائل بالضرورة متفاوتة فيما بينها من حيث الحجم والقوة والنفوذ والثروة وخلافه، كان يُنتظر من قرار الدولة وقوتها التنفيذية أن تعكس هذا التفاوت، الذي يُترجم إلى حصص متفاوتة بالتوازي في المناصب القيادية والفتوحات والغنائم. وبالنظر إلى أن إرادة الدولة العربية الأولى وقوتها التنفيذية ظلت خلال عمرها القصير عربية خالصة، لا يُستغرب أن تعمل دولة بهكذا تكوين معنوي ومادي لخدمة رغبات وطموحات ومصالح العرب بالضرورة وفي المقام الأول حتى رغم توسعها المطرد فيما بعد واستيعاب العديد من العُجم وقوميات أخرى.

الإرادة كلمات فارغة تُطلق في الهواء حين تفتقر إلى القوة الصُلبة لترجمتها إلى واقع ملموس على الأرض. من ثم، لا غني للإرادة عن القوة. وهذا له ثمن. حاجة الإرادة إلى القوة تكون مدفوعة الثمن مقدماً، عبر إشراك أصحاب القوة في عملية تصنيع وإقرار إرادة الدولة. إذا كانت القبائل العربية لا تزال تتمتع بهامش من الاستقلالية يتيح لها أن تقبل أو ترفض الالتحاق بالاتحاد، وكانت هي المنوط بها في نهاية المطاف أن تُنفذ بقوة سواعد رجالها مضمون إرادة دولة الخلافة، إذن لابد من إشراك نفس هذه القبائل في عملية صنع الإرادة العامة للدولة والحصول على موافقتها أولاً. كانت مشقة فوق طاقة البشر وضعت على أكتاف أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، استرضاء قبائل متنافرة لا غنى عن حشد قواتها المشتركة لاستمرار بقاء دولة الخلافة الأولى، المرهونة بدورها باستمرار تماسك اتحاد القبائل العربية. في جميع الأحوال، كانت النتيجة متوقعة وحتمية- الفشل الذريع والسقوط المدوي في فتنة حرب الكل ضد الكل.

لم يكن كل العرب سُذَج سياسياً. حتى لو قليلون، لم يعدم العرب أدهياء من شاكلة عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، اللذين أسسا معاً أول دولة عربية حقيقية، الخلافة الأموية. هذا لم يتحقق إلا بعد أخذهما بما كان معمولاً به آنذاك داخل الممالك المعاصرة: الفصل والمباعدة لأقصى حد ممكن ما بين العنصرين التكوينيين الأساسيين للدولة- الإرادة والقوة- عبر طرد عناصر القوة من دهاليز صناعة الإرادة والقرار العام. وقد ترتب على ذلك إنهاء العمل بنظرية توزيع الغنائم واستبدالها بنظرية الأجر مقابل الخدمة الاحترافية، الذي أدى بدوره إلى ظهور أول جيش احترافي عربي معتمد على الدخل ومعزول عن السياسة. عندئذٍ، عبر شراء القوة بالمال، استتبت الإرادة العامة للدولة، ومعها اليد الطولي والغليظة، كملكية خاصة وحصرية لآل معاوية. وحين اتحدت الإرادة مع القوة في يد واحدة ونفس اليد، بدأ عهد دولة الحكم المطلق والاستبداد السياسي العربي الذي استمر بدرجات متفاوتة ما بين القوة والضعف حتى انتهى بسقوط آخر الحكام العرب، العباسيين، تحت حوافر جيادٍ اشتروها بأموالهم لكي يمتطيها فرسان عُجم مدفوعي الأجر بسخاء لحمايتهم من رعاياهم، عرباً وعجماً.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل