الإقتصاد بيت داء المجتمع كالبطن بالنسبة للجسم(!؟)

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 7992 - 2024 / 5 / 29 - 20:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مقالة عن شرائح المجتمع من حيث ((إستعمال العقل)) (*) انظر للهامش) كتبت (بوست)، فكتب أحد الأصدقاء تعليقًا فقال : " وهناك شريحة تفكر ببطونها فالبطن عندهم قبل الوطن وهم من يقال فيهم المثل الشعبي (إملأ البطن تستحي العين!!)
فكان تعقيبي على تعليقه كما يلي:
"كلامك صحيح أخي العزيز ويصدقه المثل الشعبي الآخر الذي يقول: ((فلان وطنه في بطنه!!)) .. أبصر إذا كان المواطن وطنه في بطنه!! كيف يكون حال ((الوطنية)) في البلد الذي يكثر فيه عدد من أوطانهم في بطونهم !!؟؟... مع ذلك فلا يصح التقليل من قيمة وأهمية وخطورة وضرورة ((البطن)) ودورها وأثرها في الجسم، فالمثل يقول: ((البطن أو المعدة هي بيت الداء!!)) وهذا المثل لو حولناه للغة علم الاجتماع لقلنا ((الاقتصاد هو بيت الداء في المجتمع)) ويصدقه ما جاء في القرآن الكريم: ((ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا)) فوصف (المال) بأنه (قيام حياة الجماعة أي المجتمع) أي لا تقوم الحياة إلا به، والمال لا يقصد به هنا (السيولة)(النقود) بل المال بمفهومه العام الذي يدخل فيه كل شيء تقريبًا (فالبيت مال، والسيارة مال، والأرض مال، والمجوهرات مال، والكتاب مال والسبحة التي تسبح بها ربك مال، والطعام مال والينزين مال ، والماء المكرر مال، والدواء مال والأثاث مال....الخ.... فكل ما تتمول الناس به وتقضي به حاجات حسية ونفسية هو مال، لذا حتى ((الخدمات)) تدخل ضمن المال كالخدمة الصحية أو التعليمية أو المواصلات والاتصالات أو الترفيه... الخ... ويشترط البعض أن تكون له قيمة في السوق أي (ثمن) كي يدخل ضمن تعريف ((المال))، ويشترط علماء الشريعة الاسلامية أن يكون الشيء حلالًا مشروعًا لكي يتم اعتباره مالًا مقومًا ومحميًا شرعًا وإلا فهو مهدور لا قيمة له، فالخمر والخنزير الذي يملكه مسلم، كما يقولون، لا قيمة له وإذا أتلفه أحد فلا يحق لصاحبه طلب تعويض عنه، بعكس لو كان هذا الخنزير والخمر مملوكًًا لغير المسلم!.
فالشاهد أن المال هو ((أساس الحياة)) وتحتاج كل أمة لتكون صحيحة وقوية الاقتصاد إلى أمرين:
(1) الأمر الأول: قوة وتنمية وزيادة انتاج ((المال)) الذي يعني تنمية الثروة الوطنية ((الطبيعية والصناعية)) ونمو وزيادة الناتج الوطني.
(2) والأمر الثاني: عدالة توزيع هذه الثروة في المجتمع ((العدالة الاجتماعية + العدالة الجهوية المناطقية)) على أساس مبدأ العدالة الاجتماعية ومبدأ الكفالة الاجتتماعية، فالعدالة الاجتماعية تقتضي ((من كلٍَ حسب قدرته ومهارته وطاقته في صناعة الثروة والحياة الاجتماعية، ولكلٍّ حسب مساهمته في الانتاج وحسب خدمته للمجتمع)) بينما مبدأ الكفالة الاجتماعية يقتضي ((لكلٍّ حسب حاجته وما يحقق كرامته كإنسان وكمواطن)) أي لكي تشمل منفعة ودورة المال كل السكان ولا يدور في دائرة ضيقة من الاغنياء والمحظوظين!! لهذا قال القرآن الكريم: ((كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)) أي كي لا تكون منفعة المال محصورة في دائرة ضيقة بل يدور في دائرة واسعة تشمل جميع افراد المجتمع إما على أساس مبدأ العدالة الاجتماعية ((لكلٍَ حسب انتاجه وجهده ومشاركته)) أو مبدأ الكفالة الاجتماعية ((لكلٍّ حسب حاجته)). وهكذا ووفق هذين المبدأين تشمل منفعة المال الجميع ليس بشكل متساو بالطبع بل ((كل حسب انتاجه وجهده ومشاركته في الانتاج)) و((كل حسب احتياجاته وبما يكفل له العيش الكريم اللائق بالكرامة الآدمية))
فهذا هو أساس الصحة والقوة الاقتصادية من خلال تحقيق هذين الأمرين وهذين المبدأين لأن الاقتصاد هو بيت الداء في المجتمع ، كما أن البطن أو المعدة هي بيت الداء في الجسم...... ما رأيكم في هذه المقاربة؟؟ هل هناك اعتراضات أو اضافات مشكورين؟
*******************
أخوكم العربي المسلم البريطاني المحب
(*) توقعاتي في استخدام الناس لنعمة العقل من البشر كما يلي:
%5 من البشر يفكرون بعقولهم بشكل واقعي وسليم و(صارم) ووفق منهج عقلاني منطقي وعلمي منضبط..
%20 من البشر يفكرون بعقولهم بطريقة خاطئة وطوباوية وغير واقعية ويظنون أنهم يفكرون بشكل منطقي وواقعي وسليم!!
%50 من البشر لا يفكرون بعقولهم بل بعواطفهم وغرائزهم ولكنهم يظنون أنهم يفكرون بعقولهم!
%25 من البشر لا يفكرون ولا يحبون أن يفكروا في أي شيء!، ويعيشون حياتهم يومًا بيوم بشكل بُهيمي، فهم يتفاعلون بشكل آلي بطريقة الردود الانعكاسية التلقائية مع متغيرات أحداث يومهم!

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل