المساواة بين الضحية الجلاد: جريمة

مزهر جبر الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 7985 - 2024 / 5 / 22 - 01:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(المساواة بين الضحية والجلاد: جريمة)
مؤخرا، قبل يوم من الآن؛ ادانت الجناية الدولة نتنياهو ووزير دفاعه، واعتبرتهما مجرمي حرب، وفي الوقت عينه ادانت ايضا قادة المقاومة الفلسطينية( حماس). نتنياهو وبايدن ووزير الخارجية الامريكية؛ شجبوا قرار الجنائية الدولية، وطالبوا بمحاسبتها بالذات الرئيس الامريكي. على اهمية قرار الجنائية الدولية، لكن من الجانب الثاني انها قد ساوت بين الضحية والجلاد، وهي هذا قد قفزت على الواقع الذي يشير بوضوح تام وكامل؛ ان دولة الاحتلال الاسرائيلي الذي تقوم به وخلاله اي خلال ثمانية اشهر تقريبا بمجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة. انها حقا مفارقة بلوي اعناق الحقائق على الارض. الفلسطينيون يقاومون دولة الاحتلال الاسرائيلي طبقا للقانون الدولي والاخلاقي والانساني على ما تبقى من ارضهم التي سلبت منهم، او ان الجزء الاكبر منها كان قد سلب منهم في العقود الماضية، لكنهم الآن يناضلون ويقاومون من اجل اقامة دولة لهم على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، التي يفترض بمجلس الامن الدولي ام يجبر دولة الاحتلال الاسرائيلي على الانسحاب منها تنفيذا لقراراته ذات الصلة. هذا من جانب اما من الجانب الثاني وهو الاهم؛ ان تجبر الرباعية الدولية، امريكا وروسيا والاتحاد والاوربي ومنظمة الامم المتحدة، المكلفة بوضع حلول للقضية الفلسطينية او حلول للصراع العربي الفلسطيني؛ طبقا او تنفيذا لاتفاقات اوسلو، لكن هذه الرباعية الدولية لم تقم بما يجب عليها القيام به. ان العكس هو الصحيح؛ ففي ظل غياب اية ضغوطات على دولة الاحتلال الاسرائيلي؛ قامت دولة الاحتلال الاسرائيلي بقضم الكثير من اراضي الضفة الغربية، من خلال بناء المستوطنات على اراضي الضفة الغربية، وبدعم امريكي مالي وعسكري غير محدود، وصمت روسيا والاتحاد الاوربي. فما كان من الشعب الفلسطيني الا ان يقاوم هذه السياسة لدولة الاحتلال الاسرائيلي؛ من اجل انتزاع حقه في الحياة على ارض دولة تمثله، ومقاومة سياسة دولة الاحتلال الاسرائيلي في ابتلاع الارض على من المفترض ان تقام عليها دولته. فأي شعب حين يتم وضعه في الوضع، الذي به قد تم سد كل طرق بلوغ غايته في تحقيق حلمه في دولة مستقلة؛ لابد له ان يقاوم هذا الاحتلال، اذ، لا طريق غير هذه الطريق. عليه فان ما قامت به المقاومة الفلسطينية، من ملحمة اسطورية، حق مشروع وليس جريمة، بل ان الجريمة هي الاحتلال وخطط الاحتلال في مواصلة القضم الارض؛ للقضاء على الحلم الفلسطيني في دولة مستقلة على الارض؛ التي طالبت قرارات مجلس الامن الدولي دولة الاحتلال الاسرائيلي بالانسحاب منها، كما اقرت في اتفاقات اوسلو؛ بأنها الارض التي يجب ان تقام عليها دولة فلسطين، لكن اي من هذا لم يحدث، بل ان ما حدث هو مواصلة دولة الاحتلال الاسرائيلي في الاحتلال واقامة المستوطنات بعد طرد الفلسطينيين منها، بدعم امريكي غير محدود. ان المساواة بين الضحية والجلاد بحد ذاتها هي جريمة. ان تقول للضحية ومن يتعرض للاحتلال الارض وممارسة جرائم القتل والسجن على مدار الساعة واليوم خلال اكثر من سبعة عقود؛ ان لا تقاوم من يقوم بقتلك ومصادرة ارضك ودفعك الى العراء، بلا بيت يؤويك انت وافراد عائلتك، وعليك ان تقبل القتل والتهجير راضيا حتى وانت وعائلتك طريد التيه والعراء، انها حقا مفارقة مضحكة ومبكية ومؤلمة جدا للضمير الفلسطيني والعربي والعالي، واقصد الشعوب العربية وليس النظام العربي و النظام العالمي. ان ما يجري في غزة؛ شعب يقاوم بالدم واللحم قوة مدججة بالسلاح الامريكي والغربي؛ تواصل الذبح والتدمير الذي لم يعرف كل تاريخ البشرية مثيلا له ابدا. ان هذه المساواة بين الضحية والجلاد، ليست حصرا على الجنائية الدولية، او امريكا والغرب والنظام العربي، بل حتى البعض من الكتاب العرب. أذ كثيرا ما نقرأ مقالات عديدة خاطئة في الرؤية السياسية؛ في الذي يخص المقاومة والتطبيع وما إليهما، والاهم والاخطر، حول حرب الابادة الاسرائيلية في غزة. تحيل هذه المقالات؛ حرب الابادة الصهيونية للشعب الغزاوي الفلسطيني العربي؛ الى تفرد المقاومة في اتخاذ قرار الحرب. هذه القراءة خاطئة كليا. فصائل المقاومة الفلسطينية، ليست دولة، انها مقاومة تناضل وتجاهد وتقاوم المحتل الاسرائيلي؛ لأراضيها خلال ثلاثة ارباع القرن والى الآن. عليه فان ما كان من ملحمة المقاومة الفلسطينية في السابع من اكتوبر؛ يقع ضمن مسارات المقاومة وليس حربا بين دولتين.. فهو حق مشروع في كل قوانين الارض قوانين الارض والسماء..

#مزهر_جبر_الساعدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل