أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عدنان جواد - حكومة السوداني والاتفاقيات مع الشركات الامريكية بين الطموح والواقعية...














المزيد.....

حكومة السوداني والاتفاقيات مع الشركات الامريكية بين الطموح والواقعية...


عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7953 - 2024 / 4 / 20 - 13:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بعد الزيارة الاخيرة لواشنطن من قبل رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والتي لازالت مستمرة، البعض وصفها بانها ناجحة وفي كافة المستويات وانها سوف تفتح افاق جديدة في اقتصاد العراق وانها ستحل مشاكل الكهرباء وتوفير الخدمات والطاقة المهدورة بحرق الغاز المصاحب، وحل مشكلة السكن بالاستثمار، وان هناك خطط حكومية مدروسة تسير بوتيرة متسارعة في انجاز مشروعات كبيرة وفي جميع المجالات وفي جميع محافظات العراق، في حين يرى اخرون انها زيارة بروتوكولية ، وان الاتفاقيات مع الشركات الامريكية للعمل في العراق على الورق فقط ودعايات انتخابية للداخل الامريكي والعراقي، ويعتبر الاستثمار المحلي والاجنبي من اهم مقومات النجاح لاقتصاد في اي بلد على صعيد التنمية وفي جميع المجالات، لأنه يجلب رؤوس الاموال والخبرات العلمية والفنية، وفي العراق اعطى قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 مزايا وضمانات كبيرة للمستثمر الاجنبي والمحلي، ولكن غالباً ما تتعرض الشركات الاجنبية للتهديد من قبل العشائر وبعض العصابات والجهات الحزبية وجهات مسلحة، وهي من عطلت الكثير من المشاريع الكبيرة.
وفي مجال المصارف وتهريب الدولار وغسيل الاموال، وان الاموال تأتي من بيع النفط وعن طريق البنك الفيدرالي الامريكي، وقبل مدة فرضت الخزانة الامريكية عقوبات بالإيقاف على(14) مصرف عراقي ، والسبب عدم انضباط هذه المصارف في تنفيذ التعليمات والقواعد التي حددها البنك المركزي العراقي او بنك الاحتياطي الامريكي، وهناك مشكلة في حركة الاموال في العراق، فالعراقيون لايزالون يحتفظون بالأموال في بيوتهم بدل المصارف من الناس البسطاء الى كبار التجار، والعراق يستورد اكثر من 90% من احتياجاته من خارج العراق لتوقف صناعاته وانحسار زراعته، وتستحوذ ايران وتركيا على حصة الاسد في تلك الواردات، والولايات المتحدة الامريكية لا تريد ان يكسر الحصار الذي تفرضه على ايران فهي تريد حرمانها من الدولار، لذلك تم انشاء منصة لبيع الدولار بحيث لا يتم اعطاء الدولار إلا بعد ان تمتلك معلومات دقيقة عن التاجر واي شخص او جهة تريد شراء الدولار بالسعر الرسمي، وما هو المنشأ الذي سوف يستورد منه، وماهي المواد المستوردة، والمنفذ الذي سوف تدخل منه البضاعة، لكن هذه الحلول لا تعجب بعض التجار، فهم لا يريدون الخضوع للروتين والاجراءات البيروقراطية، والاهم هو عدم دفع الضرائب، خصوصاً وان بعضهم يربح كثيراً في التحايل وادخال المواد غير المسموح بها، لذلك هم يفضلون شراء الدولار من الاسواق السوداء او ما تسمى بالموازية، وهو الذي يؤدي الى ارتفاع اسعار الدولار برغم ضخ كميات كبيرة منه يومياً،
وفي المجال العسكري، فكان ضمن برنامج الحكومة اضافة الى الاصلاح الاقتصادي هو جدولة انسحاب القوات القتالية الامريكية، وابدال الاتفاقات الامنية العسكرية الى اتفاقات اقتصادية بدخول الشركات الامريكية للاستثمار في العراق وطبعاً من ضمنها شركات الصناعات العسكرية، لكن هناك مشكلة الفصائل المقاومة المسلحة التي تعترض على وجود القوات الامريكية في العراق، والتي منحت الحكومة العراقية فرصة بعدم استهداف القوات الامريكية في العراق، ما دامت الحكومة تسعى لإخراجها بالطرق الدبلوماسية، لكن بعد الاحداث في الاخيرة في غزة بعد 7 اكتوبر وقتل اهلها من قبل اسرائيل ومشاركة الولايات المتحدة الامريكية في دعم الكيان الصهيوني بالسلاح، تم انهاء هذا الاتفاق فتم استهداف القواعد الامريكية من قبل تلك الفصائل فردت بالصواريخ والمسيرات على القواعد الامريكية في العراق وسوريا والاردن، وفي المقابل استهدفت القوات الامريكية قيادات في تلك الفصائل، الامر الذي دعا الحكومة الى التوسط في الاتفاق على هدنة جديدة، لكن هناك وقائع على الارض لا يمكن تجاهلها، ان المحيط العربي باستثناء سوريا يرغب ببقاء القواعد الامريكية في العراق، وجهات داخلية كالأكراد والسنة وحتى بعض الشيعة، لا يشعرون بالأمان الا ببقاء القوات الامريكية ، وهناك تهديدات من داعش وخاصة الخلايا النائمة وامكانية تحريكها، ومخيم ابو الهول القنبلة الموقوتة كما يصفها البعض، واغلب دول الجوار العراقي لا تريد عودة العراق كبلد قوي عسكريا وصناعياً وزراعياً وان يبقى بلد مستهلك لبضائع تلك الدول، ولديها تأثير قوي في الداخل وسبق وان افشلت الكثير من الاتفاقيات مع الشركات الاجنبية بواسطة اذرعها الداخلية.
لذلك على الحكومة اذا ارادت ان تنجح في برنامجها الطموح، ان تصارح شعبها بخططها ومن يقف حجر عثرة في افشالها بعد الثقة التي حصلت عليها من شعبها، وان تفرض القوة والقانون وبدون مجاملة لجهة حزبية او عشيرة او جهة مسلحة، بان تضع مصلحة البلد اولاً واخراً، بحماية الشركات الاجنبية المستثمرة بقانون يجرم اي احد يتعدى عليها او يمنع عملها، واذا ماطلت وسوفت الاتفاقات الولايات المتحدة الامريكية وشركاتها وهي معروفة في هذا الجانب، من المفترض التحرر من بيع النفط بالوصاية الامريكية وبنكها الفيدرالي، والاتجاه شرقاً للصين وروسيا وهي ستدخل بقوة للعمل في العراق، لكن طبعاً هذا الامر يحتاج اقناع الشركاء في الوطن وارادة وقوة وعزم وتصميم، والا فستبقى الطموحات والبرامج والاتفاقيات مجرد امنيات، فالواقعية تتطلب تضحيات وعمل دؤوب وعدم مجاملة.



#عدنان_جواد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يمكن ان نرى قائداً في العراق؟
- السياسة والنزاعات العشائرية
- غياب التشخيص سبب الموت في العراق
- العراق وخيارات الرد الامريكي
- حكومة الاطار بين الاستمرار في الخدمة او الانهيار..
- لايجتمع النقيضان الا في بلاد العربان؟!!
- التيار الصدري وتاجيل الانتخابات
- مجالس المحافظات بين الدستورية والمطالبات الشعبية..
- الدعوة الا الاعتدال والوسطية في بلد تسوده الاساليب العنفية؟! ...
- استقلال القضاء ضرورة من ضرورات الديمقراطية..
- ضعف تطبيق القانون وسوء توزيع الثروة لا ينتج دولة
- هل تستطيع الحكومة اعادة ثقة الشعب بالدولة؟
- بند المعقولية في اسرائيل وتقليص دور السلطة القضائية
- العبرة ليست بتشريع القوانين وانما بتنفيذه
- ملخص كتاب نظام التفاهة
- لاينجح الاستثمار الا بالتفاوض مع الكبار
- الاحزاب السياسية وضريبة البقاء في القمة
- احتلال ام تحرير وغزو ام تغيير؟!
- من يعطل المشاريع في العراق؟!
- لماذا لانبيع نفطنا بالدينار بدل الدولار؟


المزيد.....




- موقف -مختلف- لفرنسا بشأن ملاحقة -الجنائية الدولية- لقادة إسر ...
- ماذا قالت تركيا عن سبب تحطم مروحية الرئيس الإيراني؟
- لماذا -تتناقض- مواقف إدارة بايدن تجاه أوكرانيا وغزة؟.. مسؤول ...
- فرنسا تعرب عن دعمها لـ-استقلالية- للمحكمة الجنائية الدولية
- محاكمة ترمب في القضية الجنائية غير المسبوقة تدخل مرحلتها الن ...
- مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح
- كواليس قرار الجنائية الدولية بشأن كبار القادة في إسرائيل و-ح ...
- الجيش الأميركي: أكثر من 569 طن مساعدات سُلمت لغزة عبر الرصيف ...
- مسؤول أممي: لا مساعدات من الرصيف العائم في غزة منذ يومين
- بايدن: هجوم إسرائيل في غزة -ليس إبادة جماعية-


المزيد.....

- ورقات من دفاتر ناظم العربي - الكتاب الأول / بشير الحامدي
- ورقات من دفترناظم العربي - الكتاب الأول / بشير الحامدي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عدنان جواد - حكومة السوداني والاتفاقيات مع الشركات الامريكية بين الطموح والواقعية...