الشراكة الاستراتجية للاتحاد الأوروبي مع مصر ،إصلاح اقتصادي أم مكافأة وترتيب دور للقاهرة ، لما بعد إطلاق النار ؟

أحمد كعودي

الحوار المتمدن-العدد: 7921 - 2024 / 3 / 19 - 10:11
المحور: القضية الفلسطينية
    

جدل واسع أثارته الشراكة الاستراتيجية المبرة بين وفد كبير من دول الاتحاد الأوروبي على رأسه المسؤولة عن المفوضية الأوروبية أورسولا فون دان لاين ، ورئيس الوزراء البلجيكي ،الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي ،وما بين مصر الأحد الماضي .
سجال سأخن على إثر زيارة الوفد الرفيع لمصر ، دار في وسائل التواصل الاجتماعي ، حول الأهداف من هذه الزيارة ، بين مؤيد لها بمبرر مساهمتها في الاصلاح الاقتصادي ، بغاية ؛ خروج مصر من أزمتها الاقتصادية ، ورافض لها على أساس أن لا الفائدة منها على حد تعبير و تعليق الخبير الاقتصادي ونقيب الصحافين الأسبق ممدوح الولي على هذه الاتفاقية :" مؤكدا أن كل المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي منذ 2013 إلى 2022 لم تفلح في تحقيق أيا من الإصلاح المنشود " ؛ ثانيا يرى المتحفظون على الصفقة ؛ أن الشراكة الاقتصادية ورائها دواع أولا: مكافأة " المشير عبد الفتاح السيسي على محافظته على العلاقة الدبلوماسية والتجارية مع" إسرائيل" على غرار نظرائه العرب المطبعين ، بالرغم من التدمير و الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع الذي تعرض له المدنيون ، في غزة على بعد أمتار من الحدود المصرية ،بخلاف بعض دول جنوب أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا، التي قطعت أو علقت علاقتها مع الكيان الصهيوني ، و هذا ما يفسر في نظر الكثير المحللين سعى الأوليغارشية الأوروبية الحاكمة مقايضة بلاد الكنانة ،بطرق ملتوية وغير مصرح بها علنا على سياسة التهجير القسرية للفلسطينين بدعوى الحفاظ عن أرواح المدنين ، والتي ما فتيء رئيس وزراء الكيان يلوح بها ، إلى صحراء فيلادلفيا ، لكن يبدو أن هذا الهدف الإسرائيلي، لحد الآن يصطدم ، برفض لعملية التهجير و استضافة الفلسطينية على الأراضي المصرية ، ليس لدواعي إنسانية ، أو الأخوة والتضامن العربي ، ولكن لما تعتبره مصر تهديد المقاومة الفلسطينية " لأمنها القومي" ونفس الشيء ، يقال عن رفض الأردن لعملية التهجير من الضفة الغربية إلى أراضيها بمبرر ؛ انطلاق الأعمال الفدائية من ترابها الوطني ،فهل تبدي مصر هذه المرة ليونة مقابل هذه الكرم السخي للمجموعة الأوروبية بقبولها ، بدور ثانوي في سيناريو الترتيبات الصهيو أمريكية للمنطقة عامة ولغزة خاصة ؟ وفي انتظار عما تفضي إليه جولة المفاوضات في الدوحة يوم الاثنين وقدرة الوسيط المصري على التأثير على وفد حماس من عدمه الهدنة سيتضح ،رهان الاتحاد الأوروبي على التعويل على مصر أم لا في ترتيب المرحلة القادمة في غزة ، ومما لا شك فيه ان الوفد الفلسطيني غير مستعد للتفريط في الإنجازات التي حققتها المقاومة في الميدان العسكري دون أثمان يدفعها المعتدي ، بالرغم من الآلام و المأساة التي شهدها القطاع سيعمل وفد حماس بذكاء على التنصل من ضغوط الوسطاء العرب بالتمسك بعودة الغزاوين إلى بيوتهم في الوسط والشمال دون قيد ولا شرط ، وانسحاب الجيش والأسرائيلي من كامل غزة أثناء هدنة 6 أشهر ولكل حادث حديث ؟

شراكة استراتيجية أم مكافأة على حصار غزة .
جدل واسع أثارته الشراكة الاستراتيجية المبرة بين وفد كبير من دول الاتحاد الأوروبي على رأسه المسؤولة عن المفوضية الأوروبية أورسولا فون دان لاين ، ورئيس الوزراء البلجيكي ،الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي ،وما بين مصر الأحد الماضي .
سجال سأخن على إثر زيارة الوفد الرفيع لمصر ، دار في وسائل التواصل الاجتماعي ، حول الأهداف من هذه الزيارة ، بين مؤيد لها بمبرر مساهمتها في الاصلاح الاقتصادي ، بغاية ؛ خروج مصر من أزمتها الاقتصادية ، ورافض لها على أساس أن لا الفائدة منها على حد تعبير و تعليق الخبير الاقتصادي ونقيب الصحافين الأسبق ممدوح الولي على هذه الاتفاقية :" مؤكدا أن كل المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي منذ 2013 إلى 2022 لم تفلح في تحقيق أيا من الإصلاح المنشود " ؛ ثانيا يرى المتحفظون على الصفقة ؛ أن الشراكة الاقتصادية ورائها دواع أولا: مكافأة " المشير عبد الفتاح السيسي على محافظته على العلاقة الدبلوماسية والتجارية مع" إسرائيل" على غرار نظرائه العرب المطبعين ، بالرغم من التدمير و الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع الذي تعرض له المدنيون ، في غزة على بعد أمتار من الحدود المصرية ،بخلاف بعض دول جنوب أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا، التي قطعت أو علقت علاقتها مع الكيان الصهيوني ، و هذا ما يفسر في نظر الكثير المحللين سعى الأوليغارشية الأوروبية الحاكمة مقايضة بلاد الكنانة ،بطرق ملتوية وغير مصرح بها علنا على سياسة التهجير القسرية للفلسطينين بدعوى الحفاظ عن أرواح المدنين ، والتي ما فتيء رئيس وزراء الكيان يلوح بها ، إلى صحراء فيلادلفيا ، لكن يبدو أن هذا الهدف الإسرائيلي، لحد الآن يصطدم ، برفض لعملية التهجير و استضافة الفلسطينية على الأراضي المصرية ، ليس لدواعي إنسانية ، أو الأخوة والتضامن العربي ، ولكن لما تعتبره مصر تهديد المقاومة الفلسطينية " لأمنها القومي" ونفس الشيء ، يقال عن رفض الأردن لعملية التهجير من الضفة الغربية إلى أراضيها بمبرر ؛ انطلاق الأعمال الفدائية من ترابها الوطني ،فهل تبدي مصر هذه المرة ليونة مقابل هذه الكرم السخي للمجموعة الأوروبية بقبولها ، بدور ثانوي في سيناريو الترتيبات الصهيو أمريكية للمنطقة عامة ولغزة خاصة ؟ وفي انتظار عما تفضي إليه جولة المفاوضات في الدوحة يوم الاثنين وقدرة الوسيط المصري على التأثير على وفد حماس من عدمه الهدنة سيتضح ،رهان الاتحاد الأوروبي على التعويل على مصر أم لا في ترتيب المرحلة القادمة في غزة ، ومما لا شك فيه ان الوفد الفلسطيني غير مستعد للتفريط في الإنجازات التي حققتها المقاومة في الميدان العسكري دون أثمان يدفعها المعتدي ، بالرغم من الآلام و المأساة التي شهدها القطاع سيعمل وفد حماس بذكاء على التنصل من ضغوط الوسطاء العرب بالتمسك بعودة الغزاوين إلى بيوتهم في الوسط والشمال دون قيد ولا شرط ، وانسحاب الجيش والأسرائيلي من كامل غزة أثناء هدنة 6 أشهر ولكل حادث حديث ؟

#أحمد_كعودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل