قرار محكمة العدل الدولية بين مرحب ومتحفظ.

أحمد كعودي

الحوار المتمدن-العدد: 7869 - 2024 / 1 / 27 - 01:52
المحور: القضية الفلسطينية
    

.
أصدرت محكمة العدل الدولية ،برئاسة الامريكية،"جون دونغو" زوال يوم الجمعة قرارا بقبول الدعوة التي تقدمت
بها جنوب إفريقيا ، من أجل إ يقاف الحرب وارتكاب الإبادة الجماعية و رفضت ذات المحكمة " إفادة" المدعى عليها إسرائيل " بناء على الوقائع والوثائق المقدمة من جنوب إفريقيا ، وأضافت محكمة العدل الدولية في تعليلها للقرار أن " العمليات العسكرية" التي شنتها " إسرائيل " على قطاع غزة ؛ أحدثت دمارا وخسائر كبيرة في الارواح إسرائيل " واردفت ،هناك احتمال من ارتكاب" إسرائيل "جرائم ضد الأنسانية ؛ ولهذا تطالب المحكمة باتخاذ" تل أبيب " جميع التدابير اللازمة ، لمنع حدوث جرائم الإبادة الجماعية ، منطوق هذا الحكم رغم أنه سابقة في القانون الدولي بأن تعرض للكيان المحتل، سيكون بدون شك موضع سجال بين الحقوقيين، قد يعتبره بعض الباحثين في القانون الدولي ، إنجازا حقوقيا و تاريخيا لصالح عدالة القضية الفلسطينة ، لأنه ولأول مرة منذ 75 عاما ،تساق "إسرائيل" لمحكمة العدل الدولية ليصدر هذا الحكم ضدها
،وقد يعتبره بعض ذوي الاختصاص القرار غير كاف ولا يرقى إلى حجم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في غزة ،لأنه أولا صادر لفائدة الاحتمال دون التأكيد على ارتكابه (احتمال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية )؟ ثانيا صك المحكمة الاتهام "المحتشم "ضد إسرائيل "لفائدة جنوب إفريقيا يعتبر شيئا وإلزامها المحتل شيء آخر ،ثالثا تنفيذ القرار رهين بإيقاف الدول الغربية وأمريكا خاصة الدعم السخي بالسلاح المدمر للإنسان والشجر والحجر كما يقال ؛ للكيان الصهيوني ، والتوقف على توفير التغطية الدبلوماسية لجرائم الإبادة الجماعية في المحافل الدولية ، رابعا المحكمة حدد شهرا للعدو "الإسرائيلي لأيفادها بتقرير عما اتخدته من إجراءات ، كافية لمنع حدوث جرائم جماعية ، في اعتقادنا شهر كاف للمزيد من المناورة والكذب ، بمبرر التفاوض مع حماس عبر الوسطاء ؛ القطري والمصري والأمريكي حول صفقة تبادل الأسرى ، وهدن متفرقة قد تطول إلى شهر حسب الأخبار المتواترة ،بغاية الالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ، و لمعاودة ارتكابها للمزيد من جرائم جماعية ضد الفلسطينين في غزة ، القرار على تواضعه ، لم يتأخر رليس الكيان الأسرائيلي في الرد عليه ،بإصراره ومكابرته على ترديد أسطوانته المشروخة ،والتي لا تقنع حتى مستوطنين بالدفاع عن النفس-- في حين القانون الدولي لا يجيز المستعمر الدفاع عن النفس لأنه يحتل أيضا ليس له -- وتحرير الرهائن بعد القضاء على حماس "الإرهابية" حسب توصيفه ، بل بلغت به الوقاحة إلى الاستهزاء من هيئة المحكمة بدعوة أعضائها الخمسة عشر، إلى إيواء حماس وحاضنتها في غزة والضفة في بلادهم ؟ لم تفوت المحكمة الفرصة بدعوة "إسرائيل "اتخاذ إجراءات فورية ، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ،هذه الإجراءات وإن كانت ذات طابع استعجالي ، لم ترق في نظرنا ، ونظر الكثير من المراقبين إلى مستوى رفع الحصار كاملا عن غزة وتوفير الآلية القانونية لإدخال كامل المساعدات دون قيد وشرط وليس بالتقسيط كما هو معمول به من طرف جيش الاحتلال .
يتأكد للشعوب المدعمة للقضية الفلسطينية في القارات الاربع، مصداقية جنوب أفريقيا في تبنيها الملف الفلسطيني والدفاع عنه - رغم الضغوطات الغربية و الاستفزازات الإسرائيلية التي تعرضت له وربح الجولة الأولى ، من الحكم إنذار بأيقاف الحرب حتى وإن كان بصيغة غير مباشرة ، وهذا ما كان تراهن عليه جنوب أفريقيا في انتظار صك اتهامات كثيرة في غضون شهور جرائم الإبادة الجماعية ،التطهير العرقي؛تعذيب المعتقلي الاحتاياطين ، تدمير المستشفيات والطواقم الطبية ،إلاعتداء على مقارات" الأونروا ".
خلاصة القول بالرغم من عدم صدور محكمة العدل الدولية نص قرار الإدانة والتنصيص صراحة على إيقاف النار يبقى القرار أفضل وكسب للفلسطينين ، مما لم يكن في السابق ، لأنه ترك العدو الإسرائيلي ، بدون تبان أمام الرأي العام الدولي ووضعه في قفص الاتهام ، وفضح "ديمقراطيتة" وأخلاقية جيشه المزيفة وفي انتظارمواصلة المحكمة البحث في باقية التهم المنسوبة إلى العدو الإسرائيلي التي قد تستغرق عدة شهور ، ويبقى للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الرهان الحقيقي لوضع حد لهذا التغول الصهيوني و للمقاومة الفلسطينية ، الحل والفصل بالتعجيل بخسران العدو الصهيوني حربه العدوانية .




،


،

#أحمد_كعودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل