مشاكل العراق القادمة السيارات والشهادات (1-2): الشوارع قليلة والسيارات كثيرة

ضياء المياح
كاتب وباحث، أكاديمي
(Dhiaa Al Mayah)

الحوار المتمدن-العدد: 7909 - 2024 / 3 / 7 - 21:59
المحور: المجتمع المدني
    

ما يعرفه الناس من مختصين في مديرية المرور العامة إن عدد السيارات في بغداد لغاية العام 2003 كانت بحدود 250 ألف وبما يشكل خمسين بالمائة من قدرة استيعاب الشوارع البغدادية حينها والتي كانت بحدود 500 الف سيارة أو 400 الف سيارة. لهذا لم يشهد من عاصر تلك الأيام ازدحاما طبيعيا كبيرا (وليس مفتعلا بقطع) في بغداد عدا ساعات بدء العمل اليومي وانتهائه بسبب سعة الشوارع وإمكانية استيعابها لأعداد السيارات القليلة في حينها وللعدد المحدود من أهل بغداد الذين يملكون سيارات ولعدد السكان المعروف حينها.
وبعد العام 2003، شهدت جميع مدن العراق وأولها وأكثرها بغداد تغييرات جذرية كبيرة، فأصبحت هناك قدرة مالية يملكها الأفراد العراقيين الكبار والشباب والذكور والإناث لاقتناء السيارات. وبجانب هذه القدرة المالية، حدثت زيادة في نمو السكان وما زالت مستمرة وستصل حسب أراء المختصين إلى 50 مليون نسمة في عام 2030 وإلى 70 مليون نسمة في عام 2050 إن لم يكن أكثر. في نفس الوقت، تشير الإحصاءات المعلنة من قبل مديرية المرور العامة بان أعداد السيارات في العاصمة وصلت في نهاية سنة 2023 إلى 5 مليون سيارة عدا الأعداد الخاصة بالدراجات النارية والتكاتك والستوتات.
الأرقام المعلنة لم توضح فيما إذا كان عدد السيارات يشمل أعداد سيارات وزارات ومؤسسات الدولة ام لا لاسيما سيارات وزارتي الداخلية والدفاع المنتشرة بكثرة في شوارع بغداد لضرورات الأمن والتنظيم. ولا نعلم أيضا فيما إذا تم تضمن العدد المعلن السيارات التي تحمل أرقام المحافظات الجنوبية والشمالية لاسيما محافظتي السليمانية واربيل. لان عدم احتساب هذه السيارات يزيد من العدد الكلي للسيارات في بغداد.
فضلا عن ما أوردناه، فأهل بغداد يوميا يرون اعدادا ليست قليلة من السيارات لا تحمل لوحات تسجيل وأخرى تحمل لوحات تسجيل ورقية ملصقة بزجاج السيارات. وأهل بغداد يرون السيارات (الجديدة أو المستعملة) على الشاحنات والتي يتم تنزيلها بأعداد كبيرة في معارض السيارات في البياع والنهضة وغيرهما كل يوم. كما أنه ليست هناك أرقام مؤكدة عما يتم استيراده من السيارات من المحافظات الأخرى. وإذا افترضنا إن عدد السيارات الداخلة من المحافظات الشمالية فقط بحدود 100 سيارة يوميا، فإن عددها السنوي سيكون 36 ألف سيارة تضاف إلى شوارع بغداد. كذلك لا تتوفر لدينا أرقاما مؤكدة عن السيارات الجديدة التي يتم اقتنائها مباشرة في بغداد من وكلاء الشركات الكورية واليابانية والصينية والأمريكية والأوربية والإيرانية.
ولتفادي أثار زحام السيارات، شرعت الحكومة بتنفيذ جملة من المشاريع التي شملت تشييد جسور متعددة وتوسيع شوارع فضلا عن مشاريع أخرى بغية تخفيف الزحام الحاصل في جميع مناطق بغداد. السؤال الذي يدور في الذهن؛ ما هي نسبة تخفيف زحام بغداد بعد إنجاز هذه المشاريع؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار إن عدد السيارات يزداد هو الاخر ولنفس فترة إنجاز المشاريع.
إذا تفائلنا واعتبرنا إن جميع أعداد السيارات في بغداد هي خمسة ملايين سيارة وليس أكثر، فإن الشوارع الحالية تغطي عشرة بالمائة من الحاجة الفعلية، وان الشوارع والجسور والأنفاق المطلوبة يجب أن تكون تسعة أضعاف ما موجود حاليا. لهذا فإن مشاريع الحكومة ستغطي جزء بسيطا سيستنفذ بمرور الزمن وتزايد السكان والسيارات. وسيبقى الحال يتوافق مع المثل الشعبي العراقي "الركعه زغيره..والشك جبير". لهذا علينا أن نبحث عن حلول منطقية تتلائم مع حجم مدينة بغداد والتوسع الحاصل فيها إذا أردنا استمرارها كعاصمة حضارية للعراق مع مراعاة التغييرات المحلية السريعة النمو.
لهذا يفترض أن تكون المعالجات جذرية وليس جزئية أو آنية. فيؤخذ بنظر الاعتبار وبدراسة معمقة إخراج أو أعادة ترتيب مواقع مؤسسات عدة خارج حدود مدينة بغداد بمسافات لا تقل عن 20 كيلو متر. هذا الإبعاد يشمل بعض المؤسسات الحكومية ذات الأعداد الكبيرة من المراجعين والجامعات لاسيما الأهلية منها والأحياء الصناعية وغيرها من المؤسسات والأعمال المتماثلة التي يمكن أن تتوحد خارج حدود مدينة بغداد في تجمعات تتضمن المتنزهات والبحيرات الصناعية والمطاعم والمولات ومواقف السيارات لتقديم خدمات متكاملة للترويح عن أفراد العائلة البغدادية. هذا الأمر يجب أن يصاحب بحوكمة إجراءات كثيرة تصب أولا وأخيرا في تخفيف الزحام الحاصل في مناطق بغداد.

#ضياء_المياح (هاشتاغ)       Dhiaa_Al_Mayah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل