مقتل السيد بيار الجميل : رفض القتل كفعل في السياسة و رفض المعايير المزدوجة للدم

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 1744 - 2006 / 11 / 24 - 10:16
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

شاب يبلغ من العمر 34 سنة ينتمي إلى عائلة إقطاعية عريقة مارست "السياسة" من موقع المارونية السياسية, اللقب الذي كان يطلق على الجزء الماروني من النخبة السياسية الحاكمة الذي كان يصر على التمسك بامتيازات الطائفة المارونية ( التي تعني باختصار امتيازاتها الشخصية المباشرة ) و كان عمه بشير الجميل من موقعه كقائد للقوات اللبنانية ( في مواجهة القوات المشتركة الوطنية اللبنانية-الفلسطينية ) قد مارس و نظم الجهد المسيحي العسكري إذا شئتم من أحداث هذه الحرب التي راح ضحيتها 150000 لبناني و فلسطيني و سوري..كان قتل الآخر هو منطق الحرب الأهلية: القتل على الهوية الطائفية و قصف المناطق السكنية للطوائف "المعادية" العشوائي و أخيرا ارتكاب المجازر..اتهم بشير الجميل بتصفية العديد من أعدائه و من منافسيه المسيحيين و نصب رئيسا للبنان بعد حرب 1982 لفترة قصيرة قبل أن يقتل و هو يبلغ 34 سنة, أي ذات عمر بيار اليوم..خرج أمراء الحرب الأهلية ( عدا سمير جعجع) بعدها كقادة للمجتمع و زعماء لطوائفهم في قضايا التوزير و تقاسم امتيازات الدولة..حضور النظام السوري لبنانيا لا يتوقف عند جرائمه و ممارساته ضد الشعب اللبناني بل هو حاضر بشدة في الاصطفاف الطائفي الداخلي و يرى فيه البعض تصفية لحسابات داخلية بين الطوائف اللبنانية أبعد من مجرد عملية رفض وصاية النظام السوري..
مبادئ أساسية
- القتل سواء استهدف بيار الجميل أو أي إنسان آخر مرفوض كما هو مرفوض القتل الذي مارسته قوى العنف أو التقسيم الطائفي ضد أي كان مهما كانت صفة أبيه أو موقعه أو طائفته أو لون بشرته أو....إن الإنسان قيمة يفترض أن ترتفع عن أية اختلافات تنتج بالضرورة عن طبيعة الإنسان نفسه
- الوضع في لبنان كما هو في العراق و سوريا لا يمكن تمثيله على أنه صراع بين السيادة أو الاستقلال أو الشرعية التي تنسب لطرف أو جهة في المشهد السياسي و بين طرف متمرد أو مشبوه أو خارج عن القانون, بين الوطن الذي يتماهى و يتساوى مع طرف سياسي بعينه و بين فئات عليها أن تحسم أمرها إلى جانب "الوطن-السلطة القائمة"..هذا الاستنساخ لمنطق أنظمة الاستبداد التي قهرت و قمعت أي صوت آخر و زجت في السجون بكل تلاوين المعارضة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين على أنها كسلطة تختزل "الوطن"..إن الجدل السياسي يكون بين أطراف تقف على مسافة واحدة من الحقيقة أو الوطن في دولة المواطنة التي لا يتمايز فيها أحد عن آخر..مع الاحتفاظ بحق الاختلاف و نقد الآخر يبقى الجميع تحت مظلة الجدل و لا يمكن لأحد أن يصادر هذا الجدل و يجيره لصالحه و ينهيه بإلغائه للآخر من ميدان الفعل أو الوطن..هذا الاستثمار لدماء القتلى لتوجيه الجدل السياسي الوجهة التي تصادره و تخون الآخر يريد أن يلغي حقيقة أن القتل مورس في السابق من قبل أغلب الفئات في لبنان بما فيها تلك التي ترفع صوتها اليوم بأنها مستهدفة, هذا لا يهدف لشرعنة قتل أيا كان بل يعني إدانة القتل ( كأقصى حالة إلغاء للآخر) من أي طرف جاء و ضد أي كان ( جنبلاط : نحن الشرعية و هم الخارجون عن الشرعية....)......!!!
- الحقيقة!!! ما يزال القتل السياسي يمر دون أن تكشف هوية القتلة و هذا يفتح المجال للاتهام و ربما القتل على الشبهة ( هذا تراث حجاجي يفترض بنا إلغاءه من الخطاب السياسي الراهن )..من رشيد كرامي إلى المفتي حسن خالد إلى الإمام الصدر إلى داني شمعون إلى بيار الجميل تبقى الحقيقة مغيبة و القاتل الحقيقي مجهول أو بعيد عن الإدانة...تماما كما هي الحقيقة عن الأنفال و الدجيل و الحرب العراقية-الإيرانية و غيرها من المناسبات التي سالت فيها دماؤنا, لعل ذلك يعود إلى أن جزء من المشاركين في الجريمة يريدون إخفاء دورهم فيها...هذه الحالة من تغييب الحقيقة و محاسبة القتلة و المتواطئين ( بمن فيهم رامسفيلد و السادة الذين يرتدون الملابس الأنيقة في مؤتمرات تخصص لحقوق الإنسان ) مقصود و متعمد و يراد منه إبقاء حق استباحة دمنا عند الحاجة و الضرورة سواء في حروب "التحرير" أو "مكافحة الإرهاب" أو "فرض النظام الدولي" أو حروب الاقتتال الطائفي...
إن النظام السوري قاتل محتمل بالطبع فقد يعتقد أن خطوته باتجاه بغداد و التغيرات المنتظرة في السياسة الأمريكية بعد تفاقم مأزقها في العراق مع تراجع نفوذ الجمهوريين في الكونغرس ستسمح له بتلقين أعداءه في لبنان درسا قاسيا ( إضافة إلى تاريخ أجهزة أمنه في استهداف أعدائه الداخليين و الخارجيين ) لكن ما جرى أيضا تزامن مع تصاعد التوتر الداخلي اللبناني و في هذه اللحظة بالذات التي يتراجع فيها الزخم السياسي للقوى الحاكمة ( خاصة بعد صمود حزب الله أمام آلة الحرب الإسرائيلية مما عزز شرعيته داخليا و عربيا ) تضع إشارات استفهام ضرورية عن الفوائد الجمة التي ستجنيها قوى 14 آذار لبنانيا و بالعودة إلى تاريخها أو تاريخ بعض رموزها في الحرب الأهلية و أن يتم ذلك بالذات في ليلة تمرير قرار المحكمة الدولية على الضد من دستورية هذا القرار لبنانيا و الحاجة إلى تمريرها في البرلمان يطرح الكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى الحقيقة و الحقيقة فقط للإجابة عنها..
الأسوأ في كل هذا هو نحن, الناس.."الحرافيش" أو "أولاد الشوارع"..أن يحولنا هذا القتل أو هذا الجنون الطائفي إلى كائنات للكراهية و ربما للقتل كالصرب الذين قتلوا بدم بارد النساء و الأطفال و الرجال البوسنيين أو عناصر القوات اللبنانية الذين دخلوا ذات يوم إلى مخيمي صبرا و شاتيلا بإشراف إسرائيلي ليمارسوا القتل العشوائي المجاني بحق العزل أو من يفجر نفسه أو عبوته الناسفة بحشد من العمال الفقراء لمجرد كونهم من الشيعة..أذكر ما قاله لي يوما صديق لي كان في بيروت الغربية أثناء حرب 1982 أن سكان بيروت الشرقية كانوا يجلسون على شرفات منازلهم يحتسون القهوة فيم يراقبون القذائف الإسرائيلية تنهال على بيروت الغربية و الضاحية..هذا لا يجب أن يفهم على أنه تجييش طائفي مضاد بل هو في إطار رفض أي تجييش طائفي رفض أي تقسيم طائفي أو إهدار للدم أو لكرامة الناس وفق هويتهم أو انتماءاتهم..علينا ألا نتمكن من احتساء القهوة بهدوء أمام مشهد دماء الآخرين..إن التجييش لممارسة القتل على الهوية الطائفية يفتح الباب أمام أسوأ أشكال الوحشية و الهمجية سواء أكان ضد السنة أو الشيعة أو المسيحيين أو اليهود ( في وضعيتهم الإنسانية الخام ), هذا التجييش ضد الآخر ( الذي يتناقض مع الجدل السياسي الحر المفتوح الذي يعود إلى الشعب وحده حسم خياره بآلية ديمقراطية تمثيلية ) وفق منطق التخوين أو مصادرة الحقيقة أو مصادرة الوطن حالة تعيد إنتاج الاستبداد و القهر وصولا إلى شرعنة القتل العشوائي...علينا أن نحافظ على أرواحنا بعيدا عن هذا الجنون الطائفي عن هذا الموت المجاني عن تغييب الإنسان داخلنا عن قتل الإنسان

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل