الشرعية بين الشعب و الخارج

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 1700 - 2006 / 10 / 11 - 09:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتكرر كلمة و أطروحة الشرعية كثيرا هذه الأيام في الجدل السياسي و تتنوع في استخدامها في هذا الجدل بين شرعية عربية أو وطنية ( فلسطينية مثلا أو لبنانية أو عراقية...) و الأهم من كل ذلك الشرعية الدولية..الجميل في هذا الاستخدام لمفهوم الشرعية أن المراد منه أن يبرر فرض أمر واقع في مواجهة شرعية حقيقية على الأرض شرعية تستند في كثير من الأحيان إلى الشعب عبر انتخابات شرعية حرة..المثال الأقرب و الأكثر إفصاحا عن هذا الجدل حول الشرعية هو ذلك الدائر حاليا في فلسطين
في إطار الصراع حول جوهر و سياسات الحكومة الفلسطينية التي يفترض أن تستبدل حكومة حماس القائمة حيث يصر محمود عباس و الطرف الذي يمثله على أن تلتزم الحكومة الفلسطينية المنتظرة بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل و بالشرعية الدولية و العربية أي أن تعترف حسب محمود عباس أولا و قبل كل شيء بدولة إسرائيل..هنا توضع هذه ال"شرعية" في معارضة الشرعية المتحققة عبر صندوق الانتخابات التي فازت بها حماس أو الشرعية الدولية من زاوية القرارات الدولية التي تتجاوز ما يطلب و يقدم للشعب الفلسطيني فيجري تناسيها و تهميشها لصالح خطط مقترحة موضوعة من قبل هيئات ليس لها أية صفة قانونية دولية كاللجنة الرباعية أو مبادرات لدول بعينها و عن الشرعية التاريخية أي كون فلسطين تاريخيا حالة عربية و جزء صميم من الواقع العربي الإسلامي, هذه الشرعية التي يجري وصمها بالشعاراتية و الافتراق عن منطق العصر..

إذا هناك مفهوم مائع جديد غير محدد لأطروحة الشرعية يتميز بانتقائية مكشوفة بعيدا عن أية رؤية واضحة محددة مقوننة حسب رؤية وطنية يتم تفصيله حسب معطيات و ظروف اللحظة الراهنة وفقا للأهداف الآنية هذا مع محاولة أصحاب هذا الخطاب إضفاء صفة القطعية على هذا المفهوم المائع عن الشرعية و يسعى بإصرار لتأسيس موقف عام يقر بقدرية هذا المفهوم عن الشرعية يذكر بل و يتماهى مع خطاب قروسطي هو خطاب الحكام العرب الذين اعتبروا حقيقة حكمهم المطلق قدر الهي لا راد له..يستبدل هذا المفهوم قرارات هيئات و مؤسسات الأمم المتحدة التي يفترض أن تجسد إرادة المجتمع الدولي أو ما يسمى بال"شرعية الدولية" بتعميم حالة تفاهم مؤقت تشمل قوى دولية و أولها و في مقدمتها أمريكا ذات الدور المحوري في هذا المفهوم عن "الشرعية الدولية" و ينسحب هذا أيضا على ما يسمى بال"شرعية العربية" التي تتساوى في المحصلة الأخيرة مع سياسات و مواقف النظام العربي الرسمي أي غالبية الأنظمة العربية التي تدور في الفلك الأمريكي و التي لا تمتلك أيا من معايير الشرعية الحقيقية شعبيا أو وطنيا..رأينا طريقة إخراج الانتخابات الرئاسية في مصر و اليمن مع استمرار الانتخابات الصورية ( انتخابات ال 9و99 % ) في سوريا و ليبيا و انتخابات تتم في ظروف قمع الصوت الآخر و تغييبه في تونس و سواها و غياب أية مجالس تمثيلية أو عملية انتخابية في دول أخرى كدول الخليج ( عدا الكويت ) أما العراق و لبنان فقد جرت الانتخابات فيها وفق اصطفافات طائفية حكمتها و حددت نتيجتها سلفا و ذلك بوصول كتلة طائفية محددة إلى السلطة في غياب حراك سياسي مفتوح حر يستند لحراك شعبي و تحدد الاختيار فيها على أساس الانتماء الطائفي للقيادات و ولاء الجماهير لها..من الملفت هنا أن هذا المفهوم عن الشرعية يستثني شعوبنا و إرادتها و في المحصلة الأخيرة مصالحها و مصالح أوطاننا..قد ينتقد أصحاب هذا الخطاب ممارسات بعض الأنظمة القمعية ( أنظمة محددة دون أن يستخدم نفس المعيار لمقاربة أنظمة أخرى "معتدلة" ) لكنهم لا يطرحون الشعب كمصدر أول أو رئيسي للسلطات و ذلك لحساب ثقل رئيسي للإرادة الخارجية في مفهومهم عن "الشرعية"..لا يطرح هؤلاء استبدال لا شرعية الأنظمة بشرعية مستمدة من الشعب عبر انتخابات حرة و حراك سياسي داخلي..معادلتهم عن الشرعية تغلب الخارج في أهمية دوره و تعطي الداخل , أي الشعب , وزنا هامشيا في أفضل الأحوال..

هناك حالات خاصة تعبر عن تبعات تبني هذا المفهوم للشرعية أو عن نهج أصحاب هذا الخطاب..أولها من لبنان عندما كان الضغط الدولي ( الأمريكي الفرنسي ) يزداد على سوريا وصولا إلى قرار مجلس الأمن 1559 لكن خروج القوات السورية من لبنان أنجز أساسا نتيجة ثورة شعبية احتلت الشوارع و فرضت على النظام السوري مغادرة لبنان..ما أن استتب الأمر لفريق 14 آذار الذي امتطى هذه الحركة الشعبية حتى استدعى التدخل الأجنبي و صار التدويل أساس ممارسته السياسية وصولا إلى سيطرة القوات الدولية على الحدود و المطار و المياه الإقليمية و اعتبار القرارات الدولية الخاصة بالداخل نهائية غير قابلة للنقاش واجبة التنفيذ..كان هذا الاستدعاء للخارج و الارتهان به غير ضروري داخليا لأن الحركة الشعبية هي التي أنجزت بالفعل خروج القوات السورية..هذا يعبر عن نهج القوى الحاكمة في لبنان و عن رؤيتها لوضعها في الاصطفاف الإقليمي و الدولي و تحالفاتها الأساسية..

في ليبيا كان نظام العقيد القذافي عرضة لضغوط غربية هائلة وصولا إلى حصار اقتصادي طبق بإصرار و عناد لسنوات طويلة..قرر القذافي في لحظة تاريخية تالية لسقوط بغداد أن ينتقل إلى الطرف الآخر من الخندق و أن ينفذ كل طلبات الطرف الأمريكي..أمكن للقذافي أن يحل خلافاته مع أمريكا و أن يوقف الضغوط على نظامه دون أن يغير سياساته الداخلية تجاه شعبه..كان ذروة ذلك تسليمه لكل معدات برنامجه النووي للطرف الأمريكي..كسب له هذا رضا الخارج دون أن يتعرض هذا الخارج لسياساته الداخلية القمعية أو فساده..هذا المخرج الذي لجأت إليه و قد تلجأ إليه أنظمة أخرى في المستقبل يعني أن إمكانيات التغيير السياسي المطلوب لا يتجاوز الاستسلام لمشيئة الخارج مع اعتبار الشعب و مشيئته و مصالحه حالة هامشية إزاء عملية التغيير..

دعونا نتوصل إلى نتيجة أساسية في مفهوم الشرعية..لأن أعراض انتقال عدوى هذا المفهوم عن الشرعية بدأت بالظهور بين المعارضة السورية.. : إن إرادة الشعب السوري وحدها هي مصدر الشرعية و لا مرجعية فوق مرجعية الشعب..عبر انتخابات تمثيلية حرة تتوج جدلا سياسيا فكريا حرا بعيدا عن أية وصاية من أحد و بعيدا عن تغليب أية مصلحة أو إرادة فوق مصلحة الشعب و الوطن..أن لا مساومة في القضية الوطنية بشكل نهائي غير قابل للتصرف من أي كان

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل