2023, وأبرز سمات المشهد السياسي السوري.

نزار فجر بعريني

الحوار المتمدن-العدد: 7842 - 2023 / 12 / 31 - 15:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كَشفِ حسابنا السياسي لنهاية ٢٠٢٣ ،أعتقد أنّ أفضل ما يمكن أن يُقدّم للسوريين هو كَشْفُ أخطر الحَقَائِق المُغيّبة عن الرأي العام السوري التي تجاهلها الوعي السياسي المعارض لأسباب نخبه الذاتية .
لقد تمّ عن سابق إصرار ووعي، يتوافق مع مقتضيات المصالح والسياسات التكتيكية والإستراتيجية للقوى المعنية، منع حصول حل سياسي خلال ربيع وصيف ٢٠١١ ،كان يمكن أن يؤدّي إلى انتقال سياسي سلمي على مستوى شخصيات عليا في النظام وبمشاركة حقيقية وفاعلة على المستوى الشعبي العام والنخبوي المعارض، سواء وفقا للطريقة "المصرية / الأمريكية" أو وفقا لخارطة طريق "خطط السلام العربية، الأولى أو الثانية، نوفمبر/ ديسمبر ٢٠١١، التي تمّ إسقاطها لاحقا في جلسة ٤ شباط ٢٠١٢، وإغلاق أبواب الحل السياسي نهائيا ، إفساحا للمجال أمام تقدّم جهود ووسائل الخَيار العسكري الطائفي النقيض. من نافل القول أنّ نجاح جهود الحل السياسي كان سيتيح عدم توريط الجيش في الصراع، وإغلاق أبواب التدخّل الميليشياوي الخارجي، وقطع أذرع وجهود التطييف، وبالتالي ذهاب السوريين على خارطة طريق انتقال سياسي تدريجي وتحوّل ديمقراطي، يحمي السلم الأهلي، ويضمن بناء شروط حماية وحدة وديمقراطية سوريا، فقط لو توافقت نتائج وأهداف الخَيار السياسي الإصلاحي مع مصالح وسياسات الدولتين الأكثر تأثيرا على صناعة مآلات الصراع، الولايات المتّحدة والنظام الإيراني، صاحبتي أكبر مشاريع سيطرة تشاركية إقليمية. .
تبيّن هذه القراءة ليس فقط ثانوية العوامل الأخرى التي ظهرت في حيثيات وسياق مراحل الخَيار العسكري الطائفي، وضخّمت دورها ومسؤوليتها الدعاية والنهج لإخفاء الجوهري، و بالتالي حجم الجريمة التي ارتكبتها قوى الخَيار العسكري، على صعيد القيادة والأدوات والشركاء، لتحقيق مصالحهم المشتركة الخاصة التي تتناقض مع مصالح و أهداف وأمال السوريين الوطنية بقيام دولة العدالة والقانون الديمقراطية الموحّدة، كما تكشف طبيعة التضليل الذي مارسه الجميع عندما قدّمت قوى الحرب نفسها للرأي العام السوري والعالمي كقوى سلام ، وطبيعة أدوار مؤسسات "الشرعية الدولية" و "نخب المعارضات" التي استخدمتها كمطية لستر الحقائق، وطبيعة الأدوات والأهداف والنهج .على جميع صُعد ومستويات الخَيار العسكري، تكاملت جهود جميع القوى التي تتعارض مصالحها مع مسارات ومآلات قيام حل سياسي، رغم تناقض أهداف وسياسات مشاريع سيطرتها الخاصة، وتصارعها على الحصص ومناطق النفوذ، (١)في دفع الصراع السياسي خلال ٢٠١١ على مسارات الخَيارالعسكري الطائفي؛ وهكذا تمّت صناعة العامل الرئيسي في صيرورة التدمير والتفشيل والتقسيم اللاحقة، التي أخذت مراحل متتالية، ومترابطة (٢).
المحطّة الأكثر تجاهلا وتغييبا وتضليلا هي التي شهدتها أحداث نهاية ٢٠١٩ ومطلع ٢٠٢٠، وافتتحت مرحلة التسوية السياسية الشاملة، حين انتهت المعارك الكبرى في حروب إعادة تقاسم الحصص، وأطلقت سلسلة من الاتفاقيات "الروسية التركي الإيرانية"، خاصة "معاهدة" ٥ آذار بين الرئيسين التركي والروسي، في تزامن مع إعلان الولايات المتحدة هزيمة داعش ونهاية الحرب، مرحلة التسوية السياسية (٣)، وهي أيضا تغييب حقيقة أنّ ما حصل و يحصل طيلة السنوات الثلاث التالية سواء على صعيد خطوات وإجراءات تأهيل وإعادة تأهيل سلطات الأمرالواقع، أو على مستوى ما خاضته جميع القوى، وعلى جميع المستويات، في تساوق مع تقدّم خطوات وإجراءات تأهيل سلطات الأمر الواقع، وإعادة تأهيل سلطة النظام، من معارك كبيرة أو صغيرة بهدف تثقيل موازينها السياسية، وتحسين شروطها التفاوضية، وانتزاع أفضل الحصص ووسائل التأهيل الممكنة، يأتي في إطار تحقيق أهداف مشروع التسوية السياسية الأمريكية الشاملة، الساعية أطرافه لتثبيت حصص تقاسم الجغرافيا وأشكال نهب السوريين واضطهادهم من خلال تأهيل سلطات الأمرالواقع الميليشياوية وإعادة تأهيل سلطة النظام ، وفي سياق مشروع التطبيع الإقليمي الأشمل - وهي أهمّ العوامل التي تحدّد أبرز سمات المشهد السياسي والعسكري ليس فقط خلال ٢٠٢٣، بل والسنوات التالية أيضا. لنتابع بعض التفاصيل:
١ تخلل معارك تحسين شروط التسوية التي تتواجه فيها بشكل غير مباشر أنظمة تركيا وإيران والولايات المتّحدة وروسيا على تخوم حصص السيطرة التي فرضتها موازين قوى الحرب في نهاية ٢٠١٩و ربيع ٢٠٢٠،(٤) ، ظهور مؤشرات قويّة لحصول صفقة سياسية شاملة، أقرب إلى ما بات عمليا "صفقة قرن" سورية، يحصل من خلالها النظام التركي على موافقات أمريكية إيرانية وروسية لتثبيت وشرعنة سلطة أمر واقع على حصته و"شريطه الآمن"، مقابل الموافقة النهائية على صفقة تأهيل متزامن لسلطتي قسد والنظام السوري في إطار التسوية السياسية الأمريكية الشاملة، وقد برز في أعقابها تسارع إجراءات متكاملة ومتساوقة لتأهيل سلطة احتلال تركي ، يقودها بشكل رئيسي " الإئتلاف"- خاصّة بعد إعادة هيكلته وفقا لمقتضيات المرحلة عبر مجموعة المهندس هادي البحرة- مع خطوات تأهيل سلطة قسد على حصّة تشاركية ، أمريكية إيرانية وروسية - تقود"مسد " و " الإدارة الذاتية" نشاطها السياسي والتشريعي والإداري - ومع اجراءات إعادة تأهيل النظام السوري ، داخليا وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، تقودها السلطة السورية على جميع المستويات، لحسابها الخاص . من نافل القول أنّ الخطوات والإجراءات التأهيليّة الجارية على جميع مستويات سلطات الأمرالواقع منذ نهاية ٢٠١٩، وقد حققت إنجازات كبيرة خلال ٢٠٢٠ ٢٠٢٢،وتنجز خطوات متقدّمة خلال ٢٠٢٣، ليست منفصلة عن سياق التسوية السياسية الإقليمية التي تدفع بخطواتها واشنطن في إطار مشروع إقليمي، حيث تعمل التسوية السياسية الأمريكية الشاملة،( بناءً على مجموعة معطيات، يأتي في مقدمتها ما حقّقه جميع الشركاء من انتصار تاريخي على صيرورات التغيير الديمقراطي خلال ٢٠١١ ٢٠١٤ أوّلا ، وفي ضوء ما فرضته موازين قوى الصراع من تقاسم للحصص ومناطق النفوذ خلال المرحلة الثانية من الحروب بين ٢٠١٥، ٢٠٢٠، ، شكّل انتصارا تاريخيا لعلاقات السيطرة والنهب التشاركية بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني في سوريا واليمن، ثانيا، وفي ضوء استراتيجية واشنطن لأشكال علاقات السيطرة التشاركية الإقليمية/ الدولية)،على توفير شروط قيام حالة "تهدئة مستدامة"، تُعيد صياغة العلاقات الإقليمية بين الأنظمة التي تصارعت على الحصص ومناطق النفوذ في سياق الخَيار العسكري الطائفي، وبينها وبين النظام السوري، بما يعزز إجراءات تأهيل سلطات الأمر الواقع على الصعيد السوري، و يتوافق مع منظور الهيمنة الإقليمية الأمريكية والسياسات الاستراتيجية العالمية لتحشيد الشركاء و تشكيل تحالف إقليمي أوكراني، لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، وإضعاف شبكة العلاقات والمصالح الإقليمية التي تساعد النظام الروسي على استمرار الحرب ، وقد ارتكزت تحالفات المحور الأمريكي- الآسيوي الإقليمي - الجديد على عدّة مستويات من التطبيع، شملت مساراتها العلاقات السعودية الإيرانية، والإيرانية الأمريكية ، والعربية- السعودية – الإسرائيلية، وشكّلت اتفاقات أبرهام أوّلا، وما حصل من تقدم على صعيد العلاقات السعودية الإسرائيلية و الإيرانية، ثانيا ، وصفقات مع الهند والصين ، ثالثا ، أكثرها أهميّة !
في الوضع السوري، من الجدير بالذكر ملاحظة أنّ حرص قوى الحرب في العواصم المعنية على استمرار تسخين جبهات " قسد " و" الهيئة " بدماء السوريين وأرزاقهم، وما يواكبه من حرص "الخصوم" على تجييره سياسيا وإعلاميا، لا يسعى لتحقيق تغييرات ميدانية تخرج علاقات الصراع عن سقف أهداف التسوية المطروحة، وبما يُغيّر حصص السيطرة ومناطق النفوذ التي رسمت حدودها اتفاقيات وتصافقات القوى المتورطة في نهاية ٢٠١٩ ، ولا تستطيع فعل ذلك بفعل مصلحة الجميع وحرصها على الإلتزام بقواعد الاشتباك المستمرّة منذ مطلع ٢٠٢٠. بالإضافة إلى ما ينتج عن استمرار "حروب الانتقام" من تجيير داخلي لصالح سلطات الأنظمة، وتعزيز حالة الحقد والانقسام بين السوريين ومسوّغات القبول بواقع وديمومة سلطات الأمر الواقع وقوى الاحتلال وما تعمل عليه من مشاريع تأهيل ذاتي، تستخدم ديماغوجيا "الخصوم" حالة استمرار النزاع وما ينتج عن الهجمات من قتل وتدمير لتعزيز رؤيتها ودعايتها حول طبيعة الصراع" القومي/ الطائفي" التي تشكّل إحدى أدوات ومبررات سيطرتها الداخلية، وللتغطية على حقيقة تقاطع المصالح في استمرار وتعزيز واقع تقسيم سوريا، وتأهيل سلطات الأمر الواقع (٥). يؤكّد هذا الاستنتاج ما يحصل من صفقات شاملة، جعلت من النظام التركي طرفا رئيسيا من التسوية السياسية الأمريكية بعد فترة طويلة من الممانعة خاصّة على صعيد تأهيل مشروع قسد ، وجهود كبيرة لإعاقة تقدّم خطواتها، دفع سوريون، عرب وكرد أثمانها الباهظة، وقد حصلت كما أشرتُ سابقا على موافقة أمريكية إيرانية وروسية لتأهيل السلطة على حصتها، في سياق تأهيل "سلطة النظام" و "قسد" على حصص تشاركية، أمريكية إيرانية وروسية" .
٢ يبدو واضحا اليوم وصول الاختلاف بين رؤى ومصالح وتطلّعات قيادات الحراك السلمي في السويداء إلى مفترق طرق نوعي :
في حين تسعى مجموعة كبيرة ، مدعومة من قبل أطراف دولية وقسديه إلى دفع الحراك على خَيار الإدارة الذاتية القسدي ، بما هو مشروع كانتون " استقلالي " وبما يشكّله من قاعدة ارتكاز احتلال تشاركي ، تعارض نخب سياسية ومجتمعية وطنية وديمقراطية هذا التوجّه ليس فقط إدراكا منها لطبيعة المخاطرة التي قد يستجرّها المشروع القسدي على أهل السويداء، بل ولإدراكهم أيضا لمخاطر الإنضواء في مشروع " استقلالي " لايملك مقوّمات الكانتون القسدي، و على مرمى حجر من " إسرائيل "! (٦)
الفارق النوعي بين عوامل قيام مشروع قسد الذي بات عمليا قيد الإنجاز، وبين عوامل قيام كانتون خاص في السويداء، ما زال حلما يراود مخيّلة البعض ، لا يرتبط فقط بطبيعة العوامل الاقتصادية والديمغرافية والجغرافية( وهي أسباب بالغة الأهميّة )بل ، علاوة على ذلك ، يرتبط بطبيعة المظلة السياسية. المظلّة" السياسية/ العسكرية" التي تضمن نجاح المشروع القسدي لا تتعلّق فقط بطبيعة سلطة قسد العسكرية والأمنية وارتباطاتها الإقليمية، وقواعد ارتكازها المحلية، ( وهي أيضا عامل رئيسيّ )، وليس فقط من دعم أمريكي غير محدود ،( وهو عامل حاسم )، بل وتأتي من واقع ما يشكّله مشروعها من قاعدة ارتكاز " احتلال ثلاثي" ، أمريكي إيراني وروسي، تكامل أخيرا مع " ضوء أخضر " تركي، مقابل بقاء الاعتراف للنظام التركي بسيطرته القائمة على الحصة التركية (شريط آمن ، بعرض حوالي ٣٠ كم حيث تسيطر الميليشيات التابعة لتركيا ووحدات من الجيش التركي). بالنسبة لمشروع قيام كانتون خاص في السويداء، وعوامل نجاحه ، إذا أضفنا إلى عوامل النجاح التي يفتقدها بالمقارنة مع مشروع قسد ، واقع تناقض قيام كانتون خاص في السويداء مع مصالح النظام الإيراني،(لا تنحصر أسباب معارضة النظام الإيراني في واقع السيطرة الإيرانية التشاركية على "سوريا المفيدة"، بل وترتبط أيضا بما يشكّله قيام" كانتون " في السويداء من بيئة مناسبة لتغلغل النفوذ الإسرائيلي، الذي ما زال يشكّل أحد أكبر أعداء تمدّد المشروع الإيراني في سوريا والإقليم)، ندرك حقيقة العوامل التي تجعل من دفع الحراك السلمي في السويداء على طريق قسد، مشروعا انتحاريا، يحوّل السويداء إلى ساحة حرب، تحرق الأخضر واليابس ...
٣ في ظل الخطوات النوعية التي تنجزها سياسات تأهيل سلطة قسد على طريق قيام كانتون خاص في مناطق سيطرة ميليشياتها( شمال وشرق سوريا)، والتي تمثّلت بتبنّي دستور دائم وإعادة هيكلة "مسد " و"الإدارة الذاتية" وإطلاق حملة دبلوماسية لانتزاع اعتراف أمريكي ودولي بشرعية الكيان السياسي(٧)، من مصلحة السوريين المشتركة أن يدركوا حقيقة أنّ مشروع قسد ليس كرديا ولا سوريا ( كما أنّ مشروع تأهيل سلطة الاحتلال التركي ليس " سنيّا- إخوانيّا "!)، ويتناقض مع مصالح الكرد الخاصة ومصالح السوريين المشتركة ، وأنّ استخدام شبابهم كأداة ، وحقوقهم المشروعة كيافطة ، ومناطقهم كقاعدة انطلاق ، ليس سوى في إطار خداع وتضليل الرأي العام الكردي وفي سياق سياسات تقسيم الصف الوطني الديمقراطي السوري بين جبهات قومية وإثنية ، خدمة لأصحاب وقوى وأذرع مشروع "أمريكي/ إيراني/ قسدي " واحد.
في خلاصة القول،
الوقائع تقول أنّه عند تفجّر تمردات شعوب الربيع العربي في مواجهة أنظمة استبداد معادية للديمقراطية وحقوق الإنسان، في نهاية ٢٠١٠ ووصول هزّاتها الإرتدادية إلى سوريا خلال آذار ٢٠١١، كانت قد بلغت علاقات وخبرات السيطرة التشاركية "الأمريكية/ الإيرانية " -التي تقوم على أرضية مواجهة خَيارات الانتقال السياسي الديمقراطي بأدوات وأذرع الإسلام السياسي الميليشياوية، المُفشِّلة لمقوّمات الدولة الوطنية- أكثر من نصف قرن ،وقد غطّى مجالها الحيوي " منطقة ضفتي الخليج "العربي/ الفارسي" ومحيطهما الجيوسياسي، وأكثرها أهمية،العراق العظيم"- حيث الموقع الأكثر أهمية في سياسات السيطرة الإقليمية والهيمنة العالمية بما تحتويه من مصادر واحتياطات وطرق الطاقة- وقد كان الإنجاز التاريخي التضخم والخطوة التأسيسية في إيران مطلع ١٩٧٩ حيث سيطرت بسهولة، ودون أيّة معارضات رادعة خارجية، قوى الثورة المضادة الميليشياوية " الإسلامية " في مواجهة ثورة الشعب الإيراني الديمقراطية ، مستهلّة حقبة جديدة في تاريخ المنطقة ، ستؤدّي حروبها إلى تغيّرات نوعية، تتسم بطابعها "الإسلامي" مرحلة ما بعد الحرب الباردة والهيمنة وحيدة القطب الأمريكية ، وتؤدّي إلى إعادة هيكلة دول المنطقة، قلب منطقة الشرق الأوسط، لصالح سيطرة تشاركية، أمريكية إيرانية، غير مسبوقة في التاريخ . في تفاصيل الخطوط العامّة،
طيلة العقود التالية على انتصار "الثورة الخمينية" في العشرة الأولى من شباط، ٧٩،وبنفس " السلاسة" حققت أذرع النظام الإيراني الميليشياوية نجاحات نوعية في قلب منطقة السيطرة الاستراتيجية الأكثر حيوية للولايات المتّحدة،وذلك في محطّات متتالية، بين بيروت،ثمانينات القرن الماضي - بعد الغزو "الإسرائيلي/ الأمريكي/ الفرنسي " وتقويض مرتكزات المقاومة الوطنية الفلسطينية / اللبنانية - و بغداد ٢٠٠٣ بعد غزو" أمريكي/ أطلسي/ عربي" - وكان من الطبيعي أن يجيير الشريكين اللدودين، صاحبي أكبر مشروع سيطرة إقليمية تشاركية، تمردات شعوب ربيع ٢٠١١ لاستكمال حلقات السيطرة التشاركية والتفشيل ، لتكون أبرز نتائج المرحلة الثانية من حروب تقاسم الحصص بين ٢٠١٥ ٢٠١٩ ، حصول الولايات المتّحدة والنظام الإيراني على أفضل وأكبر الحصص، في مواجهات متعددة المستويات مع تركيا والسعودية و"إسرائيل" . لا يجد المتابع الموضوعي لتطوّر الأحداث السياسية والأمنية والعسكرية في سوريا خلال ٢٠١١ ومنتصف ٢٠١٢ صعوبة في اكتشاف تناغم وتكامل الجهود السياسية والدبلوماسية الأمريكية مع سياسات "المقاومة " الإيرانية، الأمنية والحربية ، وتمحورها حول هدف قطع مسارات الحلول السياسية، ودفع الصراع على مسارات التطييف والعسكرة، من أجل تفشيل الدولة السورية اوّلا ( الفوضى الخلاقة الأمريكية )، وتقسيمها لاحقا، وهذا ما حصل في نهاية ٢٠١٩ ولم ينغّص عليهما سوى إصرار أنظمة تركيا وإسرائيل والسعودية ، لما تشكله سوريا واليمن من مجال حيوي لأمنهم القومي، على مواجهة سياسات السيطرة الإقليمية والسورية التشاركية ، ليبقى التساؤل المصيري:
في هذه المرحلة من التسوية السياسية الأمريكية الشاملة، سوريّا ويمنيّا، وعلى الصعيد الإقليمي العام،التي أطلقت واشنطن صيرورتها في نهاية ٢٠١٩، كيف تمّت المساومات، والصفات لإرضاء "الأنظمة الممانعة" للتسوية السياسية "الأمريكية/ الإيرانية" -تركيا والسعودية و"إسرائيل"- وما هي المزيد من الأثمان التي يتوجّب على السوريين واليمنيين والفلسطنيين واللبنانيين ومقوّمات دولهم، حيث حقّقت أدوات مشروعه السيطرة التشاركية ، الإيرانية الأمريكية، إنجازات تاريخية ، دفعها، وكيف ؟ هل تستطيع ضحاياها- من الشعوب الممزقة والمنهوبة ، والنخب المهزومة، التي باتت بأغلبيتها جزءا من ماكينة السيطرة التشاركية، على الصعد الثقافية والسياسية والإعلامية – المقاومة ؟ كيف ؟
بناء على المعطيات السابقة في عوامل السياق التاريخي، ولوقائع السيطرة التشاركية القائمة ، مما لاشكّ فيه أنّ الإدارة الأمريكية وسلطة النظام الايراني كانتا تمتلكان رؤى تكتيكية واستراتيجية واضحة الأهداف والأدوات والآليات لمواجهة استحقاقات ديمقراطية على الصعيدين الإقليمي والسوري جعلت من تحقيقها تمردات نهاية العقد الأولى إمكانية. لايأتي هذا الاستنتاج في إطار التخمين أو الاتهام ، بل يعتمد على قراءة وقائع موضوعية ، باتت أكثر من واضحة، رغم كلّ وسائل التمويه والتضليل التي تمارسها مراكز تصنيع الدعاية وأدوات تحويلها إلى رأي عام (٨) :
أعتقد أنّه من واجب جميع الوطنيين السوريين أن يوضحوا كامل الحقيقة للسوريين في مواجهة كلّ أشكال التلفيق والتضليل الثقافي والسياسي والإعلامي ، وأن يثمّنوا ويدعموا موقف القوى الوطنية والديمقراطية في السويداء وفي قيادة حراكها السلمي ،التي ترفض دفع الحراك على طريق التدمير الذاتي ، وأن يؤكّدوا على واقعية المخاطر التي تنتظر الجميع، في حال نجح طابور قسد المحلي في أهدافه!!.
الحقيقة والسلام والعدالة لجميع السوريين.
-----------------------------------------
(١)- لايجد المتابع الموضوعي لمجموعة العوامل السياسية والأمنية والعسكرية التي منعت تحقيق جهود حل سياسي، بذلتها أطراف سورية وإقليمية عديدة وفاعلة طيلة ٢٠١١وخلال النصف الأوّل من ٢٠١٢، ونجحت في دفع الصراع السياسي على مسارات الخَيارالعسكري الطائفي، صعوبة في اكتشاف تناغم وتكامل وتقاطع الجهود السياسية والدبلوماسية الأمريكية مع جهود النظام "الإيراني/ السوري" الأمنية، بما يؤكّد تتقاطع وتوافق المصالح والسياسات وما صنعته من وقائع ، وتناقضها مع الدعايات المُعلنة ، التي تدّعي العكس.
في حين أُطلقت يد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وفُتحت أبواب العراق ولبنان البرية والجوية ، لكل أشكال دعم جهود الخَيار الأمني العسكري الطائفي حتى منذ ما قبل آذار، لم تبذل الولايات المتّحدة، صاحبة أكبر مشروع سيطرة إقليمي والفاعل الأوّل في تحديد أشكال النظم السياسية ومصائر الشعوب في المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ،أيّة جهود فعّالة لإعاقتها أو لفرض الإلتزام بمبادرات وبجهود التسويات السياسية، وكان أوّل إنجاز "مجموعة العمل الدولية لمساعدة سوريا" - بعد مهرجانات الخطابة النارية التي قدّمتها مجموعة " أصدقاء الشعب السوري- "التي شكّلتها وقادتها هو إسقاط خطّة السلام العربية الثانية في جلسة ٤ شباط لمجلس الأمن، وإطلاق لاحقا خطط و جهود مجلس الأمن ومبعوثيه ومؤسساته ، بعد تفريغها من آليات الردع والتنفيذ ، ولم تؤدِّ إلّا إلى إعطاء جهود الخَيار الأمني العسكري الطائفي،التي انضم إليها لاحقا السعودي والإماراتي والقطري، ثمّ التركي ، المزيد من الوقت لإنجاز المهمّة ، وقد وضعت خطوة " الإنسحاب التكتيكي " الأمريكي من العراق في نهاية ٢٠١١ كامل مقدّرات العراق الاقتصادية والبشرية والمالية والميليشياوية في يد النظام الإيراني، ووفرت ظروف انطلاق داعش ، وتحوّلها الى قوّة رديفة ، سياسيا وعسكريا ، لميليشيات الحشد الشعبي ، وقد كان لهذا الجهد القادم من العراق ولبنان العامل الأساسي الحاسم في ما وصل إليه الصراع خلال ٢٠١٤،موفّرا مبررات تدخّل حلف الولايات المتّحدة العسكري لمحاربة الإرهاب، ليستكمل ما أنجزته ميليشيات الثورة المضادة الطائفية ، وليتم خلال حروبه بالتنسيق مع روسيا ، بين ٢٠١٥ ٢٠٢٠ تبلور وقائع تقسيم سوريا بين سلطات أمر واقع ميليشياوية، أجهضت آمال وأحلام السوريين، وجيّرت تضحياتهم لحسابها، و منعت تحقيق أهداف القرار ٢٢٥٤، لعام ٢٠١٥. بالطبع لم تكن وقائع وحقائق الصراع الجديدة التي صنعتها المرحلة الثانية من الخَيار العسكري تتناقض مع رؤى وخطط سياسات السيطرة التشاركية الأمريكية الإيرانية التي قدّمتها مؤسسات بحث أمريكية، كبديل لجهود وخطط مجلس الأمن، وما دعى إليه القرار ٢٢٥٤.
(٢) - بخلاف أكاذيب الدعايات الأمريكية الإيرانية وتوابعهم، التي عملت على إخفاء حقائق الصراع وطبيعته( "مؤامرة أمريكية" تستهدف تفكيك محور المقاومة، " تراخي و انسحاب أمريكي ، واستغلال إيراني روسي لحالة الفراغ،و " صعود قطبي "!!) ، جميع وقائع الصراع تقول أنّ القرار الإستراتيجي بمواجهة حراك شعبي سلمي محتمل بجميع الوسائل الكفيلة بمنع صيرورته ثورة ديمقراطية وطنية كان قد اُتخذ قبل منتصف آذار ٢٠١١ ،وقبل تفجّر الاحتجاجات في درعا، بما يضع جميع إجراءات الردع اللاحقة في إطار المرحلة الأولى من " الخَيار الأمني العسكري الطائفي ، بين ربيع ٢٠١١ ومنتصف ٢٠١٢، وشملت المواجهات الأمنية وجهود توريط الجيش السوري في الصراع السياسي ، وخطوات وجهود التطييف والميلشة والعسكرة ، وتفشيل قيام حل سياسي و تشكيل قيادة/ جسم سياسي وطني ديمقراطي معارض ، خاصّة من خلال دق اسفين في وحدة الصف الوطني، العربي / الكردي في خطوة تشكيل مجلسين وطنيين - سوري وكردي - وما نتج عنها من تغيير في طبيعة الحراك ، وتحويل جمهوره الى " مجاهدين " ، وبما يصب في خدمة تحقيق أهداف عليا أمريكية إيرانية مشتركة : قطع صيرورة الحراك ثورة ديمقراطية وتفشيل مقومات الدولة السورية، لخلق افضل بيئة قيام سيطرة تشاركية أمريكية إيرانية، على غرار الحالتين اللبنانية والعراقية . لقد شكّلت المرحلة الأخطر في تفشيل جهود الحل السياسي الذي كان يمكن لنجاحها أن يوقف مسار الخَيار العسكري، ويدفع الصراع على مسار خارطة طريق انتقال سياسي. ما حدث بين شباط وتموز ٢٠١٢ ، ( إسقاط " خطّة السلام العربية الثانية في مجلس الأمن ٤ شباط ، و " اغتيال قادة الجيش في خليّة الأزمة في ١٨ تموز )، شكّل أخطر أسباب و مقدّمات دفع الصراع على مسار الخَيار العسكري ، الذي استمّر بمراحله الحربية الرئيسية حتى آذار ٢٠٢٠ .
المرحلة الثانية ، بين منتصف ٢٠١٢/ ٢٠١٤ – وانتهت عند تدخّل جيوش الولايات المتّحدة وتحالفها الدولي بعد أنّ وفّر " ضعف سياسات واشنطن وتخبطها " المزعوم دخول وتمدد الميليشيات الطائفية البيئة العسكرية والسياسية المناسبة لتدخّل أمريكي/ روسي عسكري مباشر ، يستكمل الخطوات والأهداف التالية من مشروع الخَيار العسكري ؛ وقد نتج عنها سيطرة ميليشيات قوى الثورة المضادة على كامل مساحة سوريا، وقد شكّل أبرز نتائجها " الحفاظ على سلطة النظام " واستمرار شرعيتها الدولية ، وحصول ميليشيات " حماية الشعب " على" الشرعية الكردية "، وسيطرة جغرافية واسعة في محافظات الحسكة وحلب ؛
المرحلة الثالثة، بين منتصف ٢٠١٥ - وربيع ٢٠٢٠ - مرحلة حروب إعادة توزيع الجغرافيا السوريّة إلى حصص ومناطق نفوذ، قادتها الولايات المتّحدة بالتنسيق المباشر مع روسيا، وفي مواجهة تركيا والسعودية ، وبأذرع قوى الثورة المضادة الرئيسية - الطائفية والقسدية ، وقد كان أخطر نتائجها ، بالإضافة إلى إعادة سيطرة الميليشيات الإيرانة عل ما بات " سوريا المفيدة "، خلق مواقع ارتكاز لميلشيات متصارعة، مرتهنة لقوى الإحتلال ، سيطرت على مناطق شاسعة في الجزيرة وشمال شرق وغرب سوريا، تبلورت لاحقا في سلطات أمر واقع ، إلى جانب سلطة النظام ،برز فيها سلطات " قسد" على مناطق احتلال تشاركي أمريكي إيراني وروسي، و " الجيش الوطني " على مناطق احتلال تركي ، و " الهيئة " ، كذراع مشترك ، يعمل لصالح الجميع ؛
المرحلة الرابعة ، هي مرحلة التسوية السياسية الأمريكية الشاملة - انطلقت صيرورتها بعد توقيع اتفاقيات ٥ آذار بين الرئيسين التركي والروسي، وتقوم على قاعدة خطط RAND الأمريكية، وتتمحوّر حول هدف وإجراءات الوصول الى إعتراف متبادل و تهدئة مستدامة بين سلطات الأمرالواقع، تشرعن سوريّا واقع الحصص ، وتسمح بإعادة التأهيل على الصعيد السوري، والتطبيع إقليميّا .
(٣)-
على صعيد التسويات السياسية.
من أشكال التضليل التي تعرّض لها الرأي العام السوري هي الخلط بين أهداف وقوى وسياق وصيرورة " الحل السياسي " و"التسوية السياسية " ، والفارق نوعي. الحل السياسي يتناقض مع مسار الخَيارالعسكري، وكان يمكن أن يتحقق خلال ٢٠١١ ، قبل نجاح جهود دفع الصراع على مسارات الحرب ، ويقوم بين قوى التغيير الديمقراطي وقوى وطنية داخل النظام، ويفتح صيرورة الانتقال السياسي والتحوّل الديمقراطي، بينما تقوم " التسوية السياسية " بين قوى الخَيارالعسكري، وفي سياق خيار الحرب ، وتسعى إلى تثبيت ما صنعته موازين القوى من وقائع ، وتقاسم للحصص.
تبلورت خلال ٢٠١٥ - في المرحلة الثالثة من الخَيارالعسكري، إعادة تقاسم الجغرافيا السورية بين قوى الحرب الخارجية وأدواتها السورية ، وفي ذروة التحشيد العسكري الأمريكي والروسي لإطلاق حروب إعادة تقاسم الجغرافيا السورية تحت شعارات مكافحة الإرهاب والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية - مشروعين منفصلين للتسوية السياسية ،متعارضين في المآلات والاهداف ، ومتقاطعين في الأدوات والسياق.
أ- القرار ٢٢٥٤ ، على خلفية مرجعية جنيف:
عبر "فريق العمل الدولي لمساعدة سوريا " ، الذي شكّلته الولايات المتّحدة لقيادة مراحل الخَيارالعسكري، وتحت مظلّة شرعية مجلس الأمن الدولي ، دبّجت الولايات المتّحدة مع روسيا وإيران في مؤتمر فينا، نوفمبر ٢٠١٥ ،النقاط الرئيسية التي اخرجها لاحقا مجلس الأمن تحت القرار ٢٢٥٤، الشهير ، وقد حدّدت عوامل مرحلة الحرب التالية طبيعته واهدافه . في ضوء عوامل سياق مرحلة حروب تقاسم الحصص ، نفهم افتقاده لآيات تنفيذ فعالة و تضُمينه أفكار متناقضة( كالحديث عن انتقال سياسي ، عبر مفاوضات ، تتطلّب موافقة حكومة النظام على توافقاتها - وفي هذا إستحالة ! )، تكشف حقيقة الأهداف التي وضع من أجلها: شراء الوقت ، وتضليل الرأي العام السوري ، وإشغال النخب في معارك هامشية ، لحين إنجاز الأهداف الرئيسية للمرحلة الثالثة من الخَيار العسكري بين ٢٠١٥ ٢٠٢٠، التي صنعت موضوعيا وقائع مشروع RAND .
ب- بموازاة جهود مسار جنيف الغير قابل للتطبيق لعوامل تناقضات ما دعت إليه بعض بنوده ، كالانتقال السياسي، مصالح قوى الحرب ، وسياقها ، اطلق مركز راند للبحوث الأمريكية، القريب جدا من مركز صناعة القرار في واشنطن ، مشروع الولايات المتّحدة الحقيقي ، عبر أكثر من دراستين، تحدّث فيهما خبراء المركز بالتفصيل عن حيثيات ومسوّغات وأهداف وأدوات مشروع التسوية السياسية الأمريكية .
قدّم مركز بحوث RANDالأمريكي في ٢٠١٥ دراسة في جزأين، حول طبيعة الحل السياسي الذي يعتقد الخبراء المؤلفون انّه الأفضل "للوصول إلى حالة تهدئة مستدامة بين " فصائل " المعارضة وسلطات الأمر الواقع، المتصارعة على مناطق السيطرة المحليّة و على الشرعية السورية".
مما جاء في تحليل سياسي وعسكري شامل :
"يجب أن يكون الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وشركائها التفاوض على وقف دائم للأعمال العدائية مع دعم الحوار الطويل الأمد حتما بين الفصائل السورية فيما يتعلق بالشكل المستقبلي للدولة السورية......
ولأنّ هدف إعادة توحيد سوريا في ظل قيادة وطنية متفق عليها ومع مجموعة واحدة من الهياكل الأمنية هو أمر بعيد، يجب النظر في كيفية توفير الحكم الأساسي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الفترة الانتقالية".
".. يرى هذا المنظور أن لامركزية الحكم يمكن أن تكون جزءًا من الحل....... قد تظهر بعض أشكال اللامركزية أيضًا في أي تسوية سياسية نهائية في حال ثبت أن السوريين غير قادرين على الاتفاق على دولة موحدة وتشكيل حكومة مركزية"....
عمليا ، نحن أمام مشروع تسوية سياسية، يؤدّي في السياق والإجراءات والصيرورة إلى تثبيت سلطات الأمرالواقع على الحصص ومناطق النفوذ التي حصلت عليها نتيجة حروب " الكبار " لإعادة تقاسم الجغرافيا السورية بين ٢٠١٤ ٢٠٢٠. فيتمّ تأهيل سلطة قسد على الحصص الأمريكية والإيرانية تحت يافطات " ، حكم ذاتي " ديمقراطي- لامركزي ، وفقا لدعاية مسد / قسد . تكشف هذه الرؤية ، وما نتج عنها في وقائع السيطرة الجيوسياسية الراهنة، وما اعقبها من خطوات تأهيل سلطات الأمرالواقع طيلة السنوات الثلاث الماضية، طبيعة التضليل الذي تحدّث عنه وثائق " راند "، وتلوكه دعايات قسد ، حول الهدف النهائي :
" الهدف النهائي لهذه العملية هو سوريا شاملة وموحدة ، وديموقراطية "!
في الإعلام وجلسات المفاوضات، وجهود اللجنة الدستورية وتقارير الأمم المتحدة ومبعوثيها، يلوكون لغة مخادعة حول أولوية الحل السياسي، وتنفيذ القرار ٢٢٥٤، وفي الواقع ، أنجزت حروب الولايات المتّحدة وروسيا وإيران شروط تحقيق مشروع "RAND "، وقد أظهر الروس فشلا ذريعا في تعويلهم على القرار ٢٢٥٤، واعتقادهم بإمكانية تنفيذه ، من خلال إطلاق مسار آستنة على صعيد المعارضات السورية، وسعيهم لوضع دستور جديد وتشكيل لجنة المفاوضات الثانية و اللجنة الدستورية، بمشاركة ممثلين عن قسد ، ومنصّات موسكو الأخرى ، فكانت النتائج محبطة.
(٤)-
والتي شكّل أكثرها عدوانية وأطولها الحرب المدمّرة التي شنّها وما يزال الجيش التركي على مناطق سيطرة "قسد " بعد تبنّي PKK تفجير أنقرة الإرهابي، تموز / آب ٢٠٢٣ وفي إطار معارضة النظام التركي الحربية المستمرة منذ ٢٠١٦ لقيام وتأهيل كانتون "قسد" على حصص تشاركية أمريكية إيرانية وروسية، من جهة أولى، وتواصل الهجمات الروسية الإيرانية السورية على مواقع "الهيئة الإرهابية" الإدلبية في أعقاب تفجير الكلية الحربية الإجرامي، وفي إطار استمرار الصراع "التركي /السوري الإيراني" الغير مباشر على نسب السيطرة ومناطق النفوذ، ثانيا.
(٥)-
رفضنا وإدانتنا لاستمرار الهجمات التركية والروسية في شمال شرق وغرب سوريا لايجب أن يمنعنا من إدراك أنّها تأتي أوّلا في سياق تسووي وما يواكبها وينتج عنها ثانيا من تخادم بين " الأعداء " . عمليا ، تواصل الهجمات العدوانية على مناطق مدنية ، وما تلحق من أضرار مادية وخسائر بشرية ، يُعزز في أحد جوانبه دعاية مسد وشرعية وجود سلطة قسد كحامية ، ومواجهة لمخاطر سياسات عدوانية تركية، تستهدف الوجود القومي الكردي ، كما عززت حرب تموز ٢٠٠٦ العدوانية سلطة وشرعية وجود حزب الله في مواجهة مطالب خصومه في ضرورة " تحييد " سلاح الحزب، في أعقاب اغتيال الراحل رفيق الحريري، ليصبح استغلالها من قبل دعاية أجهزة قسد الإعلامية والسياسية والثقافية فرصة لتغييب حقيقة أن تسارع خطوات التأهيل يأتي في إطار وصول قوى الحرب ، الأمريكي وإيراني والروسي و التركي لصفقة شاملة ، جعلت من تركيا طرفا رئيسيا في تحقيق الخطوات المتسارعة لتأهيل سلطة قسد، التي برز فيها إصدار وتبنّي " العقد الاجتماعي " . "بيان إلى الرأي العام:
منذ يوم الأحد 24 كانون الأول/ديسمبر وسلاح الجو التركي يستمرّ بعدوانه مستخدماً الطائرات الحربية والمسيّرات التي قصفت عدّة مواقع حيوية في شمال وشرق سوريا، بغية تدمير البنية التحتية الخدمية والاقتصادية للسكان المدنيين، وللمرة الثالثة في غضون عام يُقدم الجيش التركي على ضرب ركائز حياة المدنيين في هذه المنطقة التي يعيش فيها ما يقارب خمسة ملايين مواطن سوري، حيث قصفت الطائرات التركية خلال يومين مؤسسات عديدة تشكّل البنية الاقتصادية لأبناء المنطقة....
إن مجلس سوريا الديمقراطية يدين بأشد العبارات عدوان الجيش التركي وتهديده للأمن والاستقرار، وإرهاب المواطنين الآمنين ومحاربتهم في لقمة عيشهم بذريعة حماية الأمن القومي لتركيا، كما يُدين المجلس سياسات تركيا المعادية لشمال وشرق سوريا، واستمرارها في اتباع سياسات التهجير ومشاريع التغيير الديمغرافي التي تنفذها في المناطق التي احتلتها كعفرين ورأس العين وتل أبيض..."
٢٦كانون الأول/ ديسمبر 2023 مجلس سوريا الديمقراطية.
دائرة الإعلام في شمال وشرق سوريا .
٢٦/ ١٢/ ٢٠٢٣" ..عاود جيش الاحتلال التُّركيّ، صباح الاثنين 25 كانون الأوَّل/ديسمبر، شَنَّ عدوانه الوحشيّ ضدَّ إقليم شمال وشرق سوريا، وبشكلٍ واسع، عبر الطيران الحربيّ والمُسيَّر، وكذلك الأسلحة الثَّقيلة، مستهدفاً البنى التَّحتيّة والمنشآت الحيويّة، وكذلك ممتلكات المدنيّين، وأسفر العدوان عن استشهاد عدد من المدنيّين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، والمنشآت الخدمية.... وهذا يَدُلُّ أنَّه يهدف إلى قتل كُلّ أشكال الحياة في شمال وشرق سوريا".
(٦)-لنتابع ما يقوله الكاتب و الناشط السياسي السوري السيد " ماهر شرف الدين" في أحد إطلالته "اليوتوبية " بعنوان " قسد ٢٢":
" إن مشروع قسد أو شرق الفرات الذي يتمّ الترويج له في السويداء باعتباره المنقذ يستثمر في يأس وإحباط أهل السويداء ، تماما كمشروع النصب "٢٢". ومثل ما مشروع ٢٢ جنّد ناس لتوريط المجتمع ، يُجنّد مشروع قسد بعض الناس للترويج له.مشروع قسد ( مسد – الإدارة الذاتية- شرق الفرات )الذي يتمّ الترويج له في السويداء باعتباره حبل الخلاص هو مشروع نصب واحتيال.....العنوان العريض للمغريات التي يتمّ التسويق للمشروع من خلالها هو " الإتحاد مع قسد ، رح يحل أزمة الوقود في السويداء بمعنى قبول الإتحاد مع شرق الفرات يعني حل أزمة الوقود والطاقة .،وهذه وعود وهمية غير قابلة للتطبيق، تستخدم من خلالها أبناء السويداء لتأخذ مشروعية وطنية لمشروعها ، وبعدين للترويج لمشروعها " قسد قوّة أمر واقع ، هجّرت العديد من القرى العربية.
(٧)-
نشر السيد محمد جهاد السمان ( خبير بالشؤون العربية الأمريكية ومقيم في واشنطن ) ، خبرا يؤكّد على حرص واشنطن على دفع جهود تأهيل سلطة قسد إلى أبعد حدود ، قد تصل إلى درجة الإعتراف بشرعية الكيان القسدي الجديد : " إقليم سوريا الديمقراطية ".
" عقد جديد تم تسجيله لدى قسم الأمن القومي NSD بوزارة العدل الأمريكية DOJ حسب متطلبات قانون FARA بين مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) – الذي يعتبر الواجهة السياسية لقوات سورية الديمقراطية (قسد) – مع شركة محاماة وعلاقات عامة أمريكية كبرى لتقديم خدمات لوبي في واشنطن بتكلفة 50 ألف دولار شهرياً. سيكون هذا التعاقد بإشراف السياسي الأمريكي المخضرم “إدوارد رويس” الذي كان عضو الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي من ولاية كاليفورنيا من عام 1993 إلى عام 2019 حيث ترأس لجنة الشؤون الخارجية، وبعد تقاعده من الكونغرس نهاية سنة 2020 انضم للعمل في شركة Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP
(٧)-

(٨)- تركّز أبواق الدعايات الأمريكية الإيرانية على الطبيعة التصادمية- العدائية في توصيف العلاقات بين الدولتين صاحبتي أكبر مشروع سيطرة إقليمية، وهذا غير ممكن من منظور موازين القوى العسكرية، الإقليمية والدولية، ولا وفقا لأقدمية مشروع السيطرة الإقليميّة الأمريكي، الذي بدأت أولى محطّاته عند إقامة تحالف استراتيجي مع النظام السعودي ، نهاية ثلاثينات القرن الماضي ، وحقق انتصارات تاريخية لاحقا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، و ما نتج عنها من تغيّر موازين قوى السيطرة العالمية لصالح الولايات المتّحدة. منذ ذلك الحين، سعت السياسات التكتيكية والإستراتيجية الأمريكية لفرض هيمنتها على كامل الإقليم، خاصّة في مواجهة مرتكزات السيطرة البريطانية والفرنسية ، وقد بقيت الأهداف ثابتة، رغم تغيّر الأدوات والنهج ، وتحوّلهما في أعقاب الحرب الباردة إلى علاقات سيطرة تشاركية مع أنظمة وأذرع الإسلام السياسي، وقد أحتل النظام الإيراني موقع الصدارة في أولويات العلاقات التشاركية، وبات بعد غزو العراق أبرز شركاء السيطرة الإقليمية الأمريكية، دون منازع ، وقد شكّلت أدوات وآليات السيطرة التشاركية على العراق العامل الأساسي في كسب الحرب الإيراني الأمريكية في الصراع على سوريا، في مواجهة أعداء ومنافسين أقوياء – أنظمة تركيا والسعودية والإمارات و " إسرائيل ، وقد كانت النتائج الواقعية في نهاية ٢٠١٩حصول النظام الإيراني على أكبر الحصص، وشريكه الأمريكي على أفضلها، واستطاعت تركيا ، بفعل عوامل القوّة الذاتية الإقليمية أن تفرض سيطرتها على شريط " منطقة آمنة " على حساب حصص الشريكين اللدودين، بينما لاتزال " إسرائيل " تقاوم مشروع التسوية السياسية الأمريكي/ الإيراني .لتغييب حقيقة تقاطع المصالح، وما صنعته السياسات والجهود المتكاملة من وقائع ، تنشط أدوات الدعاية الإيرانية - الأمريكية في مسعى لقلب الحقائق منذ تدبيج مسرحية إحتجاز موظفي السفارة الأمريكية في طهران، فبراير ٧٩ ، بعد أشهر قليلة من" انتصار ثورة الملالي" التاريخي في العشرة الأوائل من شباط / فبراير ٧٩ – ولم يكن من المنطقي أن تسعدي " ثورة فتية "، يخطط قادتها لغزو أقوى جيران إيران بعد أشهر قليلة ، غضب المارد الأمريكي، لكنّها فعلتها ، ومرّغت ميليشيات الثورة الإسلامية كرامة الولايات في رمال صحراء لوط ( تفشيل عملية " مخلب العقاب " نيسان ١٩٨٠ )، وهي نفس القوّة العظمى التي هزمت خلال السنوات التالية جيوش الإتحاد السوفياتي في أفغانستان ، وفكّكت حلف وارسو ، وباتت الزعيم الأوحد للنظام الرأسمالي العالمي ، واحتلت العراق ٢٠٠٣، وتوّجت نور المالكي ، زعيم إحدى الميليشيات الإيراني / العراقية ملكا جديدا على أكبر وأعظم دول مثلث النفط والطاقة الاستراتيجي العالمي كرئيس حكومة ، ونائب للرئيس ، بين ٢٠٠٦ ٢٠١٨، وقائد أقوى الميليشيات الطائفية الموازية للجيش العراقي ، ميليشيات الحشد الشعبي التي يعرفها السوريون جيّدا !! في حين تعتبر الدعاية الأمريكية أنّ إيران باتت في ظل النظام الإيراني الإسلامي" دولة مارقة "، لا تضطهد الشعب الإيراني فحسب ، بل وتدعم سلطتها كلّ أشكال التظيمات المصنّفة إرهابية ، وتعمل على زعزعة الاستقرار الإقليمي ، وترعى كلّ أشكال الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسعى لأمتلاك أسلحة محرمة دوليا ، وتدعم الأنظمة الاستبدادية في مواجهة جهود شعوب المنطقة الديمقراطية...وأنّ الولايات المتّحدة تسعى لتغيير سلوك النظام الإيراني....إلى آخر مفردات هذا القاموس .... تركّز الدعاية الإيرانية على الجانب الإنساني والتحرري والإسلامي " الثوري/ المقاوم " في سياسات النظام الإستراتيجية لمقاومة" الشيطان الأكبر" وحليفه "الصهيوني" الذي يحتل أرض إسلامية، وينتهك حرمة " القدس الشريف!
فيما يرتبط بالصراع على سوريا ، ربيع ٢٠١١،
دعم سلطة النظام ورفض تغييرها ، سواء عبر خارطة حل سياسي وانتقال ديمقراطي، أو بأدوات الميليشيات الطائفية المسلحة، المدعومة من منافسي النظام الإيراني الإقليميين ، ولم تخجل دعايته بالقول أنّ " الثورة السورية "، بخلاف صحوة ثورات الربيع العربي الإسلامية، المدعومة أمريكيا وخليجيا ، ليست سوى مؤامرة "أمريكية/ سعودية"، تسعى لإسقاط النظام ، واستبداله بنظام تابع ، يرتهن لسياسات واشنطن وعملائها ، ولأن سقوطه يعني ضرب محور المقاومة ونجاح “المؤامرة الأميركية”، حيث “توصل الأميركيون والإسرائيليون إلى أن أهم العوامل في جبهة المقاومة وجود سورية في الجبهة الخلفية، لذا، فإن سقوط النظام فيها يضعف قاعدة المقاومة”. وإن سقوط النظام يعني “قطع ليد إيران في المنطقة” بحسب هذه الاستراتيجية، وأنّ الخط الأحمر الأمريكي في التحولات خلال الثورات العربية هي “ألا تصل المنطقة إلى انفجار شبيه بالثورة الإسلامية في إيران....... تكرار النموذج السياسي الشبيه بالثورة الاسلامية”. لقد كذّبت نتائج وسياق صيرورة الخَيار العسكري وما صنعه من وقائع رواية الإيرانيين، ودعايات واشنطن ، وعرّت ما سوّغته من أكاذيب ، سعت إلى هدف مشترك : تغييب حقيقة علاقات السيطرة والنهب التشاركية التي تتعارض جوهريا مع آمال وأهداف التغيير الديمقراطي، وقد اوصلت شعوب ودول المنطقة الى مستوى الحضيض .

#نزار_فجر_بعريني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات