التجنيد الإجباري وأزمة التنمية

واثق غازي عبدالنبي

الحوار المتمدن-العدد: 7803 - 2023 / 11 / 22 - 22:47
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تمهيد

التجنيد الإجباري هو أحد الممارسات الحكومية التي تلزم فئة من الشباب بالانضمام إلى المؤسسة العسكرية لتكون إحدى مصادر تجهيز هذه المؤسسة بالجهد البشري. في هذه المقالة سوف نستعرض تعريف التجنيد الإجباري ومقدار انسجامه مع حقوق الإنسان وآثاره في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية. هذه المقالة مهمة لأن موضوعها هو من المسكوت عنه في العالم العربي، خصوصاً وأن التجنيد الاجباري أصبح بحكم العادة مقبولاً لدى شريحة واسعة من المواطنين ومنهم الشباب الذين هم وقود هذا النوع من التجنيد.

ما هو التجنيد الإجباري؟

التجنيد في العالم نوعان تطوعي وإجباري. التطوعي يتقدم فيه الشخص باختياره وأرادته لكي يصبح عضواً في المؤسسة العسكرية. أما التجنيد الإجباري أو الإلزامي فهو الذي يؤخذ فيه الإنسان إلى معسكرات التدريب سواء كان راغباً بذلك أو مكرهاً عليه. وقوانين التجنيد الإجباري تختلف من بلد إلى آخر لكنها في المجمل تشمل الذكور، ونادراً الإناث، الذين أتموا عمر الثامنة عشر وغير منتسبين في أي مؤسسة تعليمية، أما إذا كانوا مستمرين في الدراسة، فأنهم يُجندون بعد تخرجهم. أما مدة التجنيد الإجباري فتعتمد على التحصيل الدراسي، فكلما زاد التحصيل الدراسي كلما قلت فترة التجنيد.
من الجدير بالذكر أن التجنيد الإجباري يسمى في بعض البلدان وحتى في بعض نصوص الدساتير، مثل الدستور العراقي، بخدمة العلم. وهي عبارة رمزية لا تدل على المعنى الحقيقي للتجنيد الإجباري. وقد علق الدكتور علي الوردي على هذه العبارة بقوله: (وما ندري ماذا يقصدون بالعلم وبخدمته، إنها أقاويل سلطانية قد لقنوا بها منذ أيام طفولتهم الأولى، فهم يتشدقون بها ويعتقدون أنهم قد وصلوا بها إلى الحق الذي لا ريب فيه).

جريمة التجنيد الإجباري

إن كلمتي (إجباري) أو (إلزامي) كافيتين للتعبير عن بشاعة هذا النوع من التجنيد، لأن الإجبار والإلزام لا ينسجمان مع الشخصية الإنسانية السوية التي تعشق الإرادة الحرة. وبما أن هدف التنمية هو خدمة الإنسان كما ذكرنا في مقالات سابقة، فأن التجنيد الإجباري الذي يتعارض مع حقوق الإنسان، يتعارض أيضاً مع مبادئ التنمية الشاملة وأهدافها. وقد التفتت بعض بلدان العالم إلى تناقض التجنيد الإجباري مع حقوق الإنسان ومع مبادئ الديمقراطية فقامت بإلغائه، وهو ما فعله الكونغرس الأمريكي في بداية سبعينيات القرن الماضي.

آثار التجنيد الإجباري في التنمية

التجنيد الإجباري أحد أسباب أزمة التنمية في العديد من الدول التي تتبني هذا النوع من التجنيد. السبب في ذلك هو أن التجنيد الإجباري لا ينسجم مع أسس التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية. وفيما يلي عرض لعلاقة كل من العناصر الأربعة للتنمية مع التجنيد الإجباري.

أولاً: أثر التجنيد الإجباري في التنمية الاقتصادية
إحدى أساليب الهدر العديدة والمتنوعة التي تمارسها الحكومات العربية ضد شعوبها هو أسلوب هدر الثروة البشرية، خصوصاً لدى الشباب، ومنها أسلوب التجنيد الإجباري. فبدلاً من أن تستثمر بعض البلدان العربية الطاقات البشرية وما تملكه من ثروات، عمدت إلى إهدار هذا الثروات بفرض التجنيد الإجباري الذي يستهلك طاقات الشباب وثروات البلاد. فالأموال التي تصرف على معسكرات التدريب التي يدخلها الشاب لبضعة أشهر أو عدد من السنوات دون أن ينجزوا فعلاً تنموياً ذي قيمة، كان من الأولى أن تستثمرها الحكومات في إنشاء (معسكرات التنمية الغذائية) أو (معسكرات التنمية الصناعية) أو (معسكرات التنمية الصحية) أو (معسكرات التنمية المعرفية) أو غير ذلك الكثير مما تحتاجه البلدان العربية، والتي سوف تكون أقوى سلاح يواجه به العرب خصومهم ويدافعون به عن استقلالهم وحريتهم. على شرط أن تكون هذه المعسكرات تطوعية وليست إجبارية.
إن الوضع الاقتصادي المزرى المتمثل بحالة الاستجداء الدائمة التي تعيشها البلدان العربية، وفي مختلف المجالات، والتي طالما حذر من عواقبها الباحثون والدارسون لا تلقى آذاناً صاغية أو واعية من قبل الحكام أو المسؤولين. إنهم يعتقدون أن قوة الشعوب تكمن في جيوشها وقوة قبضة الحكام فيها، لذلك تجدهم يأخذون الشباب قسراً إلى معسكرات التدريب العسكري بدلاً من أن يرسلوهم طوعاً إلى معسكرات الإنتاج الغذائي أو الصناعي أو الصحي أو التعليمي. إن حكامنا يفرضون التجنيد الإجباري ويطاردون المتخلفين أو المتهربين منه ولا يطاردون المتسربين من المدارس والذين تزداد أعدادهم عاماً بعد عام حتى وصلت نسبة الأمية في بعض البلدان العربية إلى أكثر من 60 بالمئة من مجموع عدد السكان. إنهم يعتقدون أن قوة السلاح أعظم من قوة العلم والمعرفة.
إن علينا جميعاً، حكام ومحكومين، أن ندرك أن القوى العسكرية لن تنفعنا شيئاً مهما ازدادت وكبرت ما لم نهتم أولاً بعناصر التنمية الغذائية، والصحية، والتعليمية، والصناعية. إذا استثمرنا ثرواتنا المالية والبشرية في تنمية هذه العناصر استطعنا أن نواجه العالم بأسره دون خوف أو استجداء. وهذا ما يجب علينا فعله حتى نتمكن من الحفاظ على سيادة بلداننا.

ثانياً: أثر التجنيد الإجباري في التنمية الاجتماعية
الأمن والاطمئنان الاجتماعيين ضروريان لتحقيق التنمية الاجتماعية. والتجنيد الإجباري بما يضفيه من حالة ذعر لدى الشباب وعوائلهم، أو حتى الكبار في السن الذين يتم طلبهم للتجنيد الإجباري في حالة اندلاع الحروب. بالطبع هذه الكلام لا ينطبق على الجميع، فهناك من يرون في التجنيد الإجباري خيراً ويرحبون به.
يضاف إلى ذلك هو أن التجنيد الإجباري هو أحد وسائل عسكرة المجتمع والتي تعني هيمنة القيم العسكرية على الحياة المدنية، وسيطرة العنف كوسيلة لحل الخلافات المجتمعية. ويتمثل تأثير العسكرة في صناعة مجتمع تعبوي حربي عبر تدريب مختلف فئات المجتمع على استخدام السلاح، والترويج لمظاهر العسكرة عبر المصطلحات والزي العسكري واعتباره أمر يومي مسلم به. إن عسكرة المجتمع تعيق عمليات التنمية الاجتماعية للأسباب المذكورة أعلاه.

ثالثاً: أثر التجنيد الإجباري في التنمية السياسة
يرى المتأمل لطبيعة العلاقة بين الشعب والحكومة في العالم العربي، أن هذا العلاقة قائمة على الشك والريبة وعدم الثقة التي يبديها كل طرف نحو الآخر. ويُرجع المختصون ذلك في جزء منه إلى التجنيد الإجباري الذي عانت منه الشعوب العربية عبر تاريخها الطويل بسبب فرض الحكومات المتعاقبة له، دون أن ترى هذه الشعوب حكومة واحدة أخذت بنظر الاعتبار العواقب والآثار التي يتركها التجنيد عليهم. إن المواطن يرى في الحكومة عدوة له لا تبحث إلا عن أذيته وفرض كل ما من شأنه إلحاق الضرر به.
إن جميع البلدان العربية التي تُشرع للتجنيد الإجباري تعاني من سوء علاقة الشعب بالحكومة، لأن حكومات هذه البلدان تفرض التجنيد الإجباري باعتباره خدمة للوطن وضريبة للدم وفي نفس الوقت تقيد الحريات الفردية والجماعية إلى الحد الأدنى الذي تسمح به سلطتها. فهذه الحكومات في أغلبها حكومات ديكتاتورية ترفض الديمقراطية وترفض الانتخاب المباشر للحاكم أو تجعل منه العوبة، ولكنها في نفس الوقت تفرض على الشعب أن يكون حامياً لها مدافعاً عنها.
لقد طبقت الحكومات الجمهورية الانقلابية في مصر والعراق مثلاً التجنيد الإجباري بطريقة تفوق ما كانت عليه في زمن الحكومات الملكية التي سبقتها. فقد رفضت الحكومات الجمهورية مبدأ الانتخاب المباشر للحاكم والحكومة، ولكنها تشددت في تطبيق التجنيد الإجباري. وفي هذا يقول الوردي عن الحكومات المتعاقبة في العراق: (من المفارقات التي تجري في هذا البلد المسكين: إن الحكومة تفرض التجنيد الإجباري على رعيتها ثم لا تسمح لهم بالانتخاب المباشر. فهي تريد أن تدرب الفرد العراقي على أن يكون جندياً رغم أنفه، ولا تريد أن تدربه على أن يكون مواطناً صالحاً وعضواً فعالاً في بناء جهاز الدولة).
إذا أرادت الحكومات العربية أن تعيد ثقة الشعوب بها، فعليها أن تجعلهم شركاء معها في صناعة الدولة وبناء الوطن، ولا تكتفي بجعلهم خداماً لمصالحها، تطالبهم بواجبات مزعومة مثل التجنيد الإجباري، الذي يسلبهم حريتهم، ولا يمنحهم حق اختيار حكوماتهم.

رابعاً: أثر التجنيد الإجباري في التنمية الثقافة
إن التجنيد الإجباري هو أحد أسباب أزمة التنمية الثقافية في مجتمعاتنا. فعندما تمنع الكاتب والباحث والعالم والرسام والنحات والممثل والمغني والمصور من القيام بأعمالهم المعرفية والأدبية والفنية بسبب تجنيدهم الإجباري تحت ذريعة خدمة العلم، فأنك بهذا تعيق تقدم الشعوب ثقافياً.
إن رجال السياسة والحكم في مجتمعاتنا لا يستطيعون، وربما لا يريدون، أن يفرقوا بين من يقوى على القتال وبين من لا يقوى عليه. والقوة التي نعنيها هنا هي القوى النفسية وليست البدنية. فالاستعداد النفسي الذي يملكه البعض من الناس قد لا يملكه غيرهم. فبعض الناس مخلوقين لأعمال لا يصلح فيها العنف والضوضاء والحركة الزائدة. أنهم خلقوا لإعمال تتطلب لإنجازها التأمل والتأني والصبر والمثابرة والجد والتواصل، وهي الصفات التي يحتاجها العالم والباحث والفنان. وهذا الاختلاف في طباع الناس ضرورة تفرضها الحاجة الإنسانية. ولكن يبدوا أن سياسينا لا يعترفون بهذه الضرورة فيقودون الجميع قسراً إلى معسكرات التدريب بحجة التجنيد الإجباري دون أن يفرقوا بين عالمٍ وجاهل، وبين من يصلح للتجنيد وبين من لا يصلح له.
إن على حكوماتنا العربية وواضعي القوانين فيها أن يدركوا أن الناس غير متماثلين في طباعهم وشخصياتهم واستعداداتهم النفسية، لذلك لا يحق لهم أن يطبقوا القوانين على الجميع بحجة العدالة. وأن التجنيد الإجباري هو أحد القوانين الجائرة والجرائم الكبرى التي ترتكب بحق العلماء والباحثين والدارسين والفنانين وغيرهم الكثيرين. هذا فضلاً عن كون التجنيد الإجباري جريمة بحد ذاته، تطال جميع المجندين، لأنه مبني على الإجبار والإلزام والإكراه وليس التطوع والرغبة الذاتية في الانتماء إلى الجيش.

ما هو البديل؟

يجب التأكيد هنا على أن البديل لهذه الإشكالية القانونية والأخلاقية والنفسية المصاحبة للتجنيد الاجباري هو إقرار قانون تجنيد تطوعي مرن يوفر فرص التطوع لكل من يرغب بذلك، بحيث أن القانون يسمح بالتطوع لفترات زمنية محددة (سنة أو سنتين أو ثلاثة) قابلة للتجديد بناءً على رغبة المتطوع، أو التطوع بشكل دائمي. وكلما زاد القانون مرونة وانصافاً، كلما زادت فرص التجنيد التطوعي التي تشكل الرافد الأساس في بناء جيش وطني قوي. وهذا النوع من قوانين التجنيد التطوعي معمول به في عدد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

الخلاصة

إن التجنيد الإجباري جريمة ولعنة كبرى تطال عدد كبير من أبناء الشعوب العربية. والتجنيد الإجباري جريمة لأنه بالأساس يتنافى مع حرية الضمير والفكر والعقيدة، وبالتالي حرية اختيار العمل. وهذه الحريات ينبغي لها أن تكون مكفولة في كافة المجتمعات العربية، خصوصاً إذا كانت هذه المجتمعات تدعي لنفسها احترام حقوق الإنسان. فضلاً عن ذلك، فأن التجنيد الإجباري هو أحد أهم معوقات التنمية في العالم العربي لأنه يُعد هدراً لأهم ثروة تملكها الشعوب وهي الثروة البشرية التي ينبغي لها أن تُستثمر في تنمية الزراعة، والصناعة، والصحة، والتعليم. وهي المقومات الاساسية لأي بلد قوي حر مستقل. فضلاً عن ذلك، فأن التجنيد الإجباري هو أحد أسباب سوء العلاقة بين الشعوب والحكومات. فاغلب الحكومات تطالب أبناء الشعب بتأدية التجنيد الإجباري دون أن تمنحهم حق الانتخاب الحر للحكومة والحاكم؛ لذلك كله نرى أن التجنيد الإجباري جريمة ينبغي لكافة المؤسسات أن تواجهه وتفضح ما فيه من ظلم وجور، خصوصاً مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بمختلف أصنافها المقروءة والمسموعة والمرئية. واخيراً، يجب أن يكون التجنيد التطوعي هو البديل الإنساني والأخلاقي عن التجنيد الإجباري.

#واثق_غازي_عبدالنبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات